في منتصف الثمانينات، كانت الفوضى عامة. بلغ الاتجار بالمخدرات أوجه، بتمويل من مختلف الميليشيات. وحل القنب شيئاً فشيئاً محل المحاصيل الأقل ربحاً في وادي البقاع الخصيب. وأصبحت الجرائم السياسية تتكرر إلى حد كبير. وفي العاصمة بيروت المقسمة، حيث كان يفصل “خط أخضر” بين الفصائل المسيحية في الضاحية الشرقية والمسلمة في الغربية. كان الناس يؤخذون رهائن مقابل فدية أو كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية. وأصبحت محاولة عبور الخط الأخضر ودخول أراضي “العدو” خطرة إلى حد بعيد.
كلما طالت الحرب ازداد الوجود السوري بروزاً ومشاركتهم في الحرب. عام 1983، حارب السوريون ما تبقى من فلول منظمة التحرير الفلسطينية في طرابلس، بمساندة فلسطينيين منشقين. وفي عام 1987، أرسلت سوريا 7,000 جندي إلى المناطق الإسلامية. ومن 1985 حتى 1988، دعمت سوريا ميليشيا حركة أمل التي كانت تحارب الجماعات الفلسطينية فيما كان يسمى بـ “حرب المخيمات”.
كما كان الوضع السياسي في هذه الفترة غير واضح المعالم البتة. في خريف عام 1988، انتهت فترة ولاية أمين الجميِّل، والذي خلف شقيقه بشير الجميِّل الذي اغتيل عام 1982. وأثبت مجلس النواب اللبناني حينها عجزه عن انتخاب رئيس جديد للبلاد – لا المرشح الذي قدمته سوريا بتوصية، ولا حصل غيره – من بينهم ميشيل عون – على أصوات كافية. وبقي المنصب شاغراً. وقبل انتهاء فترة ولايته بخمس عشرة دقيقة، قام الرئيس اللبناني أمين الجميِّل بتعيين رئيس وزراء جديد: الجنرال ميشيل عون. وكان هذا التصرف مخالفاً للميثاق الوطني الذي أبرم عام 1943، والذي ينص على أن رئيس الوزراء يجب أن يكون من السنّة. ولعل الأسوأ من ذلك أن هذا القرار جاء بمثابة صفعة على وجه السوريين. وكان السوريون مدعومين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت تلعب دوراً نشطاً للغاية من وراء الكواليس، ولم تسرها هي الأخرى النتيجة. وبقي رئيس الوزراء الحالي سليم الحص في منصبه، في حين طالب ميشيل عون بالمنصب أيضاً. وهكذا أصبح لبنان بلا رئيس، وإنما برئيسين للوزراء وحكومتين، ولم تستطع أي منها أن تحكم البلاد فعلياً.