فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / العراق / من الماضي الى الحاضر / الانتخابات العامة في العراق عام 2010

الانتخابات العامة في العراق عام 2010

كانت الفرصة التالية لرئيس وزراء العراق، المالكي، وقائمته انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في كانون الثاني/يناير عام 2010. حدث الكثير من الأخطاء في التحضير لهذه الانتخابات. فقد أعادت سلسلة من التفجيرات الكبيرة على المكاتب الحكومية في بغداد في 19 آب/أغسطس و 25 تشرين الأول/أكتوبر و 8 كانون الأول/يناير عام 2009 المخاوف القديمة وقوّضت مصداقية حكومة القانون والنظام للمالكي. وبسبب منع الخلافات وعدم الثقة من حل قضايا هامة – مثل بنية الدولة، والتحكم بعائدات النفط وتوزيعها، وكركوك – حاولت جميع الأطراف الرئيسية الاستفادة من الانتخابات للحصول على تنازلات أو تصفية حسابات. استغرق الاتفاق على قانون انتخابات جديد وقتاً طويلاً إلى حد تأجيلها حتى 7 آذار/مارس عام 2010. ازدادت التوترات أكثر بعد إبعاد حوالي 500 مرشح في اللحظة الأخيرة لصلات مزعومة بحزب البعث المنحل.

جلبت الانتخابات فوزاً ضعيفاً لصالح الحركة الوطنية العراقية، وهي ائتلاف وطني علماني يحظى بتأييد قوي من العرب السنّة بزعامة رئيس الوزراء المؤقت السابق إياد علاوي، وهو شيعي علماني. فازت الحركة الوطنية العراقية بـ 91 مقعداً من أصل 325 مقعد (24,7% من الأصوات)، أكثر بمقعدين فقط من ائتلاف دولة القانون (89، 24,4%) (بهيمنة شيعية) لرئيس الوزراء نوري المالكي. فاز التحالف الوطني العراقي (شيعي) بـ 71 مقعداً (18,2%)، في حين فاز التحالف الكردستاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) بـ 43 مقعداً (14,6%) وكوران بـ 8 مقاعد (4,1%). وفازت الأحزاب أو القوائم الأربعة المتبقية بأقل من عشرة مقاعد لكل منها. بلغت نسبة المشاركة 62,4% ( كانت 79,6% عام 2005). عقد البرلمان الجديد جلسته الأولى في 14 أيار/مايو.

الرئيس طالباني
الرئيس طالباني
رئيس الوزراء نور المالكي
رئيس الوزراء نور المالكي
رئيس مجلس الشعب أسامة النجيفي (العراقية)
رئيس مجلس الشعب أسامة النجيفي (العراقية)
إياد علاوي (العراقية)
إياد علاوي (العراقية)
العراق انتخايات
نتائج انتخابات عام 2010

احتاجت الأحزاب الرئيسية، الحركة الوطنية العراقية وائتلاف دولة القانون، إلى دعم الأحزاب أو القوائم الأخرى للحصول على أغلبية مطلقة في مجلس النواب (163 مقعد). إلا أن الحركة الوطنية العراقية لم تكن قادرة على تشكيل ائتلاف أغلبية، تاركة الميدان للمالكي. وبعد أشهر من المفاوضات المطوّلة والتدخل الخارجي، تمكن تحالف دولة القانون للمالكي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد ثمانية أشهر من الانتخابات، من التوصل إلى اتفاق مع التحالف الوطني العراقي وقوائم التحالف الكردستاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران، وحزبين كرديين آخرين صغيرين)، وذلك فقط بعد الحصول على ضمانات بشأن تنفيذ المادة 140 من الدستور. وكجزء من الصفقة، أعيد انتخاب طالباني كرئيس من قبل مجلس النواب. وتم اختيار أسامة النجيفي من الحركة الوطنية العراقية كرئيس لمجلس النواب، بينما كان من المفترض أن يصبح علاوي رئيساً للمجلس الذي لم يتم تأسيسه بعد، وهو المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر عام 2010، تلقت الحكومة الائتلافية التي يقودها المالكي دعم الأغلبية في مجلس النواب.

image_pdfimage_print

دعمكم عونٌ لنا

فَنَك هي مؤسسة إعلامية إلكترونية مستقلة، لا تمولها أي دولة أو مجموعات مصالح. تلتزم فَنَك بنشر تحليلاتٍ مبنية على الوقائع ومحايدة، إلى جانب التقارير المواضيعية حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
شهد الموقع نمواً سريعاً في نطاق وعمق المعلومات التي يُقدمها، واليوم، بات يُشكل مصدراً غنياً وقيماً للمعلومات عن 21 بلداً، من المغرب إلى عُمان ومن إيران إلى اليمن، باللغتين العربية والإنجليزية. حالياً، وصل عدد القراء إلى 6 ملايين سنوياً، والعدد آخذٌ بالإزدياد.
لضمان حيادية المعلومات على موقع فَنَك (وقائع وأحداث) ، تُنشر المقالات دون ذكر أسماء الكتّاب، مما يُتيح أيضاً لمراسلينا مساحة أكبر من الحرية عند التطرق إلى القضايا الحساسة أو المثيرة للجدل فى بلادهم. وإلى جانب ذلك، نتحرى حقائق جميع المعلومات الواردة في مقالاتنا قبل النشر لضمان دقة المعلومات، وحداثتها وحيادها.

استمرارية تشغيل مثل هذا الموقع الإلكتروني مُكلفة للغاية. بتبرعٍ صغيرٍ منك، يمكنك المساهمة في الحفاظ على حرية واستقلالية تغطيتنا.