تبرع
وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ابحث في fanack.com
Please enter search keyword.

خزان صافر النفطي: قنبلة موقوتة على وشك الانفجار في البحر الأحمر

خزان صافر النفطي
صورة تم التقاطها يوم ٢١ يوليو ٢٠٢١ لناقلة نفط مهجورة معرضة لخطر الغرق بسبب نقص الصيانة على شاطئ مدينة عدن الجنوبية في اليمن. المصدر: Saleh OBAIDI / AFP.

فارس الحميري

في البحر الأحمر، وتحديدا في المياه الإقليمية اليمنية، يمسك المسلحون الحوثيون بفتيل قنبلة موقوتة تزن نحو 400 طناً، باتت على وشك الانفجار، وسط مخاوف من مخاطر واسعة قد تلحق بالتنوع البيولوجي وبطريق الملاحة الدولية وموانئ عالمية في الدول المطلّة على البحر الأحمر.

القنبلة الموقوتة، عبارة عن خزان نفطي (صافر) على متن باخرة عائمة متهالكة، تقع في منطقة “رأس عيسى” في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن.

الباخرة المملوكة لشركة صافر الحكومية تخضع لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال ومحافظة الحديدة الساحلية منذ أواخر 2014.

استخدمت الباخرة قبل اندلاع الحرب في اليمن، أي قبل نحو سبع سنوات لتفريغ النفط الخام القادم من حقول مأرب النفطية عبر الأنابيب التي تمتد على طول (438 كم) إلى الخزان، وكمرفأ للتصدير.

وتوقفت عملية ضخ وتفريغ النفط إلى ومن الخزان، والذي يحتوي حاليا على نحو مليون و278 ألف برميل من النفط الخام، كما توقفت معه عملية الصيانة منذ العام 2015، ما تسبب بتآكل جسم الخزان.

ثالث أكبر خزان عائم في العالم

تعد باخرة صافر ثالث أكبر خزان عائم في العالم من فئة حاملات النفط العملاقة “Ultra Large Crude Carriers”. وقامت شركة هيتاشي زوسن بإنشاء هذه الباخرة في اليابان، ليجري تحويلها إلى خزان عائم في كوريا وتدخل الخدمة مع بداية تصدير النفط من حقول صافر اليمنية عام 1988.

الباخرة التي يبلغ طولها نحو 400 مترا، وبعرض حوالي 70 متر وتزن أكثر من 400 ألف طن، ويمكنها تخزين نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط، خرجت فعلياً عن الجاهزية منذ عدة سنوات. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن إعادة صيانتها قد تكلف نحو 10 مليون دولار سنويا.

تسريب مستمر وحلول ترقيعية

في يونيو من عام 2020، سجلت أول حالة تسرب من جسم الخزان، لتتزايد حالة التسرب في أغسطس 2021. وفي الوقت الذي ما تزال فيه عملية التسريب مستمرة، فقد قامت فرق هندسية محلية بوضع حلول مؤقتة وغير مجدية لهذه المشكلة.

يقول عبد الواحد العوبلي، الموظف في شركة صافر، لموقع فنك إن “حادثة تسرب وقعت خلال الأشهر الماضية في الأنبوب القادم من رأس عيسى – أي في محيط الباخرة – والذي يحتوي حوالي ثمانية عشر ألف برميل من النفط الخام”.

ويضيف العوبلي: “حاول الحوثيون وضع اللحام للثقب باستخدام الإبوكسي بشكل بدائي، لكن التسرب عاد مجددا. وعلى الرغم من صغر كميات النفط المتسربة، إلا أنها لا زالت مستمرة حتى اليوم”.

وأوضح العوبلي، وهو باحث مختص في الشأن الاقتصادي اليمني أن “كمية النفط الخام الموجودة داخل الخزان تشكل قنبلة موقوتة في ظل توقف إنتاج الغاز الخامل بسبب توقف الغلايات، علماً بأن الغاز الخامل (نيتروجين) يمنع اشتعال محتويات الخزانات من بترول خام وذلك بتغطيتها وعزلها عن المحيط الخارجي المشبع بالأكسجين”.

وبحسب العوبلي، فإن “العطب أصاب جميع أجزاء ومعدات الباخرة العائمة جراء التوقف وعدم الصيانة منذ اندلاع الحرب في محيط يكثر فيه الرطوبة والملوحة والحرارة العالية، ونتيجة لرفض الحوثيين سحب السفينة لغرض تفريغها”.

