فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / الكويت / المجتمع ووسائل الإعلام والثقافة / المجتمع الكويتي

المجتمع الكويتي

سوق مدينة الكويت
سوق مدينة الكويت

حوالي نصف عدد سكان الكويت من الكويتين. والنصف الآخر يتألف من قوى عاملة أجنبية تشمل العمال العرب والغربيين في الأعمال الإدارية على الأغلب والذين يتقاضون رواتب جيدة، ومجموعة أكبر من العمال الأجانب الذين يتقاضون أجوراً زهيدة، أكثرهم من شبه القارة الهندية. السكان المواطنون هم في الغالب من السنّة، مع أقلية شيعية. يشكّل السكان عديمو الجنسية، ويدعون بالبدون، عنصراً آخر من المجتمع الكويتي. أكثر الانقسامات الاجتماعية حدة في الكويت هي بين المواطنين والمغتربين، والسنّة والشيعة، والحضر (النخبة من السنة المتحضرين المستقرين) والبدو (قبائل البدو الذين استقروا على الأغلب في النصف الأخير من القرن العشرين).

التفاوت الاجتماعي

وفقاً لأستاذة الأنثروبولوجيا الاجتماعية Anh Nga Longva، إحدى أكثر مراقبي المجتمع الكويتي المعاصر، ارتفع المجتمع الكويتي ككل إلى مستوى مادي أعلى بمجيء النفط. لم تختف الفوارق الطبقية القديمة في هذه العملية، لأن طبقة جديدة دنيا، تتألف من العمال المهاجرين، أضيفت ببساطة إلى أسفل بنية المجتمع الكويتي القائم ما قبل مرحلة النفط. وبعد الاستقلال، تم إضفاء صفة رسمية على الوضع الأدنى لهذه المجموعة الأخيرة عن طريق قوانين الجنسية. وبذلك تشكلت حدود لا يمكن تجاوزها عملياً بين “المواطنين” – المحظوظين الذين حصلوا على حقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك جميع الفوائد المادية وغير المادية لدولة الرفاهية الجديدة – وغير المواطنين “الأقل حظاً”، بحقوق مدنية وفرص اقتصادية محدودة.

لأن المواطنين دائماً ما كانوا ينظرون إلى غير المواطنين الأغلبية كتهديد ثقافي وسياسي، فقد ساعد حضورهم في التخفيف من الانقسامات الاجتماعية والعرقية والطائفية والتغطية عليها جزئياً داخل جماعة المواطنين أنفسهم. وبالتالي، ساعد حضور مجموعة كبيرة من السكان “الأجانب” دون حقوق المواطنة الكاملة على الحفاظ على الهياكل الاجتماعية لمرحلة ما قبل النفط والانقسامات. وفق Longva، قد يكون ذلك قد أعاق تحرير المرأة المحلية، لأن التهديد المحتمل للأعداد الكبيرة من الأجانب من أصحاب “الأخلاق المنحلة” برر المفهوم الأبوي القديم القائل إن النساء المحليات المحتشمات بحاجة للحماية الدائمة – وبالتالي الرقابة – من قبل أقربائهن الذكور. وعلى نحو مماثل، لأن معظم المواطنين يتفقون على أن التوازن الديموغرافي في البلاد يجب أن يميل لصالحهم في المستقبل القريب، لذلك تعززت صورة النساء الكويتيات على أنهن قيمة ولكنهن منتجات بيولوجيات سلبيات، وذلك على حساب وجهة النظر الأكثر حداثة القائلة بأن النساء قيمة وأصول اقتصادية إيجابية.

بنية الأسرة

الأسرة هي المؤسسة المركزية التي تدور حولها عملياً جميع جوانب المجتمع الكويتي، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والسياسية. يؤكد هذه الحقيقة المادة التاسعة من الدستور، والتي تنص على أن “الأسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن”. تظهر هذه المادة أن السلطات تنظر إلى الأسرة كأرض خصبة تحافظ على القيم الإسلامية التقليدية والوطنية الأكثر حداثة وتنقلها إلى الأجيال القادمة. ومع أن رب العائلة أو الزوج يعتبر رأس الأسرة رسمياً، إلا أن المرأة تتحمل مهمة تنشئة الأولاد على الأخلاق الحميدة في المجتمع. ومما له دلالته هو أن القانون الكويتي، في حال انفصال الزوجين، يعاقب المرأة، وذلك من خلال حصر حقوقها في المنافع الاجتماعية.

