فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / الكويت / الاقتصاد

الاقتصاد

المقدمة

تتمتع دولة الكويت باقتصاد جغرافي صغير ولكنه غني ومفتوح نسبياً، وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حيث تبلغ احتياطيات النفط الخام نحو 102 مليار برميل، أي أكثر من 6% من الاحتياطيات العالمية. يخطط المسؤولون الكويتيون لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميًا بحلول عام 2020. ويمثل النفط أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، و 92% من عائدات التصدير، و 90 % من دخل الحكومة.

ومع انخفاض أسعار النفط العالمية، حققت الكويت عجزًا في الميزانية في عام 2015 لأول مرة منذ أكثر من عقد، وفي عام 2016، ارتفع العجز إلى 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقد أعلنت السلطات الكويتية عن تخفيضات لدعم الوقود في أغسطس/آب 2016، مما أثار غضب الجمهور ومجلس الأمة، وقام الأمير بحل الحكومة للمرة السابعة خلال عشر سنوات.

في عام 2017، تم تخفيض العجز إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وجمعت الحكومة 8 مليارات دولار عن طريق إصدار سندات دولية. على الرغم من اعتماد الكويت على النفط، خففت الحكومة من تأثير انخفاض أسعار النفط، من خلال توفير 10% على الأقل من إيرادات الحكومة في صندوق الأجيال المقبلة.

فشلت الكويت في تنويع اقتصادها أو دعم القطاع الخاص، بسبب سوء مناخ الأعمال، وقطاع عام كبير يعمل فيه حوالي 74% من المواطنين، وعلاقة حادة بين مجلس الأمة الكويتي والسلطة التنفيذية التي أعاقت معظم الإصلاحات الاقتصادية. أحرزت الحكومة الكويتية تقدماً ضئيلاً في خطة التنمية الاقتصادية طويلة الأجل التي تم إقرارها لأول مرة في عام 2010. بينما تخطط الحكومة لإنفاق ما يصل إلى 104 مليارات دولار على مدى أربع سنوات لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. غير أن العديد من المشاريع لم تتحقق بسبب الوضع السياسي غير المستقر أو التأخير في منح العقود. ولزيادة الإيرادات غير النفطية، وافقت الحكومة الكويتية في أغسطس/آب 2017 على مشاريع قوانين تدعم ضريبة القيمة المضافة على نطاق مجلس التعاون الخليجي والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018.

الناتج المحلي الإجمالي

نظراً لأن المحروقات تساهم بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي لدولة الكويت، انكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.5% في 2017 تحت تأثير تخفيضات إنتاج النفط المتصلة باتفاق منظمة أوبك. وبوجه عام، انكمش قطاع النفط بنسبة 7.2%، لكن النمو في القطاع غير النفطي تماسك عند مستوى 2.2% مدعوما بمعدلات النمو المطرد في إنفاق الأسر المعيشية، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي للحكومة. وتراجع الإنفاق الاستثماري خلال عام 2017 بعد أن سجَّل قفزة في 2016 حينما كثَّفت الحكومة إجراءات تنفيذ خطة التنمية الخمسية (2015/2016-2019/2020)، وفقًا للبنك الدولي.

ومع الصعوبات الكبيرة التي واجهتها منذ أزمة انهيار أسعار النفط منتصف عام 2014، حافظت الكويت، خلال عام 2018، على استقرار مؤشراتها الاقتصادية، وقد نجحت في تحقيق تقدم اقتصادي متميز، بفضل احتياطاتها المالية الضخمة، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة، وتمكُّنها من التحول باقتصادها، الذي كان يعتمد بشكل رئيس على عائدات النفط، ليصبح أكثر تنوعاً بعد التطور السريع الذي حققته، خلال السنوات الثلاث الماضية، في استحداث المشاريع غير النفطية وتنميتها.

