علي العجيل
من ينظر إلى الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي يعايشها المغاربة يعلم ما يواجهه هذا البلد من تحديات مستقبلية على الأمدين القصير والطويل. ففي الوقت الذي يعيش فيه أثرياء المغاربة حياة فارهة، يعيش ملايين الفقراء في بيوت الصفيح دون أن يحصلوا على أدنى حد من المقومات الأساسية للحياة الكريمة.
الفجوة التي تفرّق بين الأغنياء والفقراء في المغرب لا تتوقف عند حد المعاش الراهن، فهي تتجاوز الحاضر لتلقي بظلالها على مستقبل أطفال المغرب المعوزين. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها كلٌّ من وكالة الاستخبارات الأمريكية في “كتاب حقائق العالم” والبنك الدولي، فإن خمس الشعب المغربي اليوم يعيشون تحت خط الفقر أو يكاد، أي أنّ 6.3 مليون إنسان لا يملكون مواد العيش الأساسية. ولهذا الواقع المعاش بالطبع أسباب عميقة تستند إلى أسس الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا البلد.
بلد الفروقات الشاسعة
يتركَّز ثلثا فقراء المغرب في المناطق الريفية النائية. ويواجه سكان هذه الأرياف تحديات كبيرة كثيرة في آنٍ واحد: فهناك أجزاء واسعة في المناطق الريفية لا يتم تزويدها بشكل كاف بالمياه والكهرباء بسبب سوء البنية التحتية. وإلى جانب المسافات الطويلة التي لا بد من قطعها للوصول إلى آبار المياه الجماعية، يعاني أبناء المناطق الريفية من مشاكل كثيرة ناجمة عن وجود مثل هذه الآبار البدائية أساساً. كما أن الإنتاج الزراعي مرهون بشكل كامل بتوفُّر المياه. و يضاف إلى ذلك شبكة المواصلات غير الموسَّعة بقدرٍ كافٍ، وهو ما يعيق الكثيرين من أطفال المغاربة من الوصول إلى مدارسهم، دون نسيان ما يسمى بـ “هجرة الشباب” الذين لا يجدون في كثير من الأحيان مخرجاً حقيقياً من الفاقة إلا في السَّعي خلف حظِّهم في مكان آخر، وفي مدينة كبيرة.
يلعب التعليم بعيداً عن كل أساسيات الحياة الأخرى دوراً أساسياً في حياة الفرد، إذ يحدد بدرجة كبيرة مستقبل الفرد العملي، ويتشكل بواسطته قدر كبير من فكره الذي يشكل حياته، ومن ثم فإن التفاوت في الحصول على التعليم تبعاً لجودته يقود إلى تقرير مصير حياة الأفراد بشكل غير متكافئ، ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما على جميع جوانب الحياة.
ورغم أن المغرب، مثله مثل البلدان العربية، قد صادق على جميع المواثيق الدولية التي توصي بعدم التمييز في التعليم وضمنها في دساتيره، إلا أن الواقع التعليمي للمملكة يظهر تفاوتات واسعة في الحصول على التعليم الجيد. فالأصل الاجتماعي الذي ينحدر منه الطفل هو الذي يتحكم في نجاحه المدرسي.
ويحصل الأطفال من ذوي الأسر الغنية منذ الصغر على تعليم أكثر جودة في المدارس الخاصة. ويتعلم هؤلاء اللغات الأجنبية في سن مبكرة. وعند وصولهم للمرحلة الثانوية، يكون بمقدور أهلهم إرسالهم إلى المعاهد والجامعات المكلفة مالياً، المتواجدة داخل المغرب وخارجه، لجودة النظام التعليمي بها. وبعد ذلك، يختار هؤلاء التخصصات الأكثر نجاحاً في سوق العمل مثل الطب وإدارة الأعمال والهندسة، مما يرفع بشكل مؤكد حظوظهم في الحياة العملية، وبالتالي يحافظ على مكانة أسرتهم النخبوية ليتكرس الأمر ثانية مع الأبناء.