دعوات لإيقاف الكارثة

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لمرات عدة إلى وضع حد للكارثة الوشيكة، وقدمت مقترحات لوضع حد للكارثة، إلا أن الحوثيين رفضوا لأكثر من مرة تلك المقترحات، بحسب الحكومة.

واعتبرت الحكومة اليمنية عبر وزير إعلامها معمر الإرياني أن “مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل للعام السابع على التوالي تجاهل التحذيرات من كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في تاريخ البشرية جراء تآكل هيكل الناقلة ‎صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة منذ الانقلاب دون أي صيانة، وتحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام”.

وحمّل الإرياني “مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن الأضرار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة في ظل تقارير عن تآكل هيكلها ومحركاتها وظهور بقع نفط حولها، نتيجة استمرارها في وضع العراقيل أمام وصول فريق فني لتقييم وضع الناقلة والقيام بعملية الفحص والصيانة”.

وأشار الإرياني إلى أن “التهديد الخطير لن تقتصر آثاره على اليمن”، داعيا “لتحرك جماعي وفوري لتلافي وقوع الكارثة التي سيدفع ثمنها ملايين المدنيين في الدول المشاطئة، وستلقي بتبعاتها الكارثية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب”.

بدورها دعت الأمم المتحدة الحوثيين للسماح بفريق أممي للوصول إلى الباخرة لأعمال التقييم الأولية والصيانة. وكان مجلس الأمن قد بحث في يونيو الماضي، في جلسة مغلقة، المخاطر المترتبة على التأخير في وصول فريق أممي إلى ناقلة النفط “صافر”، مؤكدا “أن مخاطر تسرب كبير من ناقلة صافر تتنامى كل يوم مع مرور الأيام”.

ويرى العوبلي أنه وعلى الرغم من النداءات المتكررة للحوثيين بضرورة تفريغ النفط الخام الموجود داخل الميناء العائم لتجنب الكارثة، إلا أن تلك الدعوات لا يلقي لها الحوثيون بالا. وأشار إلى أن مخاطر حدوث تسرب أو انفجار في الخزان “سيعمل على تلويث السواحل الغربية لليمن بشكل كامل وسيمتد تأثيرها للمياه السعودية والأريترية وغيرها من الدول المتاخمة للبحر الأحمر. وسيلحق هذا التلوث من تدمير للبيئة البحرية وقطع مصادر دخل عشرات الآلاف من الصيادين ربما لعقود، هذا بخلاف تكاليف المكافحة والتنظيف التي قد تصل إلى أكثر من خمسين مليار دولار بالإضافة إلى الأضرار البيئية والمادية الأخرى التي لا يمكن حصر تكلفة أضرارها”.

اتهامات متبادلة

خزان صافر النفطي
صورة تم التقاطها يوم ٣ يناير ٢٠١٧ لعدد من المقاتلين الذين جندتهم مؤخراً جماعة الحوثي، وذلك أثناء مشاركتهم في اجتماع تم تنظيمه في العاصمة اليمنية صنعاء لتجنيد المزيد من الجنود في جبهات قتالٍ متعددة لمواجهة القوات المناصرة للحكومة في العديد من المدن اليمنية. المصدر: Mohammed HUWAIS / AFP.

في نوفمبر 2020، اتفقت جماعة الحوثي والأمم المتحدة على خطة لتقييم وضع الخزان النفطي المتهالك تمهيدا لصيانته، إلا أن الاتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين.

يقول الحوثيون إن “الأمم المتحدة تراجعت عن الإطار العام الذي تم التوصل إليه للصيانة العاجلة والتقييم الشامل لسفينة صافر”، وأن “الوقت لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، لمنع حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، يمكن أن تحدث في أي لحظة”.

وردا على ذلك، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح سابق، إن تصريحات الحوثيين بشأن خزان صافر مخيبة للآمال، وأن “الحوثيين يطالبون بضمانات مسبقة بأن الأمم المتحدة ستكمل جميع أنشطة الصيانة الخفيفة المحتملة في الخطة”.

تصاعد القلق الدولي

مع تعثر اتفاق الأمم المتحدة مع الحوثيين وفشل وصول فريق أممي للتقييم والصيانة، تصاعد القلق الدولي بشأن خزان صافر النفطي، وسط تحذيرات وقوع كارثة كبيرة.

