لطالما شكّل إعداد الأجيال القادمة في المستقبل تحدياً في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تزايد الميزانيات المخصصة للتعليم، لا تزال نسب الأمية مرتفعة نسبياً في المنطقة، وبخاصة بين النساء. وتجد بعض الدول، مثل مصر، صعوبةً بالغة في توفير ما يكفي من المباني المدرسية لسكانها الذين تتزايد أعدادهم بسرعة.

ففي العديد من الدول، التعليم بحد ذاته بائساً، إذ يطلب المعلمون والأساتذة الطاعة من تلاميذهم ويرفضون تحفيز التفكير النقدي. يُقدم تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2003: “نحو بناء مجتمع المعرفة،” أدلة وافرة عن القيود التي تعيق اكتساب وإنتاج المعرفة في العالم العربي.

ومع ذلك، ومنذ عام 2003، تغيرت الأمور، ولكن ليس كما هو مطلوب إذ أن القادة السياسيين يبحثون عن المعارضة أو النقد البنّاء، على الرغم من أن غالبيتهم لا يفعلون ذلك، ولكن لأن تطور اقتصاداتهم يتطلب موظفين على درجة عالية من التعليم.

بينما في الماضي كانوا يبحثون عن العمّال الأجانب، لأنّ المواطنين المحليين لم يكونوا متعلمين بما يكفي ليناسبوا متطلبات العمل، كما قد أظهرت الاحتجاجات الشعبية إبان الربيع العربي خطر الشباب العاطلين عن العمل ممن لا يستطيعون إيجاد عمل ونتيجة لذلك لا يملكون بصيص أمل في الزواج وعيش حياة ذات معنى. إنّ مشكلة بطالة الشباب تطارد جميع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الدول الغنية المنتجة للنفط في الخليج.

طُلب من كتاب Fanack تسليط الضوء على الوضع الراهن للتعليم في دول الخليج، والأردن، ومصر، وسيتم نشر مقالاتهم تباعاً.