فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / إيران / الاقتصاد في إيران

الاقتصاد في إيران

المقدمة

يتميز الاقتصاد الإيراني بالسياسات الإحصائية وعدم الكفاءة والاعتماد على صادرات النفط والغاز، لكن إيران تمتلك أيضًا قطاعات زراعية وصناعية وخدمية مهمة. تمتلك الحكومة الإيرانية وتدير مباشرة المئات من الشركات المملوكة للدولة وتسيطر بشكل غير مباشر على العديد من الشركات التابعة لقوات الأمن في البلاد. التشوهات – بما في ذلك الفساد، وضوابط الأسعار، والإعانات ، والنظام المصرفي الذي يحمل مليارات الدولارات من القروض المتعثرة – يثقل كاهل الاقتصاد، مما يقوض إمكانات النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وقد أدى رفع معظم العقوبات ذات الصلة بالمواد النووية في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) في يناير / كانون الثاني 2016 إلى استعادة إنتاج وإيرادات النفط الإيراني الذي أدى إلى نمو سريع في الناتج المحلي الإجمالي، لكن النمو الاقتصادي تراجع في عام 2017 مع انتعاش إنتاج النفط. لا يزال الاقتصاد يعاني من مستويات منخفضة من الاستثمار وانخفاضات في الإنتاجية منذ ما قبل خطة العمل المشتركة، ومن مستويات البطالة المرتفعة، لا سيما بين النساء والشباب الإيراني الذي تلقى تعليمه الجامعي.

ويلعب القطاع الهيدروكربوني وقطاعا الزراعة والخدمات دورا بارزا في الاقتصاد الإيراني الذي يتسم كذلك بحضور ملحوظ للدولة في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات المالية. وتحل إيران في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والمرتبة الرابعة من حيث احتياطيات النفط الخام المثبتة. ومازال النشاط الاقتصادي وإيرادات الحكومة يعتمدان إلى حد كبير على العائدات النفطية، ومن ثم ستظل متقلبة.

تبنت السلطات الإيرانية استراتيجية شاملة تسعى لتطبيق إصلاحات تقوم على عوامل السوق، كما يتضح في وثيقة الرؤية التي تعتمدها الحكومة وتمتد 20 عاما، وخطة التنمية الخمسية السادسة لإيران لفترة السنوات 2016 – 2021. وتتألف خطة التنمية الخمسية السادسة من ثلاثة محاور، هي: تطوير اقتصاد مرن وقادر على التحمل، وتحقيق تقدم في العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التفوّق الثقافي. وعلى الصعيد الاقتصادي، تتوقع خطة التنمية تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي نسبته 8%، وتنفيذ إصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة، والقطاع المالي والمصرفي، وعملية تخصيص وإدارة الموارد النفطية ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة خلال فترة السنوات الخمس.

الناتج المحلي الإجمالي

انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي لإيران في 2017/2018 إلى 3.8% مع تلاشي تأثير الزيادة الكبيرة في الإيرادات البترولية في العام السابق، وفقًا للبنك الدولي. وجاء معظم هذا النمو من القطاعات غير النفطية؛ ويمكن عزو أكثر من نصفه إلى قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 4.4%. وعادت قطاعات النفط والزراعة والخدمات الآن إلى ما فوق مستوياتها قبل العقوبات في 2012/2013. لكن في السنتين الأخيرتين، لم يكن هناك تعاف قوي في القطاعات الأساسية، كالإنشاءات والتجارة، وخدمات المطاعم والفنادق، وذلك في أعقاب حالة الركود التي ضربت النمو في أثناء فترة العقوبات، واستمرار الأعباء بسبب مشكلات القطاع المصرفي. وشهد قطاع النفط والغاز نموا بنسبة 0.9%، نتيجة للقيود المتصلة بحصص الإنتاج التي نص عليها اتفاق خفض الإنتاج “أوبك +” للفترة المتفق عليها.

المؤشراتالمقياس20162017التغير ±
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2010 مليار دولار540.581560.88120.3
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي%13.403.76-9.64
الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة 2010دولار6,733.96,910.6176.7
الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحالية مليار دولار385.874454.01368.139

المصدر: البنك الدولي.

