فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / مصر / المجتمع والإعلام والثقافة / نظرة عامة على المشهد الإعلامي في مصر

نظرة عامة على المشهد الإعلامي في مصر

المشهد الإعلامي في مصر
صحفيون ومصورون يتظاهرون ضد الحكومة في القاهرة ، مصر، 17 أغسطس 2014. Photo Apaimages / Polaris ©Hollandse Hoogte ⁃ Apaimages / Polaris

المحتويات

حرية التعبير
التلفزيون
الإذاعة
الصحافة
وسائل التواصل الاجتماعي
المنشورات على الإنترنت

تمتلك مصر واحدة من أكثر صناعات وسائل الإعلام رسوخاً وتأثيراً في الشرق الأوسط. ويمكن تتبع أصول وسائل الإعلام الحديثة في مصر إلى عام 1828، مع إدخال الصحافة المطبوعة وتأسيس أول صحيفة في البلاد، الوقائع المصرية، ومن ثم صحيفة الأهرام عام 1875، والتي تعدّ الصحيفة القائمة الأقدم في العالم العربي. وفي ظل الاحتلال البريطاني في ثلاثينيات القرن الماضي، أصبحت القاهرة نقطةً محورية للنشر والبث العربي، مع تنامي عالم الصحافة ومباشرة بث البرامج الإذاعية.

فقد أطيح بالنظام الملكي في مصر على يد حركة الضباط الأحرار عام 1952، وفي عام 1956 نُصّب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية. استخدم عبد الناصر، الذي حكم في الفترة ما بين 1956 وحتى عام 1970، بدايةً وبشكلٍ مكثف، تكنولوجيا راديو الترانزستور لنشر أيديولوجية الوحدة العربية في جميع أنحاء مصر وتعزيز صورته الكاريزمية. فقد كان يتم توزيع أجهزة راديو الترانوستور رخيصة الثمن على الشعب المصري في أوائل الخمسينيات، وكان عبد الناصر يبث خطاباته المطولة للإعلان عن التطوارات السياسية طوال ذلك العقد. شهد عهد ما بعد الاستقلال تأسيس دفعة جديدة من الصحف الشعبية، والتي تعتبر أول منشوراتٍ مستقلة في البلاد عن الحكم الاستعماري. أمم الرئيس جمال عبد الناصر الصحافة عام 1960، بالتزامن مع إدخال البث التلفزيوني المحلي. وبعد ما يزيد عن عقدٍ فحسب من الزمان، أي عام 1971، تم تأسيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في ظل حكم خليفة عبد الناصر، أنور السادات (حكم في الفترة ما بين 1970-1981). وفي وقتٍ لاحق، حافظت الدولة المصرية على إحتكارٍ فعّال للبث التلفزيوني الأرضي، وسمحت بالحد الأدنى من الملكية الإذاعية الخاصة.

أطلقت مصر في عهد الرئيس حسني مبارك (1981-2011)، أول قناة فضائية عربية، الفضائية المصرية، عام 1990. وفي عام 1998، أطلقت الحكومة المصرية أول قمرٍ صناعي، نايل سات، الذي عزز مكانتها كخط توزيعٍ رئيسي للأخبار والترفيه في أنحاء الشرق الأوسط. ومنذ إنطلاقته، بقيّ التلفزيون الوسيلة الإعلامية الأكثر تأثيراً والأسهل وصولاً في مصر من حيث الإنتشار، حيث امتلكت 94% من الأسر جهاز تلفزيون عام 2010. وعلاوة على ذلك، امتلكت 59,7% من الأسر أجهزة استقبالٍ للأقمار الصناعية عام 2009، أي تقريباً ضعف النسبة (32,5%) لعام 2005.

فيما وصل الإنترنت إلى مصر عام 1993 ونمى بشكلٍ مطرد، من معدل إنتشار وطني بلغ 0,6% عام 2000 إلى 33% عام 2016. كما ازداد أيضاً معدل التغلغل من 0,1% عام 2005 إلى 2,9% عام 2013.

