فلورينس ماسينا
ناشطةٌ في حقوق المرأة وشخصية عامة معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم، سجينة سياسية: لجين الهذلول، البالغة من العمر 31 ربيعاً فحسب، تُمثل الكثير مما تفعله المملكة العربية السعودية بالمدافعين عن حقوق الإنسان. فقد حُكم عليها في 28 ديسمبر 2020، بالرغم من كونها تقبع خلف القضبان منذ عام 2018، بالسجن لأكثر من خمس سنوات؛ الحكم الذي تعمل على استئنافه حالياً.
تدافع لجين الهذلول منذ نعومة أظافرها عن حقوق المرأة وتعتبر واحدة من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وأكثرهنّ صراحةً، مستخدمةً وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها وتعليقاتها الاجتماعية.
ففي عام 2013، تم تصويرها وهي تقود سياراتها في حملةٍ مناهضة لمنع النساء من قيادة السيارات.
وبعد عام، تم احتجازها لمدة 73 يوماً لمحاولتها قيادة سيارتها من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية. كما اعتادت تصوير نفسها دون ارتداء الحجاب، الذي لم يعد إلزامياً بيد أنه ما زال موضوعاً حساساً في المملكة. وفي عام 2015، دخلت عالم السياسة بإعلان ترشحها للانتخابات إذ كانت تلك أول سنة يُسمح فيها للنساء بالتصويت، على الرغم من أن اسمها لم يضف إلى بطاقات الاقتراع.
لكن في عام 2018، وضعتها أفعالها على قائمة “الأشخاص المطلوب إسكاتهم،” حيث تم اعتقالها هي وغيرها من نشطاء حقوق الإنسان في مايو بتهم تشمل “التواصل مع منظمات معادية للسعودية.”
في ذلك الوقت، تم سجن الناشطة الحقوقية إيمان النفجان أيضاً، رغم أنها لم تفصح عن مصيرها وتم إطلاق سراحها مؤقتاً في مارس 2019. وفي ديسمبر 2020، طالب مكتب المدعى العام بفرض أقصى عقوبة سجن على الهذلول، والبالغة 20 عاماً، وذلك أمام محكمة الإرهاب في المملكة التي تم إنشاؤها في الأصل عام 2008 لمحاكمة الجماعات الإرهابية مثل القاعدة. وفي وقتٍ سابق، أحيلت قضيتها في نوفمبر من 2020 إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها “زعزعة الأمن القومي” و”العمل مع كيانات أجنبية ضد الدولة.” وفي أول جلسة محاكمة لها في 13 مارس 2019، وجهت إليها تهمة “تعزيز حقوق المرأة،” و”الدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الذكور،” و”التواصل مع منظمات دولية ووسائل الإعلام الأجنبية ونشطاء آخرين،” ولا سيما مع الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية. في آخر محاكمةٍ لها، انتهى بها الأمر بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر.
من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تعمل على الترويج للتخفيف الواضح على القيود المفروضة على النساء منذ عام 2018، مثل رفع حظر قيادة السيارات، وحمايتهن من التمييز الوظيفي، وتمكينهن من تسجيل المواليد والوفيات، والحصول على سجلات الأسرة، واتخاذ قرارات طبية بشأن أجسادهن، أي تلك المتعلقة بالولادة والحمل، والسفر إلى الخارج دون مرافقة ولي أمر. لكن كما قال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية ، لفَنَك، “تم تقويض العديد من الإصلاحات في ظل حقيقة أن نشطاء حقوق المرأة الذين دافعو عن هذه الإصلاحات إما خلف قضبان السجن أو في المنفى أو يتم إسكاتهم.”
والأسوأ من ذلك، قالت عائلتها إن لجين “تعرضت لاعتداء جنسي وتعذيب بالضرب والصدمات الكهربائية، واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة من الزمن،” إذ يمكن العثور على تفاصيل قضيتها والتعذيب الذي تعرضت له على الموقع الإلكتروني الذي أنشأته عائلتها للدفاع عن قضيتها. وبحسب ما يذكره الموقع، فقد كان سعود القحطاني، أحد كبار المستشارين الملكيين، حاضراً عدة مرات عندما تعرضت الناشطة للتعذيب، وكان أحياناً يضحك عليها، ويهددها أحياناً أخرى بالاغتصاب والقتل ورمي جسدها في شبكة الصرف الصحي.
وفي هذا الصدد، قال خالد إبراهيم، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، لفَنَك: “يمكن قول الكثير عن لجين الهذلول، لكن إحدى الحقائق المهمة هي أنها واجهت محكمة الإرهاب.” وأضاف: “كما حصل ذلك أيضاَ مع مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان. ولماذا؟ إنها ناشطة شجاعة، تفعل ذلك بسلام، ولا تريد سوى أن تقود النساء السيارات، وأن يدرسن، وأن يكون لهن مستقبل. هذا ما يريده الجميع.” وقال إبراهيم إنه واثق من أنها ستستأنف الحكم، وأشاد بأسرتها التي كافحت باستمرار من أجلها ودعت لمناصرتها دولياً للحصول على الاهتمام والدعم، وتابع إبراهيم: “أتعلمون، ترفض التوقيع على أي تصريحٍ ينص على أنها ستتوقف عن نشاطها والحديث عن تعذيبها، أعتقد أن هذا هو سبب استهدافها، إنها شجاعة جداً، حقاً.”
فقد طالبت العديد من المنظمات والأفراد والإدارات العامة من جميع أنحاء العالم السعودية بالإفراج الفوري عنها ووقف السجن التعسفي ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي 24 نوفمبر 2020، نشرت منظمة العفو الدولية بياناً قالت فيه: “إن النتيجة الوحيدة العادلة لهذه المحاكمة هي الإفراج عن لجين الهذلول، فوراً ومن دون قيد أو شرط. إنها ليست مجرمة – بل هي مدافعة عن حقوق الإنسان تتعرض للعقاب لمجرد تجرؤها على الدعوة إلى التغيير.”
لهذا السبب لجين الهذلول: شابةٌ شجاعة تؤمن بالتغيير وحقوق الإنسان، وهو ما تعتبره السلطات السعودية عملاً إرهابياً.