الجزء الثاني: من حرب أكتوبر 1973 وحتى اتفاقات أوسلو

لم تتأكد صحة الأخبار إلا بعد عودة طائرة Firebee بدون طيار صباح يوم السبت 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973 من منطقة قناة السويس بأدلة قاطعة على أن الهجوم المفاجئ واسع النطاق سيحدث بعد ساعات. وأعلنت إسرائيل حالة التعبئة العامة، ولكن ذلك استغرق وقتاً لأن الكثير من الجنود الإسرائيليين كانوا في إجازة عيد الغفران، وهو يوم عطلة وطنية وعيد مقدس في التقويم اليهودي. لم يكن الوقت كافياً. وعبرت عشرات الآلاف من القوات المصرية قناة السويس بمركبات برمائية ومعدات مد الجسور. وباستخدام مضخات مائية كبيرة، أمكنهم إزالة السواتر الرملية العالية على الجانب الإسرائيلي، وسرعان ما عبرت قوافل المركبات المدرعة من خلال الثغرات. وفي المواجهة، لم يكن يوجد سوى مئات من القوات الإسرائيلية المتمركزة في الملاجئ، وسرعان ما تم السيطرة عليها.

أنقر للتكبير. ©Fanack

دائماً ما كانت إسرائيل تضع ثقتها في القوة الجوية للقضاء السريع على أي هجوم عربي قد يتهددها. وفي هذا الصدد، كانت فلسطين والجولان وسيناء تمثل عمقاً استراتيجياً بالنسبة لإسرائيل. ولكن المصريين كانوا يتوقعون التفوق الكمي والنوعي الذي كان يتمتع به سلاح الجو الإسرائيلي مقارنة بنظيره العربي. وكانت القوات المصرية محمية بأحدث معدات الدفاع الجوي السوفيتي، ومن ذلك صواريخ أرض جو SAM المتنقلة، والمدافع المضادة للطائرات بتحكم راداري، وصواريخ أرض جو SAM المحمولة على الكتف.

وقبل مساء يوم الأحد، كانت هذه المظلة متعددة الطبقات قد نجحت في تدمير 30 طائرة إسرائيلية استخدِمت في الهجوم المضاد. وبهذا المعدل، لم يكن باستطاعة سلاح الجو الإسرائيلي أن يواصل لمدة أسبوعين من العمليات. وكان لمظلة الصواريخ أرض جو جوانب قصور: فلم ترغب القوات المصرية في المجازفة من تحتها.

على جبهة الجولان، لم تكن المفاجأة بأقل من تلك التي في سيناء. وقد صمدت القوات الإسرائيلية في المرتفعات، ولكن الجيوش العربية كانت تفوقها بعشرة أضعاف: بالجنود والدبابات والمدفعية. ومن خلال هجوم جريء بطائرة هليكوبتر على موقع الرصد الكائن على قمة جبل حرمون، تمكنت الوحدات الخاصة السورية من الفوز على القوات الإسرائيلية في مباراة عسكرية كان الإسرائيليون يعتقدون تفوقهم فيها. وتمكن السوريون من الاستيلاء على بعض معدات الرصد الأميركية ذات التكنولوجيا الفائقة، ولكن هدفهم كان أكثر طموحاً: طرد اللواءين المدرعين المكونين من 180 دبابة من

مرتفعات الجولان، وتمركز نحو 1300 دبابة سورية، وخلق “الأمر الواقع”. وكانت هذه أحلك ساعات الحرب بالنسبة لإسرائيل. ومن وجهة نظر الجنرالات، بدت الدبابات السورية على وشك الدخول إلى إسرائيل فعلياً.

أنقر للتكبير. ©Fanack

وقيل إنه في هذه الحالة، تم تسليح الطائرات الإسرائيلية وصواريخ أريحا برؤوس نووية لتجنب الهزيمة الشاملة أو للانتقام.لم تنجح الدبابات السورية. واستفاد اللواءان المدرعان الإسرائيليان من المواقع المجهزة، والمهارة في الرماية، والأراضي المرتفعة في تحقيق هزيمة صعبة على الهجوم السوري. واستغلوا الوقت لوصول وحدات الاحتياط. وبتكتيك اعتمدته قوات حلف شمال الأطلسي لاحقاً لصد خطر الهجوم الهائل المتوقع من الدبابات السوفيتية، لم تُستخدم التشكيلات المتوفرة لدعم دفاعات القطاع الأكثر عرضة للتهديد، وإنما للهجوم على نقطة ضعف في تشكيلات المهاجم.

