الصفحة الرئيسية / الأردن / وُجوه / الأمير الأردني زيد بن رعد بن الحسين

الأمير الأردني زيد بن رعد بن الحسين

Jordan-Zeid bin Raad al-Hussein
زيد بن رعد بن الحسين. Photo AP

ولد الأمير زيد بن رعد بن زيد الحسين من الأردن في 26 يناير 1964 للأمير رعد بن زيد، كبير الأمناء في البلاط الملكي الأردني، وزوجته المولودة في السويد، مارغريثا إنغا اليزابيث ليند، التي عرفت فيما بعد باسم ماجدة رعد. ينحدر الأمير من آل هاشم، الذين حكموا لفترة وجيزة كلاً من سوريا، والحجاز (التي باتت اليوم جزءاً من المملكة العربية السعودية) والعراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وكان جده، زيد بن الحسين، قد عين رئيساً للنظام الملكي العراقي بعد اغتيال ابن أخيه الأكبر، الملك فيصل الثاني، في انقلابٍ عسكري عام 1958 وإعلان الجمهورية. وعلى الرغم من أن زيد بن حسين انتقل بعد ذلك إلى الأردن، احتفظ كل من ابنه وحفيده بلقب ولي عهد مملكة العراق.

تزوج الأمير زيد بسارة بتلر في 5 يوليو 2000، المولودة في في هيوستن بولاية تكساس في الأول من أغسطس 1972، والتي أصبحت تُعرف باسم الأميرة سارة رعد، ولهما ثلاثة أطفال.

حياته وسيرته المهنية

تلقى الأمير زيد تعليمه في إنجلترا، حيث عاش والداه، ثم في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، التي تخرج منها بدرجة البكالوريوس في الفنون في عام 1987، كما حصل على درجة الدكتوراه من كلية كرايست في جامعة كامبريدج في عام 1993.

شغل لعامين منصب مسؤول الشؤون السياسية في  قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بيوغسلافيا، قبل أن يبدأ مشواره الدبلوماسي. وفي الفترة ما بين عام 1996 إلى 2000، شغل منصب نائب الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة. وعيّن بعد ذلك ممثلاً دائماً لدى الأمم المتحدة، وهو منصب شغله حتى عام 2007.

وفي عام 2006، كان واحداً من سبعة مرشحين لخلافة كوفي عنان في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنه خسر أمام بان كي مون. كما شغل منصب سفير الأردن لدى الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2007 وحتى عام 2010. وفي عام 2010، عاد إلى الأمم المتحدة كممثل دائم للأردن، وهو المنصب الذي شغله حتى يوليو 2014. وفي يناير 2014، شغل منصب رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وترأس لجنتي مجلس الأمن 1533 و1521، المشرفتان على تدابير العقوبات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا.

وفي 6 يونيو 2014، اقترح بان كي مون بأن يحل زيد محل الجنوب إفريقي، نافي بيلاي، بصفته مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وفي أعقاب عملية اختيار وفحص واسعة النطاق، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ193، في 19 يونيو على ترشيحه، ليصبح أول مسلم يترأس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تعيين مثير للجدل

وفي الشهر نفسه، كتب جاكوب مشانغاما، المؤسس المشارك ومدير مشروع حقوق الحرية، مقالاً لمجلة فورين بوليسي بعنوان “فضيحة السفير زيد.” فقد ذكر في المقال، أن زيد ليس بالرجل المناسب للمنصب. وعلى الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت عليه بالإجماع، وقد قوبل ترشيحه برد فعلٍ إيجابي إلى حدٍ كبير من منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، كتب مشانغاما: “… هناك أسباب تدعو للقلق حول كيفية تعامل السفير زيد مع ما يمكن القول بأنه أكثر حقوق الإنسان شأناً: الحق في حرية التعبير.”

فعلى سبيل المثال، بين عامي 1999 و2010، قدمت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنجاح قراراتٍ بشأن “مكافحة التشهير بالديان” كجزءٍ من حملتها لتنفيذ حظرٍ عالمي على التجديف بموجب قانون حقوق الإنسان. وقد صوت الأردن، خلال تقلّد الأمير زيد منصب سفير الأردن لدى الأمم المتحدة، لصالح هذين القرارين عندما عرضا على الجمعية العامة. وعلى الرغم من صدور القرارات، فإن العديد من الغربيين كانوا ينظرون إلى دعوتهم إلى “سن أو تعزيز الأطر والتشريعات المحلية لمنع تشويه الأديان” كأدواتٍ للحد من حرية التعبير، وطرحوا تساؤلاتٍ حول مدى قوة زيد في الدفاع عن الحق في حرية التعبير في مواجهة الضغوط المحلية.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

ومع ذلك، ومنذ تعيينه، اتخذ زيد موقفاً أكثر انتقاداً لبلده. فعلى سبيل المثال، بعد أن أعادت عمّان تنفيذ عقوبة الإعدام وأعدمت 11 رجلاً في عام 2014، أدان زيد الأردن لإنهاء التعليق الاختياري لعقوبة الإعدام لمدة ثماني سنوات، مشيراً إلى وجود “حالات مروعة ذات نتيجة مأساوية، تظهر من إعدام أشخاص يثبت لاحقاً أنهم أبرياء.”

وحين رحب الأردن بالرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب، قال زيد أن الأردن “يخذل المحكمة الجنائية الدولية ويضعف الكفاح العالمي ضد الإفلات من العقاب ومن أجل العدالة.” وعلاوة على ذلك، انتقد زيد بشدة حلفاء الأردن الاستراتيجيين، بما في ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما دفع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إلى رفض “ادعاءات” الأمير بشأن سجل حقوق الإنسان في البلدين في حربهما ضد اليمن.

كما تحدث صراحةً حول موجة الفاشية والتطرف الديني في جميع أنحاء العالم. واتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب بخرق المحرمات من خلال اقتراحه إعادة التعذيب، وحذر القوى العالمية من تقويض الحريات المدنية فى الحرب ضد الارهاب. وانتقد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرت، لدعمه عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وتهديد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتغيير قوانين حقوق الانسان في حال انخراطهم بالحرب ضد الارهاب.

وبالمثل، ندد أيضاً بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، إذ قال أنه يحاول إنشاء “غرفة للتعذيب،” ودعا المجتمع الدولي لمكافحة إنتشار التنظيم في العراق وسوريا. وفي خطابٍ ألقاه في متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة في 5 فبراير 2015، قال أن الدروس المستفادة من المحرقة توفر مفتاحاً لفهم داعش. وأضاف “إذا ما تعلمنا شيئاً من تاريخنا المشترك فهو الآتي: إن التزاحم من أجل أنفسنا أو شعبنا أو أيديولوجيتنا السياسية أو الدينية فحسب، أو حتى لنوعنا، سيجعل الأمر يتزاحم فقط، في نهاية المطاف وبشكلٍ مروّع في بعض الأحيان، بالنسبة للجميع.”

وفي الآونة الأخيرة، انتقد مشروع قانونٍ إسرائيلي من شأنه أن يضفي الشرعية على حوالي 4 آلاف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً أن ذلك يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. وقال لصحيفة الغارديان “أحثّ المشرعين بشدة على إعادة النظر فى تأييدهم لمشروع القانون الذي إذا ما تم سنه سيكون له عواقب بعيدة المدى وسيضر بشدة بسمعة اسرائيل في جميع أنحاء العالم.”

image_pdfimage_print