تعتمد إسرائيل في حكمها على نظام ديمقراطي برلماني يحكمه العديد من القوانين الأساسية دون أن يكون لها دستورٌ رسمي. وكانت الجهود الرامية إلى الخروج بدستور قد تمت عرقلتها على يد الأحزاب السياسية الدينية، إذ تمسكت هذه الأحزاب بضرورة أن يكون يبنى دستور الدولة اليهودية على التوراة (كتب موسى الخمسة) والشريعة اليهودية (الهلاخاه) التي تقوم عليه.

وتضع القوانين الأساسية إطار وصلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهي تتعلق بمجالات خاصة بسياسة إسرائيل مثل الاقتصاد والعلاقات المدنية العسكرية ووضع القدس. ويعتبر قانون العودة هو أحد أكثر القوانين الخاصة في مجموعة القوانين الأساسية، والذي تم اعتماده في عام 1950. ويمنح هذا القانون حق اكتساب المواطنة الإسرائيلية لكل يهودي يمكنه إثبات أن له جد يهودي واحد على الأقل، مع العلم بأنه لا توجد هناك جنسية إسرائيلية.

وتقع السلطة التشريعية على عاتق الكنيست. وللمحكمة العليا السلطة لتحديد مدى توافق أحد القوانين مع القوانين الأساسية.

تختص الحكومة بإدارة السلطة التنفيذية في إسرائيل، فهي مسؤولة بصورة جماعية أمام البرلمان “الكنيست“. ويجب أن يكون رئيس الوزراء عضواً في الكنيست، إلا أن هذا الأمر ليس إلزامياً في حالة الوزراء.

وعادة ما يتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، حيث يتم إسناد هذه المهمة لعضو في الكنيست بعد تشاور الرئيس مع الكتل الحزبية الموجودة في الكنيست. وينبغي أن يتم ذلك في غضون سبعة أيام من إعلان نتائج الانتخابات. ويعطى عضو البرلمان المعيّن مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة. ويمكن للرئيس تمديد هذه الفترة أربعة عشر يوماً على الأكثر. وعلى الكنيست المصادقة على تشكيل الحكومة بأغلبية بسيطة.

ويمكن للكنيست حجب الثقة عن الحكومة. ويتضمن اقتراح حجب الثقة هذا تقديم طلب للرئيس لإسناد مهمة تشكيل حكومة جديدة لعضو معين من أعضاء الكنيست، أي أن البرلمان يزكي خليفة لرئيس الوزراء الذي تمت إقالته.

وإذا أثبت رئيس الوزراء بأن أغلبية أعضاء الكنيست يعارضون الحكومة، وبالتالي تتم إعاقة أداء الحكومة الفعال، يمكن أن يقوم بحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة بعد موافقة الرئيس.

ويتولى حالياً منصب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث يترأس حكومة مؤلفة من حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتشددة.

الكنيست هو البرلمان وحيد المجلس في إسرائيل. وله الحق الحصري في سن القوانين، والإشراف على عمل الحكومة، ولديه السلطة لرفع الحصانة عن أعضائها وإقالة رئيس الدولة والمراقب المالي للدولة. ويصل عدد أعضاء للكنيست إلى 120، حيث يتم انتخابهم ضمن انتخابات عامة تجري كل أربع سنوات. وحتى الآن، أكمل 11 من أصل عشرين برلماناً مدة الأربع سنوات كاملة، وكان الكنيست الرابع والسابع عشر قصيري الأجل بشكل خاص، حيث استمر الكنيست الرابع لمدة سنة وتسعة أشهر، في حين استمر الكنيست السابع عشر لمدة سنتين و11 شهراً على التوالي. وتم تشكيل البرلمانات العشرين حتى يومنا هذا من قبل ما يتراوح بين تسع إلى خمس عشرة مجموعة سياسية مختلفة.

وفي انتخابات 2015، فاز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ30 مقعداً، متفوقاً بذلك على تحالف المعسكر الصهيوني الذي فاز بـ24 مقعداً (يتكون هذا التحالف من حزب العمل بزعامة يتسحاق هرتسوغ وحزب الحركة بزعامة تسيبي ليفني). وفازت القائمة العربية المشتركة بـ14 مقعداً.

يأتي الرئيس على رأس الدولة، حيث يجري انتخابه بأغلبية مطلقة من قبل الكنيست لفترة رئاسية واحدة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. وفي حال عدم توصل البرلمان إلى هذه الأغلبية في الجولة الثالثة من التصويت، تكون الأغلبية البسيطة كافية. وحتى عام 2000، كانت فترة ولاية الرئيس خمس سنوات، ومن الممكن إعادة انتخابه لمرة واحدة. ويلعب الرئيس دوراً رسمياً، كما هو منصوص في القانون الأساسي تحت بند “الرئيس”، والذي ينص على أن أحد مهامه التوقيع على جميع القوانين والمعاهدات الدولية والثنائية التي يصادق عليها الكنيست. ولا يجوز للرئيس “أن يتدخل سياسياً ولا أن يعبر عن آراء شخصية في القضايا التي تفرق الشعب”.