وفي أحدث تقرير عن اقتصاد الكويت، توقَّع بنك الكويت الوطني نمو الناتج المحلي للبلاد بنسبة 2.6% مع نهاية عام 2018. وقال تقرير حديث آخَر صادر عن البنك الدولي، إن الناتج المحلي الحقيقي للكويت سيواصل الارتفاع في العامين المقبلين (2019-2020)، ليبلغ 3.5%.

كما توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” الدولية، نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.7% في 2019، وأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.4% خلال عام 2018، وذلك بدعم تحسُّن الإنتاج النفطي وزيادة أسعار النفط الخام. ورجحت “فيتش”، بتقرير أصدرته في سبتمبر 2018، أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي بالكويت ما نسبته 3.4%، خلال الفترة من عام 2019 إلى 2022.

كما ومن المتوقع، وفق تقرير لوكالة “فيتش”، أن ينخفض عجز الموازنة الكويتية لعام 2019-2020، ليصل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان عجز الموازنة قد انخفض في العام المالي الحالي (2018-2019)، ليبلغ نحو 6.5 مليارات دينار (21.62 مليار دولار)، بما نسبته 17% من الناتج المحلي للبلاد، نزولاً من 22% في العام المالي السابق له (2017-2018). وبحسب وزارة المالية الكويتية، فإنَّ عجز الموازنة العامة يتجه نحو الانخفاض التدريجي، بسبب ضبط الدولة المصروفات وتقليص الإعانات. وتوقَّعت وزارة أن تحقق الموازنة فائضاً مالياً بحلول العام المالي (2020-2021)، مؤكداً أن اقتصاد الكويت أصبح مرناً تجاه تطورات أسعار النفط مقارنة ببعض دول الخليج.

المؤشراتالمقياس20162017التغير ±
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2010 مليار دولار142.857138.762-4.095
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي %3.5-2.9-
الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة 2010دولار35,250.933,545,6-1705.3
الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحالية مليار دولار110.912120.1269.214

المصدر: البنك الدولي.

الزراعة والثروة السمكية

أدى اكتشاف النفط إلى طفرة في المجال الزراعي حيث مرت الزراعة بمراحل من الإهمال بعد اكتشاف النفط. خاصة في فترة الخمسينات حيث اقتصرت الزراعة على القطاع الحكومي وفي مجال التجميل والتحريج فقط مما تحتاجه المدارس والمرافق والحدائق العامة والشوارع.

ومع نهاية الستينات ومطلع السبعينات بدأ الاهتمام شيئاً فشيئاً بالزراعة الإنتاجية وبدأ القطاع الأهلي في إقامة المزارع في منطقة الوفرة والعبدلي.

وفي الوقت الحالي تشهد الزراعة اهتماماً ملحوظاً من قبل الحكومة، من حيث التطوير ودعم المنتجات الزراعية الكويتية، حيث أقامت حملة خاصة لدعم المنتجات الكويتية تحت شعار ( في كويتي )، فضلاً عن رأس المال الذي تعطيه الدولة للمزارعين، في محاولة ” لتغيير تلك الصورة البائدة عن الكويت كبلد مستهلك لا تصلح في الزراعة والإنتاج، وفقًا لباحثين كويتيين. فبالرغم من حداثة القطاع الزراعي في البلاد فانه يسهم إسهاماً إيجابياً في توفير الأمن الغذائي في الكويت، فيتم إنتاج العديد من أصناف الخضر التي تسد جانباً كبيراً من حاجة السوق المحلي وخصوصاً الطماطم التي تكفي ما تحتاجه الدولة في الفترة من منتصف فبراير/شباط إلى أواخر مايو/أيار، بالإضافة إلى معظم الخضروات الورقية والجذرية وأنواع أخرى من الخضروات تتجاوز (40) صنفا.

وبالرغم من الأجواء المناخية في دولة الكويت، إلا أن السلطات وفي إطار تنويع اقتصادها قامت بضخ ملايين الدولارات لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، خلال النصف الأول من العقد الحالي، وتنتج الكويت يومياً نحو 400 طن من المزروعات والخضار والأشجار والمنتجات عبر وجود ما يقارب 3000 مزرعة منتشرة في المناطق الكويتية، تستحوذ على 9% تقريباً من المساحة الإجمالية للدولة.

