فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / إسرائيل / الاقتصاد في إسرائيل

الاقتصاد في إسرائيل

المقدمة

تتمتع دولة إسرائيل باقتصاد سوق حر متقدم تقنياً، وتعد قطع الألماس والمعدات عالية التقنية والأدوية من بين أهم صادرات إسرائيل، وتشمل وارداتها الرئيسية النفط والمواد الخام والحبوب والمعدات العسكرية. وعادة ما تحقق إسرائيل عجزاً تجارياً كبيراً، تقابله صادرات السياحة وغيرها من الخدمات، فضلاً عن تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية.

بين عامي 2004 و2013، بلغ متوسط النمو ما يقرب من 5% سنويا، بقيادة الصادرات. وقد أدت الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 إلى حدوث ركود اقتصادي قصير في إسرائيل، التي دخلت الأزمة بأساسيات قوية، بعد سنوات من السياسة المالية الحكيمة وقطاع البنوك المرن. وقد نجا الاقتصاد الإسرائيلي من الربيع العربي عام 2011 بسبب العلاقات التجارية القوية خارج منطقة الشرق الأوسط، والتي عززت موقف الاقتصاد الإسرائيلي تجاه الآثار غير المباشرة، الناتجة عن الربيع العربي، وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات الأمريكية.

وقد أدى تباطؤ الطلب المحلي والدولي وانخفاض الاستثمار الناتج عن الوضع الأمني غير المستقر في إسرائيل إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2.8% سنويًا خلال الفترة 2014-2017. وأدت حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها قبالة ساحل إسرائيل منذ عام 2009 إلى تفتيح النظرة الأمنية لأمن إسرائيل؛ وقد كان حقلي تمار وليفيثان من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم خلال العقد الماضي.

أدت القضايا السياسية والتنظيمية إلى تأخير تطوير حقل ليفياثان الضخم، لكن الإنتاج من شركة تمار قد حقق زيادة بنسبة 0.8% في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2013 وزيادة بنسبة 0.3% في عام 2014. من قوتها من الفحم و2.6% فقط من مصادر الطاقة المتجددة.

لا يزال عدم المساواة في الدخل وارتفاع أسعار المساكن والسلع يشكلان مصدر قلق للكثير من الإسرائيليين. وتعد معدلات عدم المساواة والفقر في الدخل من بين أعلى معدلات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهناك تصور واسع بين الجمهور بأن عددًا صغيرًا من “الأباطرة” لديهم قبضة تشبه الكارتلات على الأجزاء الرئيسية من الاقتصاد، وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وتتوقع مصادر، ان تواجه إسرائيل قضايا هيكلية على المدى الطويل، بما في ذلك انخفاض معدلات المشاركة في العمل لشرائحها الاجتماعية الأسرع نمواً – المجتمعات الأرثوذكسية والعربية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع التكنولوجيا التقدمي والتنافسي العالمي القائم على المعرفة في إسرائيل لا يستخدم سوى حوالي 8% من القوى العاملة، بينما يعمل الباقي في الغالب في الصناعات التحويلية والخدمات – القطاعات التي تواجه ضغوط الأجور المتدنية من المنافسة العالمية. لا تزال النفقات على المؤسسات التعليمية منخفضة مقارنة بمعظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى ذات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

الناتج المحلي الإجمالي

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة إسرائيل بنسبة 0.7% في الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع السابق له، وقد بلغ التغير على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 2.7%، منخفضًا 0.3% عن معدله السنوي المسجل في الربع الثالث من عام 2018. وتقدر القيمة الحالية للناتج المحلي الإجمالي بنحو 70.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2018، كما قدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع المذكور بنحو 9,220 دولارًا في العام ذاته، بزيادة 271 دولار عن مثيله في عام 2017.

المؤشراتالمقياس20162017التغير ±
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2010مليار دولار287.808297.3969.588
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي%4.13.3-0.8
الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة 2010دولار33,67734,135458
الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحاليةمليار دولار317.748350.85133.103

المصدر: البنك الدولي.

الصناعة

انخفض الناتج المحلي الإجمالي من التصنيع في إسرائيل إلى نحو 10.9 مليار دولار 38803.90 مليون شيكل في الربع الثالث من عام 2018 من 11.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018. وقد وصل هذا الناتج إلى أعلى مستوى ربعي له على الإطلاق 11.7 في الربع الأول من عام 2018.

