يمكن تشخيص [الكوليرا] بسهولة وأي تأخير لا يغتفر. إذا ما أصبح هذا وباءً اليوم، فيعود ذلك إلى التأخير في الإبلاغ عن الحالة واتخاذ التدابير الوقائية.

تم اعتقال تواتي في بجاية في يناير 2017 واتهم فيما بعد “بالتحريض على التجمع غير المسلح،” و”إجراء اتصالاتٍ مع عملاء دولة أجنبية تستهدف الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية” و”التحريض على التجمعات والاعتصامات في الأماكن العامة.” وفي مايو 2018، أدين بتهمة “الاتصال مع عملاء الاستخبارات لدولةٍ أجنبية من شأنها الإضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الأساسية،” وإقامة “علاقاتٍ متواطئة مع قوة أجنبية” و”التحريض على التمرد.” وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (حوالي 422 دولار).

إن تورط مسؤولين حكوميين بالإتجار بالمخدرات ليس بالأمر الجديد، بحسب ما قاله ماثيو هيربرت، الباحث في مبادرة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لنا في فَنك. “يعكس هذا جهوداً مماثلة من قبل المتاجرين ورجال الأعمال لرشي المسؤولين الحكوميين في نقاطٍ أخرى على طول طرق الاتجار بالكوكايين، مثل غينيا- بيساو أو مالي.” وأضاف “ما يثير الدهشة هو أن المسؤولين الجزائريين كانوا مرتبطين علناً بالقضية. عادةً ما يتم الحفاظ على مثل هذه العلاقات بعيداً عن الأضواء.”

وبعد تعيين رئيس الوزراء أحمد أويحي في أغسطس 2017، صعدت السلطات الجزائرية من حملتها على مواطني أفريقيا جنوب الصحراء وكثفت من حملات الاعتقال والطرد الخاصة التي تستهدف المهاجرين واللاجئين منذ ذلك الحين. وفي مارس 2018، قال وزير الداخلية نور الدين بدوي إن حكومته أعادت 27 ألف مهاجر منذ عام 2015 وتعتزم مواصلة طرد أولئك الذين يقيمون في البلاد بشكلٍ غير قانوني.

تم إحضار المئات من أنصار جبهة التحرير الوطني إلى المنطقة بالحافلات، وهم يلوحون بصور بوتفليقة والعلم الجزائري في ما وصفه موقع TSA Algérie الإخباري بحملةٍ انتخابية غير رسمية، كما سلط الموقع الإلكتروني الضوء على غياب رئيس الوزراء أحمد أويحي، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شريك ائتلاف جبهة التحرير الوطني وواحد من أكثر المرشحين الواعدين لخلافة بوتفليقة، عن هذه الزيارة.

فشلت الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعد صدمة أسعار النفط عام 2014 إلى حدٍ كبير. فعلى الرغم من إطلاق العديد من المشاريع الصناعية مثل المصانع ومحطات التجميع في السنوات الأخيرة، إلا أن تأثيرها على خفض العجز التجاري واستبدال الواردات من الإنتاج المحلي لا يزال منخفضاً.

رشيد نكاز، رجل أعمال جزائري، وناشط ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية، أحد قلائل زعماء المعارضة ممن يتمتعون حالياً بشعبية بين الناخبين الشباب. فمبادراته غير التقليدية لم تنصبه فحسب رجل الشعب، بل زادت أيضاً من فهمه للمجتمع الجزائري، والتصدي للانتقادات المتكررة التي تطاله بكونه غني وأجنبي لا يمكن التواصل معه. ومع ذلك، يشكك الكثيرون في نواياه، نظراً لإخفاقه السياسي في فرنسا، حيث اتهموه بأنه بعيد كل البعد عن واقع الجزائريين العاديين.

وبعد يومين من الاضراب العام قال رئيس الوزراء أحمد أويحيى أنه لن يتسامح مع “استمرار هذه الفوضى” ووعد بوضع حدٍ لها. Algérie1 الإخباري. وعلى الرغم من تهديداته وقمع الدولة المستمر ضد المتظاهرين، أعلنت النقابة المستقلة لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار في 16 فبراير عزمها على مواصلة أنشطتها.

ونتيجةً لهذه التدابير، أجبر المهاجرون واللاجئون من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يحاولون عبور شمال افريقيا، إلى البقاء في الجزائر؛ الأمر الذي أدى إلى إثارة المشاعر المعادية للمهاجرين وكره الأجانب بين الجزائريين. وفي ربيع عام 2017، انتشرت الحملة المثيرة للجدل على الإنترنت التي حملت عنوان “لا للأفارقة في الجزائر،” التي صوّغت المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في إطار التهديد، كالنار في الهشيم وأنذرت بتحولٍ سياسي كبير نحو اليمين.

ففي 30 سبتمبر 2017، تمت تفرقة احتجاجٍ صغير، بشكلٍ متوقع، من قِبل الشرطة. وبالمثل، تمت تفرقة احتجاج آخر ضد التلفزيون الوطني الجزائري أمام سلطة ضبط السمعي البصري المملوكة للدولة في 7 أكتوبر 2017 من قِبل قوات الأمن وضباط الشرطة الذين يرتدون الزي المدني. ومع ذلك، وبالرغم من انتهاء الحرب الأهلية رسمياً، إلا أن إرثها وتأثيرها لا يزالان موضوع جدالٍ عام متواصل وعاطفي للغاية. وعلى الرغم من أن حوادث مثل فضيحة التلفزيون الجزائري الأخيرة لا تزال تُثير الجدل، تواصل الحكومة تسليط الضوء على انجازاتها في تسوية الصراع.