الصناعة

تشير معدلات نمو القيمة المضافة لقطاعي “التصنيع” و”التعدين” الإيرانيين، إلى نمو بنسبة 6.9% و2.1% على التوالي، في عام 2016/2017؛ وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة؛ حيث ارتفع مؤشر الإنتاج لمؤسسات التصنيع الكبيرة بنسبة 8.7 في المائة عام 2017. تصنيع “المنتجات الكيميائية”، “المعادن الأساسية”، “السيارات، المقطورات، وشبه المقطورات”، و”المنتجات الغذائية” ذات الوزن النسبي البالغ 69.9%؛ ارتفع مؤشر الإنتاج لمؤسسات التصنيع الكبيرة بنسبة 11.8 و1.3 و37.6 و8.5% على التوالي. وانخفض مؤشر “التوظيف” في قطاعي التصنيع والتعدين في عام 2017 بنسبة 2.2% في المائة بينما ارتفع مؤشر الأجور بنسبة 18.3%. وفي عام 2016/2017 (السنة الفارسية 1395) تم تصنيع نحو 1.350 مليون مركبة خفيفة وثقيلة، وارتفع إنتاج الصلب الخام بنسبة 13.5%، في حين انخفضت منتجات مثل الاسمنت، وشرائح الألمنيوم، والنحاس بنسبة 4.1، 4.1، و1.5% على التوالي، مقارنة بعام 2015/2016.

وقد بلغ عدد تصاريح التأسيس الصادرة لمجموعات التصنيع لعام 2016/2017 (السنة الفارسية 1395)، 15,417 تصريحًا مقابل 14,896 تصريحًا في عام 2015/2016 (السنة الفارسية 1394)، وفقًا لتقارير البنك المركزي الإيراني، فيما بلغ عدد تصاريح التشغيل الصادرة لوحدات التصنيع القائمة بالفعل والمحدثة 5,207 تصريحًا في عام 2016/2017، مقابل 4,833 تصريحًا في عام 2015/2016، وتستوعب هذه المنشآت الصناعية نحو 85 ألف وظيفة جديدة، مقابل 76.3 ألف وظيفة استوعبها قطاع الصناعة في عام 2015/2017.

الزراعة والثروة الحيوانية

تلعب الزراعة دورًا مهمًا في القطاع الاقتصادي الإيراني، حيث تمثل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نحو ربع القوى العاملة في البلاد. ومع ذلك، فإن الأراضي الإيرانية تعاني من ظروف مناخية متنوعة. هذه الظروف تتمثل في قضايا مثل زيادة عدد السكان وتدمير الموارد الطبيعية، والإفراط في الاعتماد على المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وتآكل التربة، وتلوث المياه، والتي تهدد في مجملها الزراعة المستدامة في إيران.

وقد أدى انخفاض مستويات هطول الأمطار بسبب تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه في إيران في السنوات الأخيرة. في السنة الفارسية 1396 (21 مارس 2017 إلى 20 مارس 2018) ، انخفضت مستويات هطول الأمطار بنسبة 25%، وقد ساهم ذلك في الانخفاض المبلَّغ عنه للمياه الداخلة إلى السدود الإيرانية بنسبة 33%، من 32 مليار متر مكعب من المياه السطحية في عام 2017 إلى 25 مليار متر مكعب في عام 2018. وفقًا لمركز كارنيغي للسلام الدولي، وهذا التخفيض الكبير يهدد القطاع الزراعي الذي يستهلك 92% من موارد المياه المتجددة في البلاد سنويا، مقارنة بنحو 70% في معظم البلدان الأخرى. ثلث هذه المياه تستخدم في زراعة القمح وحده – الذي تنتج إيران منه حوالي 13.5 مليون طن سنويًا، مما يجعله أكبر محصول في البلاد.

بلغ حجم الإنتاج الزراعي الإيراني في عام 2016/2017، وفقًا لتقارير البنك المركزي الإيراني، نحو 104.013 مليون طن، موزع بين منتجات زراعية (القمح، الشعير، الذرة، القطن، وقصب السكر، وغيرها) 82.992 مليون طن؛ ومنتجات بستانية (الحمضيات، العنب، التفاح، الفستق، وغيرها) 21.021 مليون طن. بمعدل نمو إجمالي للمنتجات الزراعية والبستانية نحو 7.9% مقارنة بعام 2015/2016.