وكان بلغ معدل نمو الإنتاج الصناعي في إسرائيل 3.5% عام 2017، مقارنة بالعام 2016، ويساهم القطاع الصناعي بـ 26.5% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد حسب وكالة الاستخبارات الأمريكية، وبلغت نسبة العاملين في القطاع الصناعي في عامي 2017، و2018، نحو 17.30%، 17.18% على التوالي من إجمالي عدد المشتغلين من القوة العاملة وفقًا لبيانات البنك الدولي.

القطاع الصناعي الإسرائيلي متنوع للغاية بشكل عام، إذا يتضمن منتجات عالية التقنية (بما في ذلك الطيران والاتصالات والتصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر والإلكترونيات الطبية والألياف البصرية) ومنتجات الخشب والورق والبوتاس والفوسفات والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والصودا الكاوية والإسمنت والأدوية والبناء والمعادن المنتجات، المنتجات الكيميائية، البلاستيك، قطع الماس، المنسوجات.

وخلال العقود الماضية، اتسعت الفجوة بشكل كبير بين صناعات القيمة المضافة المنخفضة نسبياً، في فروع مثل النسيج والأغذية أو البلاستيك، والصناعات الديناميكية ذات التقنية العالية مثل الالكترونيات والآلات الدقيقة وأجهزة الكومبيوتر. تشكل الصناعات ذات التقنية العالية ما يصل إلى 80% من إجمالي الصادرات الصناعية، ضعف جميع الصناعات الأخرى وبأرباح أعلى بكثير. وتوظف عمالاً أقل بكثير نسبياً وأكثر مهارة وإنتاجية. وهذا الاختلال في التوازن مع الصناعات التقليدية هو مسألة مثيرة للقلق للسياسيين والاقتصاديين الإسرائيليين، ولا سيما فيما يتعلق بمسالة فرص العمل، والتي تميل لصالح الموظفين ذوي التعليم العالي.

الزراعة

Israel Economy - Fanack Chronicle
الزراعة في إسرائيل. Photo: Shutterstock

يساهم القطاع الزراعي في إسرائيل بـنحو 2.4% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد (وكالة الاستخبارات الأمريكية 2017)، ويقدر البنك الدولي نسبة العاملين في قطاع الزراعة بـ 1.06% من إجمالي عدد المشتغلين في عام 2018، منخفضًا عن 1.07% في عام 2017، وقد بلغت قيمة الصادرات الزراعية لعام 2017 نحو 2.2 مليار دولار.

ووفقًا لوزارة الزراعة والتطوير القروي، تقسم الزراعة الإسرائيلية إلى فرعين، فرع المزروعات (حوالي 60%) وفرع الثروة الحيوانية (حوالي 40%). تبلغ مساحة الأراضي المزروعة حوالي 4.1 مليون دونم. حيث توفر هذه المساحات أغلب المنتجات الزراعية الطازجة المستهلكة محلياً من المزروعات، ومن الثروة الحيوانية، بما في ذلك الفواكه، الخضراوات، البيض، الطيور، والحليب وغيرها.

وقد بلغت قيمة الإنتاج الزراعي في عام 2016 حوالي 30 مليار شيكل (7.9 مليار دولار). بينما وصل مجموع الصادرات الزراعية في عام 2015 إلى 4.6 مليار شيكل (1.2 مليار دولار)، أي ما يقدر بحوالي 15% من مجموع قيمة الإنتاج الزراعي. وبلغت نسبة تعاظم الإنتاج الزراعي في الأعوام 2005 -2015 حوالي 19%، وذلك بالرغم من أحوال الطقس القاسية، النقص المتواصل في المياه.

بلغ حجم الفروع الزراعية الرائدة في قيمة الإنتاج الزراعي في عام 2015: الفواكه 24%، خضروات، بطاطا، والنبات الحقلية 20%، الطيور 19%، الأبقار 15%، نباتات الزينة والغابات 6%، المزروعات الحقلية 8% والمتفرقات 6%.

ما يزيد عن 15% من حجم الإنتاج الزراعي كان مخصصًا لأسواق التصدير. ففي عام 2015 بلغت قيمة تصدير المنتجات الزراعية الطازجة 4.4 مليار شيكل (1.16 مليار دولار)، في حين شكل مجمل الصادرات الزراعية الطازجة أقل من 2% من مجموع صادرات دولة إسرائيل.