أشارت الاحتجاجات الشعبية عام 2011 والإطاحة بالرئيس حسني مبارك بدايةً إلى أن المشهد الإعلامي في مصر سيطرأ عليه تغييرات كبيرة. فقد واجه جهاز الإعلام الرسمي تحدياتٍ طوال القرن الواحد والعشرين بتنامي وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات على الإنترنت، ومنحت البيئة المباشرة ما بعد التغيير بصيص أملٍ للقطاعات المهمشة عادةً من المجتمع، مثل جماعة الإخوان المسلمين، للتعبير عن رأيهم في بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً. ومع ذلك، تميّزت التجربة الإعلامية في مصر ما بعد 2011 سواء في عهد الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي (2012-2013)، أو حتى أكثر بعد تولي قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح السيسي، السُلطة عام 2013، بالقيود الصارمة على حرية التعبير وعودة ثقافة الطاعة القسرية في عالمي المطبوعات والتلفزيون.

حرية التعبير

أضر سجل الحكومة المصرية بتقليص الحريات الإعلامية بسمعة البلاد بين لجان رقابة حرية التعبير الدولية. فقد احتلت مصر المرتبة 159 من أصل 179 بلداً في الترتيب العالمي لمؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2016. كما صنفتها لجنة حماية الصحفيين باعتبارها “ثاني أسوء دولة تسجن الصحفيين في جميع أنحاء العالم،” موردةً وجود 23 صحفي خلف القضبان عام 2015، على الرغم من أنّ نقابة الصحفيين المصرية تدعيّ أن الرقم الفعلي لا يقل عن 32.

تميّزت التجربة الإعلامية في مصر ما بعد 2011 سواء في عهد الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي (2012-2013)، أو حتى أكثر بعد تولي قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح السيسي، السُلطة عام 2013، بالقيود الصارمة على حرية التعبير وعودة ثقافة الطاعة القسرية في عالمي المطبوعات والتلفزيون.
تميّزت التجربة الإعلامية في مصر ما بعد 2011 سواء في عهد الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي (2012-2013)، أو حتى أكثر بعد تولي قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح السيسي، السُلطة عام 2013، بالقيود الصارمة على حرية التعبير وعودة ثقافة الطاعة القسرية في عالمي المطبوعات والتلفزيون.
تميّزت التجربة الإعلامية في مصر ما بعد 2011 سواء في عهد الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي (2012-2013)، أو حتى أكثر بعد تولي قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح السيسي، السُلطة عام 2013، بالقيود الصارمة على حرية التعبير وعودة ثقافة الطاعة القسرية في عالمي المطبوعات والتلفزيون.
تميّزت التجربة الإعلامية في مصر ما بعد 2011 سواء في عهد الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي (2012-2013)، أو حتى أكثر بعد تولي قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح السيسي، السُلطة عام 2013، بالقيود الصارمة على حرية التعبير وعودة ثقافة الطاعة القسرية في عالمي المطبوعات والتلفزيون.

فقد كان هناك العديد من الحالات الموثقة عن تقييد حرية التعبير في ظل حكم السيسي، أشهرها اعتقال وسجن ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة بين عاي 2013 و2015 لتقديمهم “أخبار كاذبة،” اعتبرت مضرةً بالأمن القومي. جذبت القضية تغطيةً دولية، حيث أطلق في نهاية المطاف سراح الثلاثة، مع إصدار السيسي عفواً نهائياً عن الصحفيين المتبقيين في سبتمبر 2015.

ومع ذلك، لا تزال المضايقات والعنف ضد الشخصيات الإعلامية المصرية أمراً شائعاً، حيث أرّخت المؤسسة غير الحكومية المصرية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 134 انتهاكاً من قِبل الشرطة المصرية ضد الصحفيين في النصف الأول من عام 2016. وفي مايو 2016، اقتحمت قوات الشرطة نقابة الصحفيين المصرية بعد الكشف عن لجوء إثنين من الصحفيين، محمود السقا وعمرو بدر، الذين انتقدو الحكومة، داخلها. وتم اعتقال، إلى جانب الصحفيين المطلوبين، رئيس النقابة إلى جانب إثنين من زملائه ووجهت إليهم تهم “إيواء مشتبه بهم،” و”نشر أخبار كاذبة.” حُكم عليهم في وقتٍ لاحق بالسجن لعامين. ومنذ ذلك الحين، تم الأفراج عن السقا وبدر بكفالةٍ مالية على ذمة التحقيق.