فيما قدرت منتجات الثروة الحيوانية والمنتجات السمكية، في عام 2016/2017 نحو 14.661 مليون طن، منها منتجات حيوانية (لحوم حمراء، حليب، دواجن، بيض، وعسل) 13.567 مليون طن، ومنتجات سمكية (سمك وجمبري) 1.094 مليون طن، بمعدل نمو إجمالي للثروة الحيوانية والمنتجات السمكية 4.3% مقارنة بعام 2015/2016.

التجارة الخارجية

ارتفعت قيمة الصادرات الإيرانية الكلية خلال السنة الفارسية 1395 (21 مارس 2016/20 مارس2017) بنحو 3.1% مقارنة بالسنة الفارسية 1394 (21 مارس 2015/20 مارس2016). واستحوذت الصين على 21.4% من الصادرات الإيرانية لعام 2016/2017، تلتها العراق 16.%، فالإمارات العربية المتحدة 14.5%، ثم تركيا، وأفغانستان، والهند بنسبة 8.8%، 6.7%، 5.9% على التوالي، وفقًا للتقارير الدورية والسنوية للبنك المركزي الإيراني..

ومن حيث الأهمية النسبية لهيكل الصادرات الإيرانية، فإن 81.7% هي سلع صناعية بما فيها منتجات النفط والغاز، و15% سلع زراعية، وأخرى 3.3%.

كما ارتفعت المستوردات الإيرانية خلال السنة الفارسية 1395 (21 مارس 2016/20 مارس2017) بنحو 5.2% مقارنة بالسنة الفارسية 1394 (21 مارس 2015/20 مارس2016). 61.9% منها عبارة عن مواد خام وسلع وسيطة، و21% سلع رأسمالية وآلات، و16.7% سلع استهلاكية.

وفي مقدمة الموردين للسنة الفارسية 1395، حلت الصين في المرتبة الأولى 24.6% من جملة المستوردات، تلتها الإمارات العربية المتحدة 14.7%، فكوريا الجنوبية، وتركيا وألمانيا بـ 7.9%، 6.3%، و5.8% على التوالي.

الفقر

دخلت إيران فترة مضطربة بعد عام 2009، وقد واجهت صدمات متعددة بما في ذلك العقوبات. وظل الفقر متقلبًا أيضًا خلال هذه الفترة. ولا يوجد خط فقر رسمي ثابت في إيران، لكنه وفقًا لخطوط الفقر الدولية التي يتم التعبير عنها بالدولار الأمريكي بمعادل القوة الشرائية في عام 2011. وباستخدام الحد الأعلى من فئة الدخل المتوسط البالغ 5.50 دولارات، فقد انخفض الفقر في إيران بين عامي 2009 و2013 بنسبة 5 نقاط مئوية إلى حوالي 8%، قبل أن يرتفع إلى 11.6% في عام 2016. وحيث تخفي الأرقام الرسمية الإيرانية الفروق الحضرية/الريفية الشديدة في مستويات الفقر، فقد بلغت معدلات الفقر في الريف 27%، مقارنة بنسبة 6% في المناطق الحضرية في عام 2016، وفقًا للبنك الدولي؛ وبتتبع عدم المساواة ، مقاسة بمؤشر إنفاق الفرد في مؤشر جيني، لقياس عدالة توزيع الدخل، حيث انخفض المؤشر بين عامي 2009-2013 من 42.0 نقطة إلى 37.4 نقطة وزيادة بعد ذلك إلى 40.0 نقطة في عام 2014.

ولم تتمكن إيران من الحفاظ على النمو الإيجابي في نصيب الفرد من الإنفاق بالنسبة لـ 40% من السكان خلال الفترة بين عامي 2013-2016 على الرغم من تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في عامي 2014 و2016 على وجه الخصوص، حيث شهدت نسبة الـ 40% الأدنى إنفاقًا، معدل نمو سلبي بلغ 3.15% خلال تلك الفترة. ويُرجِع البنك الدولي هذه النتيجة السلبية إلى تآكل القيمة الحقيقية للتحويلات النقدية العالمية الموزعة للتعويض عن ارتفاع أسعار الطاقة بعد إصلاحات الدعم. وقد كانت التحويلات النقدية مفيدة في الحد من الفقر خلال عام 2009، ولكن بسبب ارتفاع التضخم، تضاءلت القيمة الحقيقية للمنافع، وكان هذا هو العامل الرئيسي وراء زيادة الفقر بعد عام 2013. وكان هذا التأثير السلبي أقوى من آثار الحد من الفقر الناتجة عن توسع الاقتصاد وسوق العمل.

