نشر مركز دراسات تركيا التطبيقية بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ببرلين مقالة سلّطت الضوء على حقبة جديدة من علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا، وسط حالة الشد والجذب القائمة بين الجانبين على وقع الخلافات الراهنة حول دور تركيا في قبرص وشرق البحر المتوسط واستخدام أنقرة لورقة اللاجئين للضغط على بروكسل. وتركز المقالة على ما يمكن أن تلعبه المفاوضات حول تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي من دور في تحسين العلاقات بين الجانبين. وشارك في كتابة هذه المقالة كلٌّ من الدكتورة سينم أدار، الزميلة بمركز الدراسات؛ والدكتور غونتر زويفرت، رئيس المركز؛ ونيكولا بيلوتا وسنان إكيم، الباحثان المختصان من معهد الأعمال الدولية بروما؛ وأوريلين دينيزو وهو باحثٌ مستقل بباريس؛ ودوروتي شميد، رئيس برنامج تركيا والشرق الأوسط بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية؛ وإلكه تويغور، وهي محللة بمعهد إلكانو الملكي بمدريد؛ وكارول فاشيلفسكي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمعهد البولندي للشؤون الدولية. وفيما يلي نص المقالة مترجماً باللغة العربية.
أشارت خلاصات المجلس الأوروبي بشأن العلاقات الخارجية المنشورة في الأول من أكتوبر من العام الجاري إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للدخول في حقبة جديدة على مستوى علاقاته بتركيا. فالاتحاد الأوروبي “يدين بشدة انتهاك الحقوق السيادية لجمهورية قبرص” و”يدعو تركيا إلى الامتناع مستقبلاً عن مثل هذه التصرفات التي تنتهك القانون الدولي”. وفي الوقت الذي شدد فيه الاتحاد على ضرورة حل الخلافات “عن طريق الحوار السلمي” – وهذه إشارة واضحة إلى تلويح تركيا المفرط بالقوة العسكرية في البحر المتوسط – فإنه أكد عزمه على تطبيق العقوبات على تركيا. أما على الجانب الآخر، فقد وافق الاتحاد الأوروبي على “إطلاق أجندة إيجابية بينه وبين تركيا والتركيز على تحديث الاتحاد الجمركي والتسهيلات التجارية والتواصل الفردي والحوارات رفيعة المستوى” و”استمرار التعاون في قضايا الهجرة”. بيد أن الشرط الرئيسي لإطلاق هذه الأجندة الجديدة هو الحفاظ على “الجهود البنّاءة للحدّ من الأعمال غير القانونية إزاء اليونان وقبرص”. ويقترح الباحثون المشاركون في كتابة هذه المقالة على الاتحاد الأوروبي، بناءً على أبحاث مشتركة بين ستة مراكز بحثية أوروبية، أن يفصل بوضوح بين إطار انضمام تركيا وتحديث الاتحاد الجمركي، كما يضعون إطاراً للمفاوضات بشأن الاتحاد الجمركي المحدث.
وكان التزم الاتحاد الأوروبي قد التزم حتى هذه اللحظة بقرار مجلس الشؤون العامة المعلن في 26 يونيو 2018 الذي لم يقتصر فقط على استبعاد فتح فصل جديد في إجراءات عضوية تركيا، بل شمل كذلك إيقاف “العمل على تحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”. وحتى هذه اللحظة، يعلّق الاتحاد الأوروبي أي تقدم في إجراءات العضوية وبداية المحادثات حول تحديث الاتحاد الجمركي على شرطين، أولهما يتمثل في أخذ مبادرات في ملف تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وثانيهما يكمن في إظهار اصطفاف أكبر مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه الدول الأخرى. لكن هذه الاستراتيجية لم تنجح. فتعليق عملية الانضمام وعرقلة المفاوضات بشأن الاتحاد الجمركي وإلغاء الحوارات رفيعة المستوى لم تمنع تراجع الديمقراطية في تركيا ولا منعت أنقرة من عسكرة سياستها تجاه دول الاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط. بل وعلى العكس من موقف الاتحاد الأوروبي الثابت، فإن الاتحاد واصل الاعتماد على التعاون مع تركيا في ملفات الهجرة ومواجهة الإرهاب والدفاع.