مع أن العمل الأخلاقي للأسرة والأدوار المعهودة إلى أفرادها تبقى ذاتها بشكل أو بآخر في ذهن الكويتي العادي (المحافظ إلى حد بعيد)، إلا أن هذه المؤسسة شهدت تغيرات جذرية في الشكل الظاهري. وكما هو الحال في جميع المجتمعات العربية القبلية التقليدية، يستخدم مصطلح “العيلة” في الكويت للدلالة على العائلة أو العشيرة الممتدة، أو حتى القبيلة. وقد اعتاد أفرادها الكثيرون على العيش قرب بعضهم البعض في أحياء معينة. تتألف العائلة النموذجية عادة من أكثر من جيلين، وغالباً ما تشمل أيضاً الأعمام والأخوال والعمات والخالات. لكن اليوم، فقدت العادات القبلية التقليدية جاذبيتها. حيث يرغب الشباب الكويتيون المتزوجون بمكان خاص بهم للعيش؛ وعند اختيار الحي لا تكون أولويتهم الرئيسية أن يكون قريباً من أقاربهم. يعزز هذا التوجه الحديث مشاريع الإسكان الحكومية التي توفر مناطق سكنية جديدة لاستقرار الشباب المتزوجين جنباً إلى جنب، بغض النظر عن خلفياتهم القبلية.

في منطقة الخليج، تعتبر مؤسسة الزواج عادة وسيلة هامة لتعزيز شبكة الأسرة الممتدة. ونتيجة لذلك، كانت الزيجات داخل “العيلة” هي القاعدة. وفق دراسة أجراها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2000، 42% من جميع الأزواج في دول الخليج هم من الأقارب: الكويت 36%، عمان 54%، المملكة العربية السعودية 52%، قطر 45%، دولة الإمارات العربية المتحدة 40%، البحرين 31%.

المرأة

بشكل متزايد، تشبه الأسر الكويتية الأسرة النموذجية النووية “العصرية” المكونة من زوج وزوجة وطفلين أو ثلاثة. انخفض عدد أطفال الأسرة الكويتية النووية سريعاً منذ الاستقلال. ففي أوائل سبعينات القرن العشرين، كان متوسط عدد الأطفال 6,9. وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في الفترة 2000-2005 انخفض هذا الرقم إلى 2,3، ليصبح الأدنى بين جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج (مع أن هذا الرقم يشمل غير المواطنين، وتحدد مصادر أخرى هذا الرقم بـ 2,8 أو 2,9 ). تتقاسم 9% من النساء الكويتيات تحت سن الـ 50 من العمر أزواجهن مع زوجة شرعية أخرى. وهذا يماثل عادات وتقاليد تعدد الزوجات في البحرين وقطر (8%) ولكن ليس المملكة العربية السعودية (19٪) والإمارات العربية المتحدة (14,5%) الأكثر توجهاً للقبلية. تتزوج المرأة الكويتية في سن أكبر وسطياً من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بمتوسط عمر 20 (في دول مجلس التعاون الخليجي 17,5). كما أن زواجها للمرة الثانية أقل احتمالاً من أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تعثر 39% فقط من المطلقات أو الأرامل في متوسط العمر 27 على زوج جديد. أما بالنسبة لعمان الأكثر فقراً وتقليدية، تكون هذه الأرقام 32 سنة و 70% على التوالي؛ ولا تتوفر أرقام مماثلة عن الذكور الكويتيين.