تعتبر أحداث نقابة الصحفيين المصرية سمة مميزة للبيئة الإعلامية القمعية في عهد الرئيس السيسي. فلا يزال العديد من الصحفيين رهن الإعتقال بأحكام طويلة الأمد، بما في ذلك محمد أبو زيد، وهو مصورٌ اعتقل عام 2013 لتوثيقه المواجهات العنيفة التي اندلعت بين أجهزة الأمن والمتظاهرين. ولا يزال أبو زيد محتجزاً، كما وردت تقاريرٌ أيضاً عن منعه من أخذ علاج التهاب الكبد الوبائي سي. فقد استمرت حملة قمع حرية التعبير عن الرأي هذه في مايو 2016، عندما حُكم على مصورٍ آخر، علي عابدين، بالسجن لعامين بعد تصويره المظاهرات ضد نقل سيادة الجزيرتين المصريتيين إلى المملكة العربية السعودية.

وبالرغم من إنتشار رقابة الدولة، إلا أن الرقابة الذاتية باتت أمراً شائعاً على نحوٍ متزايد. وكما تُصرح لجنة حماية الصحفيين “تأتي غالبية الرقابة اليوم من المؤسسات الإعلامية الموالية بتعصبٍ للدولة.” تجسد هذا في أكتوبر 2014، عندما وقّع 17 محرراً رئيسياً في الصحف البارزة، سواء المملوكة للدولة أو المستقلة، على “تعهدٍ بالولاء،” بالإمتناع عن الإنتقادات الصحفية للشرطة، والقضاء، والقوات المسلحة، وذلك للسماح، ظاهرياً، للحكومة المصرية بالتركيز بشكلٍ كامل على محاربة الإرهاب.

فقد أدى قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر، والذي أصدره الرئيس السيسي في أغسطس 2015 في أعقاب وفاة رئيس الإدعاء العام في هجومٍ بسيارةٍ مفخخة في الشهر السابق، إلى زيادة تضييق الخناق على حقوق الإنسان في البلاد. وبغض النظر عن إتاحة قدرٍ أكبر من الحماية للعسكريين وأفراد الشرطة الذين يستخدمون القوة “في أداء واجباتهم،” ينص القانون على تغريم الصحفيين الذين يناقضون الرواية الرسمية فيما يتعلق بـ”هجمات المتشددين.” وصرّح مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن القانون يقوّض “حرية الصحافة، والرأي، والتعبير.”

التلفزيون

يعتبر التلفزيون المنصة الأكثر شعبية لبث الأخبار والترفيه في مصر. فقد حافظت الحكومة المصرية على إحتكار البث الأرضي منذ إدخاله إلى البلاد عام 1960، ولا يوجد أي قناة أرضية خاصة في البلاد حتى اليوم. هذا وقد سُمح للقنوات الفضائية ببث وجهات نظرٍ بديلة بشكلٍ محدود، مع إنشاء الرئيس مبارك منطقة إعلامية حرة عام 1997 لتمهيد الطريق أمام القنوات الفضائية المصرية. ومع ذلك، نادراً ما تعارض القنوات الخاصة، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، الحكومة، نظراً إلى أن جميعها تقريباً تبث عبر قمر النايل سات المملوك للحكومة. وفيما يلي لمحة عن بيئة التلفزيون في مصر:

القنوات المملوكة للدولة

  • القناة المصرية الأولى والثانية– يبث إتحاد الإذاعة والتلفزيون هاتين القناتين الأرضيتين إلى جانب 6 قنوات أخرى مختلفة.

  • المصرية – أول محطة فضائية عربية ، تم إطلاقها عام 1990 ، والتي كانت تعرف سابقًا باسم القناة الفضائية المصرية والتي تديرها ERTU.

  • شبكة تلفزيون النيل- يشغّل اتحاد الإذاعة والتلفزيون أكثر من 10 قنوات فضائية متخصصة من خلال هذه الشبكة التي تغطي نمط الحياة والرياضة والترفيه، فضلاً عن البرامج الإخبارية الواسعة من خلال قناة النيل للأخبار.