بعد بضعة أيام، استقرت الجبهتان السورية والمصرية. وكان الجميع يتكهن ما عسى أن تكون الجولة القادمة. ولم يكن ثمة مفر من الهجمات المضادة الإسرائيلية العنيفة. وانقسمت القيادة المصرية العليا حول ما إذا كان ينبغي شن هجوم من الأماكن الواقعة ضمن مظلة صواريخ أرض جو (سام) الآمنة نسبياً. وكان الهجوم في سوريا قد توقف في الوقت الحالي، ولكن الجولة الثانية كانت في طور التشكيل.

على الساحة الدولية، كانت ثمة تحركات أيضاً. فكانت التعزيزات العربية من المغرب والأردن والعراق في طريقها إلى الجبهات. وبدأت الجسور الجوية الأمريكية والسوفيتية بإعادة إمداد إسرائيل والدول العربية بشكل جاد، اعتباراً من 12 تشرين الأول/أكتوبر. وبشكل خاص، كان هناك نقص في بطاريات صواريخ أرض جو (سام) السوفيتية، وتمكنت إسرائيل من اختبار صواريخ مافريك الأمريكية التي تحلق على ارتفاع منخفض في مواجهة  بطاريات “سام” الخطيرة.

في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أمر الرئيس المصري أنور السادات، وخلافاً لنصيحة بعض جنرالات جيشه، بالهجوم واحتلال بعض المعابر وسط سيناء. وفي نفس الوقت، كانت القوات الإسرائيلية في طريقها لعبور قناة السويس بالقرب من البحيرة المرة الكبرى. وبذلك تمكنوا من القضاء على بطاريات “سام” بالقوات البرية، والتهديد باعتراض طريق الجيشين المصريين الثاني والثالث اللذين كانا قد تمركزا على الضفة الشرقية للقناة.

في 14 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت التشكيلات المدرعة المصرية هجومها خارج حماية صواريخ أرض جو “سام”. وكانت النتائج مدمرة: فبدون حماية جوية، كانت دباباتهم عرضة للحظر الجوي والدعم الجوي القريب. وتمكنت قوات الدبابات الإسرائيلية من إلحاق الهزيمة ببقايا الهجوم المصري. وفي اليوم السابق، كانت الهزيمة قد لحقت بالقسم الأكبر من الدبابات السورية في الجولان.

تمكن الجنرال الإسرائيلي أرئيل شارون من فك الارتباط الضعيف الذي يربط بين الجيشين المصريين، وباشر في 15 أكتوبر/تشرين الأول بعبور القناة الذي تمرن عليه الجيش الإسرائيلي طويلاً. في البداية، تسللت قوات صغيرة إلى مصر، ولكن في غضون أيام، تمكنت قوات إسرائيلية ضخمة من تأمين رأس جسر على الجانب الغربي من القناة. وكانت الهجمات المضادة المصرية عنيفة، لكنها لم تسفر عن شيء. ونجحت قوات شارون في عزل الجيش الثالث، وبدا في لحظة ما أن بإمكانه الحركة فقط باتجاه القاهرة مع مقاومة طفيفة.

سارع المجتمع الدولي إلى الوساطة. ولم يحبذ كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة فكرة إعلان النصر الكامل لإسرائيل. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 338، الذي يدعو جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النار. كما دعا “جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) بجميع أجزائه”، وإلى بدء المفاوضات “بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط”.

وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، عندما دخل قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار الهادف إلى إنهاء الحرب القائمة بين العرب وإسرائيل حيز التنفيذ، اندلع المزيد من القتال بين القوات المصرية والإسرائيلية. وخلصت تقارير استخباراتية غربية إلى أن الاتحاد السوفيتي كان يخطط لإرسال قوات مظلية إلى مصر لحماية القوات المصرية.

في ذلك الوقت، كان الرئيس نيكسون في خضم فضيحة ووترغيت، ولذلك أعلن وزير الشؤون الخارجية هنري كيسنجر حالة الاستعداد الثالثة DEFCON 3، وهي حالة تأهب نووي عالية للقوات المسلحة الأميركية. وأمكن تجنب التصعيد. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر، توقفت جميع الأعمال القتالية.