تنظيم الأسرة

لا تشجع السلطات الرسمية أو الدينية على تنظيم الأسرة في دول الخليج العربي. تشجع الدولة، من خلال حوافز مالية، المتزوجين على إنجاب الكثير من الأطفال. عملياً، تتوفر وسائل منع الحمل مجاناً في المرافق الصحية الحكومية، إلا أن حوالي 50% فقط من الأزواج الكويتيين يستخدمون وسائل منع الحمل. فالامتناع عن ممارسة الجنس هو العامل الأكثر أهمية في التخطيط لإنجاب الأطفال. الإجهاض قانوني لإنقاذ حياة الأم، وخلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل للحفاظ على صحة المرأة الجسدية أو العقلية، وفي حالات تشوه الجنين. وفي معظم الحالات، تكون حالات الإجهاض قانونية إذا أجريت في مستشفى عام فقط، وبعد مراجعتها من قبل لجنة. ويلجأ عدد غير معروف من نساء الخليج إلى الممارسات التقليدية – مثل تدليك البطن والأعشاب والمشروبات الحارة – والإجهاض غير القانوني لإنهاء الحمل غير المرغوب به.

التفاوت بين الجنسين

مؤشر المساواة بين الجنسين في الكويت
مؤشر المساواة بين الجنسين في الكويت

مع أن الكويت تحتل المرتبة الأعلى (المرتبة 37) بين جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط في مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرتبط بنوع الجنس، إلا أن التمييز ضد المرأة منتشر على نطاق واسع ويتخذ طابعاً مؤسساتياً في العديد من القوانين. فمنذ عام 2005 فقط، تم السماح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح للمناصب في الانتخابات البرلمانية. وقد أعاق البرلمان محاولات سابقة قامت بها الحكومة لإدخال حقوق سياسية للمرأة.

لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة في الكويت – على الأقل غير معترف به على هذا النحو من قبل النظام القضائي. وبالمثل، لا يحظر القانون الكويتي على وجه التحديد العنف المنزلي أو التحرش الجنسي (غير المنزلي). لكن، عند إلقاء الغريب نظرة سريعة على إحدى الصحف المحلية، يجد أن التحرش الجنسي، بل حتى الاغتصاب، ظاهرة اعتيادية في المجتمع الكويتي. كشف استطلاع أجرته صحيفة محلية أن 40% من الإناث اللواتي شاركن في الاستطلاع، من مختلف المهن، تعرضن إلى التحرش الجنسي في أماكن العمل. وخادمات المنازل معرضات بشكل خاص. وإذا اعتبرنا الحالات التي تنشر في الأخبار ليست سوى غيض من فيض – نظراً لكون الخادمات خاضعات كلياً تقريباً للكفيل ويبقين في عزلة اجتماعية عموماً – عندئذ فقط يمكننا تقييم خطورة مشكلة الجريمة الجنسية المحلية.

دائماً ما كان تحرير المرأة الكويتية أسهل في الطبقات العليا من المجتمع. عملياً، تأتي جميع النساء الكويتيات اللواتي يبلغن مراكز اجتماعية ذات مكانة وشهرة رفيعة المستوى من عائلات النخبة التجارية أو العائلة الحاكمة. وفي هذه الدوائر، لا تعتبر المرأة المتعلمة كتهديد كبير لهيمنة الذكر الاقتصادية والتقاليد الأبوية كوسيلة إضافية للحفاظ على الثروة والسلطة داخل الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها. وعندما لا يتوفر ذكر “نخبة” مؤهل لمنصب معين، فمن المرجح أن يتطلع أعضاء الطبقة العليا إلى مرشحة أنثى من ضمن مجموعتهم الخاصة أكثر من ذكر من الطبقات المتوسطة.

بسبب اعتماد الطبقات الوسطى بشكل كبير على وظائف الخدمة المدنية في بيروقراطية الدولة الغاصة بالموظفين إلى حد كبير، فهناك الكثير مما يبرر تخوفهم من منافسة النساء الحاصلات على تعليم عالٍ (تشكل النساء الآن أكثر من نصف الطلبة في جامعة الكويت). وعادة ما تكون النساء في الخدمة المدنية في “حمى” الذكور أكثر من المناصب التي “تتطلب” أكثر، وبالتالي أكثر قدراً ونفوذاً. ولعل هذا ما يفسر جزئياً سبب شيوع العضوية في جمعيات إسلامية بشكل كبير بين نساء الطبقة الوسطى الكويتية الحديثة. إذ توفر هذه المنظمات الخاصة بنساء الطبقة المتوسطة منبراً ‘محتشماً’ للحصول على المكانة الاجتماعية والنفوذ التي ينكرها عليهم الذكور في المجتمع.

