زواج القصّر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الحد الأدنى القانوني لسن الزواج للبنات والبنين. المصدر: شبكة فتيات لا عرائس

يمكن تعريف زواج القصّر ( يسمى أيضاً بزواج الأطفال ) بالزواج الذي يتم عقده تحت السن القانوني. ويتفاوت السن القانوني للزواج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين 13 عاماً ( في إيران ) و 20 عاماً في ليبيا. وتتواجد ثغراتٌ قانونية واستثناءات للسن القانوني المعلن في غالبية الدول، ما يسمح بزواج الفتيات قبل بلوغهن السن القانوني. يأتي ذلك في الوقت الذي لم تحدّد فيه السعودية ، و لبنان ، و السودان سناً قانونياً للزواج.

ويؤثر زواج الأطفال بصفةٍ خاصة على الضحايا الموجودين في دول تعاني من الحروب أو الفقر المدقع. وإلى جانب ما يلحق العروس أو العريس القاصر من أضرار على المدى القصير، فإنّ زواج القصّر يتسبب بمعاناة طويلة الأمد. وتشمل قائمة الأضرار كلاً من الاغتصاب، والحمل غير المرغوب فيه، ومحدودية القدرة على الوصول إلى التعليم، واستمرار الفقر في العائلة.

واستطاعت بعض الدول تحقيق بعض النجاحات على مستوى قوانين الأسرة كما عليه الحال في المغرب ، إذ ارتفع السن القانوني للزواج هناك من 14 إلى 18. وعلى الرغم من التغييرات الحاصلة على هيكلية العائلة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما رافق ذلك من ثبات مفهوم العائلة الأولية المكونة من زوجين وأطفال، إلا أن زواج القصّر ما يزال موجوداً.

ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف )، فإن نسبة النساء اللواتي تزوجن تحت سن الثامنة عشرة وهن الآن في عمرٍ يتراوح بين 20 و24 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى 15% ( المتوسط العالمي : 19%). كما لا تزيد نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشرة عن 2% ( المتوسط العالمي : 5%). وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى وجود فروق كبيرة على مستوى دول المنطقة. ففي الوقت الذي لا تزيد فيه نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة في تونس عن 2% ، فإنّ النسبة ترتفع لتصل إلى 32% في اليمن. ويتزوج ما يزيد عن 40 ألف فتاة قبل سن الـ14 كل عام في إيران وفقاً لمركز حقوق الإنسان في إيران. ومن الأمثلة العديدة على ما يمكن ‏أن يحصل من التفافات على سن الزواج القانوني في المنطقة، فإنّ قران الفتيات الإيرانيات قبل سن الثالثة عشر ممكن إذا ما وافق الأب أو الوصي أو القاضي عليه

الفقر

يعد الفقر نتيجة مباشرة لمجموعة من الظروف المُعوِقة والمُهمِشة المرتبطة ببعضها مثل الأمية، والجهل بالحقوق، ونقص الخيارات. وتكثر حالات الطلاق، والعنف المنزلي، وإدمان المخدرات، والمشكلات النفسية في مثل هذه السياقات. كلّ هذه العوامل تدفع الآباء – أو الأمهات في حالة غياب الأب – إلى تزويج بناتهن بمجرد العثور على زوج. ويدفع هذا الأمر باتجاه التعجيل بـ ” التخلص ” من الفتاة، سيّما وأن العائلات لديها تصوّر بأن زواج يلبي حاجتهم بالحفاظ على ” شرف ” العائلة وتجنب العار الاجتماعي والإذلال.

ووفقاً لمنظمة فتيات لا عرائس ” Girls Not brides “، وهي شبكةٌ عالمية تضم مجموعة من المنظمات التي تعمل على إنهاء زواج القاصرات حول العالم، لا يقدم الآباء على تزويج بناتهن بدافع القسوة بل خوفاً من عدم قدرتهم على تزويدهنّ بما يحتجن إليه ولحمايتهنّ. كما يسود لدى الآباء اعتقادٌ بأنّ الزواج قد يحمي بناتهن من الضرر بالتزامن مع تزويدهنّ بنوعٍ من الاستقرار المالي.

