فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / قضية البشير تضع المحكمة الجنائية الدولية بين المطرقة والسندان

قضية البشير تضع المحكمة الجنائية الدولية بين المطرقة والسندان

Translation- Omar al-bashir
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أثناء حضوره للجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي الخامسة والعشرين التي أقيمت في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. وكان البشير قد انضم في صورةٍ جماعية مع القادة على هامش فعاليات القمة الإفريقية على الرغم من طلب المحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض عليه في هذا الحدث. المصدر: AFP. ©AFP ⁃ GIANLUIGI GUERCIA

نشر موقع “The Conversation” مقالةً استعرضت تلافيف الوضع المعقد الذي تعيشه المحكمة الجنائية الدولية على خلفية التطورات الحاصلة في السودان وما تحمله هذه التطورات من تبعات على مستوى قضية الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. ويحاول ماتيا كاكياتوري، محاضر العلاقات الدولية والأمن الدولي بجامعة باث، الإجابة في مقالته على سؤالٍ قد يبدو غريباً للوهلة الأولى ألا وهو: “هل ينبغي على المحكمة السعي لمحاكمة البشير؟”. كما يسعى كاكياتوري، عبر تحليل تداعيات الإجابات المحتملة على هذا السؤال، إلى كشف النقاب عمّا يعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية من إشكالياتٍ جوهرية.

وأدّى الانقلاب العسكري الذي شهدته السودان مؤخراً إلى إنهاء حكم عمر البشير الذي دام لمدة ٣٠ عاماً. وأعلن وزير الدفاع عوض بن عوف في مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام على نطاق واسع عن “اقتلاع النظام واعتقال الرئيس في مكان آمن”.

ويحظى مكان وجود البشير باهتمامٍ كبير، خاصةً وأن الرئيس السوداني المخلوع مطالبٌ بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ناهيك عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تم اقترافها في دارفور.

وتعود القضية التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للبشير في عام ٢٠٠٥، إذ وجه أحد تقارير الأمم المتحدة حينها تهماً للحكومة السودانية بارتكاب انتهاكاتٍ ممنهجة في دارفور. وقام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ذلك بإحالة المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في السنوات اللاحقة أمري اعتقال بحقّ البشير – في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ – بسبب عدّة تهمٍ تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة بحقّ الإنسانية. وأصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أمراً بتعليق القضية في عام ٢٠١٤، وتم تبرير هذا القرار بسبب عدم التعاون للضغط باتجاه اعتقال البشير. ورأى كثيرون أن هذا التعليق يشكّل تجسيداً لما تفتقر إليه المحكمة من سلطة على الأفراد النافذين، لاسيما زعماء الدول.

ومن المنتظر أن يعيد إسقاط البشير التساؤلات حول إمكانية مثول الرئيس السوداني السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعبّر بعض المعلقين بالفعل عن آراءٍ مختلفة حول احتمالية محاكمة البشير في مدينة دن هاخ الهولندية “لاهاي”. ويرجّح بعضهم مثول الرئيس السوداني المخلوع للمحاكمة لأنه لم يعد يتمتع بالامتيازات المرتبطة بمركزه. في المقابل، يرى آخرون أن البشير ما يزال يتمتع بنفوذٍ في الحكومة الجديدة، وبالتالي فإن إحضاره إلى لاهاي سيكون معقداً للغاية.

ويرى كاكياتوري أن السؤال الأكثر صعوبة يكمن في إذا ما كان ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس السوداني السابق من عدمه. وقد يبدو هذا السؤال بلا معنى، بل وحتى غير أخلاقي الطابع، فمن يستحق المحاكمة إن لم يستحقها هو. إلا أن الأمر لا يمكن التعامل معه، بحسب صاحب المقالة، بهذه البساطة.

ويشدد هنا كاكياتوري على عدم تعاطفه مع البشير أو أي ديكتاتورٍ تلحق سياساته “أو تحاول إلحاق” الضرر بالمدنيين.

ويرى صاحب المقالة أن الظروف الخاصة بقضية البشير تضع المحكمة بين المطرقة والسندان. ويعود السبب في هذا التصوّر إلى ظهور قضيتين يصعب للغاية التعامل معهما بسبب الظروف الحالية، لا سيما وأن هاتين القضيتين تحملان في طياتهما آثاراً خطيرة على المحكمة وعملها. كما تترتب هاتان القضيتان بتداعياتٍ على اعتقاد زعماء الدول بأنهم بمنأى عن العقاب.

المعضلة

Translation- ICC
فاتو بن سودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أثناء عقدها لمؤتمرٍ صحفي في كينشاسا يوم ٣ مايو ٢٠١٨ للتعليق على إلغاء التأشيرة التي منحتها لها الولايات المتحدة الأمريكية لاحتمال إجراء تحقيقٍ مع جنودٍ أمريكيين حول ما قاموا به من أعمال في أفغانستان. المصدر: AFP. ©AFP ⁃ John WESSELS

يتمثل الهدف الكامن وراء السعي لملاحقة رؤساء الدول قضائياً أثناء توليهم لمناصبهم في التأكيد على ضرورة محاكمتهم في حال تم ارتكاب جرائم بشعة – وبصرف النظر عن المناصب التي يشغلونها.

