المقدمة
في شباط/فبراير عام 2001، وافق 98,4% من الناخبين البحرينيين – نساءً ورجالاً – على الميثاق الوطني باستفتاء شعبي. وبعد بضعة أيام، أعلن رئيس الوزراء إلغاء قانون أمن الدولة المثير للجدل إلى حد كبير، والذي صدر عام 1975. وعشية الاستفتاء، تم الإعلان عن عفو عام. هبت رياح التغيير المنعشة على البحرين، مع استعادة النظام في الشوارع ليس بالقوة وإنما من خلال منح الامتيازات السياسية لإحياء المجتمع المدني.
وعاد الزعيم الديني الشيعي الشاب الشيخ علي سلمان، الذي اعتقل عام 1994 لإثارته الانتفاضة الشيعية في ذلك العقد، من المنفى في شهر آذار/مارس. وتبعه معظم زعماء المعارضة في نيسان/أبريل. ولكن غيمة سوداء لاحت في الأفق، فبينما سُمح لشعب البحرين بالتصويت على الميثاق الوطني الغامض تماماً، لم يُسمح لهم بالتصويت على أحكام الدستور الذي تم تعديله بموجب مرسوم ملكي.
في 14 شباط/فبراير عام 2002، أعلن حمد بن عيسى آل خليفة البحرين ملكية دستورية ومنح نفسه لقب “ملك”. وفق الدستور الجديد، يتألف المجلس الوطني للمملكة الوليدة من مجلس شورى من 40 مقعداً، يعيّنه الملك بشكل كامل، ومجلس نواب منتخب من 40 مقعداً. وخلافاً لوعد الأمير بأن للمجلس المنتخب فقط صلاحيات تشريعية، إلا ان لمجلس الشورى أيضاً صلاحيات تشريعية (محدودة بالمثل).
إضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة إدخال التشريعات. بل يمكن لمجلس الشورى التصويت على القرارات في الجمعية المشتركة عندما لا تتفق الأغلبية في المجلسين على قانون جديد. واليوم، يتطلب أي تعديل في الدستور أغلبية ثلثي الجمعية المشتركة، وبالتالي منع الشعب من إحداث أية تغييرات دستورية على نحو فعّال. ويمكن للملك تغيير الدستور عند رغبته، دون الحصول على موافقة الجمعية.
بعيداً عن العودة إلى الوضع الليبرالي نسبياً عام 1973، ركّز دستور عام 2002 السلطة الرسمية في يد الملك وحده أكثر من أي وقت مضى. تحدّث قادة المعارضة عن “انقلاب دستوري” وناقشوا بشكل علني إيجابيات وسلبيات عدم المشاركة في الانتخابات. ومع ذلك، شاركت جميع الجمعيات السياسية الرئيسية – لا تزال الأحزاب السياسية غير قانونية في البحرين – في الانتخابات البلدية في أيار/مايو عام 2002. توجهت أغلبية ضئيلة من الناخبين في البحرين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس بلدي من الإسلاميين حصراً – المعتدلين بشكل أساسي: 23 من السنّة و 27 من الشيعة. ولم تنتخب أية مرشحة أنثى من المرشحات الثلاثين، ولا أي مرشح قومي علماني أو يساري.
المقاطعة
عام 2002، أصبح معظم قادة المعارضة على قناعة بأن انفتاح حمد السياسي كان تجميلاً وتكتيكاً أولياً أكثر من كونه إيديولوجياً وجوهرياً. أدى رسم الدوائر الانتخابية الجديدة لصالح الأقلية السنيّة ومنح حقوق التصويت لمواطني دول مجلس التعاون ذوي الأملاك في البحرين (والموالين لآل خليفة) وإشاعات التجنيس الشامل للمهاجرين السنّة للتأثير على التوازن الطائفي في البلاد، إلى تقويض ثقة المعارضة، والتي كانت مزعزعة في الأساس، في النوايا الليبرالية للحكومة. فقررت أربع جمعيات سياسية، بما فيها “الوفاق”، أكبر مجموعة معارضة يتزعمها الشيخ علي سلمان، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر.
ونتيجة لذلك، سيطر رجال السياسة الموالون للحكومة على مجلس النواب، نصفهم من الإسلاميين السنّة. ومرة أخرى، لم يتم انتخاب أي من المرشحات الإناث.