لم يستجب بوتفليقة لنداءات الشارع بسحب ترشحه لعهدة خامسة نظراً لتواجده خارج الوطن نتيجة الفحوصات الطبية التي كان يخضع لها. نتيجةً لذلك، تمت الدعوة إلى عصيان مدني لمدة خمسة أيامٍ متتالية بداية من يوم 10 مارس، التي لقيت استجابةً واسعة النطاق. قاطع العمال مناصب عملهم في المصانع والمؤسسات وحتى في الهيئات العمومية، كما شاركت الأعمال التجارية الخاصة في العصيان بغلق محلاتهم التجارية وشكل ذلك في الحقيقة ضغطاً قوياً على السلطة. ومع ذلك، رفض العديد من النشطاء السياسيين خيار العصيان المدني الذي كما يقولون سيؤدي إلى تعطيل الحراك وتغيير مساره.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تنتج 98% من الكهرباء حالياً باستعمال الغاز الطبيعي. ويؤكد الخبراء أن الطاقة الشمسية التي تزخر بها الصحراء الجزائرية ستشكل مستقبل التنمية فيها ومن المنتظر أن تلقى إقبالاً استثمارياً كبيراً، بالنظر لزيادة الطلب عليها، كما أن السلطات الجزائرية تتوجه لدعم الطاقات المتجددة بمختلف أشكالها. يرجع ذلك لما للمشاريع المتعلقة بالطاقة الشمسية من أهمية بالغة على مستوى المناطق التي تنجز فيها، إذ أنها تسهم في توفير الطاقة الكهربائية محلياً، إضافة لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.

معظم أغاني سعاد ماسي باللهجة العربية الجزائرية بالإضافة إلى الأمازيغية القبائلية والفرنسية والانجليزية في بعض الأحيان، ولها جمهور واسع في شمال افريقيا وفرنسا . تعكس أغانيها قضايا واقعية والتي غالباً ما تكون جزءاً كبيراً من تجارب حياتها المفعمة بالشجن والحنين. وتؤكد دائماً أن لا علاقة لها بالسياسة، ومهمتها أن تؤدّي فنها بطريقة محترفة.

وفي حين لم تقدم الرئاسة ولا وزارة الدفاع أي تفسيرٍ رسمي لهذه الإقالات، إلا أن وسائل الإعلام المحلية والمراقبين وشخصيات المعارضة ربطت موجة الاستبدالات هذه، وعلى نحوٍ متزايد، بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، وقضية الكوكايين ومحاولات بوتفليقة لمواجهة الفساد المنتشر داخل العديد من مؤسسات الدولة أو صراع العشائر داخل النظام الجزائري المجزأ بشدة.

لقيت تصريحات ماكرون ترحيباً كبيراً من السلطة والأوساط الشعبية في الجزائر، وجدلاً واسعاً في فرنسا التي واجه فيها نقداً لاذعاً من حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، منافسه في الرئاسيات. ولكن ماكرون سرعان ما بدأ يتراجع عن وعوده ويتناقض مع مواقفه بعد دخوله قصر الإيليزي معلناً موقفاً جديداً بشأن تاريخ فرنسا الاستعماري في الجزائر “لا الإنكار ولا التوبة،” (نعترف ولا نعتذر)، مشدداً على عدم إمكانية البقاء في أسر للماضي وحسبه يجب تجاوز ذلك الماضي والسير قدماً في علاقات فرنسية جزائرية مبنية على مصالح مستقبلية مشتركة.

وعلى الرغم من أن مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر في منطقة الساحل كانت وشيكة بالفعل في عام 2010، إلا أن أهميتها بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مثل ألمانيا قد ازدادت بشكلٍ كبير منذ عام 2015. ولذلك فمن المتوقع أن تستمر ألمانيا والجزائر في التعاون الوثيق في هذا المجال، حيث لا تزال الحرب في مالي تُشكل تهديداً أمنياً كبيراً للجزائر. وفي هذه الأثناء، يواصل تهريب البشر والهجرة تأثيرهما على الخطابات السياسية في الجزائر وأوروبا.

يمكن تشخيص [الكوليرا] بسهولة وأي تأخير لا يغتفر. إذا ما أصبح هذا وباءً اليوم، فيعود ذلك إلى التأخير في الإبلاغ عن الحالة واتخاذ التدابير الوقائية.

تم اعتقال تواتي في بجاية في يناير 2017 واتهم فيما بعد “بالتحريض على التجمع غير المسلح،” و”إجراء اتصالاتٍ مع عملاء دولة أجنبية تستهدف الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية” و”التحريض على التجمعات والاعتصامات في الأماكن العامة.” وفي مايو 2018، أدين بتهمة “الاتصال مع عملاء الاستخبارات لدولةٍ أجنبية من شأنها الإضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الأساسية،” وإقامة “علاقاتٍ متواطئة مع قوة أجنبية” و”التحريض على التمرد.” وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (حوالي 422 دولار).

إن تورط مسؤولين حكوميين بالإتجار بالمخدرات ليس بالأمر الجديد، بحسب ما قاله ماثيو هيربرت، الباحث في مبادرة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لنا في فَنك. “يعكس هذا جهوداً مماثلة من قبل المتاجرين ورجال الأعمال لرشي المسؤولين الحكوميين في نقاطٍ أخرى على طول طرق الاتجار بالكوكايين، مثل غينيا- بيساو أو مالي.” وأضاف “ما يثير الدهشة هو أن المسؤولين الجزائريين كانوا مرتبطين علناً بالقضية. عادةً ما يتم الحفاظ على مثل هذه العلاقات بعيداً عن الأضواء.”

وبعد تعيين رئيس الوزراء أحمد أويحي في أغسطس 2017، صعدت السلطات الجزائرية من حملتها على مواطني أفريقيا جنوب الصحراء وكثفت من حملات الاعتقال والطرد الخاصة التي تستهدف المهاجرين واللاجئين منذ ذلك الحين. وفي مارس 2018، قال وزير الداخلية نور الدين بدوي إن حكومته أعادت 27 ألف مهاجر منذ عام 2015 وتعتزم مواصلة طرد أولئك الذين يقيمون في البلاد بشكلٍ غير قانوني.