فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / الأردن / حقوق الإنسان في الأردن / ضبابية حالة حقوق الإنسان في الأردن

ضبابية حالة حقوق الإنسان في الأردن

حقوق الإنسان الأردن
أردنيون خلال مظاهرات يظهرون دعمهم لموقف الحكومة الأردنية ضد الإرهاب ويحملون صور الملك عبدالله والطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة في 5 فبراير 2015 في عمّان, الأردن. Photo Raad Adayleh / AP.

وصفت حالة حقوق الإنسان في الأردن من قبل أولئك الذين تمت مقابلتهم في هذا المقال بأنها جيدة الى حد ما، فقد كانت القضايا ذات الاهتمام الرئيسي لدعاه حقوق الانسان على مدى السنوات القليله الماضية هي حرية التعبير واللاجئين ونزلاء السجون وقضايا المرأة.

ومع ذلك، يُصر المسؤولون على أن السُلطات حريصة على تنفيذ الاصلاحات التي تضمن أوضاعاً أفضل لحقوق الانسان في المملكة، وأن مثل هذه الاصلاحات تحتاج إلى المتابعة التدريجية أحياناً وذلك بسبب الوضع الحساس في الشرق الأوسط المضطرب.

ووفقاً للمادة (7) من الدستور الأردني فإن ” الحرية الشخصية مصونة،” حيث تنص المادة (15) من الدستور على أن ” تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون.”

وذكرت منظمه هيومن رايتس ووتش في 27 يناير 2016، في تقريرها العالمي للعام 2016 بأن السُلطات الأردنية فوّتت الفرصة لإلغاء تهمٍ مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تُستخدم للحد من حرية التعبير.

وعلى صعيدٍ متصل، تعتمد محاكمة النشطاء والمعارضين والصحفيين في الأردن على جرائم تتعلق بالتعبير، وتستند إلى حدٍ كبير على تعديلات 2014 التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب الذي وسّع مفهوم الإرهاب ليشمل أعمالا مثل “تعكير صفو علاقات (الأردن) بدولة اجنبية.” ففي فبراير2016 ، حكمت محكمة على زكي بني ارشيد، وهو عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدة 18 شهراً بسبب تعليق على الفيسبوك انتقد فيه دولة الامارات العربية المتحدة، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وقالت ساره ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط لمنظمة هيومن رايتس واتش، “ينبغي ألا تترجم مخاوف الأردن من الوضع الأمني إلى اعتبار الصحفيين والمعارضين تهديداً أمنياً لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن أنفسهم بشكلٍ سلمي. على الأردن مراجعة قانون الإرهاب وقانون العقوبات للتخلص من الصياغه الغامضة المستخدمة للحد من التعبير السلمي.”

كما كرر المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة، وهي مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري تام، تمارس نشاطاتها وفعاليتها الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان، هذه المخاوف.

و لكن ذكر باسل الطراونة، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، في مقابلة هاتفية مع Fanack أوائل فبراير 2016، بأن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً في مجالاتٍ مثل حماية السجناء ضد سوء المعاملة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مضيفاً أنه تم مؤخراً صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة لعام 2016-2020 والموافقة عليها من قبل الحكومة.

حرية التعبير

انتقد تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2014 الحكومة لتعديل قانون مكافحة الإرهاب، ذلك أنه يحدّ من حرية التعبير، مدعياً بأنه تم سجن العديد من الصحفيين وشخصيات بارزة من النقابات المهنية للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن بعض القضايا المحلية والإقليمية.

إلا أنّ الناطق الرسمي بإسم الحكومة، محمد المومني، قال في تصريحاتٍ لـFanack في أوائل فبراير2016، أن حرية التعبير في الأردن مكفولة ومحميه، ولكن بعض صحفيي وسائل الاعلام الالكترونية والنقابيين يستخدمون الإعلام الرقمي للتشهير بالناس واغتيال الشخصية. وتابع، “هناك فرق بين وسائل الاعلام المسؤولة والمهنية، ووسائل الاعلام التي تستخدم الكذب للتشهير بالناس، “مضيفاً أنه لم يسبق قط سجن أي أردني لمجرد التعبير عن آرائه السياسية.”

ومع ذلك، أخبرنا نضال منصور، رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، في مقابلة هاتفية في العاشر من فبراير 2016، أن هناك العديد من الحالات التي تم فيها سجن الصحفيين بسبب تغطيتهم لما اسماه قضايا حساسة تتعلق بالأمن القومي.

وأشار إلى قضية غازي المرايات، وهو صحفي في جريدة الرأي اليومية، الذي حوكم بعد نشره تقريراً مفصلاً عن مؤامرة إرهابية فاشلة، بالرغم من قرار حظر النشر ومنع وسائل الاعلام من نشر المزيد حول هذه القضية.