في هذه الأثناء، تدهورت العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا بشكل متسارع. إذ باتت بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا وبدرجة أقل إيطاليا وبولندا، أقرب إلى رؤية تركيا بوصفها عقبةً أمام مصالحها الحيوية. أما بالنسبة إلى دول أخرى كاليونان وقبرص، فقد تحولت تركيا إلى خصم يهدد أمنها. وسبق لتركيا تكديس المهاجرين على الحدود اليونانية، وحاولت إجبار أثينا على السماح بتدفق المهاجرين غير الشرعيين. كما يرى الاتحاد الأوروبي أن أنقرة انتهكت المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، وتحدّت الحقوق السيادية لليونان. واعترضت القوات البحرية التركية سفن أبحاث نرويجية وإيطالية وإسرائيلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وكانت السفن البحرية التركية في وقت ما مستعدة لإطلاق النيران على سفن من البحرية الفرنسية واليونانية. وكانت تركيا قد عرقلت مؤقتاً خططاً دفاعية لحلف الناتو تتعلق بدول البلطيق وبولندا حتى تدفع أعضاء الحلف لتصنيف القوات الكردية السورية كمنظمات إرهابية.
وبالنظر إلى تزايد التحديات التي تفرضها تركيا على الدول الأعضاء في الاتحاد بصفةٍ أحادية وعلى الاتحاد نفسه ككل، فإن رفض بروكسل السابق النظر في إعادة المفاوضات حول الاتحاد الجمركي – الذي يرجع بشكل أساسي إلى تراجع الأداء التركي في ملفات حقوق الإنسان وسيادة القانون – يعيدنا بصورةٍ متزايدة إلى ذكرى سابقة من عقدٍ سابق ظنّ فيه الاتحاد الأوروبي نفسه قادراً على دفع تركيا نحو تعزيز الديمقراطية.
نقطة تحوّل في السياسة الأوروبية تجاه تركيا
هذا الواقع الجديد يبرز الحاجة إلى مفاوضات تحلّ فيها سياسة العصا والجزرة محل النمط السابق من السطوة أحادية الجانب التي كان يتمتع بها الاتحاد الأوروبي على تركيا. وحتى وقت قريب، فإن الاتحاد الأوروبي الذي يرفض أغلب المطالب التركية – مثل تسهيل إصدار التأشيرات والحوارات رفيعة المستوى والاتحاد الجمركي – لم يكن في يده الكثير لينفعه في مساومة أنقرة. ولأنه ليس لدى أنقرة ما تخسره في علاقاتها بأوروبا، فإنه لم يكن لديها أي حافز لمراعاة مصالح الاتحاد الأوروبي أو مصالح أعضائه.
وبناءً عليه، لم يحدث التحول الأخير الظاهر في موقف الاتحاد الأوروبي من فراغ. وقد يكون الاتحاد الجمركي أكثر أدوات الاتحاد الأوروبي تأثيراً في مساومة تركيا، فضلاً عن رغبة أغلبية أعضاء الاتحاد الأوروبي في توسيع دائرة الاتحاد الجمركي. وعلى هذا النحو، فإن قرار مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي في 26 يونيو 2018 باستبعاد فتح فصل جديد من عملية الانضمام كان متسقاً مع هذا التوجه. وما يزال من الواضح وضوح الشمس أن تركيا لم تعد تفي بمعايير كوبنهاغن. لكن ذلك القرار يعكس توجهات ألمانيا وفرنسا تحديداً، ويتغاضى عن توجهات بقية الأعضاء.
ثمة مصالح اقتصادية كبيرة للدول التي شملها البحث، مثل إسبانيا وبولندا وإيطاليا واليونان، وكذلك فرنسا وألمانيا، في تمديد اتفاقية التجارة لعام 1995 التي عفا عنها الزمن إلى درجة ما. وسواء كان أصحاب المصلحة هم مجتمعات الأعمال أو وزارات التجارة في الدول الستة، فإنهم يدركون العائد العظيم للمنافع التجارية في حال امتد العمل بالاتحاد الجمركي. ويشمل هذا العائد مشاريع مشتركة في الدفاع والطاقة المتجددة وقطاع البناء والنظام المالي. كما يمكن لاتفاقية جديدة أن تسهل الوصول إلى المناقصات الحكومية والسوق التركي المحلي الضخم. كما يمكن الاستفادة من إمكانات تركيا الكبيرة باعتبارها دولة موردة للسياح وإتاحتها الملاحة الساحلية. فما زالت النظرة إلى تركيا على أنها مركز واعد لأسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط مستقرة. ومن شأن توسيع الاتحاد الجمركي أن يضمن استمرار سلاسل القيمة ويؤكد سمعة تركيا باعتبارها وجهة للاستثمار.
