يتمثل العامل الحاسم هنا فيما إذا كان سيتم توجيه تهمة واحدة أو أكثر من لائحة التهم الموجهة لنتنياهو. وفي حين أن العديد من أنصاره لربما سيستمرون في تقديم الولاء له في إنتخاباتٍ أخرى، إلا أن خيار تجنب إجراء إنتخاباتٍ أخرى ربما لا يزال قائماً إذا ما قرر حزب نتنياهو الانضمام إلى ائتلافٍ مع حزب أزرق أبيض؛ وسيكون هذا ممكناً فحسب في حال استبدل الليكود نتنياهو، ولكن في الوقت الراهن، يبدو هذا احتمالاً ضعيفاً. ومع ذلك، تظل هذه آفاقاً مجهولة قد يحصل فيها ما هو غير متوقع.

التشكيل البطيء للحكومة كان يمكن أن يكون نهايتها. وفي حين أن الحكومة لربما باتت اليوم في مكانٍ آمن، إلا أن الاختبارات الحاسمة لم تأتِ بعد ولم تختفِ الاختلافات الطائفية والسياسية بعد. وقد يؤدي هذا في النهاية إلى فقدان ثقة الجمهور إن لم تؤخذ اهتمامات المواطنين بعين الاعتبار.

أعلن حزب أزرق- أبيض أنه لا يرى أي حاجةٍ إلى توحيد الجهود مع أي طرفٍ آخر. أما بالنسبة لليمين، فالصورة النهائية غير واضحة. فبعض قادة الأحزاب السابقين يعودون، أو يحاولون العودة، إلى حزب الليكود في محاولةٍ لتأمين الدخول إلى الكنيست القادم.

يمكن القول أن بوتفليقة استلم السلطة وبقيّ فيها بدعمٍ من العسكر. وخلال العقدين التاليين، استطاع أن يقلص من نفوذ العسكر ويركز الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية. ولربما أن المفارقات أن الرفض الشعبي الواسع لترشحه لعهدةٍ خامسة منح مرةً أخرى العسكر بسط سيطرتهم على مقاليد الحكم في الجزائر.

ويبدو أن شخصياتٍ من النظام القديم في تونس دخلت العملية الديمقراطية وزودت العالم بدليلٍ حول كيفية جعل الديمقراطية تبدو سيئة. وضمن هذا السياق، يمكن أن يزدهر الحزب الدستوري الحر، مع الاستفادة من منافع كونه حزباً لا يتنمي للتيار السياسي السائد.

وتشمل التعديلات على تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات، وهو ما يعني أن السيسي، الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته الحالية في عام 2022، يمكنه الآن البقاء في السلطة حتى عام 2024 بالإضافة إلى ست سنواتٍ أخرى إذا ما تمت إعادة انتخابه. وسيتم إعادة تعيين مجلس الشورى الذي يضم 180 عضواً، حيث سيتم تعيين ثلث الأعضاء مباشرة من قبل الرئيس.

التعديل الأبرز هو ذلك الذي يتعلق بتحديد مدة الرئاسة، حيث سيتم رفعها من ولايتن مدة كل منهما أربع سنوات إلى ولايتين مدة كل منهما ست سنوات. وهذا من شأنه أن يسمح للسيسي بالترشح لولايتين إضافيتين بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2022، مما يعني بقاءه في السلطة حتى عام 2034.

تمثلت إحدى أولى المهمات الإقليمية ذات الأهمية بالمساعدة على إنشاء حزب الله في لبنان في عام 1982، بعد غزو إسرائيل. ومنذ ذلك الحين أصبح حزب الله أقوى منظمة سياسية وعسكرية إسلامية شيعية في لبنان وحليفاً قوياً لإيران. وفي السنوات الأخيرة، عمل فيلق القدس في بلدان مثل سوريا فضلاً عن عمله مع جهات فاعلة أخرى تابعة للدول مثل المتمردين الحوثيين في اليمن وحماس في فلسطين.

وفي حين لم تقدم الرئاسة ولا وزارة الدفاع أي تفسيرٍ رسمي لهذه الإقالات، إلا أن وسائل الإعلام المحلية والمراقبين وشخصيات المعارضة ربطت موجة الاستبدالات هذه، وعلى نحوٍ متزايد، بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، وقضية الكوكايين ومحاولات بوتفليقة لمواجهة الفساد المنتشر داخل العديد من مؤسسات الدولة أو صراع العشائر داخل النظام الجزائري المجزأ بشدة.

واليوم، يبدو أن الناخبين قد ضاقوا ذرعاً. فقد يكون انخفاض نسبة المشاركة في أول انتخاباتٍ محلية في تونس، والتي عقدت في مايو 2018، والتي انخفضت من أكثر من 90% في عام 2011 إلى 66% في عام 2014 إلى 33,7% فقط من الناخبين المسجلين، نذير شؤم. ينبغي أن يكون هذا مصدر قلقٍ أكبر لمستقبل نداء تونس. فهل تتجه تونس إلى ديمقراطيةٍ خالية من الناخبين؟