وتوجد في إسرائيل، اليوم، 919 بلدة زراعية، من بينها 443 بلدة إسكانية حيث تشكل هذه البلدات 48% من كامل الاستيطان الزراعي، و266 كيبوتس وهي تشكل 29% من مجمل البلدات الزراعية في البلاد. ويعيش في هذه البلدان 295 ألف نسمة بينما يعيش في الكيبوتسات 150 ألف نسمة، حسب تقديرات وزارة الزراعة والتطوير القروي.

الفقر

تعاني دولة إسرائيل من أعلى معدل فقر في أي بلد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وفقًا لتقرير معهد التأمين الوطني الذي نشر في ديسمبر 2018، ووفقًا لما جاء في التقرير، “يُعرّف خط الفقر بأنه نصف متوسط الدخل القابل للتصرف، مرجحًا بحجم الأسرة”.

وكشفت دراسة لمركز أدفا للمعلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل، نشرت نتائجها في مارس/آذار 2019، أن ربع العائلات في إسرائيل تعيش تحت خط الفقر أو بقربه، وأن معدل انتشار الفقر في العام 2016 كان 18.5%، و8.1% من العائلات في إسرائيل كانت بقرب خط الفقر. أي أن 26.6% من العائلات في إسرائيل كانت موجودة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

كما كشفت الدراسة، أن قرابة نصف العائلات العربية في إسرائيل (49.2%) كانت موجودة تحت خط الفقر في العام 2016، مقابل 13.2% من العائلات اليهودية. بينما تواجدت 13.5% من العائلات العربية قرب خط الفقر مقابل 7.2% من العائلات اليهودية.

وفي العام ذاته كان اليهود الأثيوبيين الأكثر فقرا في المجتمع اليهودي، مع نسبة 22.8% تحت خط الفقر، و12.1% من اليهود الروس (الذين قدموا إلى البلاد في أوائل التسعينات) قرب خط الفقر، مقابل 4.4% من الجيل الثاني لليهود الأشكناز. وقد كانت نسبة العائلات التي تعيلها امرأة بين السنوات 2003 – 2016 حوالي 35%. بقي هذا المعطى ثابتا بين السنوات 2003 – 2016. بالمقابل، نسبة العائلات التي تعيلها امرأة كانت في العام 2016 43.1%، و42.9% منها قريبة على خط الفقر.

وبين الأعوام 2003 و2016 ارتفعت نسبة العائلات التي يعيلها عامل – سواء أجير أو صاحب مصلحة (مستقل) – الموجودة تحت خط الفقر وبالقرب منه. بالمقابل، وتم رصد ارتفاع بما يقارب الضعف في نسبة العائلات التي يعيلها شخصان فما فوق الموجودة تحت خط الفقر أو بالقرب منه. وارتفعت نسبة العائلات الفقيرة التي يعيلها خريج مؤسسة أكاديمية من 13% إلى 22.1% – ارتفاع حاد بنسبة 70%. ارتفاع مشابه لوحظ في نسبة العائلات القريبة على خط الفقر، من 15.8% إلى 26.7%.

الموقع في السوق العالمية

حلت دولة إسرائيل في المرتبة (16) عالميًا من بين 137 دولة مشمولة على مؤشر التنافسية العالمية في عام 2017/2018 متقدمة ثماني مراتب عن مرتبتها في عام 2016/2017 (24). وتحتل إسرائيل مرتبة متقدمة في العالم بسبب موقفها من مخاطر ريادة الأعمال ونمو الشركات المبتكرة،

وكانت أضعف نقاط الدولة في التقرير الجديد هي حوادث الإرهاب. ويقول التقرير إن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نمت البلاد لتصبح واحدة من مراكز الابتكار في العالم بفضل نظام بيئي قوي للغاية للابتكار. وأشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن إسرائيل تنفق أكثر من أي بلد في المؤشر على البحث والتطوير، أي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي المكان الذي يكون فيه فشل تنظيم المشاريع أكثر قبولا، والشركات الأسرع نموًا”.