وقالت الخارجية الأمريكية “إن حالة ناقلة خزان النفط (صافِر) التي يسيطر عليها الحوثيون آخذةٌ في التدهور، وقد يُحدثُ ذلك تسربًا كارثيًا في البحر الأحمر”. واتهمت الخارجية الأمريكية الحوثيين بعدم السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة.

وأثناء توليها لمنصب وزيرة الخارجية الهولندية، عبرت وزيرة المالية الهولندية الجديدة سيخريد كاخ “عن قلق هولندا البالغ إزاء قضية خزان صافر العائم والذي يتطلب معالجة فورية لهذه القضية تجنباً لكارثة بيئية ستؤثر على اليمن والمنطقة”.

كما أعربت بريطانيا لأكثر من مرة عن قلقها على نفاد الوقت وتزايد عملية التسريب من ظهر الناقلة التي تحمل أكثر من مليون برميل نفط خام، مطالبة بإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بالوصول لخزان صافر.

مخاطر كارثية محتملة

يرى الخبير اليمني في أبحاث علوم البحار والأحياء المائية، عمران إبراهيم الرشيدي، أن أي تلوث نفطي في البحر الأحمر، سيكون له أضرار اقتصادية على الدخل القومي، وسيفقد البحر الأحمر تنوعه البيولوجي. وبحسب الرشيدي، فإن التلوث سيلحق الضرر بطرق الملاحة الدولية، سيّما وأنه يتم نقل أكثر من نصف احتياجات النفط في العالم عبر البحر الأحمر.

وفي حديث خاص مع موقع “فنك”، قال الرشيدي “تمثل البحار روافد اقتصادية ضخمة للبلدان المطلة عليها. ويمتلك اليمن سواحل كبيرة تمتد إلى حوالي 2500 كم، وهي سواحل نظيفة. وتعتبر المناطق الساحلية من أهم المناطق الغنية بالموارد الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة”.

وأكد الرشيدي أن منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تعتبر مركزاً لاستكشاف وإنتاج ومعالجة ونقل أكثر من نصف احتياجات النفط المؤكدة في العالم، أي ما يقدر بنحو مئة مليون طن من النفط سنوياً.

ووفقا للرشيدي، فإن البحر الأحمر وخليج عدن من البيئات الحساسة لاحتوائهما على مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية ومستنقعات وغابات المنغروف، إضافة إلى الأراضي الرطبة والتي تعد أهم البيئات البحرية في الإنتاجية الأولية للأحياء البحرية بشكل عام وللأسماك بشكل خاص”.

وحذر الرشيدي من أن أي وقوع تلوث نفطي في البحر الأحمر سيؤدي إلى مجموعة كوارث حقيقية في غاية الخطورة، على المستوى الاقتصادي للأفراد والشركات العاملة في البيئة البحرية، وذلك جراء توقف الأنشطة البحرية وشل حركتها بشكل كامل أو بشكل جزئي.

وبحسب الرشيدي، فإن الأضرار ستلحق بأعداد كبيرة من الصيادين، حيث سيفقد هؤلاء مصدر دخلهم الوحيد في مناطق الصيد اليدوي والتقليدي وحتى التجاري، إضافة إلى فقدان مئات آلاف الأطنان من المخزون السمكي داخل المياه الإقليمية اليمنية نتيجة موت الأسماك بشكٍ مباشر أو هجرتها إلى مناطق بعيدة عن المياه الإقليمية اليمنية.

ولفت الرشيدي، إلى إمكانية “تعرض العديد من الجزر في البحر الأحمر للتلوث النفطي والذي سيفقدها تنوعها البيولوجي وموائلها الطبيعية، ناهيك عن تلف وموت الشعاب المرجانية بمختلف أنواعها وأشكالها الضخمة والتي تتميز بها بيئة البحر الأحمر وخليج عدن”.

ويختم الرشيدي بالإشارة إلى المخاطر الكبيرة التي قد يحملها أي تلوث نفطي محتمل على الطحالب البحرية التي ستتعرض للموت والتلف، علماً بأن هذه الطحالب تعد مصدرا من مصادر الغذاء للكائنات البحرية، لافتاً إلى تعرض الطيور المهاجرة من وإلى اليمن وكذلك الطيور البحرية والبرية المتواجدة في الجمهورية اليمنية لخطر النفوق جراء تلوث مصادر تغذيتها.

وتطل ثماني دول على البحر الأحمر، فيها نحو عشرة موانئ رئيسية، وعشرات الجزر ذات التنوع البيئي تتوزع في كل من اليمن والسعودية وإريتريا والسودان ومصر وجيبوتي وإسرائيل والأردن.