الشباب

وفق أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام 2005 كان 23,8% من السكان الكويتيين أقل من سن الـ 15 سنة: أعلى بكثير من المعدل العالمي في البلدان ذات الدخل المرتفع (18%) وأقل بكثير من المعدل العالمي (28,4%). تذكر مصادر عامة أخرى أن النسبة المئوية كانت 26,4% عام 2009 و 26,7 عام 2010 (إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية). ولكن كل هذه المصادر لا تفرّق بين المواطنين والمهاجرين الوقتيين. ولعدم نشر السلطات الكويتية النتائج التفصيلية لتعداد عام 2005 حتى الآن، علينا أن نعتمد على تقديرات أخصائيي إحصاء مستقلين من المنطقة. ووفق أحد هؤلاء الأخصائيين، ناديا سيد علي محمد، عام 2005 كان حوالي 42% من السكان المواطنين في الكويت بعمر أقل من 15 سنة. قد يبدو هذا الرقم مرتفعاً للغاية، خصوصاً بالنسبة لبلد على درجة عالية من التطور مثل الكويت، إلا أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-14 كنسبة مئوية من مجموع المواطنين قد انخفض فعلاً من حوالي 54% عام 1990 وسيستمر في الانخفاض إلى ما يقدر بـ 30-34% عام 2025.

بينما تستمر معدلات خصوبة المواطن ونسبة الشباب تحت 15 سنة من العمر في العدد الإجمالي للسكان المواطنين، فالمد السنوي لخريجي الجامعات من الشباب على القوى الوطنية العاملة سيستمر في النمو إلى حد كبير في المستقبل المنظور، وذلك بإضافة سنوية صافية متوقعة تبلغ 6,3% بحلول عام 2015. أضف إلى ذلك نسبة أعلى متوقعة لمشاركة المرأة في القوى العاملة، واعتماد العمال المواطنين على وظائف الخدمة المدنية بنسبة 90% تقريباً، وخدمة مدنية ينبغي أن تتقلص بدلاً من أن تتوسع أكثر خلال السنوات المقبلة، والتحديات الضخمة التي تواجه الحكومة. وبشكل متزايد، سيكون من الصعب على الحكومة، إن لم يكن من المستحيل، أن تواصل ضمان وضع مريح في الخدمة المدنية لكل شاب مواطن يدخل سوق العمل. هذا يعني أنه على الأقل سيضطر بعض الشباب المواطنين إلى قبول وظائف غير وظائف الخدمة المدنية في المستقبل القريب، أو حتى وظائف غير إدارية. ولذلك، ومن أجل تقليل التوترات الاجتماعية، هناك حاجة إلى تغيير جذري في أخلاقيات العمل بين الجيل الجديد.

التعليم

التعليم في الكويت

وفق منظمة اليونيسكو، للكويت أعلى معدلات من البالغين المتعلمين في منطقة الخليج: 93,9% ذكور و 91,8% إناث. يعكس هذا حقيقة أن الكويت والبحرين كانتا السباقتين إقليمياً في إنشاء مؤسسات تعليمية حديثة. عام 1912، أسست نخبة التجار أول مدرسة خاصة للبنين في الكويت، حيث يدرس أولاد النخبة المهارات الكتابية. قبل عام 1912، كانت المرافق التعليمية المحلية مقتصرة على “الكتّاب” أو مدارس القرآن، حيث كان يتم تدريس مهارات القراءة والكتابة الابتدائية فقط، إلى جانب التعليم الأساسي للقرآن الكريم عن ظهر قلب. شجع المعلمون الفلسطينيون المهاجرون على إدخال التعليم الثانوي للفتيان (عام 1936) والفتيات (عام 1937). ولم يحقق التعليم الحديث لكل من الفتيان والفتيات (المنفصلة حسب الجنس في مدارس حكومية منذ عام 2001) تقدماً هاماً قبل ستينات القرن العشرين، عندما أصبح تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-14 مجانياً وإلزامياً.