المؤشرالمرتبة من 138 دولة عام 2016-2017المرتبة من 137 دولة عام 2017-2018التغير في المرتبة ±
المؤسسات31292
البنية التحتية28253
بيئة الاقتصاد الكلي48399
الصحة والتعليم الابتدائي28271
التعليم العالي والتدريب24213
كفاءة سوق السلع32302
كفاءة سوق العمل21183
تطور السوق المالية19118
الاستعداد التكنولوجي22712
حجم السوق57561
تطور بيئة الأعمال21156
الابتكار23-1
مؤشر التنافسية العالمية24168

المصدر: مؤشر التنافسية العالمية 2016/2017، و2017/2018

البنية التحتية

تتركز معظم الشركات الصناعية الإسرائيلية في تجمّعات المدن الكبرى في البلاد، والتي تمتد من تل أبيب الكبرى إلى حيفا في الشمال وأشدود وعسقلان في الجنوب مع مواقع نائية في القدس وعدد من مدن المحافظات الأصغر.

لهذه الكثافة من المواقع الصناعية فائدة مختلطة. حيث تقع معظم الصناعات الإسرائيلية في مناطق صناعية مخصصة في ضواحي المدن، مع سهولة الوصول إلى شبكة الطرق في البلاد من حيث المبدأ. وأياً كانت مزايا المواقع المفترضة، إلا أنها تتعرض لخطر متزايد نتيجة البنية التحتية لوسائل النقل غير المتطورة بشكل كبير في إسرائيل. هناك تفاوت كبير بين كثافة السيارات والقدرة الفعلية لاستيعاب الطرق، وخاصة في ساعات الذروة، مما يسبب اختناقات مرورية كبيرة.

لعقود، أهملت حكومة إسرائيل البنية التحتية لوسائل النقل، مركزة بشكل استثنائي على حركة السيارات الدنيا، مما أدى إلى نقص كبير في الطرق المتعددة الخطوط وخدمات السكك الحديدية المناسبة.

عندما عجزت العجلات عن الحركة المطلوبة، حانت اللحظة لتحريك السياسيين والمسؤولين الإسرائيليين في أواخر التسعينات. وقد تم تحسين العديد من اختناقات الطرق الكبيرة وبناء طريق سريع جديد بالكامل يمتد من الشمال إلى الجنوب (الطريق السريع رقم 6). عام 2010، كان في إسرائيل 18,470 كم من الطرقات (البنك الدولي). وتم استثمار أموال كثيرة في تطوير نظام السكك الحديدية القديمة، بإضافة خطوط ومحطات جديدة والتحضير واسع النطاق لتشغيل الطرق الرئيسية بالكهرباء. وسرعان ما بدا الارتياح مع زيادة عدد ركاب السكك الحديدية من 5 إلى 35 مليون شخص خلال 15 عاماً فقط. ارتفع طول السكك الحديدية الإسرائيلية من 676 كم عام 2001 إلى 1034 كم عام 2011 (البنك الدولي). كما تمكنت إسرائيل من تطوير مطار تل أبيب بن غوريون الوطني الرئيسي إلى منشأة حديثة قادرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة في الشحن والركاب. تم نقل أكثر من 5,3 مليون مسافر عام 2011، مقارنة بـ 3,9 مليون عام 2001 (البنك الدولي).

على الرغم من هذه التحسينات الملحوظة، لا تزال إسرائيل بعيدة عن اللحاق بالركب في هذا المجال مع دول أوروبا الغربية المتقدمة. وهناك مشكلة هامة واحدة، وهي عدم وجود ما يكفي من أنظمة النقل الجماعي في المدن الكبرى للبلاد، مثل طرقات خاصة للحافلات وخطوط ترام ومترو الأنفاق. وقد تم تحضير خطط طموحة للتحسين، ولكنها تحرز تقدماً بطيئاً.

التقنية العالية

Israel Economy - Fanack Chronicle
حيفا واحدة من المناطق الصناعية الرئيسية في إسرائيل. Photo: Shutterstock

اليوم أصبح فرع الصناعات ذات التقنية العالية، إلى جانب فرع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، محرك الاقتصاد الإسرائيلي. في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في العقد الأخير، أحرزت عدد من الشركات المبتكرة ذات الديناميكية العالية تقدماً معيناً. وهي شركات في مجالات الالكترونيات والاتصالات وهندسة الكمبيوتر والصناعات الكيميائية والصيدلانية الدقيقة التي تحمل أسماء تجارية شهيرة، مثل الفاريون وتيفا وعلاء الدين ودلتا والجليل وجلعاد وفيشاي وإليسرا، وجميعها تحتل المراتب الأولى في القدرة التنافسية العالمية وتكسب عائدات تصدير عالية لإسرائيل.