المؤشراتالعدد (ألف نسمة) 2016المعدل (%) 2016
خط الفقر الوطنيغير متاحغير متاح
خط الفقر الدولي 23567.3 بالريال الإيراني (2016) أو 1.90 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية 2011) في اليوم للفرد الواحد213.30.3
خط الفقر في فئة الدخل المتوسط الأدنى 39692.4 بالريال الإيراني (2016) أو 3.20 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية 2011) في اليوم للفرد الواحد2,040.32.5
خط الفقر في فئة الدخل المتوسط الأعلى 68221.3 بالريال الإيراني (2016) أو 5.50 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية 2011) في اليوم للفرد الواحد9,314.411.6

مؤشرات الفقر 2016. المصدر:البنك الدولي.

الموقع في السوق العالمية

حل إيران في المرتبة (69) عالميًا من بين 137 دولة مشمولة على مؤشر التنافسية العالمية في عامه 2017/2018 لترتفع سبعة مراكز عن مرتبتها عام 2016/2017، لكن بيئة الاقتصاد الكلي شهدت تدهورًا كبيرًا في العام الأخير، على الرغم من تقدمها في معظم المؤشرات الرئيسية كالمؤسسات (85) والتعليم العالي والتدريب (51)، والبنية التحتية (57)، وكفاءة سوق السلع (100)، وتطور بيئة الأعمال والابتكار (97)، (66) على التوالي. وكان للتدهور الكبير في بيئة الاقتصاد الكلي، انعكاسًا على المزاج الشعبي العام، خاصة مع الاضطراب الذي شهدته سوق الصرف، وكانت أعلنت الحكومة توحيد سعري الصرف الرسمي والموازي في أبريل/نيسان 2018، لكنها لم تفلح في تحقيق أهدافها بتهدئة الأسواق. وارتفع سعر السوق الموازية تحسبا لاستمرار النقص في الدولار الأمريكي مع انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو/أيار 2018. وبحلول أغسطس/آب 2018، كان الريال الإيراني قد فقد 172% من قيمته على مدار 12 شهرا متتالية بدأت بين أغسطس/آب، وسبتمبر/ أيلول عام 2017، حيث ارتفع سعر الصرف إلى أكثر من 100 ألف ريال مقابل الدولار. وقد أسهم ذلك في عودة معدل التضخم المحسوب إلى 24% في أغسطس/آب 2018، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ عام 2013.

المؤشر المرتبة من 138 دولة عام 2016-2017المرتبة من 137 دولة عام 2017-2018التغير في المرتبة ±
المؤسسات90855
البنية التحتية59572
بيئة الاقتصاد الكلي7244-28
الصحة والتعليم الابتدائي4950-1
التعليم العالي والتدريب60519
كفاءة سوق السلع11110011
كفاءة سوق العمل1341304
تطور السوق المالية1311283
الاستعداد التكنولوجي97916
حجم السوق19190
تطور بيئة الأعمال1099712
الابتكار896623
مؤشر التنافسية العالمية76697

ترتيب إيران على مؤشر التنافسية العالمي. المصدر: مؤشر التنافسية العالمية 2016/2017، و2017/2018

البنية التحتية

يبلغ إجمالي طول الطرق في إيران 178,151 كم تقريباً (تقديرات 2007)، حيث تربط طهران بسائر أنحاء البلاد والدول المجاورة. ويبلغ طول السكك الحديدية في إيران 11,435 كم (تقديرات 2006). في إيران 316 مطار (تقديرات 2009)؛ 54 مطاراً رئيسياً، منها 8 مطارات دولية. أما نظام خطوط الأنابيب في إيران فينقل ;الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال والنفط والمنتجات المكررة. وتقع الموانئ الرئيسية في إيران على الخليج الفارسي في العسلوية وبندر عباس وبندر الإمام الخميني.

تعرف طهران المترو منذ عام 1999. وكان الخط رقم 5 الذي يربط طهران بضاحية خرج، غرب المدينة، الخط الأول الذي تم إنجازه. بدأ الخط رقم 1، الذي يسير من الشمال إلى الجنوب، والخط رقم 2، من الشرق إلى الغرب، بالعمل عام 2000. أما الخطان 3 و 4 فلا يزالان قيد الإنشاء. وتعرض شركة مترو طهران على موقعها الإلكتروني أمثلة عن المزيج بين الفن التقليدي والحديث الذي يمكن رؤيته في محطات المترو.