وتعد الحاجة إلى المال دافعاً آخر شائعاً يتعلق بالفقر. هذه الظاهرة موثقة، خاصةً، في مصر ، حيث تُباع الفتيات حرفياً إلى الأزواج الأثرياء في الخليج. وتتواجد نفس الظاهرة في المغرب ، حيث ترسل العائلات الفقيرة بناتهن إلى الرجال الأثرياء المتقدمين في السن والمتزوجين في دول الخليج من أجل المال. وتنتمي غالبية الفتيات القاصرات، اللاتي يتعرضن لاستغلال جنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى عائلات مهمشة اقتصادياً.

في هذه العائلات، تعد أمية الفتيات شيئاً معتاداً، ما يحرمهن من الاختيار. و على سبيل المثال، أجرى منتدى الزهراء المغربي في عام 2012 دراسة حالة أظهرت أنّ معدل الأمية بين آباء الفتيات المتزوجات مبكراً يبلغ 53.7% بالنسبة للأمهات، و 27.9% بالنسبة للآباء. وبطبيعة الحال، نادراً ما نجد أماً متعلمة تزوج بنتها ” للتخلص منها “. ويعد مستوى التعليم ، خاصةً بالنسبة للأمهات، عاملاً حاسماً في توفير الرعاية الأسرية الملائمة لبناتهن مثل دعمهنّ في مواجهة العديد من المشكلات كتعاطي المخدرات وخاصة في سن البلوغ.

وإلى جانب الأمية، وأحياناً بسببها، فإنّ وضع العائلة السيء قد يتفاقم بسبب التفتت الأسري. تأتي غالبية الفتيات القاصرات، اللاتي يتعرضن لاستغلال جنسي، من عائلات مضطربة تتسم بغياب الأب، والأطفال المولودين خارج الزواج، والتبني، والعنف المنزلي. في مثل هذه الحالات، لا تطور الفتيات عادةً علاقة قوية مع آبائهن، إذ يرونهم غالباً كنماذج سيئة. ويؤدي غياب النموذج الأبوي الذي يحتذى به، والسلطة أبوية، والانضباط إلى خلق انقسامات نفسية داخل العائلة.

الدين

يحظى زواج القاصرات أيضاً بشرعية من الحاجة المتصورة، المبنية على الفهم الديني، إلى اتخاذ ” إجراءات وقائية ” لـ ” حماية الفتيات ” من العنوسة. ومع عودة الإسلام المحافظ بقوة بعد ظهور ” الربيع العربي” في عام 2011 ، صدر العديد من الفتاوى في المنطقة بشأن فوائد تزويج الفتيات الصغيرات.

وتشير المناقشات الدائرة في منصات التواصل الاجتماعي إلى الخوف من الفتيات المتعلمات المتحليات بصفات الغرب وتفضيل الفتيات قليلات الخبرة الأصغر سناً. وخلال هذه النقاشات المحتدمة في كثير من الأحيان، تُقدّم تبريرات دينية مثل زواج النبي محمد من زوجته الأخيرة عائشة وهي في سن التاسعة.

وعلى نحو متناقض، ورغم خطر المشكلات الاجتماعية التي تواجهها العائلات الفقيرة، فإنّ القيمة الاجتماعية لمفهوم الشرف قويةٌ بشكل خاص في أوساط الفقراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يمكن تبرير زواج القاصرات على أنّه ” يحمي شرف العائلة ” كما هو الحال في الأردن على سبيل المثال. وقد وثِّقَ زواج القاصرات، والعنف الشديد، والانتحار في قضية أمينة الفيلالي التي انتحرت في عام 2012 بعد أن أُجبرت على الزواج من مغتصبها للحفاظ على سمعة العائلة. هذه الحادثة دفعت العديد من منظمات المجتمع المدني النسوية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التظاهر ضد زواج القاصرات. وقاد هذا النشاط الحقوقي إلى تغيير المادة 475، التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، لتصبح حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً لمرتكب هذه الجريمة.

النزاع وانعدام الأمن

تتعرض النساء والفتيات للمخاطر في الدول التي تمزقها الصراعات، على وجه الخصوص، مثل سوريا ، و اليمن ، و ليبيا.