تحتل الصناعات العسكرية الإسرائيلية مكاناً خاصاً في هذا الفرع. فعلى مدى عقود، توسعت شركات تصنيع الأسلحة، مثل رافائيل ومؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) ومؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI) أو (TA-AS)، من حيث حجم ومستويات الأسلحة المتطورة، حيث ارتقت من إنتاج الأسلحة النارية الأساسية إلى نظم الأسلحة المعقدة ذات المستوى التكنولوجي العالي.

كانت الصناعات العسكرية الإسرائيلية – المستفيدة من الاستثمارات العامة الضخمة المرتكزة على عقود من التحويلات المالية الكبيرة من الولايات المتحدة – حاسمة في تحويل ما يسمى بـ “الآثار غير المباشرة للإنفاق العام” إلى الصناعات المتقدمة الحديثة الحالية، في القوى العاملة ذات المهارة العالية والخبرة التكنولوجية.

شكلت صادرات التقنية العالية 14% من إجمالي صادرات السلع عام 2011، بقيمة 8,8 مليار دولار. وبلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10,7% من إجمالي صادرات السلع (البنك الدولي). وتمثل الأسلحة والخدمات الأمنية حوالي ربع صادرات الصناعة الإسرائيلية ونحو 20% خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم. والفرع الخاص الآخر الجدير بالذكر هو صناعة معالجة الماس الإسرائيلية، والتي  تضمن صادرات سنوية تتجاوز 10 مليار دولار بصورة منتظمة.

بينما شركات التكنولوجيا العالية الإسرائيلية معروفة في الساحة الاقتصادية العالمية، يسيطر عدد كبير من الشركات الإسرائيلية التقليدية، النشطة على سبيل المثال في معالجة الأغذية وصنع المعدات أو منتجات الخدمة المنزلية، مثل شركة Osem  (المندمجة مع نستله حالياً) وتنوفا وبريغات وإلبيت، على السوق الاستهلاكية الإسرائيلية.

قطاع الخدمات

Israel Economy - Fanack Chronicle
تل أبيب ليلاً. Photo: Shutterstock

قطاع الخدمات هو الأكبر في الاقتصاد الإسرائيلي. ويساهم بـ 66,1% من الناتج الإجمالي المحلي (وكالة الاستخبارات الأمريكية 2012) ويوظف 77% من القوة العاملة (البنك الدولي). ويوفر ثلث الصادرات الإسرائيلية، إلا أنه يستهلك ثلثي استثمارات البلاد والإنفاق العام. عام 2012، بلغت قيمة صادرات الخدمات 110,9 مليار شيكل (31,2 مليار دولار)، وفق مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وحتى أكثر من القطاع الصناعي، فهو تجمّع متنوع بشكل كبير من أصغر الشركات الخاصة إلى أكبرها ومن المؤسسات والشركات العامة، معظمها ذات طبيعة تسهيلية.

وهناك أيضاً تناقضات هائلة بين الخدمات الراقية والمتدنية. فعلى سبيل المثال، تتألف الأولى من الأعمال الاستشارية وإدارة العقارات وشركات المحاسبة.

وبسبب تنوعه الاقتصادي الواسع، ينقسم القطاع بأكمله تقليدياً إلى قطاعات فرعية. قبل كل شيء إلى قطاع شركات خاصة وعامة. ولقسم الخدمات العامة ما يقارب من نصف قوة العمل الإجمالية للقطاع في كشف الأجور.

أكبر مؤسسات الإنفاق الحكومي هي تلك التي توفر الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم. ومن الواضح التقدير العام للرعاية الصحية العامة والتعليم. ولكن عدداً متزايداً من المحللين السياسيين والاقتصاديين الإسرائيليين يشير إلى عدد من أوجه القصور المثيرة للقلق، ولا سيما في النظام التعليمي للبلاد.

