مقاطعة إسرائيل

المقاطعة الدولية والتدابير المتعلقة بالمستوطنات غير الشرعية

في ظل تعثر عملية السلام والتوتر الذي شاب العلاقات الأوروبية والأميركية من جهة وحكومة اليمين الإسرائيلية من جهة أخرى، بات فرض المقاطعة الاقتصادية على إسرائيل واتخاذ تدابير أخرى ضدها ورقة ضغط سياسي، لا بيَد الفلسطينيين فسحب، بل بيد المجتمع الدولي ككل.

وللمرة الأولى تعبر الإدارة الأميركية صراحةً عن مخاوفها بشأن ما ستواجهه إسرائيل من تداعيات في حال قررت رفض إطار عمل المفاوضات الذي تعدّه إدارة أوباما التي أعطت، بحسب بعض الإسرائيليين، الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي للضغط على الدولة العبرية.

نتيجةً لذلك، عمدت بعض الشركات القائمة في الدول التي تمثل حليفاً تقليدياً لإسرائيل إلى وضع حد لأعمالها مع المصارف والشركات الإسرائيلية التي تستثمر في المستوطنات اليهودية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية. ومثالاً على ذلك، قررت شركة Vitens، أهم شركات المياه في هولندا، وبالتماشي مع سياسات المقاطعة الهولندية والأوروبية، وقف التعامل مع شركة المياه الوطنية الإسرائيلية Mekorot العاملة في الأراضي المحتلة، وذلك بعد مشاورات مع وزارة الشؤون الخارجية الهولندية التي أنكرت في وقت لاحق ممارستها أي ضغوط على Vitens لوضع حد لأعمالها مع Mekorot.

مقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل

بعد حرب 1948 بين العرب وإسرائيل، أجمع أعضاء جامعة الدول العربية على مقاطعة إسرائيل بما يتخطى التدابير السابق ذكرها التي اتُخذت ضد الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات غير الشرعية. وشكل توقيع الرئيس المصري، أنور السادات،

في العام 1979 معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، أول خروج على هذا الإجماع، تلاه توقيع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في العام 1993 على اتفاق أوسلو الذي وضع حداً للمقاطعة ونص على التعاون مع إسرائيل في السياسة والأمن والاقتصاد. وفي العام 1994، انضمت الأردن إلى قائمة الدول التي عدلت عن مقاطعة الدولة العبرية بتوقيع الملك حسين معاهدة سلام معها. بعد اتفاق أوسلو، أنهى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقاطعته إسرائيل في خطوة اعتُبرت مهمة في إرساء السلام وتشجيع النمو الاقتصادي، غير أن رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية أثار حفيظة دول المجلس وخصوصاً من بينها، المملكة العربية السعودية. ودفعت الاحتجاجات في كل من الأردن ومصر بحكومتي البلدين إلى إعادة فرض مقاطعةٍ لم تُحسم تماماً.

المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS‪

لا تستهدف حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي أُطلقت في العام 2005 دولة إسرائيل والشركات الإسرائيلية فحسب، بل هي تشمل أيضاً الأنشطة الفنية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية. استُلهمت فكرة هذه الحملة من تجربة جنوب إفريقيا وقد دعت إليها أكثر من 170 منظمة من منظمات المجتمع المدني

 الفلسطينية.تنادي هذه الحركة بممارسة وسائل الضغط الاقتصادي والسياسي والأكاديمي على إسرائيل لدفعها إلى 1) إنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة بعد حرب العام 1967 و2) الاعتراف بحقوق المواطنين الفلسطينيين-العرب في إسرائيل و3) الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. يُشار إلى أن هذه الحملة لاقت مؤخراً تأييداً في الأوساط الأكاديمية والفنية الغربية. ففي هذا الإطار، اعتبر روجر واترز، عضو فرقة Pink Floyd، إسرائيل دولة “أبارتهايد” ورفض إقامة حفل فيها في العام 2013. وفي العام نفسه، ألغى ستيفن هوكينغ، وهو عالم فيزيائي مشهور من جامعة كامبريدج، مشاركته في أحد أهم المؤتمرات المقامة في إسرائيل. كذلك، صوت أعضاء جمعية الدراسات الأميركية لصالح مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، الأمر الذي أثار ردود فعل شاجبة في الولايات المتحدة نظراً إلى موقف البلاد الداعم لإسرائيل. عبر القادة الإسرائيليون عن مخاوفهم بشأن أنشطة الحملة التي باتوا يتابعونها عن كثب منذ حزيران/يونيو من العام 2013، واتهموا قادتها والمشاركين فيها بتشويه صورة إسرائيل و”إلباسها رداء الشيطان” ونزع شرعية وجودها كدولة.

وقررت إسرائيل نقل ملف الحملة من وزارة الخارجية إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية التي عُهد إليها أيضاً بملف إيران وبرنامجها النووي. ويقول بعض الناشطون إن اليمين الإسرائيلي سهل مهامهم بطريقة غير مباشرة بانتهاكاته المستمرة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص.