فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / الجمهورية اللبنانية / من الماضي الى الحاضر / محكمة الحريري / اتهام سوريا

اتهام سوريا

بعد يوم من حادث الاغتيال، تم استدعاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى سوريا، السيدة مرغريت سكوبي، “لإجراء مشاورات عاجلة”، وبعد بضعة أيام سحبت أمريكا سفيرها من سوريا، كإشارة واضحة إلى أن واشنطن تتهم سوريا بالهجوم، حتى قبل البدء بإجراء أي تحقيق. وبعد عشرة أيام، في 25 كانون الثاني/يناير 2005، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة على عجل ببعثة تقصي حقائق إلى بيروت للتحقيق في الأسباب والظروف والعواقب المترتبة على الهجوم. وصل الفريق برئاسة بيتر فيتزجيرالد إلى بيروت في 25 شباط/فبراير 2005 وقدّم تقريره في 24 آذار/مارس 2005. أوصى التقرير بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في حادث الاغتيال.

في نيسان/أبريل 2005، تم إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (UNIIIC) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1595 لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق. تم تعيين ديتليف ميليس، وهو مدعي عام ألماني، كمفوض للجنة التحقيق الدولية في 13 أيار/مايو 2005. استندت القضية الأولى التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق على روايات شهود العيان. وأدت شهادات تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين إلى اعتقال أربعة ضباط أمن لبنانيين كبار واحتجازهم لأكثر من أربع سنوات، وهم: اللواء جميل السيد، قائد جهاز الأمن العام اللبناني؛ والعميد علي الحاج، قائد قوى الأمن الداخلي سابقاً؛ والعميد ريمون عازار، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية اللبنانية. وفي نفس الوقت، قام مصطفى حمدان، قائد الحرس الجمهوري، بتسليم نفسه. وتم اعتقال مسؤول سابق في الأمن اللبناني، غسان طفيلي، في وقت سابق من ذلك العام. وكان للخمسة علاقات وثيقة مع سوريا.

خلص التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة، والذي نشر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005، إلى القول إن “هناك سبب محتمل للاعتقاد بأن قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري لا يمكن اتخاذه دون موافقة مسؤولين كبار في الاستخبارات السورية ولا يمكن تدبيره دون تواطؤ نظرائهم في الأجهزة الأمنية اللبنانية”. وأشارت نتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة بإصبع الاتهام إلى سوريا، ودعم تقرير لاحق تم تقديمه في 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، استنتاجات التقرير الأول وذكرت “تردد ومماطلة” سوريا في تعاونها مع اللجنة ومحاولات سورية عديدة من أجل “عرقلة التحقيق داخلياً ومن الناحية الاجرائية”.

إلا أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة تعرضت للانتقاد بشأن معاييرها المهنية والأخلاقية عندما سرّب مفوض اللجنة ديتليف ميليس أسماء 25 شاهداً، بمن فيهم جبران تويني الذي اغتيل بعد ستة أشهر من ذلك. والمثير للدهشة، لم يتابع ميليس خيوطاً من المحتمل أنها كانت هامة، مثل السؤال حول مالك الشاحنة اليابانية التي كانت تحمل المتفجرات، والتي تبيّن أنها كانت مسروقة قبل أشهر من طوكيو وتم استيرادها عن طريق إحدى الدول الخليجية. وخلال أسابيع من نشر تقرير ميليس، ثبت أن الشهادات التي بنيت عليها الادعاءات غير جديرة بالثقة. فقد تسببت تسجيلات مسربة لاجتماع بين الشاهد الرئيسي وسعد ابن رفيق الحريري بضربة قوية للتحقيق.

رفيق الحريري خلال لقائه الأخير مع الرئيس السوري بشار الأسد عام 2004
رفيق الحريري خلال لقائه الأخير مع الرئيس السوري بشار الأسد عام 2004
بعد الانفجار
بعد الانفجار
مظاهرات مناهضة لسوريا
مظاهرات مناهضة لسوريا
المتهمون (من اليسار إلى اليمين): مصطفى حمدان، اللواء جميل السيد، العميد ريمون عازار، العميد علي الحاج
المتهمون (من اليسار إلى اليمين): مصطفى حمدان، اللواء جميل السيد، العميد ريمون عازار، العميد علي الحاج

دعمكم عونٌ لنا

فَنَك هي مؤسسة إعلامية إلكترونية مستقلة، لا تمولها أي دولة أو مجموعات مصالح. تلتزم فَنَك بنشر تحليلاتٍ مبنية على الوقائع ومحايدة، إلى جانب التقارير المواضيعية حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
شهد الموقع نمواً سريعاً في نطاق وعمق المعلومات التي يُقدمها، واليوم، بات يُشكل مصدراً غنياً وقيماً للمعلومات عن 21 بلداً، من المغرب إلى عُمان ومن إيران إلى اليمن، باللغتين العربية والإنجليزية. حالياً، وصل عدد القراء إلى 6 ملايين سنوياً، والعدد آخذٌ بالإزدياد.
لضمان حيادية المعلومات على موقع فَنَك (وقائع وأحداث) ، تُنشر المقالات دون ذكر أسماء الكتّاب، مما يُتيح أيضاً لمراسلينا مساحة أكبر من الحرية عند التطرق إلى القضايا الحساسة أو المثيرة للجدل فى بلادهم. وإلى جانب ذلك، نتحرى حقائق جميع المعلومات الواردة في مقالاتنا قبل النشر لضمان دقة المعلومات، وحداثتها وحيادها.

استمرارية تشغيل مثل هذا الموقع الإلكتروني مُكلفة للغاية. بتبرعٍ صغيرٍ منك، يمكنك المساهمة في الحفاظ على حرية واستقلالية تغطيتنا.