وفي حال عجز الرئيس عن القيام بواجباته بشكل مؤقت، أو ترك منصبه، أو تم خلعه من قبل أغلبية ثلاث أرباع أعضاء الكنيست، يتولى رئيس الكنيست مهام الرئيس بشكل مؤقت. وقد حدث هذا عام 2007، عندما استقال الرئيس موشيه كاتساف بسبب فضيحة جنسية. عندها تولت رئيسة الكنيست في ذلك الوقت، داليا إيتسيك، منصب رئيس مؤقت. وكانت إيتسيك أول رئيس أنثى (لمدة ستة أشهر). وتم انتخاب الرئيس الحالي، رؤوفين ريفلين، عام 2014.

تنقسم إسرائيل إلى ست مناطق وثلاث عشر منطقة فرعية. وتتم إدارة المناطق من قبل مفوض، في حين يتولى أحد الضباط إدارة المناطق الفرعية، ويتم تعيين كليهما من طرف الحكومة.
وتتوزع المناطق على النحو التالي:

تنقسم إسرائيل إلى ست مناطق وثلاث عشر منطقة فرعية. تتم إدارة المناطق من قبل مفوض، المناطق الفرعية من قبل ضابط، ويتم تعيين كليهما من طرف الحكومة.

 

• القدس: يزيد عدد سكانها عن 924,100 نسمة، وهي لا تضم أية مناطق فرعية، علماً بأن الكثافة السكانية تصل إلى 1,484 نسمة / كم2 ( جميع الأرقام لعام 2009).
• تل أبيب: يبلغ عدد سكانها 1,3 مليون، وهي لا تضم أية مناطق فرعية، علماً بأن الكثافة السكانية تصل إلى 7,522 نسمة/كم2.
• حيفا: يبلغ عدد سكانها 898,400، وهي تضم منطقتين فرعيتين هما (حيفا والخضيرة)، علماً بأن الكثافة السكانية تصل إلى 1023 نسمة/كم2.
• المنطقة الشمالية: تتكون من خمس مناطق فرعية وهي (صفد، طبريا، يتسراييل، عكا، مرتفعات الجولان المحتلة). ويبلغ عدد سكانها 1,257,200 مليون نسمة، في حين تصل الكثافة السكانية  إلى 292 نسمة/كم.
• المنطقة الوسطى: تتكون من أربع مناطق فرعية وهي (هشارون، بتاح تكفا، الرملة، رحوفوت). ويبلغ عدد سكانها 1,814,300 مليون نسمة، في حين تصل الكثافة السكانية إلى 1464 نسمة/كم.
• المنطقة الجنوبية: تتكون من منطقتين فرعيتين هما (عسقلان، بئر السبع)، يبلغ عدد سكانها 1,084,200 مليون نسمة، الكثافة السكانية 79 نسمة/كم2.

المدن الرئيسية

تقسم السلطة المحلية في إسرائيل إلى ثلاثة أنواع، حيث تقوم المجالس البلدية بإدارة المدن، في حين تتولى المجالس المحلية إدارة المناطق المأهولة الأصغر حجماً. وتختص المجالس الإقليمية بإدارة السلطة المحلية لعدة مستوطنات (في المناطق الريفية عادة). وتتوحد هذه المجالس في اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل. وبحسب الاتحاد، كان في إسرائيل 253 سلطة محلية في أيار/مايو عام 2007 وهي تتوزع على الشكل التالي: 72 مجلساً بلدياً، و128 مجلساً محلياً، و53 مجلساً إقليمياً. وتقوم بالإدارة وفق لوائح مصدقة من وزارة الداخلية. ويجري انتخاب المسؤولين المحليين لمدة أربع سنوات. ولا تملك بعض المناطق إدارة محلية أو إقليمية منظمة، ومنها على سبيل المثال الأرض الكبيرة الموجودة في محيط مدينة بئر السبع والتي يسكنها البدو.

وحتى ثمانينيات القرن الماضي، سيطرت الأحزاب السياسية الوطنية على السياسات المحلية. ومنذ ذلك الحين بدأت الأحزاب المحلية بالتطور. وازداد عدد قوائم مرشحي الأحزاب المحلية غير المرتبطة بالأحزاب الوطنية. ووفق نتائج الانتخابات المحلية لعام 2003، حصلت قوائم الأحزاب المحلية على 52% من الأصوات مقارنة مع 44% عام 1998، وانخفض نصيب الحزبين الوطنيين الحاكمين (العمل) و (الليكود) في الانتخابات من 72,8% من الأصوات عام 1965 إلى 16% فقط في انتخابات عام 2003. ويبدو أن تأثير الأحزاب الوطنية على تعيين مرشحي منصب رئيس البلدية لا يزال كبيراً.