ويحصل أصحاب المزارع على دعم سنوي من الدولة الكويتية يصل إلى نحو 25 مليون دولار تقريباً، ويعمدون إلى بيع محاصيلهم اليومية من خلال مناقصات وصفقات بالجملة مقابل نحو 100 ألف دينار أي ما يعادل 500 ألف دولار تقريباً.

الاستزراع السمكي:
أصبح الاستزراع المائي مستقرا في الكويت بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بالاستزراع التكاملي للبلطي مع المحاصيل الزراعية، وكذلك استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص القائمة. وقد أثبت كلا النظامين جدوى اقتصادية على الرغم من أن نفوق الأسماك في الأقفاص خلال الفترة من 1999-2001 قد سبب تراجعا خطيرا. وقد ارتفع إنتاج البلطي النيلي من 110 طن في عام 2000 ليصل إلى 275 طن في عام 2004. أما إنتاج الدنيس فيتذبذب بشكل مستمر، حيث بلغ أقصاه وهو 426 طنا في عام 2002، ثم تراجع تراجعا خطيراً ليصل إلى 3.8 طن فقط في عام 2004.

وقد تأسست “شركة الخليج الدولية للاستزراع المائي” في عام 2003. وتقوم هذه الشركة بإنتاج يرقات الأسماك تجاريا، خاصة أسماك الدنيس، والسبيطي بدرجة أقل. كما تقوم الشركة باستيراد بيض الدنيس المخصب من فرنسا بصورة أساسية.

وتظهر الإحصائيات أن إنتاج الأسماك والربيان في دولة الكويت في الفترة 2005-2016 أصبح يتراوح بين 4 ألاف، و6 آلاف طنًا سنويًا يشكل منها إنتاج الاستزراع السمكي نسبة 5-10% حيث تذبذب الإنتاج ما بين 300 و600 طنًا، وفقًا للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

يقدر البنك الدولي نسبة العاملين في قطاع الزراعة والثروة السمكية في عام 2018 بنحو 2.26% من إجمالي المشتغلين في الدولة، مقارنة بنحو 2.31%، و2.29% في عامي 2016، و2017 على التوالي. وتقدر القيمة المضافة في القطاع الزراعي (بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2010) بنحو 604.33 مليون دولار في عام 2017، مقارنة 606.94 مليون دولار في العام السابق له.

الموقع في السوق العالمية

انحدرت دولة الكويت 14 مرتبة على مؤشر التنافسية العالمي في عام 2017/2018 (52)، عما كان عليه الحال في عام 2016/2017 (38)؛ وتعاني الكويت من تدهور بيئة الاقتصاد الكلي بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز. دخل الرصيد المالي في عجز في عام 2016 (من فائض 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز قدره 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) مع زيادة في الدين.

ولمواجهة هذه التحديات التي يفرضها استمرار انخفاض أسعار النفط، وفقًا لمجموعة البنك الدولي، سيتعين على الكويت زيادة قدرتها على الابتكار من خلال الاستثمار في التعليم العالي والتدريب وتشجيع سوق عمل أكثر شمولاً وفعالية يتيح لها الاستفادة من رأس مالها البشري على أفضل وجه. ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم تتحسن الكويت خلال معظم هذه الأبعاد بشكل كبير خلال العقد الماضي، وفي العديد من الحالات ازداد الوضع سوءًا. على وجه الخصوص، انخفضت كفاءة سوق العمل في البلاد بأكثر من نقطة واحدة، مما يجعلها واحدة من أكثر المجالات التي تتخلف فيها عن الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب الابتكار والتعليم العالي والتدريب والاستعداد التكنولوجي.

البنية التحتية

economy kuwait - infrastructure map
البنية التحتية في الكويت

م تقدير إجمالي طول شبكة الطرق في الكويت بما يقارب من 6000 كم عام 2006. وفي تلك السنة، تم تسجيل 975,000 سيارة خاصة، بزيادة قدرها نحو 30% خلال أربع سنوات فقط. تقدّم 3000 حافلة عائدة لشركة النقل العام الكويتية المملوكة للدولة الخدمات المحلية، فضلاً عن خدمات منتظمة إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، تسهّل 18,000 حافلة خاصة و 184,000 عربة نقل و 9200 سيارة أجرة تنقّل السكان في البلاد. عام 2007، استخدم حوالي 7 مليون مسافر مطار الكويت الدولي، أكثر بـ 4,3 مليون مسافر عام 2003. يجري توسيع وتحديث المطار الوطني حالياً. وهو مصمم لاستيعاب 20 مليون مسافر سنوياً في المستقبل القريب و 50 مليون مسافر في مرحلة لاحقة.

أكبر ميناء تجاري في الكويت هو ميناء الشويخ غربي مدينة الكويت. ويقع ثاني أكبر الموانئ التجارية بالقرب من منطقة الشعيبة الصناعية على بعد حوالي 56 كم إلى الجنوب من مدينة الكويت. وهنا يكون الخليج أكثر عمقاً، مما يسمح بإرساء السفن الأكبر حجماً. ولهذا السبب بالذات، يقع ميناء الأحمدي وميناء عبد الله لنقل النفط على طول هذا الجزء القصير من الساحل. تتم إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل أحد أفراد آل الصباح الحاكمة، وهذا دليل يؤكد الأهمية القصوى لهذه الموانئ على اقتصاد البلاد. ومع ذلك، يجري بحث خطط لخصخصتها.

الطاقة

للحصول على نظرة عامة متعمقة على قطاع الطاقة في الكويت، أنقر الزر أدناه.


القطاع المصرفي والمالي

قطاعات المال والعقارات والأعمال هي المساهم الثاني في الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بعد النفط (17% عام 2007). ضربت الأزمة المالية العالمية الكويت في وقت متأخر وإنما بقوة. حيث تدهورت الإمدادات المالية المحلية وشروط الائتمان بسرعة في الأشهر الأخيرة من عام 2008، وبقي سوق المال جامداً خلال عام 2009. وتراجعت بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة 45% في خريف عام 2008. وسجلت شركات الاستثمار المحلية خسارة مجموعها أكثر من 32 مليار دولار، وانهارت اثنتان منها. وكانت ردة فعل الحكومة الكويتية إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ، والذي وفّر شبكة أمان للبنوك المنازعة، مقابل قواعد إدارة مخاطر أكثر صرامة. وضمنت الدولة جميع ودائع البنوك المحلية، وتم إنشاء صندوق استثمار لحالات الطوارئ بمبلغ 5,4 مليار دولار لدعم سوق الأوراق المالية المعتل. وأنقذت الحكومة جزئياً بعض شركات الاستثمار المحلية. وانتعشت بورصة الكويت جزئياً في الربع الثاني من عام 2008، مع زيادة بنسبة 182% للأسهم المتداولة. كما تعافى سوق العقارات المحلية، الذي تضرر بشكل خاص من الانكماش المالي المفاجئ.

بلغت مديونية المستهلك حوالي 25 مليار دولار في أواخر عام 2009. ويتوقع المواطنون الكويتيون أن تلجأ الحكومة إلى إنقاذهم من المشاكل المالية، كما فعلت أحياناً كثيرة في الماضي. تبدو الدولة قادرة على تحمل هذا على المدى القصير. ونتيجة لانخفاض الإنفاق وانتعاش أسعار النفط، واصلت الدولة تحقيق فوائض في الميزانية بقيمة مليار دولار عام 2012، إلا أن ميزانية الاستثمار على المدى الطويل تأثرت. يرجع هذا جزئياً إلى أن الدولة سحبت من هذه الأموال لتمويل التحفيز الاقتصادي وحزم الأمان، مثل صندوق الاستثمار في سوق الأسهم؛ وجزئياً بسبب الخسائر في الاستثمارات الخارجية، وخاصة في البنوك الأميركية. خسرت هيئة الاستثمار الكويتية، التي تدير صناديق الثروات السيادية، 31 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2008. أي حوالي 15% من محفظة الاستثمارات الإجمالية المقدّرة. كما بدأت الدولة باستخدام احتياطات العملات الأجنبية، والتي قدرت بمبلغ 17 مليار عام 2008.

السياحة

مثل جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج الأصغر حجماً، تعتبر الكويت تطوير الصناعة السياحية المحلية جزءً هاماً من برنامج التنويع الاقتصادي الخاص بها. ذهبت معظم أموال الاستثمار إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق. ازداد عدد الضيوف الذين يزورون الكويت بشكل مذهل، من 90,000 (280,000 ليلة) عام 2004 إلى 292,000 ( 408,000 ليلة) عام 2007. عام 2004، جاء معظم الزوار الأجانب من المملكة العربية السعودية (896,000، أو 30%). وكون عددهم يفوق عدد نزلاء الفنادق كثيراً، لم تتجاوز إقامة أغلبهم اليوم الواحد على وجه الحصر. انخفض عدد زوار المتاحف في الكويت من 64,000 عام 2004 إلى 33,000 عام 2006. ساهم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 0,6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007. ونتيجة لحظر استهلاك الكحول، لا يمكن للكويت منافسة دولة الإمارات العربية المتحدة في سوق السياح الأوروبيين.

سوق العمل

وفق كتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بلغ مجموع القوى العاملة في الكويت 2,24 مليون عام 2011. قدّرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية (PACI) أن القوى العاملة في الكويت بلغت 2,09 مليون في كانون الأول/ديسمبر 2007 (61% من مجموع السكان). 15% فقط من القوى العاملة من المواطنين (324,300)، منخفضة من 17,4% (341,200) عام 2006. وتم تسجيل 75,4% من الأجانب كناشطين اقتصادياً، مقارنة مع 30,8% فقط من المواطنين. إن الرقم الأخير المنخفض ليست ناتجاً عن غياب المرأة المحلية في سوق العمل – ازدادت نسبة الإناث في القوى العاملة المحلية من 41,7% في كانون الأول/ديسمبر عام 2006 إلى 43,7% في نهاية عام 2007. معظم القوى العاملة الأجنبية من الذكور (حوالي 80% ).

تعمل الغالبية العظمى من المواطنين في الإدارة العامة (78,8%). وفي نهاية عام 2007، تم توظيف 2% فقط من في القطاع الخاص، والذي شهد زيادة ملحوظة بنسبة 15,7% خلال شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2006. واعتباراً من كانون الأول/ديسمبر عام 2008، كان 16,641 مواطن (4,9% من القوى العاملة الوطنية) عاطلاً عن العمل.

الاتحادات العمالية
من حيث المبدأ، يمكن للعمال المواطنين وغير المواطنين إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها في الكويت، مع أن غير المواطنين لا يسمح لهم بذلك إلا بعد خمس سنوات فقط من الإقامة وكأعضاء فقط ليس لهم حق التصويت. وهناك العديد من القيود: يسمح بالإضراب فقط بعد الحصول على موافقة من الحكومة وتحكيم خارجي إلزامي للنزاع؛ يعتمد تمويل الاتحاد على دعم الدولة، ولا يمكن إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل مهنة تجارية. 3% فقط من القوى العاملة الكويتية ينتسبون إلى اتحاد ما.

© Copyright Notice

Please contact us in case of omissions concerning copyright-protected work. The acquired copyright protected images used on/as featured image of this page are: YASSER AL-ZAYYAT ©AFP | ©Fanack

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!

ملف التحديث الإقليمي COVID-19

احصل على آخر تحديث عن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تطورات فيروس كورونا