في السنة الدراسية 2005-2006، درس 295,366 تلميذاً في 468 مدرسة حكومية كويتية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ ودرس 139,039 تلميذاً في 351 مدرسة خاصة في نفس المستويات. كان العدد الإجمالي للتلاميذ في المرحلة الثانوية غير الإلزامية (14-18 سنة) أقل بكثير من العدد في المرحلتين المتوسطة والابتدائية (90,676، 140,949، 202,780 على التوالي). وفي السنة الدراسية 2000-2001، نتج حوالي ثلثي هذا الانخفاض في أعداد التلاميذ بعد المرحلة المتوسطة الإلزامية عن انسحاب الإناث (لا تتوفر أرقام منفصلة للتلاميذ المواطنين وغير المواطنين). وبالتالي، بينما مشاركة الذكور والإناث متساوية تقريباً حتى مرحلة التعليم الثانوي، تشكل الإناث الأقلية في مرحلة التعليم الثانوي (46% في الفترة 2000-2001).

غالبية طلاب الجامعة من الإناث. وكان ما يقارب من 70% من الطلاب المواطنين المسجلين في جامعة الكويت والبالغ عددهم 18,691 من الإناث (أعيد فصلهم شرعياً منذ عام 1996) في بداية العام الدراسي 2006-2007. يشكل الطلاب الذكور أغلبية ضئيلة فقط بنسبة 52% من المواطنين المسجلين في الجامعات والكليات المحلية الخاصة، والبالغ عددهم 6160. يمكن جزئياً تفسير هذا التباين بين الجنسين في معدلات الالتحاق الإجمالية بالجامعات المحلية بالمحرمات التقليدية التي تحظر على النساء الدراسة في الخارج بدون عائلاتهن. كما قد يكون السبب الدرجات الأعلى التي تحصل عليها النساء في الامتحانات، وواقع توفر الوظائف (خصوصاً في الشرطة والجيش) ذات الرواتب الجيدة نسبياً للرجال أكثر من النساء بعد التخرج من المدرسة الثانوية مباشرة.

الصحة

الكويت الصحة
الانفاق في القطاع الصحي في الكويت

في خمسينات القرن العشرين، كانت الكويت أول دولة خليجية تضع نظاماً شاملاً للرعاية الصحية المجانية لجميع السكان. ونتيجة لذلك، تم القضاء على العديد من الأمراض المعدية والسارية، مثل الكوليرا والخنّاق وشلل الأطفال والكزاز. وانخفضت إلى حد كبير الأوبئة التقليدية الأخرى، مثل الملاريا والسل. وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للمواطنين الكويتيين بشكل مذهل: عام 2012 كان 79 سنة للإناث و 78 سنة للذكور، وفق منظمة الصحة العالمية، وهذا أقل بقليل من المتوسط بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع في جميع أنحاء العالم (78,7 سنة للذكور والإناث معاً). وضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج، فقط لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة متوسط عمر متوقع أعلى (81/76,8). عام 2009، بلغ مجموع النفقات الصحية للفرد 1498 دولار (3% من الناتج المحلي الإجمالي).