واستناداً إلى دراسة أجريت على زواج الأطفال في سوريا ونشرت عام 2018، وجدت منظمة ” فتيات لا عرائس” أنّ زواج القصّر مشكلةٌ متفاقمة بالنسبة للفتيات السوريات في مجتمعات اللاجئين الموجودة في الأردن ، و لبنان ، و العراق ، و تركيا ، علماً بأن نسبة السوريات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و25 عاماً وتزوجن قبل بلوغهنّ سن الثامنة عشرة لم تزد عن 13% قبل بدء النزاع. وعلى سبيل المثال، تظهر الأرقام المسجلة في الأردن تزايداً في حالات زواج القاصرات بمرور الوقت، إذ ارتفعت نسبة حالات الزواج المسجلة للفتيات تحت سن الـ 18 من 12% في 2011 إلى 18% في 2012، و 25% في 2013، و 32% في بداية 2014. وفي لبنان ، تزوجت 41% من السوريات النازحات قبل بلوغ سن الـ18. ونظراً لعدم تسجيل العديد من الزيجات، قد تكون هذه الأرقام، في الواقع، أكثر بكثير.

وكشف بحثٌ أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن حالات النزاع وانعدام الأمن والأزمات الأخرى المماثلة للكوارث الطبيعية يمكن أن تفاقم من مخاطر زواج الأطفال. وتقول هيذر بار، المديرة المشاركة بالإنابة لوحدة حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش، لموقع فنك : ” في الأزمات، قد يعاني الآباء لإطعام أطفالهم وحمايتهم. وقد يرون في تزويج بناتهم – في سن مبكر عن السن المعتاد للزواج في أوقات السلم – وسيلةً لتقليل أعبائهم وتمكينهم من رعاية أطفالهم المتبقين “. وتضيف بار : ” قد يعتقدون بصورةٍ خاطئة أن الزواج وسيلةٌ لحماية الإبنة من المخاطر المتعلقة بالصراعات، بما في ذلك مخاطر العنف الجنسي. قد يكونون ببساطة مطحونين بسبب الظروف وغير قادرين على التكيف معها. وفي الثقافات التي يتضمن الزواج بها معاملات مالية، كدفع المهر أو ” سعر العروس”، فإن زواج الأطفال قد يوفر للأب المثقل بالصراع مكسباً مالياً أو قد يكون بمثابة فرصة لتجنب دفع أموال الزواج بنفسه. و يعتقد العديد من الآباء، الذين يواجهون خيارات مفزعة بسبب الصراع، أن الإسراع في ترتيب قران ابنتهم هو الخيار الوحيد والأفضل لحمايتهم وحماية بقية العائلة “.

ووفقاً لبار، يصعب في أغلب الأحيان جمع بيانات دقيقة عن زواج الأطفال، حتى في أوقات السلم. ويعود السبب في ذلك إلى وجود فجوات في البيانات أو لإخفاء زيجات الأطفال لعدم شرعيتها. وتقول بار : ” في ظل النزاعات الموجودة في هذه الدول الثلاث، يعد جمع بيانات دقيقة مهمةً أكثر صعوبة. لكن منظمة فتيات لا عرائس وثقت ارتفاعاً في عدد زيجات الأطفال بين الفتيات السوريات النازحات بسبب النزاع وهناك أسباب وجيهة عديدة للاعتقاد بوجود هذا النمط في اليمن وليبيا أيضاً”.

وتفرض حالات العنف الشديد و عبودية الجنس التي صاحبت ارتفاع الجهادية في عامي 2014 و 2015 ، على النساء خطراً أكبر. و كانت الفتيات الصغيرات تباع في السوق كالخراف. ويهدّد هذا أي أمل لحصول النساء على حقوقهن القانونية مثل تحديد سن الزواج عند 18 عاماً. وقبل اندلاع الحرب في اليمن مباشرة في مارس 2015، كان هناك حديث عن إنهاء زواج الأطفال ، ما يمثل بادرة أمل في دولة كان بها أكبر عدد لحالات زواج القاصرات في ذلك الوقت. وفي ظل احتدام الحرب في اليمن والوضع المضطرب بشدة في المنطقة، يقدم النزاع والحرب رؤية مستقبلية مخيفة وقاتمة لزواج القاصرات هناك.