لكن وعلى الرغم من كل تلك المكاسب الحقيقية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الأطراف المعنية من السياسيين تحديداً منتبهون جيداً لأن تركيا هي المستفيد الأكبر من توسيع الاتحاد الجمركي نظراً لمشاكلها الاقتصادية التي يؤكدها انخفاض الدخل الفردي خلال السنوات الأخيرة. ويضاف إلى ذلك خطر التعامل مع توسيع دائرة الاتحاد الجمركي وكأنه مكافأة لتركيا، خاصةً إذا أخذنا بعين في الاعتبار موقفها المتعنت في منطقة شرق المتوسط، واستغلالها موجات الهجرة، وتقاربها مع روسيا، وما يبدو تخفيضاً لمستوى ولائها لحلف الناتو، ناهيك عمّا تقوم به من تدخلات في سوريا وليبيا وأخيراً القوقاز. بيد أن المخاوف تهيمن على النقاشات في أغلب البلاد التي شملها البحث. وعليه، فإن فصل إعادة التفاوض بشأن الاتحاد الجمركي عن إطار الانضمام وربطه بالاصطفاف مع الاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية والمسائل الأمنية يمكن أن يساعد تركيا في المراهنة بشكلٍ أكبر على سياستها الخارجية العسكرية وأحادية الجانب.
باختصار، يمكن لإعادة تحديث الاتحاد الجمركي إلى طاولة المفاوضات أن يمنح الاتحاد الأوروبي الفرصة لتعظيم استفادتها من اهتمام تركيا الملحّ بالمسألة. ويمكنه أن يساعد أوروبا على إنشاء مساحة للتواصل مبنية على قواعد محددة تمكّن الاتحاد الأوروبي وتركيا من التفاوض على مواقفهما. وبهذا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم في تخفيف حدة النزاعات الحالية مع تركيا دون المجازفة بالتعاون مع أنقرة. كما أن إعادة تركيا إلى الدبلوماسية قد يساعد أوروبا على إقناعها بالالتزام بالاتفاقيات. وأخيراً، فإن لعملية إعادة التفاوض بشأن الاتحاد الجمركي فاعلية في مساعدة أوروبا لخلق إطار مشترك للعلاقات مع تركيا بحيث تقطع الطريق على سياسة فرّق تسُد التركية.
توصيات للاتحاد الأوروبي
في كل الأحوال، ينبغي على بروكسل الانتباه إلى بعض العقبات الجدّية، فضلاً عن تحديد الخلافات الداخلية الأساسية حتى يتمكن الاتحاد من استغلال مفاوضات الاتحاد الجمركي مع تركيا استغلالاً جيداً.
أولاً وقبل كل شيء، على الدول الأعضاء تقبّل اختلاف رؤاهم حيال التداعيات السياسية لإعادة التفاوض بشأن الاتحاد الجمركي وخصوصاً في العلاقة بين الاتحاد الجمركي وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. إذ تختلف المقاربات الوطنية اختلافاً كبيراً في هذا الأمر. ومن المثير للاهتمام أن أثينا، شأنها شأن أنقرة، تعارض فكرة أن يكون الاتحاد الجمركي المحدّث بديلاً عن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، بينما يذهب بعض الخبراء في فرنسا، بعيدا عن أعين الجمهور، إلى هذه الفكرة. وبناءً عليه، على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع مفاوضات الانضمام إليه – وبالتبعية توقعات تعزيز الديمقراطية – بمعزل عن مسألة تحديث الاتحاد الجمركي. وهذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي ليس معنياً بتراجع الديمقراطية في تركيا. لكنه اعتراف بحدود القوة النسبية للاتحاد الأوروبي على السياسة الداخلية التركية من جانب، والحاجة المتزايدة إلى التعاون مع تركيا في مجالات السياسة الخارجية والأمن من جانب آخر.
ثانياً، على الاتحاد الأوروبي أن يثبت جديّته في إقامة علاقات فعالة مع تركيا. وحتى يحدث ذلك، على الاتحاد الأوروبي أن يدرك تفاوت الآراء في هذه القضية، بما في ذلك الاتحاد الجمركي، وأن يدرك اختلاف درجات الاستعداد بين الدول الأعضاء. فبعض الدول اتخذت الحكومات فيها وجمعيات الأعمال والمنظمات غير الحكومية قرارها بالفعل، بينما لا تحظى القضية بالاهتمام في دول أخرى. ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط في تواصل استراتيجي مع الدول الأعضاء، ولفت الانتباه للمنافع الاقتصادية، والتأكيد على أن مسألة توسيع الاتحاد الجمركي قضية منفصلة عن مستقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي.
ثالثاً، على الاتحاد الأوروبي توجيه رسالة واضحة إلى تركيا مفادها أن استعداده لتطوير الاتفاق التجاري الحالي لن يكون إلا في حالة الوفاء بشروط معينة. فعلى تركيا معالجة وإصلاح العدد المتزايد من المخالفات التجارية في السنوات الأخيرة في إطار الاتفاقية الحالية. وهذه الحالة أبلغت عنها كل الدول المشمولة في البحث المشترك. كذلك على أنقرة أن تثبت جديتها في التعاون مع أوروبا في تنظيم مسألة الهجرة. والشرط الثالث يكمن في معاودة إثبات تركيا نفسها كشريك حقيقي في الأمن الأوروبي. وهذا لن يكون ممكناً إلا بإظهار اهتمام صادق بالتعددية والدبلوماسية، وإنهاء أنقرة التهديدات العسكرية في شرق المتوسط، والتصرف وفقاً للمصالح المشتركة للتحالف عبر الأطلسي.