حذّر تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2006 الكويت بأن عليها أن تستمر في تطوير الخدمات الصحية، على الرغم من أنها حققت تقدماً كبيراً خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين. ومع أن توقعات المواطنين من الرعاية الصحية في ارتفاع، إلا أن نوعية وخدمات المرافق الصحية التي تقدمها الحكومة لم ترتفع في المقابل. لهذا السبب تزداد شعبية العيادات الخاصة، المعروفة بأنها تصف أدوية مكلفة وغير ضرورية في كثير من الأحيان لعلاج الأمراض غير الخطيرة نسبياً. كما تتزايد الأمراض غير المعدية، مثل السرطان وأمراض القلب والشرايين، بمعدل ينذر بالخطر؛ وكذلك عوامل الخطر على الصحة، مثل داء السكري والسمنة والاضطرابات الدهنية والخمول البدني. كما ترتفع بشدة الحوادث والإصابات، ومعظمها من حوادث الطرق والعمل. يعاني العديد من المهاجرين من اضطرابات نفسية. وتتطلب كل هذه الأمراض “الجديدة” مقاربة جديدة لخدمات الرعاية الصحية، مع مزيد من الاهتمام بالوقاية والوعي الصحي العام ووضع نظام جيد للتسجيل والمعلومات والتحاليل الطبية.

المجتمع المدني

وفق وزارة الشؤون الاجتماعية، هناك حوالي 300 منظمة غير حكومية مسجلة في الكويت. وهي نشطة في مجالات مثل الصحة وحقوق الإنسان والبيئة والرعاية الاجتماعية. ورغم وضعها الرسمي “غير الحكومي”، يعتمد معظمها بشكل كبير على الدولة في التمويل والرعاية. وبانتظام، لا يتم تسجيل المنظمات غير الحكومية التي تنتقد سياسة الحكومة. وربما الأكثر أهمية من حيث الفعاليات المدنية هي المؤسسة الكويتية التقليدية “الديوانية”، وهي نوع من ملتقى اجتماعي. تعقد اجتماعات الديوانية في أحد منازل الأعضاء، وتكون الدعوة للانضمام شخصية. وهذا ما يضمن الاستقلال النسبي للمؤسسة عن الدولة، حيث يزور المسؤولون الديوانيات بانتظام للبقاء على تواصل مع الرأي العام. وعندما اقتحمت قوات الأمن بعنف ديوانيات المعارضة في الفترة 1989-1990 وفرقت المشاركين فيها واعتقلت مضيفيها، تضررت صورة الدولة بصفتها حامية للقيم التقليدية “الكويتية” إلى حد كبير. عادة ما تكون الديوانيات ملتقيات للذكور فقط، ولكن في السنوات الأخيرة تنعقد بعض الديوانيات الخاصة بالإناث.

الجريمة

من الصعب جداً، أو حتى المستحيل، تقييم مستوى الجريمة في الكويت. حيث لا توجد معلومات رسمية موثوقة، كما أن هناك مشكلة في تعريف “الجريمة” بالمصطلحات الدولية والمحلية. فعلى سبيل المثال، لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة في الكويت – على الأقل غير معترف بها على هذا النحو من قبل النظام القضائي.

تتعلق قضية الجرائم الجنسية جزئياً بالوضع القائم في الكويت كوجهة رئيسية وبلد عبور للاتجار بالبشر. تأتي الضحايا بشكل رئيسي من جنوب وشرق آسيا وشرق أفريقيا. في كثير من الأحيان يأتون إلى الخليج بعقود عمل مغرية تقدمها شركات وهمية يؤسسها مواطنون وغير مواطنين معاً. وبعد وصولهم، تكتشف الضحايا أنه لا يوجد عمل لهم كما ينص العقد، ويضطر العديد منهم للعمل دون أجر أو في الدعارة التجارية. ومن وجهة نظر اجتماعية واقتصادية تاريخية، من الجدير بالذكر أن الاتجار بالبشر في الكويت مستمر رغم قانون حظر العبودية عام 1952. ولجميع دول الخليج تاريخ طويل في تجارة الرقيق قبل اكتشاف النفط، ويبدو أن التقليد القديم بشحن الرجال والفتيات من شرق أفريقيا وجنوب آسيا إلى منطقة الخليج قد أصبح أكثر كثافة منذ مجيء النفط.

إقرأ المزيد

© Copyright Notice

Please contact us in case of omissions concerning copyright-protected work. The acquired copyright protected images used on/as featured image of this page are: Yasser Al-Zayyat ©AFP | ©Fanack | ©Fanack | ©Fanack

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!

ملف التحديث الإقليمي COVID-19

احصل على آخر تحديث عن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تطورات فيروس كورونا