أمّا أولاد الفقراء، فيكتفون بالتعلم في المدرسة العمومية إن وجدت بقرب مناطقهم التي يسكنونها. وعادة ما تعاني هذه المدارس نقصاً حاداً في الجودة مقارنة بالمؤسسات التعليمية الخاصة، لاسيما الأجنبية منها، على مستوى بيئة التعليم. وتتسم عادة مدارس الفقراء بالاكتظاظ والفوضى وضعف تكوين المدرسين، علاوة على ضعف المحتوى التعليمي. وبعد وصولهم للمرحلة الجامعية، يختار هؤلاء تخصصات أقل نجاحاً اجتماعياً مثل الآداب وغيرها، ويدرسون بجامعات يكون فيها النجاح في حدود ضئيلة.
وهكذا، تكرس المدرسة المغربية غير المتكافئة أولاً الفوارق الطبقية في المجتمع المغربي، حيث يحظى أولاد الأغنياء بتدريس أفضل، ومنه عمل أفضل يصنع حياة أكثر رفاهية مادياً وثقافياً، بينما يحصل أطفال الفقراء على تعلم أقل يزيد وضعهم المتدني في المجتمع سوءاً.
مليون فرصة عمل لم تتحقق!
بنفَسٍ هزلي، يتذكّر الشعب المغربي تلك اللحظة، فيما بينهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كيف خرج حزب “التجمّع الوطني للأحرار” بشخص زعيمه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، قبل بداية الانتخابات التشريعية لعام 2021، ليطرح برنامجه الانتخابي، واعداً المواطنين بإحداث مليون فرصة عمل.
فعلى الرغم من تصدّر حزبه نتائج الانتخابات في الأيام القليلة اللاحقة لتلك الوعود، الأمر الذي أدّى لتصعيده إلى رئاسة الحكومة مباشرةً، لم يُحرّك أخنوش ساكناً. ويظهر ذلك بوضوح في المرحلة التي ترقّب فيها المجتمع المغربي تدخّله لإبطال قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأوّلي والرياضة، شكيب بنموسى، المُتعلّق بشروط توظيف أساتذة وأطر الأكاديميات. وأخضع القرار ملفّات الأساتذة والأكاديميين لمعايير انتقائية، مُحدِّداً سنّ العمل بـ 30 سنة، ناهيك عن منح فرصة أكبر للخرّيجين التقنيين من كليات علوم التربية، مقابل تقزيم حمَلة شهادات الإجازة الأساسية. وبرغم الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي أثارتها خطوة بنموسى هذه، والجدل الكبير الذي رافقها، لم يفعل أخنوش شيئاً غير الدفاع عن وزيره.
هكذا، وبينما كان الشعب المغربي ينتظر تطبيق وعد المليون وظيفة، من خلال وظائف حقيقية تستجيب لحاجات الناس، لم يصدّر عن رئيس الحكومة إلى الآن إلّا بعض المشاريع السياسية التي كان من شأنها تعميق الفروقات الطبَقية. ومن الأمثلة على ذلك برنامج “أوراش”، الذي يقوم على إبرام عقود مُؤقتة تتولى تنسيقها جمعيات المجتمع المدني والمقاولات والتعاونيات، وهو مُخصَّص بالدرجة الأولى للأشخاص الذين فقدوا عملهم جرّاء تداعيات وباء كورونا، إضافةً للأشخاص الذين لا يجدون عملاً برغم توفّر المؤهّلات العلمية لديهم، مما حمل الكثيرين على التفكير بالهجرة.
ملك الفقراء أم المسؤول الأول عن تعاستهم
لا ينظر الناقدون إلى محمد السادس بوصفه “ملكاً للفقراء”، اللقب الذي طلب أن يحمله منذ توليه العرش سنة 1999، بل “المسؤول الأول عن الفقر”، بحسب ما خلُص ناقد النظام الكاتب عبد اللطيف اللعبي. وفي هذا الإطار، قال اللعبي إن الملك “يدير بلده وكأنَّه يدير شركةً متعددة الجنسيات تهدف لزيادة غنى المساهمين”.
وتدعم أطروحات اللعبي هذه الفضائح التي نـُشرت في كتابٍ صدر سنة 2012 حمل عنوان “الملك المفترس”. وبحسب صاحبي الكتاب كاترين غراسييه وإريك لوران، فإنّ الملك ومن حوله “يستكسبون من الاقتصاد الوطني المغربي، مستخدمين وسائل شبه مافياوية، ولا يكادون يهتمون بالمصلحة العامة”. ونتيجة لما طرحه الكتاب من نقاط حساسة لدى العائلة الحاكمة، فقد مُنع من التداول في المغرب منذ صدوره.
العاهل المغربي يحتل المركز الخامس ضمن أغنى ملوك العالم خلال العام 2021 بحسب ما جاء في إحدى مقالات مجلة “ماريان” الفرنسية، بثروة بلغت 7.5 مليار دولار. وترى المجلة الفرنسية أن هذا الأمر يرتبط بصورة مباشرة بمعاناة المغاربة من الفقر، فهم سيبقون كذلك ما دام ملكهم يتمتع بكل هذه الثروة وليس من حقهم أن يكونوا أغنياء. وتزداد الأمور سوءاً عندما نعلم أن جائحة كورونا لم تؤثر على الاقتصاد المغربي بقدر ما أثّر عليه الملك. وتجدر الإشارة هنا إلى شراء الملك محمد السادس لقصر تصل مساحته 1000 متر مربع بقيمة 80 مليون يورو في شارع دي شانيل في باريس بفرنسا أثناء الجائحة.
ولا تزال ثروة ملك الفقراء تزداد يوماً بعد يوم، رغم تواصل مآسي الشعب المغربي وصعوبة الوضع الاجتماعي نتيجة أزمة “كورونا” وما تبعها من مخلفات. فعائدات “الحشيش” تستمر في دعم حساباته بحماية رسمية. كما أنه يحظى بحصة 40% من شركة “La Société Nationale d’Investissement” القابضة التي تمتلك حصصاً مسيطرة في أكبر بنك في البلاد، إضافة إلى مجموعة “Attijariwafa” وشركة مناجم، وأحد أكبر الشركات المصنعة الزراعية، فيما تدر استثماراته ومؤسساته المليارات خارجياً وداخلياً.
دوامة المديونية
تفاقمت المديونية الخارجية للمغرب بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2016، لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 312 مليار درهم. بيد أن هذا الدين بدأ يأخذ منحى تصاعديا عاماً تلو آخر، حيث قفز خلال سنة 2017 إلى 332 مليار درهم. وبعدما انخفض خلال 2018 بحوالي 6 مليار درهم، ارتفع الدين العام سنة 2019 ليصل إلى 340 مليار درهم. وأسفرت جائحة الكورونا بداية 2020 عن تسجيل قفزة صاروخية في الدين الخارجي، مرتفعا بأكثر من 34 مليار درهم، متجاوزا عتبة 370 مليار درهم. وفي سنة 2020، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 34.4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 29.5 بالمئة سنة 2019.
وفيما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49 بالمئة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والبنوك التجارية بـ 27.8 بالمئة، ثم دول الاتحاد الأوربي بحصة 16.2 بالمئة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 2.8 بالمئة. وتتكون سلة عملات الدين الخارجي للخزينة أساسا من اليورو بحصة 59.4 في المئة متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 34.8 في المائة، فيما تسبب المجهود المالي الذي قامت به الدولة من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية على الاقتصاد الوطني، في تفاقم عجز الميزانية العامة وارتفاع الدين العمومي إلى مستوى قياسي.
يقول الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي: “لقد دخل البلد في دوامة المديونية، ذلك أن الحكومة تقترض سنوياً ديوناً جديدةً، ليس من أجل توجيهها نحو الاستثمار وتأدية نفقات من شأنها تحريك الاقتصاد، بل تقترض من أجل أن تدفع ما عليها من ديون سابقة”.
تواجه حكومة عزيز أخنوش في الفترة الأخيرة غضباً اجتماعياً هائلاً بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب. وتصدر هاشتاغ “أخنوش ارحل” و”لا لغلاء الأسعار” موقع “تويتر” خلال الأيام الأخيرة في المملكة.
كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.
ويراهن المغرب خصوصاً على رفع الاستثمار العمومي والخاص، لتحقيق نمو يفوق معدل ستة في المئة سنويا في أفق العام 2035، للخروج من هذا المأزق، على أمل أن يحدث هذا حقاً.
المصادر:
– محمد السادس. ثروة بـ5.7 ملايير دولار و12 قصرا و600 سيارة فاخرة. المصدر:
– المغرب العربي في مرمى أزمات الاقتصاد الأوروبي. المصدر:
– الملك الغني في المغرب الفقير. المصدر:
– المغرب: قلق حكومي من انفلات المديونية. المصدر: https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
– ذكرى حركة 20 فبراير: مظاهرات في المغرب للاحتجاج على ارتفاع الأسعار. المصدر: https://www.bbc.com/arabic/