وقالت بار لموقع فنك : ” نحن على دراية بأنّ زواج الأطفال قد يصبح آلية للتكيّف وسط الضغوط الضخمة التي تواجهها العائلات بسبب عوامل متعددة مثل النزاع، سيّما وأننا نتحدث عن بيئة تشهد بالفعل انتشار حالات زواج من مثل هذا النوع. لذلك، فإن النزاعات وغيرها من الأزمات تؤدي إلى خطر ارتفاع معدل زواج الأطفال “.

تداعيات زواج الأطفال

تواجه الفتيات اللاتي يتزوجن في سنّ صغير العديد من المتاعب، بما في ذلك المعاناة من المضاعفات أثناء الحمل والولادة، والعنف، ومحدودية الفرص الاقتصادية والتعليمية. كما أنهم يحظين بقدر أقل من الحرية، ويعانين من نقص التفاعل مع الأطفال في سنهنّ. وقد تؤثر هذه التداعيات سلباً على شباب المنطقة ممّن يميلوا إلى إضفاء صفة الاعتياد على النظام الاجتماعي الذي يسمح بزواج الأطفال والعنف الأسري.

وفي مواجهة هذا الوضع، دعت منظماتٌ دولية مثل منظمة اليونيسف إلى ضرورة مساعدة الأطفال، خاصةً لأن ” النزاعات في سوريا و اليمن ، واضطراب الأوضاع في ليبيا ، واندلاع العنف في فلسطين يعرض الأطفال إلى مخاطر شديدة، بما في ذلك الموت، والإصابة، والنزوح، بالإضافة إلى التجنيد الإجباري في الجماعات المسلحة، والزواج المبكر “.

وفي اليمن على وجه الخصوص، قالت منظمة العفو الدولية إنّ ” النزاع الممتد فاقم مشكلات التمييز ضد النساء والفتيات وتركهن بقدر أقل من الحماية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، من بينها الزواج القسري “. و نشرت وكالة The New Humanitarian الإخبارية عدّة شهادات عن زواج الأطفال في اليمن، من بينها شهادة صفاء، المتزوجة في سن الـ 14 والتي قالت : ” يفترض أن تحتفل العرائس في يوم زفافهن. لكنني كنت أبكي عندما اضطررت لمغادرة غرفة أمي لأنني عرفت أنني لن أتمكن من تحقيق أحلامي. سيكون مستقبلي بين يدي زوجي لا يدي “.

لا يمكن الوصول إلى حل لإنهاء هذه الظاهرة بسرعة كافية لحماية آلاف الفتيات من مواجهة مصير مؤسف. ويناقش هذا الموضوع ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، حيث تعهدت الدول باستهداف إنهاء زواج الأطفال بحلول 2030. وفي هذا الصدد، تقول بار لفنك : ” تعمل العديد من المنظمات على الأرض ومن دولة إلى أخرى لحث الحكومات ومساعدتها على تحقيق هذا الهدف. ومن هذه المنظمات شبكة فتيات “. وتنوعت ردود أفعال الحكومات. فبعض هذه الحكومات اتخذ خطوات هامة مثل تعديل قوانينها ليتماشى سن الزواج فيها مع القانون الدولي ( الذي يقول أن سن الزواج ينبغي أن يكون 18 عاماً دون أي استثناء). يأتي ذلك في الوقت الذي طورت فيه حكوماتٌ أخرى خطط عمل قومية لتحقيق هدف عام 2030 الذي وضعته الأمم المتحدة في هذا الخصوص. لكن بعض الحكومات كانت بطيئة للغاية في منح الأولية لهذه القضية، أو أنها تجاهلتها، أو قاومت جهود الإصلاح. وهنا، لا بد من الإشارة إلى صعوبة إجبار الحكومات في الدول التي تواجه نزاعات على إيلاء الاهتمام للحاجة إلى إنهاء زواج الأطفال.

أيا كان الوضع وأيا كانت المبررات المستخدمة، فإن تلك الفتيات ضحايا لأفعال لا يستطعن الاعتراض عليها. فهن يتعرضن للاستغلال الجنسي ويحرمن من الحق في اتخاذ قرارات مهمة مثل الزواج، الذي تبنى عليه حياتهن كلها.

المصدر: UNICEF

المصدر: UNICEF

أحدث المقالات