وهدفت فكرة المحكمة في أصلها إلى إثناء رؤساء الدول عن ارتكاب الجرائم البشعة بوضعها حدود لممارسة الدولة لسيادتها. وبكلمةٍ أو بأخرى، فإن هذا الإجراء يسعى للحيلولة دون ارتكاب الزعماء لهذا النوع من هذه الجرائم عبر إعلامهم بأن تواجدهم في السلطة لن يحول دون ملاحقتهم قضائياً على المستوى الدولي.

وواجهت المحكمة الجنائية الدولية مع الأسف مقاومةً غير عادية عندما حاولت تحويل هذه الفكرة إلى برنامج عملي. وعلى سبيل المثال، شهدت كينيا إسقاط الدعوى الموجهة لرئيس الدولة الحالي أوهورو كينياتا في عام ٢٠١٤ بعدما أشارت فاتو بنسودة إلى استحالة إجراء المزيد من التحقيقات حول ما تم ارتكابه من جرائم. ويعود السبب في ذلك إلى ما اعترى الشهود من مخاوف حول إمكانية الإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية، ناهيك عن رفض الحكومة الكينية للتعاون في هذا السياق.

وشهدت الأعوام الأخيرة توجه الاتحاد الإفريقي إلى حد اقتراح قصر عمل المحكمة مستقبلاً على المسؤولين من المستوى المتوسط.

ويرى كاكياتوري أن عدم مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية سيعزّز من موقف منتقديها الذين يرون أنها بلا حولٍ ولا قوّة عندما يتعلق الأمر بأقوى الشخصيات السياسية الموجودة في بلدٍ ما.

أما إذا خضع البشير للمحاكمة، فإن هذا الأمر سيدل على عدم إمكانية محاكمة الأفراد النافذين إلا بعد رحيلهم عن السلطة. ويشير صاحب المقالة إلى أن اهتمامه ينصب على هذا الجانب.

وإذا ما قامت المحكمة في الوقت الراهن بمحاكمة البشير، فإنها سترسل بذلك رسالة مقلقة إلى مستبدين آخرين مفادها أن افعلوا ما شئتم طالما بقيتم في السلطة، أو حتى نكون أكثر وضوحاً ستعني الرسالة أن افعلوا كل ما بوسعكم للبقاء في السلطة. ويرى كاكياتوري أن هذه الرسالة بالغة الخطورة لسببين، حيث يقوم في القسم المتبقي من هذه المقالة بشرح التلافيف الكامنة وراء هذا الطرح.

رسالة خطرة

ستصل الرسالة الإشكالية الأولى لمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى الدول التي مزقتها الحرب.

وتتطلب طبيعة عمل المحكمة التحقيق في المناطق والدول التي تدور فيها الحروب. وعلى هذا النحو، من المحتمل أن تعيق هذه الرسالة حل النزاعات لأنها ستصبح عاملاً إضافياً يحفّز القائمون على السلطة نحو التمسّك بها بشكلٍ أكبر.

وتعد سوريا مثالاً مثيراً للاهتمام في هذا المجال. ويرى كاكياتوري أن محاكمة البشير في هذه المرحلة من الحرب الأهلية ستكون بمثابة رسالةٍ تحذيرية للأسد حول ما يمكن أن يحدث له في حال تنحيه عن السلطة. ونظراً لدوران المحادثات الدبلوماسية الأخيرة لإنهاء الصراع السوري إلى حدٍّ كبير حول تخلّي الأسد عن رئاسته، فإن رؤية البشير في المحكمة قد يجعل الأسد أكثر تمسكاً بالسلطة.

وتعتبر المشكلة الثانية مشكلة إدراك. فإخضاع البشير للمحاكمة في دن هاخ يعني تعاون الحكومة العسكرية التي تولت أمور البلاد مؤخراً. إلا أن البشير كان عنكبوتاً وسط شبكة بالغة التعقيد بحسب وصف الخبير الأكاديمي المختص في شؤون السودان أليكس دي وال. ومن المؤكد تورّط جزءٍ من الحكومة الجديدة على الأقل فيما اقترفه البشير من جرائم. ومن الناحية التاريخية، يعني التعاون حاجة المحكمة إلى الاتفاق بشكلٍ ضمني مع الحكومة الجديدة على عدم محاكمة أعضائها.