اضغط للتكبير. @Fanack
اضغط للتكبير. @Fanack ©Fanack

السياحة

ألحقت ثورة (1978-1979) والحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) ضرراً كبيراً بالقطاع السياحي. وهبط عدد السياح من 695,000 عام 1977 إلى 62,373 عام 1982. غير أن هذا القطاع بدأ يستعيد عافيته ببطء في تسعينيات القرن العشرين.

عام 2004، اعترف مسؤولون في منظمة السياحة والتراث الثقافي الإيرانية (ICHTO) أن “حصة إيران من إيرادات السياحة العالمية هي 0,0001%”. وذلك نتيجة الثورة والحرب التي تلتها مع العراق. دعت الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية (آذار/مارس 2005-2010) إلى رفع أعداد السياح إلى 2,5 مليون سائح سنوياً. عام 2004، زار حوالي 700,000 سائح إيران، وبلغت عائدات السياحة 500 مليون دولار. تواجه السياحة قيوداً كثيرة على صعيد البنى التحتية والمواصلات والقواعد التنظيمية وتدريب الموظفين ومتطلبات تأشيرة الدخول للأجانب، ولكن السياحة المحلية شهدت تقدماً ملحوظاً بين 2000 و 2010.

النظام المصرفي

تم تأميم النظام المصرفي الإيراني عام 1979. ولم يُسمح للمصارف الخاصة بإعادة فتح أبوابها إلا في أوائل القرن الحادي والعشرين. ويراقب البنك المركزي الإيراني بصرامة المصارف العامة والخاصة. عام 2007، تم إدراج حوالي 364 شركة في بورصة طهران. وفي حين كان تداول الأسهم محدوداً بين العامين 1979 و 1986، إلا أن النشاط ارتفع بشكل كبير منذ عام 2002. أعاقت الثورة الإيرانية (1978-1979) والحرب التي نشبت بين إيران والعراق قطاع السياحة الذي بدأ يستعيد عافيته في التسعينيات.

الطاقة

للحصول على نظرة عامة متعمقة على قطاع الطاقة في إيران، أنقر الزر أدناه.

إقرأ المزيد

سرعان ما تلاشت فرحة الرئيس المنتخب حسن روحاني، بعد فوزه الساحق في الإنتخابات، تحت وطأة الاضطرابات والإرباكات المتفاقمة العام...
جسر فرسك، من تصميم وبناء مهندسين نمساويين وألمان ودنمركيين خلال الحرب العالمية الثانية، في عهد رضا شاه. في نهاية الحرب أراد هت...
ولا تتوفر تفاصيل حول عدد السياح طالبي العلاج والدخل الذي تم توليده على مدى السنوات منذ عام 2012، ولكن بما أنّ الأسباب وراء تطوير ...
آثار الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه ما بين إيران ومجموعة (5+1) في 14 يوليو 2015، الآمال الإيرانية بإدخال المزيد من التحسينات ال...
على الرغم من ان الولايات المتحدة لم تنسحب رسمياً من الإتفاق، إلا أن المؤشرات من واشنطن تثير قلق المستثمرين الأجانب المحتملين. ...
يتطلب إيجاد حلٍ اقتصادي جذري للتوصل إلى تفاهمٍ جديّ بين جميع قطاعات المؤسسة- وهو تفاهمٌ من غير المحتمل أن يقبل به أولئك الذين ي...
باختصار، عائدات النفط الإيرانية آخذةٌ في التناقص، ومعاملاتها بالدولار معرضةٌ للخطر، وهي تواجه ضغوطاً اقتصادية وسياسية متنام...
فقد كانت تلك الفيضانات هي الأسوأ التي تضرب البلاد منذ 50 عاماً. بيد أنه بالرغم من تصاعد تكاليف الكارثة فضلاً عن تصاعد حدة الإنتق...
أصبح التهريب تجارةً مربحة، حيث يتم تهريب ما بين 20 إلى 40 مليون لتر عبر الحدود يومياً. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن إيران تحدها 15 د...

© Copyright Notice

Please contact us in case of omissions concerning copyright-protected work. The acquired copyright protected images used on/as featured image of this page are: ©Hollandse Hoogte | ©Hollandse Hoogte

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!