المقدمة
بعد أوجه قصور لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وفي أعقاب أكثر من 14 محاولات تفجير واغتيال في لبنان بين تشرين الأول/أكتوبر 2004 وكانون الأول/ديسمبر 2005، طالبت الحكومة اللبنانية، برئاسة حزب سعد الحريري، الأمم المتحدة بإنشاء محكمة ذات “طابع دولي”.
في 1 آذار/مارس 2009، تم افتتاح المحكمة الخاصة بلبنان في مدينة Leidschendam (قرب لاهاي)، في هولندا. وتم إنشاؤها بعد تبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1757 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يحدد للأمم المتحدة ما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
انتهى تفويض لجنة التحقيق الدولية المستقلة في 28 شباط/فبراير 2009. وتم نقل صلاحياتها إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وتسليم المعلومات التي تم جمعها إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان. إحدى أولى أعمال المحكمة الخاصة بلبنان كان الأمر بإطلاق سراح الضباط الأربعة اللبنانيين الذين كانوا محتجزين. تم اتخاذ هذا القرار بعد ان حكم قاضي قبل المحكمة انه بناء على المعلومات المتوفرة للمحكمة، لم يكن هناك أي سبب لاحتجازهم. (تزامن هذا مع سياسة إقامة عدة دول غربية علاقات ودية مع دمشق).
رواية مختلفة
مع تعيين مفوض جديد، تضاءل الانطباع بأن سوريا كانت المحور الرئيسي، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان لائحة الاتهام في حزيران/يونيو 2011، مستهدفة هذه المرة أربعة أشخاص (لاحقاً خمسة) لهم ارتباطاً بحزب الله.
يستند تقرير المحكمة بشكل كامل على معلومات اتصالات: “الموقع المشترك” للهواتف الخليوية – للمتهمين الأربعة التي أمكن تتبعها– والتي تم تفعيلها وتشغيلها وإطفاؤها بالتزامن مع أماكن تواجد الحريري، وأجزاء أساسية من مؤامرة القتل في الأسابيع الستة التي سبقت موته.
باستخدام سجلات بيانات الاتصال (CDRs) – والتي تتتبع المكالمات الواردة والصادرة والوقت والتاريخ والمدة، والأهم الموقع التي تم منها الاتصال (يمكن تحديدها من قبل “أبراج الهواتف الخليوية” القريبة التي تنقل مكالمة الهاتف الخليوي) – حددت المحكمة الخاصة بلبنان شبكة سرية للهواتف الخليوية، تدعى “الشبكة الحمراء Red Network)، والتي تم استخدامها في التخطيط لعملية الاغتيال.