ويُصّر كل من نضال منصور وطارق المومني، نقيب الصحفيين الأردنيين، على أنه لا ينبغي سجن الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم.

اللاجئون

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في وقت سابق الأردن لعدم السماح مؤخراً بدخول اللاجئيين السوريين إلى المملكة، التي، حسب الأرقام الرسمية، تستضيف حالياً حوالي 1,3 مليون لاجئ من جارتها الشمالية التي مزقتها الحرب.

وعلى صعيدٍ متصل، أقرّت الحكومة مؤخراً بوجود 16 ألف لاجئ سوري عالقين على الحدود الأردنية ورفض دخولهم. ولكن الناطق الرسمي بإسم الحكومة قال أنه لم يطرأ أي تغيير كبير في سياسة الأردن اتجاه استقبال اللاجئين، أنّ الأردن يحافظ على سياسة الحدود المفتوحة، إلا أنّ المملكة لديها الحق في حماية أمنها باعتبار أن هؤلاء اللاجئين أتوا من مناطق في شرق سوريا، معقل ما يسمى جماعة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابية.

وكرر رئيس الوزراء عبد الله النسور الأسبوع الماضي تصريحات المومني، الذي أخبر الصحفيين بأن السوريين الذين يُقيمون في المنطقة المحرمة على الحدود الأردنية وصلوا “بسلاسة” مثيرة للريبة إلى المنطقة الحدودية، وكأنه تمت “مرافقتهم” هناك للوصول إلى الأردن.

السجناء

ذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره بأنه قد تم اعتقال بعض الاشخاص دون محاكمتهم فضلاً عن اساءه معاملة بعض السجناء في مراكز الاصلاح.

وانتقد المركز ايضاً إعدام الحكومه لـ11 شخصاً أدينوا بجرائم قتل في دسمبر 2014، وطالب المركز بإلغاء عقوبة الإعدام، التي عُلِق العمل بها منذ عام 2006. وفي أعقاب قيام تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بحرق الطيار في سلاح الجو الأردني، معاذ الكساسبة، حتى الموت، نفذ الأردن أحكام الإعدام بحق “إرهابيين” عراقيين، من بينهما إمرأة أدينت بضلوعها في تفجيرات فنادق عمان عام 2005 التي راح ضحيتها العشرات، والتي ورد اسمها في طلب تبادل السجناء مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش.”

إلا أنّ الطراونة أوضح بأن مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسته، تواصل مع الأجهزة الأمنية بشأن السجناء، التي أكدّت أن جميع الموقوفين في الأردن محتجزين بأوامر قضائية، وأضاف بأن المكتب يجري زيارات دورية إلى مراكز الإصلاح للاطمئنان على معاملة السجناء.

وفيما يتعلق بعقوبه الإعدام، قال مسؤولٌ حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه من حق الأردن استخدام هذه العقوبة في الوقت الذي يراه مناسباً، والحُكم على “المجرمين” الذين ارتكبوا جرائم مروعة بالإعدام.

المرأة

لعل واحده من أهم القضايا التي يركز عليها نشطاء حقوق المرأة هي قضية القانون الأردني الذي يحدد إعطاء الجنسية من جهة الأب فقط، حيث أطلق المدافعون حمله لمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب – بما في ذلك العرب غير الاردنيين، مثل الفلسطينيين.

إلا أن السُلطات رفضت القيام بذلك، ووافقت فقط على منح هؤلاء الأطفال حقوقاً مدنية مساوية لتلك التي يتمتع بها المواطنون الأردنيون، المتعلقة ببعض الإمتيازات مثل التوظيف، والتعليم، والتأمين الصحي، وحق التملك.

وتقول السلطات أن منح هؤلاء الاطفال الجنسية الأردنية من شأنه أن يؤثر على التركيبة السكانية للبلاد، حيث أن هناك عشرات الآلاف من الأطفال من أمهاتٍ يحملنّ الجنسية الأردنية، إلا أنهم لا يُعتبرون أردنيين.

وفيما يتعلق بمستقبل حقوق الإنسان في الأردن، قال الطراونة بأن الأردن رائدٌ على المستوى الإقليمي في هذا المجال، مشيراً الى أن المملكة هي الوحيدة التي صاغت استراتيجية شاملة للنهوض بحقوق الإنسان. وأضاف أن “تعزيز أوضاع حقوق الإنسان يُمثل أولوية قصوى في مسيرة الاصلاح في الأردن، إذ سيتم الشعور بالتغييرات الايجابية على المدى المتوسط.”

© Copyright Notice

Please contact us in case of omissions concerning copyright-protected work. The acquired copyright protected images used on/as featured image of this page are: Raad Adayleh ©Hollandse Hoogte | Raad Adayleh ©Hollandse Hoogte

ملف التحديث الإقليمي COVID-19

احصل على آخر تحديث عن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تطورات فيروس كورونا

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!