كانت نتائج حرب تشرين الأول/ أكتوبر انتصاراً لإسرائيل. ولكن تحقيق عنصر المفاجأة على الإسرائيليين بوصفهم قوة لا تقهر كان نصراً نفسياً كبيراً للعرب، بغض النظر عما حدث بعد المكاسب الأولية.

في محاولة للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي، دعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كلاً من إسرائيل ومصر والأردن وسوريا إلى مؤتمر للسلام في جنيف (سويسرا)، وذلك لإجراء محادثات استناداً إلى القرارين 242 و 338. رفضت سوريا المشاركة، ولم تُدعَ منظمة التحرير الفلسطينية. وعُقد مؤتمر جنيف، الذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1973. ولم يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة سوى بتعهد تشكيل مجموعة عمل عسكرية مكلفة بفك الارتباط بين القوات المسلحة. وبالتالي، أمكن التوصل إلى اتفاقيات فك الارتباط بين إسرائيل ومصر (18 كانون الثاني/يناير 1974) وبين إسرائيل وسوريا (31 أيار/مايو 1974).

عموماً، بعد سنوات من الركود، كانت شبه الهزيمة الإسرائيلية، أو شبه الانتصار العربي، سبباً في خلق واقع عسكري وسياسي جديد في الصراع العربي الإسرائيلي. وهو ما مهد الطريق إلى تجديد المسار الدبلوماسي. وقد استطاعت الرحلات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية الأميركي هنري كسنجر والاتصالات السرية بين مصر وإسرائيل أن تؤتي ثمارها. فقررت مصر في نهاية المطاف التخلي عن وحدة الصف مع الدول العربية الأخرى وإبرام اتفاق ثنائي مع إسرائيل لاستعادة شبه جزيرة سيناء، التي كانت إسرائيل لا تزال تحتلها. وهكذا، وفي خضم الحرب الباردة، تحولت مصر إلى المعسكر الأمريكي، بعد قطع علاقاتها العسكرية وغيرها مع الاتحاد السوفيتي.

بالنسبة لإسرائيل، كان اتفاق السلام مع مصر – خصمها العربي الرئيسي – ذا أهمية كبيرة؛ كونه يُبطل الجبهة الجنوبية ويحرم باقي الخصوم العرب من أي خيار للحرب (التقليدية). وبالفعل، في 4 أيلول/سبتمبر 1975، وقّع كلا البلدين على الاتفاق المؤقت بين مصر وإسرائيل، وفيها اتخِذت ترتيبات عسكرية أخرى، وفيها أعلن كلا الطرفين عن نيتهما بالتوصل إلى “تسوية سلام نهائية وعادلة عن طريق المفاوضات، تماشياً مع ما دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 338”. وفي 22 أيلول/سبتمبر 1975، تلا ذلك جولة ثانية لفك الارتباط في شبه جزيرة سيناء.

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1977، فاجأ الرئيس المصري الراحل أنور السادات الأصدقاء والخصوم على حد سواء بسفره إلى القدس في زيارة استغرقت يومين، حيث أجرى محادثات مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية وألقى كلمة في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست. وبعد شهر، في 25/26 كانون الأول/ديسمبر 1977، التقى أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في الإسماعيلية (مصر) لتوقيع اتفاقية دبلوماسية بين إسرائيل ومصر.

في ظل الوضع الجديد، لم تكن ثمة حاجة إلى الجولة الثانية المزمعة لمؤتمر جنيف متعدد الأطراف؛ فتم إلغاؤها. وبعد ست سنوات، وبناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً ثانياً في جنيف (من 23 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر، 1983) شاركت فيه 137 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي بيانه الختامي، دعا المؤتمر إلى عقد الأمم المتحدة مؤتمرَ سلام تشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ومنها منظمة التحرير الفلسطينية (إعلان جنيف بشأن فلسطين).

جدول زمني: بعد عام من زيارة السادات إلى إسرائيل، جرت مفاوضات مكثفة (5-17 أيلول/سبتمبر، 1978). التقى السادات وبيغن والرئيس الأميركي جيمي كارتر في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد في ولاية ميريلاند. وكانت محصلة ذلك ما يعرف باسم اتفاقية كامب ديفيد.