رابعاً، يجب أن يكون الاتحاد الجمركي أداة الاتحاد الأوروبي الرئيسية – لكن ليس الوحيدة – لإعادة دمج أنقرة. ولقد تحدّث المجلس الأوروبي في استنتاجاته عن تسهيل الاتصال الفردي، ما يمثل خطوةً في اتجاه تسهيل التأشيرات على الأقل لبعض مجموعات المسافرين من تركيا. وهنا، يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم التزامات أقوى لأن التعاطي مع هذه القضية تأخر طويلاً. كما يجب على بروكسل أن تثبت نفسها كفاعلٍ موضوعي وعادل وذلك عبر الموازنة بين قيم الولاء الداخلي والسياسة الواقعية وغير المنحازة في شرق المتوسط. ويتطلب هذا الأمر إظهار أن مطالبات تركيا المبررة تلقى آذاناً صاغية، لكن الأساليب التي تنتهجها أنقرة ليست مقبولة، فهي بعيدة عن مقتضيات القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
توصيات لتركيا
على تركيا أن تنتبه إلى أن الوقت لم يعد في صالحها؛ فهي تعاني من تدهور سريع في صورتها بوصفها وجهة اقتصادية. كما أدى التحول إلى النظام الرئاسي إلى تعطيل البيروقراطية التجارية، وتدنٍ سريع في مستويات الثقة في النظام القضائي. فلم تعد الشركات الفرنسية تشعر بالأمان في تركيا، وأعربت الشركات الألمانية مراراً عن قلقها حيال أمن موظفيها الأتراك. وبدأت الشركات الألمانية والفرنسية بالفعل البحث عن وجهات استثمارية بديلة، وهو ما ظهر في القرار الأخير لشركة فولكس فاغن بإلغاء خطط إنشاء مصنع جديد لها في تركيا.
وعلاوة على ذلك، فإن أنقرة تواجه تزايد حدة المشاعر العامة المستاءة من تركيا، حتى في الدول التي تكنّ مشاعر إيجابية تجاهها مثل إيطاليا وإسبانيا وبولندا. لا يرجع هذا إلى تراجع الديمقراطية في تركيا وعسكرتها للسياسة الخارجية فحسب، بل إلى صعود الشعبوية اليمينية في أوروبا كذلك.
أخيراً، فإن تمسّك القيادة التركية ببعض الآراء غير التقليدية في المسائل الاقتصادية والمستقبل الاقتصادي للبلاد يعرّض طلب تركيا المستمر بتحديث الاتحاد الجمركي للفشل. ويُعتبر الإصرار على إبقاء نسب الفائدة منخفضة لحساب اغتصاب سلطة السياسة النقدية من البنك المركزي المستقل نسبياً أحد الحالات الرئيسية في هذا الموضوع. كما أن على الحكومة التركية القيام بالعديد من الإصلاحات حتى يكون توسيع الاتحاد الجمركي ذا قيمة بعيداً عن خطابها الرسمي المؤيد له. ويقع الدعم الحكومي والتمييز المؤسسي ضد المناقصين الأجانب والمناقصات غير الشفافة في صلب هذه الإصلاحات.
إن تطوير الاتحاد الجمركي قد يساعد على إبقاء تركيا قريبة من أوروبا من خلال آثاره المحتملة واسعة المدى على النظام القضائي والشفافية في آليات التمويل التي يستخدمها الحزب الحاكم. وإن لم تظهر أنقرة نيتها الصادقة لعكس اتجاه سير الديمقراطية فيها من التراجع إلى التقدم، فإن تطوير الاتحاد الجمركي لن يكون كافياً وحده لإبقاء تركيا في أوروبا.
ملاحظة: وافق مركز دراسات تركيا التطبيقية بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ببرلين على ترجمة وإعادة نشر هذه المقالة على موقع فنك. إلا أن فرصة مراجعة هذه الترجمة لم تتوفر أمام مؤلفي المقالة نظراً لعدم وجود مختصين لغويين لدى المركز يجيدون اللغة العربية في الوقت الراهن.
Note: CATS/SWP Berlin provided Fanack with a permission to republish and translate this article. However, the authors do not recognize the translation. The authors did not have the chance to go through the translation after it was done due to the lack of necessary linguistic capacity at CATS/SWP.