أوجه القصور

تنفق إسرائيل بدرجة أقل بكثير على التعليم الثانوي بالمقارنة مع ميزانية التعليم الأكاديمي، في حين تثير مقاييس التعليم الابتدائي قلقاً متزايداً. حيث أن درجات التلاميذ الإسرائيليين في الاختبارات القياسية العالمية منخفضة بصورة مخيبة للآمال. وأعداد التسرب من المدارس الثانوية منذرة بالخطر. كما أن هناك قلق بشأن عدم وجود معايير تعليمية موحدة. وبشكل عام، المدارس الكاثوليكية جيدة التجهيز وتقدم معايير تعليمية عالية.

كما تعرض تقارير إخبارية باللغة العبرية بانتظام شكاوى ضد الكثير من المكاتب والمؤسسات الحكومية حول الإجراءات المطوّلة والتي تتطلب الوقت والمال والقوانين المثيرة للشكوك ومستويات الفساد العالية. وهذه خصائص رئيسية يتم قياسها ومعالجتها عن طريق معاهد بحوث اقتصادية واجتماعية عالمية لجمع البيانات، مثل مؤشر قياس الأداء والإبداع التنافسي العالمي GCI، والكشف عن رؤى حيوية حول فعالية الخدمة العامة للاقتصاديات الوطنية. وفق هذا المؤشر، فإن القطاع العام الإسرائيلي غير فعال بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الدول الأوروبية المتقدمة، مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا والدول الإسكندنافية.

الطاقة

يدار قطاع الطاقة الإسرائيلي من قبل وزارة البنى التحتية الوطنية، والتي تعطي توجيهات شاملة للقطاع وتشرف على شركات الطاقة المملوكة للدولة. وأهم هذه الشركات شركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تحتكر حتى وقت قريب جميع جوانب القطاع.

تستورد إسرائيل كل الفحم المستخدم في البلاد، وكل شيء ما عدا قدر ضئيل من النفط الخام. وبالإضافة إلى منتجات التكرير في مصفاتيها، تستورد إسرائيل المنتجات البترولية النهائية. يستخدم الفحم المستورد خصيصاً لتوليد الطاقة الكهربائية. يتم الحصول على الفحم من عدد من البلدان، حيث تعتبر جنوب أفريقيا المزوّد الأكبر. استهلكت إسرائيل 15,4 مليون طن متري من الفحم عام 2012.

أنتجت إسرائيل حوالي 2,8 مليار م3 من الغاز الطبيعي عام 2008. وهي كمية صغيرة بالمقارنة مع دول الخليج الفارسي، ولكنها خطوة كبيرة نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي. وقد بدأ إنتاج الغاز الطبيعي عام 2003 عند اكتشاف حقل Mari-B  للغاز والذي يحتوي على 27 مليار م3 عام 1999. ويقع على بعد 25 كم من ساحل عسقلان. وقد تم اكتشاف هذا الحقل وتطويره من قبل اتحاد شركة Noble Energy الأمريكية وشركتي Delek Drilling  و Avner Oil Exploration  الإسرائيلية. وسينضب الحقل بسرعة، ربما في عام 2014-2015.

عام 2009، كان هناك اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل. وفي كانون الثاني/يناير عام 2009، تم اكتشاف حقل غاز Tamar على بعد 90 كم خارج حيفا. ويقدر احتواء حقل تامار على حوالي 178 مليار م3 من الغاز، وهي كمية معادلة لإجمالي الاستهلاك المتوقع في إسرائيل على مدى السنوات العشرين المقبلة، وفق هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية. وكان الاكتشاف الرئيسي الآخر عام 2009 حقل Dalit  في آذار/مارس، على بعد 40 كم إلى جنوب حقل تامار. ويقدّر احتواء حقل داليت على حوالي 20 مليون م3 من الغاز.بعد عام 2009، ارتفع إنتاج الغاز إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 91,8 مليار قدم مكعب عام 2011. وبالمثل، ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي من 50,6 مليار قدم مكعب عام 2008 إلى 117,3 مليار قدم مكعب عام 2011. وبلغت احتياطات الغاز المؤكدة 9,5 تريليون قدم مكعب عام 2013.

يتم إنتاج النفط بشكل محدود: 5839 برميل يومياً عام 2012. لكن ارتفع استهلاك النفط من 246,044 برميل يومياً عام 2008 إلى أكثر من 301,648 برميل عام 2012. واستقرت احتياطات النفط المؤكدة عند 0,0115 مليار برميل عام 2013.

اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

الممثل السامي للإتحاد الاوروبي كاثرين اشتون و رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو.
الممثل السامي للإتحاد الاوروبي كاثرين اشتون و رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو.

إسرائيل دولة مجاورة ومرتبطة بالاتحاد الأوروبي. يتم تأطير العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في “سياسة الجوار الأوروبية (ENP)” و “الشراكة الأوروبية المتوسطية” و “الاتحاد من أجل المتوسط“. تأسست العلاقات القانونية الرئيسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي من خلال “اتفاقية الشراكة” عام 1995 واتفاقية أخرى تغطي عدة قضايا محددة.

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة في بروكسل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1995، حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيو 2000، وتعتبر الأساس القانوني الذي يحكم العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

أنشأت اتفاقية الشراكة هيئتين رئيسيتين للحوار بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يجتمع “مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي” (على المستوى الوزاري) و “لجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل” (على مستوى كبار المسؤولين) بانتظام لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية، إضافة إلى العلاقات الثنائية أو التعاون الإقليمي. تشمل الميزات الرئيسية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل “بنوداً بشأن الحوار السياسي المنتظم وحرية إنشاء وتحرير الخدمات وحرية حركة رأس المال وقواعد المنافسة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون في المسائل الاجتماعية. كما ينص الاتفاق على تأسيس مجلس شراكة تدعمه لجنة شراكة. كما يعزز ترتيبات التجارة الحرة في المنتجات الصناعية السارية المفعول منذ أواخر السبعينات. كما ينص الاتفاق على العديد من مجالات التعاون الأخرى المفتوحة للتفاوض. ومن بين الأمور الأخرى، ينص الاتفاق على أن يكون احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية السياسة الداخلية والدولية الموجه لإسرائيل والاتحاد الأوروبي ويشكّل عنصراً أساسياً وإيجابياً من الاتفاق. وبناء على طلب إسرائيل، صدر إعلان مشترك حول أهمية ربط كلا الطرفين في الصراع ضد رهاب الأجانب ومعاداة السامية والعنصرية.

الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل؛ وتعتبر الاتفاقيات التفضيلية بين الطرفين خطوة هامة في التنمية الاقتصادية والازدهار. عام 2011، بلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 40,3 مليار دولار (29,4 مليار يورو) – والصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل 23 مليار دولار (16,8 مليار يورو) والواردات 17,3 مليار دولار (12,6 مليار يورو). عام 2010، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في إسرائيل 5,2 مليار دولار (3,8 مليار يورو)، بنسبة نمو 22,1% مقارنة بالعام السابق؛ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي 394% في نفس الفترة. منح الاتحاد الأوروبي إسرائيل علاقات متميزة من خلال التغاضي عن فشل إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي .

أشارت المادة 2 من اتفاقية الشراكة صراحة إلى التزامات إسرائيل تجاه حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية: “يجب أن تقوم العلاقات بين الأطراف، كما جميع أحكام الاتفاق ذاته، على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه السياسة الداخلية والدولية للأطراف ويشكّل عنصراً أساسياً من عناصر هذا الاتفاق”. وتشير المادة 83 إلى دولة إسرائيل فقط، وبموجبها يتم استبعاد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وعلى الرغم من دعوات احترام حقوق الإنسان، فقد أشار الاتحاد الأوروبي في مناسبات عديدة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل. ينبغي على الاتحاد الأوروبي تفعيل المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على أن كلا الجانبين يجب أن يحترم حقوق الإنسان باعتبارها شرطاً مسبقاً للتعاون بين الطرفين .

في تموز/يوليو 2012، ذكرت منظمة أوكسفام أنه “بين عامي 2002 و 2012، قدمت اللجنة الرباعية للشرق الاوسط التي تضم الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، 39 بياناً مشتركاً داعياً الحكومات الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات. لكن خلال نفس الفترة، ارتفع عدد المستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات إلى أكثر من الثلث – من حوالي 377,000 إلى 500,000. أدانت أوروبا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، إلا أنها لم تفعل شيئاً لمعاقبة إسرائيل؛ ومع أنه كل عام كانت تصدر تصريحات مماثلة من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أعلى منبر سياسي بين الجانبين، إلا أن البلاد شهدت ارتفاعاً حاداً في بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية. وذكرت أوكسفام أنه “في ذات الوقت، ازداد تشريد وهدم منازل الفلسطينيين وخزانات المياه من قبل إسرائيل، ومعظم هذه الأفعال يتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي. ولرؤية تغيير إيجابي على أرض الواقع، على أوروبا اتخاذ دور قيادي. على حكومات الاتحاد الأوروبي أن تقرن الأقوال بتدابير عاجلة وملموسة للضغط ووضع حد فوري لبناء المستوطنات والهدم غير القانوني للبنية التحتية المدنية الفلسطينية”.