تألفت اتفاقية كامب ديفيد من وثيقتين. تضمنت الوثيقة الأولى (إطار السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل ومصر بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 1978) إطاراً عاماً يستند إلى القرارين 242 و 338، تحث مصر وإسرائيل والأردن وممثلي الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في المفاوضات حول “التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية بكل جوانبها”. وعملياً، عرضت الوثيقة على الفلسطينيين شكلاً محدوداً من الحكم الذاتي في ظل سلطة وطنية فلسطينية لمدة خمس سنوات، يمكنهم أثناءها انتخاب ممثليهم، على أن تبدأ المفاوضات حول السيادة النهائية بعد ثلاث سنوات. ولم تتضمن الوثيقة كلمة واحدة عن تقرير مصير الفلسطينيين، ولا الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967.

أما الوثيقة الثانية (معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر بتاريخ 26 آذار/مارس 1979) فكانت اتفاقية سلام مفصلة بين إسرائيل ومصر، تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من شبه جزيرة سيناء مقابل تطبيع كامل العلاقات بين البلدين. ووقع كل من بيغن والسادات معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية في واشنطن يوم 26 آذار/مارس 1979.

كما توقع الكثيرون في العالم العربي وخارجه، دخلت الوثيقة الثانية فقط حيز التنفيذ. فلم تلبث المفاوضات حول القضايا الفلسطينية المحددة في الوثيقة الأولى أن توقفت. وفي السنوات التالية، عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دائبة على البناء في المستوطنات اليهودية القائمة بالفعل في فلسطين، وإنشاء مستوطنات جديدة، بالقرب من المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية. وعلاوة على ذلك، احتلت إسرائيل القدس الشرقية في 30 تموز/يوليو 1980 (قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 بتاريخ 20 آب/أغسطس 1980)، ومرتفعات الجولان في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 (قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981).

كانت اتفاقات كامب ديفيد ضربة قوية للتطلعات السياسية للفلسطينيين. بل وأكثر من ذلك، بعد أن حققت منظمة التحرير الفلسطينية بعد 1969 مكاسب هامة على الصعيد الدبلوماسي الدولي. وكان هذا هو الحال بشكل خاص بعد دعوة المجلس الوطني الفلسطيني في 19 شباط/فبراير 1974 ومرة ثانية في 12 حزيران/يونيو 1974 (البرنامج السياسي ذو النقاط العشر للمجلس الوطني الفلسطيني) إلى إقامة “سلطة وطنية محاربة مستقلة للشعب في كل جزء محرر من الأراضي الفلسطينية”، وبالتالي إتاحة المجال لإمكانية تقسيم فلسطين. وعلى العكس من ذلك، تحدث ميثاقا منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1964 و 1968 فقط عن حل لفلسطين بأكملها. وكان من شأن هذا التغير الجوهري للموقف أن يكون مصدراً للتوتر في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية. وعلى كل، لم يعد الموقف السياسي يصر على إقامة دولة ديمقراطية علمانية في كل فلسطين بحقوق متساوية للفلسطينيين واليهود على حد سواء.

بعد ذلك، وفي تتابع سريع، أتى اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها “ممثل الشعب الفلسطيني” (القرار رقم 3210 بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1974) واعتراف جامعة الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في أي من الأراضي الفلسطينية المحررة” (قرار جامعة الدول العربية بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1974).

وقد حصلت فلسطين، ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، على العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية يوم 9 أيلول/سبتمبر 1976. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، ألقى ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية كلمة أمام النصاب المكتمل للجمعية العامة للأمم المتحدة، تلا ذلك إعادة تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار رقم 2672 بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1970) على “حقوق [الشعب الفلسطيني] غير القابلة للتغيير، لاسيما حقه في تقرير مصيره” (القرار رقم 3236 بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر1974) ومنح منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب “خلال الجلسات وعمل الجمعية العامة” (القرار رقم 3237 بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974).

في 14 آذار/مارس عام 1978، وبعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب الأهلية، تحركت القوات الإسرائيلية باتجاه جنوب لبنان في عملية ضد وحدات منظمة التحرير الفلسطينية وجماعات مسلحة أخرى. وتحت ضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة، انسحبت القوات المسلحة الإسرائيلية من لبنان في حزيران/يونيو. وانتشرت في الجنوب قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وهي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

في 4 حزيران/يونيو 1982، اجتاحت إسرائيل لبنان مرة أخرى في محاولة لتدمير البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية هناك (والتي كانت متطورة إلى حد أن العديد من اللبنانيين كانوا يتحدثون عن “دولة داخل دولة”). وكانت الأهداف الأخرى التقليل من شأن وجهات النظر السياسية للفلسطينيين في فلسطين عام 1967 وإضعاف موقف الوجود العسكري السوري الكائن في لبنان منذ عام 1976. إذ مثّل الوجود السوري العسكري الأساسي في وادي البقاع عاملاً عسكرياً لا يستهان به.

عام 1981، أغلق الجيش السوري “الطريق إلى دمشق” بالقوات المدرعة تحت شبكة من صواريخ أرض جو سوفيتية، مثل SA-6 وSA-9 المتنقلة.

كلفت هذه الصواريخ المتطورة سلاح الجو الإسرائيلي ثمناً باهظاً خلال حرب 1973. ولكن القوات الإسرائيلية تمكنت من إيجاد وسيلة لمواجهة هذا الخطر: باستخدام الطائرات الصغيرة بدون طيار، التي كانت تعرف آنذاك باسم “الطائرات الموجهة عن بعد”.

تمكنت هذه الطائرات الاستطلاعية دون أن يلاحظها أحد من تعقب بطاريات صواريخ “سام”، ولم تقتصر على تعيين موقعها بدقة، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد البصمة الإلكترونية لرادارات الإنذار المبكر وتوجيه النيران. وقد أتاح هذا لأنظمة الحرب الالكترونية الإسرائيلية بالتشويش على بطاريات “سام” والقضاء عليها بشن غارات جوية وحتى بقصف مدفعي بعيد المدى. وقد صار هذا التكتيك لاحقاً مثالاً يُحتذى به في جميع أنحاء العالم.

مع إزالة المظلة الواقية، تمكنت قاذفات المقاتلات الإسرائيلية من تحقيق التفوق الجوي، على أنها لم تكن لتصمد أمام الهجوم المضاد الواسع النطاق الذي شنه سلاح الجو السوري. ولكن هذا التحرك كان متوقعاً.

تمكنت طائرات الإنذار والمراقبة الإسرائيلية من طراز E-2 Hawkeye، المزودة برادار بعيد المدى ومعدات القيادة والمراقبة، من رصد 100 طائرة مطاردة من طرازMiG-21 و MiG-23 تقترب من المجال الجوي فوق منطقة البقاع. وقد اعتمد طيارو هذه الطائرات اعتماداً كبيراً على المعلومات التي كانت تقدمها المراقبة الأرضية Ground Control في سوريا. وقد تمكنت أجهزة الحرب الالكترونية الإسرائيلية من التشويش على العديد من روابط الاتصال بين أجهزة المراقبة الأرضية والمقاتلات. الأمر الذي أعاق وصول المعلومات إلى الطيارين السوريين. ومن ناحية أخرى تمكنت طائرات Hawkeye الإسرائيلية من توجيه مقاتلات F-15 وF-16 دون عائق نحو المقاتلات السورية العاجزة. كما كانت الطائرات الموجهة عن بعد (بدون طيار) تحلق فوق القواعد الجوية السورية لترصد إقلاع مقاتلات ميغ. وكانت النتيجة مذهلة: فقد تم تدمير 80 مقاتلة ميغ دون خسائر إسرائيلية. وخوفاً من الإبادة، انسحبت مئات من الدبابات السورية من البقاع إلى سوريا.

عند حلول شهر أيلول/سبتمبر، كانت أغلب القوات الإسرائيلية قد انسحبت من الأراضي اللبنانية. لكن بقي جنوب لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية كما كان (ما يسمى المنطقة الأمنية) عن طريق جيش لبنان الجنوبي المكلف بذلك. قُتل حوالي 10,000 فلسطيني وسوري، بالإضافة إلى 18,000 لبناني. وكانت الخسائر الإسرائيلية 675.