القنوات الخاصة

  • قناة دريم– أول قناة تلفزيونية خاصة في مصر، أطلقت عام 2001. توسعت منذ ذلك الوقت إلى قناتين تغطيان مجموعة متنوعة من البرامج الدينية، والثقافية والترفيهية. حدّت القيود الحكومية المفروضة على حجم البث المخصص للبرامج الإخبارية من المضمون السياسي لهذه القناة.

  • قناة المحور– أسست عام 2001 مع التركيز على البرامج الحوارية الموضوعية. أطلقت فيما بعد قناة المحور 2، وقنوات المحور درما، إلا أنها أغلقت في وقتٍ لاحق عام 2014 بسبب صعوباتٍ مالية.

  • أون تي في– أسست عام 2009 وعانت منذ ذلك الوقت من ضغوطاتٍ حكومية كبيرة بسبب برامجها المثيرة للجدل. اكتسب القناة سمعةً سيئة عام 2011 بعد بثها الموسم الأول من البرنامج الشهير، البرنامج، الذي قدمه الطبيب المصري الساخر، باسم يوسف. من خلاله، انتقد جوانب مختلفة من المجتمع المصري وأقيل فيما بعد نتيجةً لذلك. وفي عام 2016، أقيلت أيضاً مقدمة برامج لبنانية من القناة ورُحلت إلى لبنان بعد انتقادها الحكومة في برنامجٍ حواري. بيعت القناة في وقتٍ لاحق لرجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، المعروف بتأييده للسيسي.

وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس مبارك، تبنت الحكومة الإنتقالية نهجاً أكثر ليونة في ترخيص القنوات التلفزيونية، حيث تم، نتيجةً لذلك، إطلاق ما يقارب الـ20 قناة فضائية خاصة. تضمنت هذه قنوات تابعة للإخوان المسلمين وأحزاب سياسية معارضة مثل حزب الوفد. ومع ذلك، منذ أن تولى الرئيس السيسي السُلطة عام 2013، أظهرت حكومته القليل من التسامح مع وجهات النظر المعارضة والإخوان المسلمين، الذين أدرجوا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، كما نقلت الأحزاب الإسلامية المعارضة الأخرى اليوم منصاتها الإعلامية خارج البلاد.

القنوات الخارجية

تتناقص نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة في مصر، بينما سمح إنتشار البث الفضائي باكتساب القنوات الفضائية حصةً كبيرة في السوق. فوفقاً لدراسة أجراها اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عام 2010، احتلت قناة الجزيرة القطرية المرتبة الأولى باعتبارها “أفضل مزودٍ للأخبار في مصر.” ومع ذلك، وفي أعقاب أحداث عام 2013 والإتهامات التي طالت القناة بالتحيز للإخوان المسلمين، انخفضت شعبية الجزيرة بصورةٍ ملحوظة. وعلى النقيض من ذلك، شهدت قناة العربية، الممولة من المملكة العربية السعودية والتي دعمت صعود الرئيس السيسي إلى السُلطة، ارتفاعاً في التصنيف في وقتٍ لاحق. وفي ضوء ذلك، أطلقت الشركة الأم قناة مصرية مخصصة، MBC مصر، عام 2012.

الإذاعة

تحتفظ الإذاعة في مصر بشعبية كبيرة، إذ استمع 19% من السكان إلى الإذاعة بشكلٍ يومي عام 2009. تتلخص البيئة الإذاعية في البلاد على النحو التالي:

  • إذاعة إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري– يُشرف إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بشكلٍ شبه احتكاري على بيئة الإذاعة المحلية المصرية. يشغل ثماني شبكات على الصعيد الوطني ويبث محطاتٍ توفر تلاوتٍ للقرآن الكريم، فضلاً عن البرامج الإخبارية، والترفيهية، والموسيقية.

  • نيل إف إم ونجوم إف إم– المحطتين الإذاعتين الوحيدتين المملوكتان بالكامل للقطاع الخاص في مصر، واللتان تم ترخيصهما بدايةً عام 2003. تقدم كلا المحطتان برامج ترفيهية وتثقيفية، إلا أنهما ممنوعتان من بث نشرات الأخبار نظراً إلى عدم وجود مُلكية للدولة.

