في خضم احتجاجات الربيع العربي، شهدت إسرائيل “ثورتها” الخاصة من خلال مظاهرات احتجاج في مدن في جميع أنحاء البلاد. بدل التظاهر ضد نظامهم، انتفض ناشطون اجتماعيون، لا علاقة لهم بالسياسة كما يدّعون، ضد عدم المساواة الاجتماعي في إسرائيل. رغم أن عدد من المنظمات الفلسطينية تعهدت بدعم الاحتجاجات والإسرائيليين – اليهود والفلسطينيين – المشاركين فيها، إلا أن الناشطين تجاهلوا البعد الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كي لا يدخلوا في نقاشات وانقسامات سياسية.
تقول التقديرات إن إسرائيل أنفقت مبلغ 100 مليار دولار بين عامي 1970 و 2008 في فلسطين، على بناء مستوطنات يهودية وبنيتها التحتية على الأغلب. وفق أرقام وزارة المالية الإسرائيلية، بلغت النفقات العسكرية عام 2011 خمس الميزانية العامة. ووفق معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام SIPRI، ازدادت النفقات العسكرية في إسرائيل عام 2011 بمعدل 6,8%. كان لهذه المبالغ الكبيرة أثرها على نفقات التعليم والرعاية الصحية والسكن الاجتماعي وغيرها. الكثير من الإسرائيليين غير معتادين على هذه النفقات، جزئياً لأن مخصصات المستوطنات اليهودية غير محددة في ميزانيات الدولة.
نتيجة النفقات العسكرية وبناء المستوطنات، شعر المواطنون الإسرائيليون – اليهود كما الفلسطينيون – بالإهمال. ووفق تقرير جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) “حالة حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين لعام 2011″، يقول 39% من الإسرائيليين أن مستوى دخلهم لا يكفي لتغطية النفقات الأساسية. مستوى عدم المساواة في إسرائيل هو الأعلى بين الدول المتقدمة. تواجه الطبقة المتوسطة ارتفاع أسعار المساكن وازدياد تكاليف التعليم والخدمات الطبية، بينما الدخل في انخفاض. وأسعار المساكن ليست في متناول شرائح كبيرة من سكان إسرائيل، وهناك نقص في السكن الاجتماعي. لم تؤدّ خصخصة الشركات والخدمات المملوكة للدولة وتخفيضات دعم السكن الحكومي وتمويل النظام الصحي وتخفيض إعانات البطالة إلى ارتفاع حاد في تكاليف الحياة فقط، وإنما أيضاً إلى الاستياء من النخبة الثرية التي يلقى عليها باللوم في إفساد رجال السياسة. يهيمن على السوق الإسرائيلية أقلية من العائلات والأشخاص، والذين يمتلكون مبالغ غير متكافئة من الثروة. وهذا ما أدى إلى استياء واسع النطاق في المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المنخفض من اليهود والفلسطينيين الإسرائيليين والعمال المهاجرين واللاجئين الأفارقة، فخرجوا في مظاهرات احتجاج ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. شملت مطالب المتظاهرين: سكن بأسعار معقولة؛ تعليم مجاني؛ ووسائط نقل عام أفضل؛ ورعاية أطفال أقل كلفة. كما طالبوا بوقف خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
في آذار/مارس 2012، صادقت الحكومة الإسرائيلية على بعض التوصيات التي قدمتها لجنة Trajtenberg التي أنشأها رئيس الوزراء نتنياهو على اسم مانويل تراجتنبرغ، رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس التعليم العالي. أوصت اللجنة بتخفيض ميزانية الجيش وتحويل الميزانية إلى الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. ورغم اتخاذ تدابير لحل نقص السكن في البلاد، على عكس توصيات اللجنة، إلا أن الحكومة أعلنت عن زيادة في تكاليف الدفاع بنسبة 6% عام 2012. ولذلك من غير المستغرب أن تندلع الاحتجاجات الاجتماعية ثانية في ربيع عام 2012.