A. بعد حصار طويل لبيروت، اضطرت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الانسحاب من لبنان بنهاية آب/أغسطس. (انتقل مقر منظمة التحرير الفلسطينية إلى العاصمة التونسية على مدار العقد التالي). احتلت القوات الإسرائيلية بيروت الغربية في 16 أيلول/سبتمبر 1982، بعد اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل. وبين 16 و18 أيلول/سبتمبر، ذبحت ميليشيات الكتائب اللبنانية ما يقرب من 2000 من المدنيين الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في صبرا وشاتيلا في ضواحي بيروت، والتي كانت تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية. أدت المجزرة إلى حملة من الانتقادات الدولية. واضطر وزير الدفاع الإسرائيلي آرييل شارون إلى الاستقالة. وسحبت إسرائيل قواتها من لبنان في حزيران/يونيو 1985، باستثناء منطقة عازلة بعرض 15 كم على طول الحدود الجنوبية للبنان.

أبرمت الحكومة الموالية لإسرائيل في لبنان معاهدة سلام مع إسرائيل (معاهدة السلام الإسرائيلية اللبنانية بتاريخ 17 أيار/مايو 1983) ولكنها ألغيت في 5 آذار/مارس 1984.

خلال الحرب في لبنان، أصدرت المجموعة الأوروبية (المتكونة من تسع دول آنذاك) ما يعرف باسم إعلان البندقية بتاريخ 13 حزيران/يونيو 1980، دعت فيه إلى إحلال سلام شامل على أساس القرارين 242 و 338، وأكدت في نفس الوقت على “الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني” و “حقه في تقرير المصير”. ووُصف استمرار بناء المستوطنات اليهودية على أنه “عقبة خطيرة” أمام السلام.

دفعت الحرب في لبنان برئيس الولايات المتحدة، رونالد ريغان، إلى وضع خطة أخرى للشرق الأوسط. وقد دعت خطة ريغان (التي أعلِنت في 1 أيلول/سبتمبر 1982) إلى استئناف المفاوضات المتوقفة حول الحكم الذاتي الفلسطيني، وأشارت إلى “الحقوق المشروعة” للشعب الفلسطيني والحكم الذاتي الكامل للفلسطينيين في الضفة الغربية و قطاع غزة (المرتبط بالأردن)؛ لكنها اعترضت صراحة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك على ضمها إلى إسرائيل. فترى الخطة أن مصير الضفة الغربية والقدس (غير المقسمة) وقطاع غزة مقرون بالمفاوضات. وطالبت بتجميد أنشطة البناء في المستوطنات اليهودية والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967، باستثناء المناطق المهمة إستراتيجياً. لكن الحكومة الإسرائيلية بزعامة حزب الليكود، رفضت الخطة. وكانت ردود فعل الفلسطينيين متباينة. إذ لم ترد أية إشارة صريحة إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير ولا إلى حقوق اللاجئين.

في ذات الوقت تقريباً، كانت قمة جامعة الدول العربية في فاس (المغرب) قد صادقت على خطة من ثماني نقاط قدمها الأمير فهد ولي عهد المملكة العربية السعودية العام السابق. وكانت المبادئ الأساسية لخطة فهد بتاريخ 7 آب/أغسطس 1981 تنص على انسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي (الضفة الغربية شاملة القدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية) التي احتلتها عام 1967، وإزالة كافة المستوطنات اليهودية هناك، وإعادة تأكيد حق الشعب الفلسطيني – بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية – في تقرير المصير، واحترام حقوق اللاجئين، بالإضافة إلى حق تعويض من لا يرغبون بالعودة؛ وبعد فترة انتقالية، وتحت إشراف الأمم المتحدة، إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس [الشرقية].

وبطريقة ضمنية، تؤيد الخطة مقاربة الدولتين، مع الاعتراف الرسمي بإسرائيل من جانب الدول العربية. وفي ذلك الوقت، كان مصير هذه الخطة التجاهل، إلا أن المبادئ الأساسية للخطة تكررت لاحقاً في مبادرات المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية (عام 2002، وكذلك عام 2007).

جدول زمني: أدى استمرار الاحتلال في النهاية إلى اندلاع انتفاضة شعبية للفلسطينيين في الضفة الغربية و قطاع غزة، بدأت في 9 كانون الأول/ديسمبر 1987. وسرعان ما ثبت عدم فاعلية أساليب الجيش الإسرائيلي القاسية في محاولة إخماد الانتفاضة. وعلى العكس، بدأ صراع طويل. ونتيجة لذلك، ارتفعت الدعوات – كما في الغرب – لوضع حد للاحتلال. مع أن الانتفاضة كانت بمثابة رد فعل طبيعي على الاحتلال، سرعان ما شرع القادة المحليون في تنظيمها. وكان بينهم ممثلو تيار جديد على الساحة السياسية الفلسطينية: حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي. ظلت المنظمتان، باختيارهما، خارج منظمة التحرير الفلسطينية.