ويشير كاكياتوري في هذا الجانب إلى وجود سابقة غير مريحة على هذا المستوى. إذ ما تزال ذكرى لويس مورينو أوكامبو، المدّعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وتعامله مع حكومة يويري موسيفيني الأوغندية حيةً إلى يومنا هذا. وكان الشغل الشاغل في ذلك الوقت الوقوف على الحياد. وكما أشار مارك كيرستين، فإن هذه القضية تعبّر عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم التي ارتكبتها الدولة. وبطبيعة الحال، فإن المحكمة ما تزال بحاجة إلى التعافي من هذا الحادث.

وعلى هذا النحو، فإنه من الصعوبة بمكان معرفة الوضع الذي ستستقر عليه المحكمة الجنائية الدولية. إذ يبدو أن النفوذ الذي ما تزال تحتفظ به الدول على المحكمة يشكّل عقبةً كبيرةً أمام محاكمة رؤساء الدول أثناء توليهم لمناصبهم. وتتمثل سلطتهم تحديداً في مدى رغبتهم في التعاون من عدمها.

وبهذا المعنى، فإن المحكمة الجنائية الدولية تتواجد في وضع خاسر على أي حال.

ويختم كاكياتوري مقالته بالتالي: “لسوء الحظ، من المستبعد أن تساهم التطورات المحيطة بأيّ من القضايا المرفوعة بحق البشير في حلّ هذه المشكلات. ومن المرجح أن تقوم هذه التطورات بتسليط الضوء بشكلٍ أكبر على القضايا الإشكالية المترتبة على وضع البشير”.

© Copyright Notice

click on link to view the associated photo/image
©AFP ⁃ GIANLUIGI GUERCIA | ©AFP ⁃ John WESSELS

دعمكم عونٌ لنا

فَنَك هي مؤسسة إعلامية إلكترونية مستقلة، لا تمولها أي دولة أو مجموعات مصالح. تلتزم فَنَك بنشر تحليلاتٍ مبنية على الوقائع ومحايدة، إلى جانب التقارير المواضيعية حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
شهد الموقع نمواً سريعاً في نطاق وعمق المعلومات التي يُقدمها، واليوم، بات يُشكل مصدراً غنياً وقيماً للمعلومات عن 21 بلداً، من المغرب إلى عُمان ومن إيران إلى اليمن، باللغتين العربية والإنجليزية. حالياً، وصل عدد القراء إلى 6 ملايين سنوياً، والعدد آخذٌ بالإزدياد.
لضمان حيادية المعلومات على موقع فَنَك (وقائع وأحداث) ، تُنشر المقالات دون ذكر أسماء الكتّاب، مما يُتيح أيضاً لمراسلينا مساحة أكبر من الحرية عند التطرق إلى القضايا الحساسة أو المثيرة للجدل فى بلادهم. وإلى جانب ذلك، نتحرى حقائق جميع المعلومات الواردة في مقالاتنا قبل النشر لضمان دقة المعلومات، وحداثتها وحيادها.

استمرارية تشغيل مثل هذا الموقع الإلكتروني مُكلفة للغاية. بتبرعٍ صغيرٍ منك، يمكنك المساهمة في الحفاظ على حرية واستقلالية تغطيتنا.

  • اضمحلال استبدادية أردوغان: فرصة جديدة للديمقراطية في تركيا؟

    ومن المفارقات أن صناعة استبداد إردوغان خلقت فرصة كبيرة لتحرّرٍ جذري في النظام السياسي التركي. فالتخلي عن الانضباط المؤسسي، وزعزعة أركان البيروقراطية، والتخلص من الهيكل “التقليدي” للكادر الحكومي، وإرباك البوصلة الأيديولوجية التي كانت تحدّد طبيعة أجهزة الدولة المستبدة “القديمة” دون استبدالها بأجهزة “جديدة” يمثل لحظة تاريخية لحدوث تحول شامل في تركيا.
  • أوروبا وخيارات التعامل مع أزمة معتقلي تنظيم "الدولة الإسلامية" المقيمين في المخيّمات السورية

    يبقى خيار إعادة الأجانب إلى بلادهم هو الأفضل لأنه يعني إغلاق هذا الملف سريعاً. ومع ذلك، ستبقى الأسئلة عما يجب القيام به مع المواطنين العراقيين والسوريين، ناهيك عن الدور الذي ينبغي على الغرب القيام به لحل أوضاعهم. وهنا لا بد من الإشارة إلى وجوب تجنّب القوى الأوروبية للخيار الثالث الذي اتبعته حتى اللحظة ألا وهو السكوت والانتظار إلى حين تغيّر الظروف.
  • المقاتلات الكرديات: من قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى مواجهة الهجوم التركي

    تقاتل نساء كردستان من أجل حياتهن وحريتهن في منطقةٍ تحيط بها التهديدات من كلّ حدبٍ وصوب، ابتداءً بهجمات تركيا، ومروراً بإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية ووصولاً إلى السلطة الأبوية الموجودة في الوطن. وبطبيعة الحال، فإن التكلفة مخاضٌ صعب وخطير.