الرفاهية الاجتماعية

وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2011، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في المنطقة والمركز 30 في العالم. وصنفت الإمارات على أنها إحدى الدولتين الوحيدتين في المنطقة "الأكثر تقدماً" و "الأعلى تنمية بشرية".

عام 1999، وافق المجلس الوطني الاتحادي على تشريع ينص على مساعدات شهرية للضمان الاجتماعي للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والعازبات والطلاب المتزوجين وذوي المسجونين والزوجات المنفصلات والمعسرين. كما يؤهل لهذه المساعدات الأرامل والمطلقات الإماراتيات اللواتي تزوجن في السابق من أجانب والمغتربين المتزوجين من امرأة إماراتية. عام 2003، وزعت الحكومة حوالى 179 مليون دولار على 77,000 مستفيد من الرفاه الاجتماعي؛ والفئة الأكبر منهم كانوا من كبار السن. في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2005، ارتفعت المخصصات الحكومية المدفوعة للمواطنين الإماراتيين، ومن بينهم العاطلين عن العمل، بنسبة 75%. ومنذ عام 1980 انخفض عدد السكان المستفيدين، غير أن تكلفة الفرد الواحد للحكومة ارتفعت بنسبة 16%. وتشكل مخصصات الضمان الاجتماعي نسبة تتراوح بين 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي.

بلغت استثمارات وخدمات الحكومة الاتحادية 58% من العائدات في الموازنة الاتحادية لعام 2010. وتخصص الحكومة 41% من العائدات للتعليم والرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية، مثل المساعدات المالية للعائلات ذات الدخل المتدني. وتمثل الموازنة الجديدة زيادة بنسبة 21% عن عام 2009 فيما يتعلق بمخصصات القطاعات ذاتها.