  • مصر إف إم ونغم إف إم– أطلق راديو مصر عام 2009 وهو مملوك بشكلٍ جزئي لإتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، والجزء الآخر للقطاع الخاص. يُتيح هذا للمحطة بث البرامج الإخبارية بالإضافة إلى البرامج الترفيهية، رهناً بموافقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. وفي عام 2011، أطلقت محطة نغم إف إم، حيث يملكها بنسبة 50% اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، و50% لرجليّ أعمال مصريين.

الصحافة

توزيع الصحف في مصر متواضع نسبياً مقارنةً بحجم السكان في البلاد، البالغ 92 مليون نسمة (2016)، إذ تراوح التداول اليومي للمطبوعات في البلاد ما 2-3 مليون صحيفة عام 2012. ومن المحتمل أن هذا يعود إلى إرتفاع نسب الأمية في مصر، حيث صنفت اليونكسو ما نسبته 24% من المصريين ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاماً عام 2015 بالأميين. فقد ارتفع نشر الصحف، بشكلٍ ملحوظ، في أعقاب ثورة عام 2011. وفي عام 2010، كان هناك 142 صحيفة مسجلة في البلاد، في حين ازداد الرقم إلى 567 بحلول عام 2012، والتي تنقسم بصورة عامة بين المنشورات التي ترعاها الدولة، أو الصحف المملوكة للقطاع الخاص، أو تلك التي تتبع حزباً أو مؤسسة سياسية معينة. وفيما يلي لمحة عامة على الصحف في مصر:

الصحف المملوكة للدولة

تُعيّن الحكومة رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة. الصحف الثلاث الأولى من بين الأكثر شعبية في مصر.

  • الأخبار– صحيفة شعبية مملوكة للدولة أسست عام 1952. معروفة على نطاقٍ واسع بدعمها الحزبي للحكومة. في بداية ثورة عام 2011، عنونت الصحفية الاحتجاجات في ميدان التحرير بـ”مؤامرة ضخمة،” تُحاك ضد مصر.

  • الأهرام– أسست عام 1875 وتعتبر أقدم صحفية قائمة في مصر. طوال تاريخ مصر الحديث، تحالفت الصحيفة مع الحكومة الحاكمة، وتمتلك أكبر موارد لأي منشورات مطبوعة في البلاد. وفي عام 2009، زعمت الأهرام أنها مسؤولة عن 80% تقريباً من توزيع الصحف في مصر، بالرغم من أن الحسابات المستقلة حددت الرقم بحوالي 29%. وفي عام 2016، قامت الصحيفة بخطوة غير مسبوقة بانتقاد الحكومة في افتتاحيتها لمداهمتها نقابة الصحفيين المصرية.

  • الجمهورية– أسست عام 1954 تحت رئاسة تحرير الرئيس التالي لمصر، أنور السادات. يصف معهد رويترز لدراسة الصحافة، صحيفة الجمهورية باعتبارها “أكثر الصحف المملوكة للدولة خنوعاً.”

  • المساء– أسست عام 1956 وتديرها دار النشر المملوكة للدولة، دار التحرير، والتي حملت، تاريخياً، أجندة موالية للحكومة. في عام 2012، كتب أحد نواب رئيس التحرير في الصحيفة مقالاً انتقد فيه البيئة الصحفية في مصر والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث غُرّم في وقتٍ لاحق بتهمة التشهير.

الصحف المملوكة للقطاع الخاص

  • المصري اليوم– تأسست عام 2004 وتعتبر أكبر صحيفة خاصة مملوكة للقطاع الخاص في البلاد، والتي يملكها رجل الأعمال المصري صالح دياب. الصحيفة التي تأسست في عهد مبارك، قدمت نفسها بدايةً باعتبارها مصدراً صريحاً ومستقلاً. استفادت من مطبعتها الخاصة، مما منحها درجة من الاستقلالية من المطابع الحكومية، فضلاً عن اكتسابها شعبيةً لتغطيتها لثورة 2011. وفي عام 2015، بدى أن عدة مقالات نشرتها الصحيفة تبنت لهجة انتقادية للحكومة المصرية، وبعد فترةٍ وجيزة من نفس العام اعتقل دياب بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة وبالفساد، على الرغم من أن محاميه يدعي أن ذلك يعود لانتقاد صحيفته للحكومة.