حتى تتمكن منظمة التحرير الفلسطينية من استعادة السيطرة على التطورات السياسية، اتخذت قيادتها في المنفى في تونس خطوتين. كانت الخطوة الأولى في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 مصادقة المجلس الوطني الفلسطيني على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338، وهو ما يعني تأييداً رسمياً لمقاربة الدولتين في المفاوضات المقبلة. وفي الوقت نفسه، قررت نبذ “الإرهاب بجميع أشكاله (حتى إرهاب الدولة)”. وهو ما فتح الطريق أخيراً أمام الولايات المتحدة لحوار رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية (على أن هذا الحوار ما لبث أن توقف بسبب موقف منظمة التحرير الفلسطينية المؤيد للعراق في أزمة الكويت).

أما الخطوة الثانية، في اليوم نفسه، فكانت إعلان استقلال فلسطين، الذي أعلنه رسمياً رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر العاصمة. ومع أنها كانت ذات طابع رمزي، فقد كان الهدف واضحاً: تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. تم تسهيل كلتا الخطوتين بعد أن قام العاهل الأردني الملك حسين، الذي فقد تأثيره السياسي على الفلسطينيين على مر السنين، بقطع علاقات الأردن القانونية والإدارية مع الضفة الغربية في 31 تموز/يوليو 1988 (أي بعد أشهر من اندلاع الانتفاضة). وكان الحكم الذاتي للفلسطينيين الذين يعيشون هناك تحت رعاية الأردن خياراً بعيداً عن الأجندة السياسية، مع أنه ظل الخيار المفضل لحزب العمل الإسرائيلي لمدة طويلة.

لم تلقَ الخطة التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير من حزب الليكود، والتي عرضت حكماً ذاتياً مؤقتاً للفلسطينيين، أي دعم دولي (خطة شامير 14 أيار/مايو 1989)، ولم تلبث أن طواها النسيان. وفي إعلان مدريد بتاريخ 27 حزيران/يونيو 1989، دعا الاتحاد الأوروبي (المكون آنذاك من اثني عشرة دولة) إلى عقد مؤتمر سلام دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، مع وجوب مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية فيه. وفي ذلك الوقت، صار دور الأمم المتحدة في هذا الصراع مهمشاً تماماً، ومعه القانون الدولي بوصفه المبدأ الذي يسترشد به في حل النزاعات. والأمر نفسه ينطبق على الاتحاد السوفيتي، الذي كان قد بلغ مرحلة متقدمة من التفكك، كما ينطبق على الاتحاد الأوروبي. وعلى الساحة الدولية، كانت الولايات المتحدة (ولا تزال) صاحبة الدور الريادي في القضية.

جدول زمني: في 2 آب/أغسطس1990، اجتاحت القوات الجوية والبرية العراقية الكويت. ففوضت الأمم المتحدة تحالفاً دولياً بقيادة الولايات المتحدة لطرد قوات الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت. ونجح الرئيس الأميركي جورج بوش ووزير الخارجية جيمس بيكر في تشكيل ائتلاف من 34 دولة، من بينها ثماني دول عربية، وهي: البحرين، ومصر، والمغرب، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وسوريا، ووحدات من القوات المسلحة الكويتية التي عبرت حدود المملكة العربية السعودية. من جهة أخرى، أيدت كل من الأردن واليمن ومنظمة التحرير الفلسطينية صدام حسين سياسياً.

بدأ التحالف يوم 17 كانون الثاني/يناير 1991 بشن عمليات جوية على المواقع العراقية في كل من الكويت والعراق، أعقبه في 23 شباط/فبراير هجوم بري واسع النطاق على جبهة واسعة جداً في عملية عرفت باسم “عاصفة الصحراء”. وبعد مئة ساعة، انتهت المعركة. خلال ما يسمى بحرب الخليج، أطلق العراق صواريخ سكود على أهداف في كل من السعودية وإسرائيل، في محاولة لإثارة هجمات انتقامية إسرائيلية، الأمر الذي كان من المحتمل أن يتسبب بانقسام التحالف. وتحت ضغط أمريكي، لم ترد إسرائيل.