وبعد مرور عقدين من الزمن، يبدو النظام وقيادته غير قادرين على حل هذه المسائل الأساسية. وعلى الرغم من فتح باب الترشح للانتخابات أمام أحزاب المعارضة، إلا أنه من غير الممكن الحصول على سلطة واسعة على حساب طريقة عمل النظام وسيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على القرار في المسائل الهامة.

أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص قدرة الحكومة على استخدام النمو المدفوع من قبل الدولة لتوزيع الإيجارات وتمويل الإعانات الحكومية السخية، كما أن الحكومة تعرضت لضغوط لتقليل الإنفاق. على مدى السنوات الثلاث الماضية، سنت الحكومة زيادات تدريجية في بعض الضرائب، مما أدى إلى زيادات متواضعة في أسعار البنزين والسجائر والكحول وبعض السلع المستوردة، إلا أنها امتنعت عن خفض الدعم، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان. البرامج.

ملف فنك الشامل عن الجزائر يوفر لمحة شاملة عن هذه الدولة وتاريخها وثقافتها واقتصادها وما يزيد عن ذلك من الجوانب.

وإلى حدٍ ما، فإن انتخاب تبون أمر منطقي بسبب منصبه السابق ولكن أيضاً بسبب إقالته من منصب رئيس الوزراء لانتقاده عشيرة الرئيس، مما مكنه من أن ينأى بنفسه عن النظام القديم خلال حملته الانتخابية. ومع ذلك، قد لا يكون هذا كافياً إذا استمر المتظاهرون في رفض زعامته.

وفي السابق كان يتم مراقبة الاحتجاجات عن كثب بشكل متواصل، حيث تنشر السلطات تواجداً أكبر للشرطة في الشوارع وتكون متيقظة بشكلٍ خاص حول التجمعات التي تعقد في الأيام الأخرى غير الجمعة.

حصلت حملة القمع على الرغم من حصول الأمازيغ في الجزائر على اعترافٍ أكبر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في الدستور. فقد اعترف تعديل الدستور لعام 2016 بالتمازيغت، اللغة البربرية، باعتبارها اللغة الرسمية الثانية للجزائر بعد العربية، واعترف بـ”الأمازيغية” كجزء من الهوية الوطنية. وفي عام 2018، تم اعتبار السنة الأمازيغية عطلةً رسمية.

وهنا تخلى القايد صالح عن بوتفليقة بعدما وجد أن هذا الأخير انتهى سياسياً وأن البقاء في صفه سيؤدي إلى ذهابه. ومنذ ذلك التاريخ يعتبر القايد صالح الأقوى في نظام الحكم، وباعتباره رئيس أركان الجيش، يعتبر مسؤولاً عن تحديد مسار مستقبل بلاده.

يمكن القول أن بوتفليقة استلم السلطة وبقيّ فيها بدعمٍ من العسكر. وخلال العقدين التاليين، استطاع أن يقلص من نفوذ العسكر ويركز الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية. ولربما أن المفارقات أن الرفض الشعبي الواسع لترشحه لعهدةٍ خامسة منح مرةً أخرى العسكر بسط سيطرتهم على مقاليد الحكم في الجزائر.

لم يستجب بوتفليقة لنداءات الشارع بسحب ترشحه لعهدة خامسة نظراً لتواجده خارج الوطن نتيجة الفحوصات الطبية التي كان يخضع لها. نتيجةً لذلك، تمت الدعوة إلى عصيان مدني لمدة خمسة أيامٍ متتالية بداية من يوم 10 مارس، التي لقيت استجابةً واسعة النطاق. قاطع العمال مناصب عملهم في المصانع والمؤسسات وحتى في الهيئات العمومية، كما شاركت الأعمال التجارية الخاصة في العصيان بغلق محلاتهم التجارية وشكل ذلك في الحقيقة ضغطاً قوياً على السلطة. ومع ذلك، رفض العديد من النشطاء السياسيين خيار العصيان المدني الذي كما يقولون سيؤدي إلى تعطيل الحراك وتغيير مساره.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تنتج 98% من الكهرباء حالياً باستعمال الغاز الطبيعي. ويؤكد الخبراء أن الطاقة الشمسية التي تزخر بها الصحراء الجزائرية ستشكل مستقبل التنمية فيها ومن المنتظر أن تلقى إقبالاً استثمارياً كبيراً، بالنظر لزيادة الطلب عليها، كما أن السلطات الجزائرية تتوجه لدعم الطاقات المتجددة بمختلف أشكالها. يرجع ذلك لما للمشاريع المتعلقة بالطاقة الشمسية من أهمية بالغة على مستوى المناطق التي تنجز فيها، إذ أنها تسهم في توفير الطاقة الكهربائية محلياً، إضافة لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.