  • الدستور– أسست عام 1995 ونشرت لأول مرة في قبرص، قبل أن تغلقها الحكومة المصرية عام 1998 بتهمة “التحريض على الجدل الطائفي.” استأنفت النشر من مصر عام 2005 واكتسب شعبية لانتقادها مبارك وحكومته. وفي عام 2008، حكم بالسجن على إبراهيم عيسى، رئيس التحرير آنذاك، بالسجن لمدة ستة أشهر لـ”نشره أخبار وشائعات كاذبة” عن صحة الرئيس مبارك. استحوذ رجل أعمال معروف بعلاقاته القوية مع حكومة مبارك على الصحيفة قبل وقتٍ قصير من ثورة 2011، حيث خمّن المعلقون أنّ الصحيفة أصبحت “انتقادية جداً.” وفي السنوات الأخيرة، أظهرت الدستور دعمها الكبير لحكومة السيسي.

  • الشروق– أسست عام 2009 على يد إبراهيم المعلم ونشرتها مطبعة دار الشروق المستقلة. تُقدم الصحيفة نفسها باعتبارها صحيفة مستقلة وتهدف إلى عرض درجةٍ من الإنتقاد للحكومة، حيث خصصت مؤخراً تغطيةً للحملة الأمنية الجارية على أصوات المعارضة. ومع ذلك، مارست الشروق، في عدة مناسباتٍ، الرقابة الذاتية، أبرزها كان في عام 2014 عندما استقال أحد الصحفيين، بلال فضل، احتجاجاً على رفض الصحيفة نشر مقالٍ ينتقد فيه دور بعض المنافذ الإعلامية في الحملة الإنتخابية للسيسي.

  • الوفد– أطلقت عام 1984، وهي صحيفة يومية ينشرها حزب الوفد، الذي يعتبر تاريخياً، الحزب السياسي المعارض الأبرز في مصر. أدى موقف الصحيفة المعارض العلني إلى الإنتقام، تماماً كما حصل عام 2007، عندما حُكم على ثلاثة من محرريها بالسجن لـ”نشرهم أخبار كاذبة.”

  • التحرير– أسست بالتشارك ما بين إبراهيم عيسى وإبراهيم المعلم بعد عام 2011. تضمنت الطبعة الأولى عموداً بتوقيع الصحفي بلال فضل، الذي استقال فيما بعد من صحيفة الشروق. اكتسبت الصحيفة سمعتها لصراحتها خلال فترة حكم المجلس العسكري للقوات المسلحة (2011-2012) وحكم محمد مرسي في وقتٍ لاحق. وفي السنوات الأخيرة، أظهرت تأييدها للرئيس السيسي، سيما إعلانها توليه للسلطة بـ”الثورة،” رداً على الرئيس الأمريكي، بارك أوباما، الذي وصفها بـ”الإنقلاب،” عام 2013.

وسائل التواصل الاجتماعي

ثُلث سكان مصر من المستخدمين اليومين للإنترنت، كما ارتفع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ ملحوظ منذ عام 2011، سيما في ضوء ما يعتبرونه دورها في الثورة المصرية. وتُشير The Open Society Foundations إلى إزدياد مستخدمي الفيسبوك المسجلين في مصر من 4,1 مليون إلى 8,55 مليون في الفترة ما بين يناير 2011 إلى سبتمبر 2011.

ووفقاً لدراسة أجرتها جامة جامعة نورث ويسترن في قطر عام 2015، يعتبر الفيسبوك المنصة الإجتماعية الأشهر في مصر، يليها تطبيق واتس آب، ويوتيوب، وفيسبوك ماسنجر، وتويتر، وإنستغرام.

في ضوء الجاذبية الكبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي بين مستخدمي الإنترنت، حاولت سُلطات الدولة فرض قيودٍ على هذه البيئة الإعلامية الناشئة. وفي عام 2014، كشف مُقترح مسرب من وزارة الداخلية خططاً لإنشاء نظامٍ لمراقبة الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.

منصة التواصل الاجتماعينسبة المستجيبين الذين يستخدمون المنصة
الفيسبوك87%
واتس اب58%
يوتيوب49%
فيسبوك ماسنجر45%
تويتر25%
إنستغرام10%

الجدول (2): منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية حسب استخدام المستجيبين (2015). المصدر: دراسة لجامعة نورث ويست في قطر عام 2015 (المستجيبين= 4,559).

