فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / الأردن / المجتمع والإعلام والثقافة / المجتمع / وضع المرأة

المرأة الأردنية

اقطع لأردن أشواطاً في قضايا تمكين المرأة، رغم مطالبة مجموعات الضغط لتعديل القوانين التي تضمن حقوق المرأة. شغلت المرأة الأردنية مناصب حكومية عليا، بما في ذلك المناصب الوزارية، وأدارت أعمالها الخاصة في الكثير من الأحيان.

تم إدخال نظام حصص خاص عام 2003 لضمان مشاركة المرأة في مجلس الأمة، محتفظين للمرأة بستة مقاعد كحد أدنى. تمت زيادة عددها إلى 12 مقعداً العام الماضي، تم انتخاب 13 امرأة خلال الانتخابات البرلمانية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2010، 12 منهم من خلال حصص المرأة وواحدة عن طريق المنافسة المباشرة في عمان.

يولى تعليم المرأة اهتماماً كبيراً، وتحققت مكاسب كبيرة في توفير تكافؤ فرص التعليم للفتيات؛ وكانت نسبة التحاق الفتيات بالمدارس، بين 6 و 15 سنة، 97,7% في عامي 2008-2009.

قدّمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مؤخراً بياناً إلى البرلمان من 29 صفحة يطالب بإجراء إصلاحات قانونية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. وأثنى البيان على استثمار البلاد في مجال تعليم وتدريب المرأة، ولكنه قال إنه ما لم يتم إعطاء المرأة حقوقاً عادلة كمواطنة واحترام حقوقها الدستورية والإنسانية، لن تتم المحافظة على مكاسبها.

وشدد على أن بعض القوانين بحاجة إلى تعديل، بما في ذلك وجوب ضمان تخصيص قانون الانتخابات 30% من مجموع المقاعد البرلمانية للمرأة، في حين تحتفظ لهم الحصة الحالية بـ 12 مقعداً من أصل 120 مقعداً. كما دعا إلى تعديل قانون الجنسية ليسمح للمرأة الأردنية بمنح جنسيتها لأطفالها، والسماح للنساء غير الأردنيات المتزوجات من أردنيين بالحصول على الجنسية خلال فترة زمنية معينة، والسماح للنساء الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين باستعادة الجنسية الأردنية عند الرغبة.

كما طالب، وفق قانون الإقامة، أن يمنح الزوج غير الأردني والأطفال من امرأة أردنية الإقامة في المملكة بشكل تلقائي. كما طالب بإضافات على قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 – على سبيل المثال، السماح بالحضانة المشتركة بعد الطلاق، ورفع الحد الأدنى للسن الذي يسمح به للفتيات بالزواج، والسماح للمرأة بالطلاق دون تقديم مبررات.