في آذار/مارس عام 2013، دعا 23 عضواً في البرلمان الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وفي رسالتهم، دعا الأعضاء إلى أخذ زمام المبادرة في مراقبة القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان العالمية وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل: “لذلك فإننا ندعو اللجنة إلى معالجة المخاوف المذكورة أعلاه رسمياً وفي أقرب وقت ممكن في لجنة الشراكة، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 67 من اتفاقية الشراكة والنظر في تعليق (جزئي) للاتفاقية. كما نطلب منكم الإجابة وتقديم اقتراح جاد لتناول هذه القضية الحاسمة” .

صرّح أعضاء البرلمان بما يلي: “يقوم الاتفاق على الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، كما جاء صراحة في المادة 2 من الاتفاقية. يعتبر النشاط الاستيطاني الحالي للحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم توثيقها على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والولايات المتحدة الأمريكية، خرقاً لالتزامات إسرائيل بموجب المادة 2 من الاتفاق “.

كما طالبوا بأن “انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال أنشطة الحكومة الإسرائيلية وعدم الاستجابة لدعوات الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي، ولا سيما وقف التوسع الاستيطاني، يجبر الاتحاد الأوروبي إلى إقامة حوار سياسي أعمق مع إسرائيل بشأن هذه القضايا المقلقة التي ينبغي تناولها رسمياً وحسب الأصول في سياق اتفاقية الشراكة”.

في 19 تموز/يوليو عام 2013، صرّحت المفوضية الأوروبية في ثلاث صفحات من المبادئ التوجيهية، أنها ستوقف تمويل الأبحاث العلمية الإسرائيلية والتعاون بين العلماء الأوروبيين والإسرائيليين، بما في ذلك منح الاتحاد الأوروبي والجوائز والصكوك المالية التي تدعم المنظمات والنشاطات في المناطق التي ليست تحت سيطرة إسرائيل قبل عام 1967 – والتي تشمل الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان، اعتباراً من عام 2014.

لكن قبل الاجتماع السنوي لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في 24 تموز/يوليو عام 2013، كشفت صحيفة الجارديان أن مصدر دبلوماسي في بروكسل كشف عن خطة لرفع مستوى العلاقات والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتنص المادة على أن “الاتحاد الأوروبي سيوسع علاقته مع القدس في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الهجرة والطاقة والزراعة. وسيتم إزالة العقبات التي تعيق الوصول إلى الأسواق الإسرائيلية التي تسيطر عليها الحكومة الأوروبية وتعزيز التعاون بين إسرائيل وتسع وكالات في الاتحاد الأوروبي، بما فيها Europol ووكالة الفضاء الأوروبية. ومن بين الأمور الأكثر إثارة للجدل إضافة مجالات تعاون على اتفاق تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية (ACAA) – الصفقة التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ الأول قبل عامين. بموجب هذا الاتفاق، يقبل الاتحاد الأوروبي رسمياً وللمرة الأولى سلطة الوزراء الإسرائيليين على البضائع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية.

إقرأ المزيد

تاريخياً، كانت أزمة نقص الوقود في اسرائيل ما استدعى استغلال الطاقة الشمسية واستخدام سخانات المياه الشمسية. حالياً، تمثل الطا...

© Copyright Notice

Please contact us in case of omissions concerning copyright-protected work. The acquired copyright protected images used on/as featured image of this page are: JACK GUEZ ©AFP | Maxim Levitas ©Shutterstock | David Orcea ©Shutterstock | Dmitry Pistrov ©Shutterstock | ABIR SULTAN / POOL ©AFP

ملف التحديث الإقليمي COVID-19

احصل على آخر تحديث عن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تطورات فيروس كورونا

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!