وحتى الآن، لم يتم تطبيق أي نظامٍ رسمي، على الرغم من أن الحكومة المصرية معروفة باستخدامها برمجيات خبيثة للمراقبة. فقد أسِس المجلس الأعلى للأمن السيبراني المصري عام 2014، بدعوى حماية مصالح البلاد من الهجمات الالكترونية الخارجية، على الرغم من أن الناشطين المحليين عبروا عن مخاوف من مراقبتهم أيضاً.

وفي عام 2015، حجبت السلطات المصرية الخدمات الأساسية المجانية لموقع فيسبوك، المصممة للبلدان ذات الكثافة السكانية المرتفعة والإتصال المحدود بالإنترنت، على أساس أن الشركة رفضت السماح للحكومة المصرية بإجراء عمليات مراقبة.

كما تشترط التشريعات المثيرة للجدل التي شرّعت عام 2015 حول مكافحة الإرهاب بتطبيق الحكومة للعقوبات فيما تعتبره “جرائم الكترونية مرتبطة بالإرهاب،” وفي عام 2013، تم اعتقال اثنين من مستخدمي الفيسبوك لإدارتهم عدة صفحاتٍ دعمت الإخوان المسلمين.

المنشورات على الإنترنت

ينشط المدونون المصريون على الشبكة العنكبوتية منذ عام 2004، إذ أصبحت بيئة الإنترنت الناشئة معروفة بإنتقادتها الصريحة خلال عهد الرئيس مبارك. ومع إدارك السُلطات لشعبية المنشورات على الإنترنت، باتت تخضع لرقابةٍ كبيرة. وفي عام 2015، لاحظت منظمة فريدوم هاوس أن “المدونات المصرية فقدت الكثير من حيويتها خلال السنوات القليلة الماضية.”

ازدادت المصادر الإخبارية بسرعة في أعقاب ثورة 2011، والتي غالباً ما تستخدم صحافة المواطن لتوفير نظرة ثاقبة على التحولات في مصر. فقد أصبح أحد المصادر، شبكة رصد (RNN)، يحظى بشعبيةً بين وسائل الإعلام الدولية التي تغطي الثورة نظراً لعرضها لقطات حصرية للأحداث. ومع ذلك، عندما غطت شبكة رصد الاحتجاجات المناهضة للإطاحة بالرئيس مرسي عام 2013، ألقي القبض على كل من المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للموقع. حكم عليهما بالسجن مدى الحياة في عام 2015.

© Copyright Notice

click on link to view the associated photo/image
©Hollandse Hoogte ⁃ Apaimages / Polaris

دعمكم عونٌ لنا

فَنَك هي مؤسسة إعلامية إلكترونية مستقلة، لا تمولها أي دولة أو مجموعات مصالح. تلتزم فَنَك بنشر تحليلاتٍ مبنية على الوقائع ومحايدة، إلى جانب التقارير المواضيعية حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
شهد الموقع نمواً سريعاً في نطاق وعمق المعلومات التي يُقدمها، واليوم، بات يُشكل مصدراً غنياً وقيماً للمعلومات عن 21 بلداً، من المغرب إلى عُمان ومن إيران إلى اليمن، باللغتين العربية والإنجليزية. حالياً، وصل عدد القراء إلى 6 ملايين سنوياً، والعدد آخذٌ بالإزدياد.
لضمان حيادية المعلومات على موقع فَنَك (وقائع وأحداث) ، تُنشر المقالات دون ذكر أسماء الكتّاب، مما يُتيح أيضاً لمراسلينا مساحة أكبر من الحرية عند التطرق إلى القضايا الحساسة أو المثيرة للجدل فى بلادهم. وإلى جانب ذلك، نتحرى حقائق جميع المعلومات الواردة في مقالاتنا قبل النشر لضمان دقة المعلومات، وحداثتها وحيادها.

استمرارية تشغيل مثل هذا الموقع الإلكتروني مُكلفة للغاية. بتبرعٍ صغيرٍ منك، يمكنك المساهمة في الحفاظ على حرية واستقلالية تغطيتنا.