فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / الجمهورية اللبنانية / المجتمع والإعلام والثقافة / المجتمع اللبناني

المجتمع اللبناني

شابات لبنانيات
شابات لبنانيات

في الأزمنة الحديثة، ومن خلال مجموعة من العوامل، تطور لبنان ليصبح واحداً من المراكز الإقتصادية والثقافية السياسية الأكثر أهمية في العالم العربي. إلا أن الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975 قضت على هذا التطور.

العشائر والطوائف الدينية

يقضي النظام السياسي الفريد في لبنان بأن يكون الرئيس مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سُنيًّا، ورئيس مجلس النواب شيعياً، ووزير الدفاع درزياً، وتقسم المقاعد البرلمانية وفقا للاتجاهات (الدينية) الخاصة بالطوائف، والتي غالباً ما تختلط حالياً باتجاهات سياسية، مما يلفت الانتباه إلى أهمية هذه الطوائف الدينية. ومن نفس المنطلق، فإن لكل طائفة من تلك الطوائف الدينية الـ 18المعترف بها قوانينها الخاصة بها ومحاكمها فيما يتعلق بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث. وهذا يعني أنه يجب على كل فرد أن يكون مسجلاً لدى إحدى هذه الطوائف.

وتعد مزيجاً من الثقافات اللبنانية المتنوعة واحدة من سمات الدولة. ولطالما كان من السهل الوصول إلى الجبال اللبنانية، فقد كانت ملاذاً للأقليات المضطهدة في أماكن أخرى. عاشت هذه المجموعات المختلفة في انسجام نسبي على مر القرون. وفي القرنين التاسع عشر والعشرين علت حدة التوتر، جزئياً بسبب الأوضاع الدولية، مما أدى في نهاية المطاف إلى وقوع اشتباكات بل حتى حروب.

ومن بين الطوائف الجبلية اكتسبت أسرٌ بعينها دوراً قيادياً. ولا يزال الكثير من هذه الأسر الحاكمة موجوداً، ويخرج منها القادة السياسيون المعاصرون– الذين يتهمون أحياناً بالمحاباة.

المجموعات الأخرى

رسمياً، هناك أكثر من 400,000 لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى عدد غير مسجل. ولكن يُعتقد أن الرقم الحقيقي للاجئين الفلسطينيين في لبنان أقل من الرقم المسجل، نظراً لرحيل الكثير منهم. وقد تسبب وجودهم – ولاسيما الفئات المسلَّحة منهم – في حدوث توترات مع اللبنانيين، إلا أن هؤلاء اللاجئين أسهموا في الاقتصاد اللبناني، بالعمل كعمالة موسمية رخيصة في البساتين أو في مواقع البناء.

ليس من المعلوم عدد الذين يعيشون بجنسيات أخرى في لبنان، نظراً لوجود الكثير من المهاجرين غير الشرعيين. ويقال أن هناك الآلاف من السوريين، ولكن من الناحية الرسمية لا يتجاوز عددهم بضع مئات.

اختلال التوازن

يتسم لبنان بالفوارق الاجتماعية الهائلة بين الطوائف الدينية والمناطق. فعلى سبيل المثال، معدل المتعلمين بين البالغين مرتفع جداً (91% رجال و 92% نساء)، في حين 35% فقط من سكان مدينة صيدا في الجنوب أميين. جزء ضئيل من السكان غني إلى حد بعيد. في الستينات، كان 4% من سكان لبنان يتقاسمون ثلث الدخل القومي، بينما كان على نصف السكان اقتسام أقل من الخُمس. وحتى في الوقت الراهن، هناك فوارق هائلة في الدخل. يعيش واحد من أربعة مواطنين تحت خط الفقر [أقل من 1 دولار للشخص الواحد في اليوم]، وواحد من 12,5 في فقر مدقع لا يمكنهم حتى تأمين احتياجاتهم الأساسية. وهناك تفاوت كبير في توزيع الفقر، مع تركيز شديد في بعض المناطق. فتشهد الهرمل وبعلبك وعكار أعلى معدلات الفقر، بينما بيروت أقل المعدلات (0,7%). ومن ناحية أخرى، كوّن البعض ثروات طائلة – لاسيما في مجال العقارات – بفضل برنامج إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب الأهلية وانخفاض الضرائب على الدخل.

التوزيع العمري الجغرافي

يلي التوزيع العمري الجغرافي توزيع الدخل ومعرفة القراءة والكتابة: فكلما كان السكان أصغر سناً، كانوا أفقر وأقل علماً. والأحياء النائية أصغر سناً بكثير من بيروت وجبل لبنان. والجدير بالذكر أن معدل عدد الذكور بالنسبة للإناث ينخفض فجأة من 104,4 للفئة العمرية 14- 15 عاماً إلى 92,3 للفئة العمرية 25-29 عاماً، ويبقى منخفضاً وصولاً إلى الفئة العمرية ما فوق 65 عاماً. وقد تكون هجرة الشباب أحد التفسيرات المحتملة لهذا الهبوط المفاجئ (انظر الشباب).

الاختلالات

غير المحسوبين من بين اللبنانيين هم اللاجئون الفلسطينيون البالغ عددهم 400,000 (وربما أكثر من ذلك من المهاجرين الفلسطينيين غير الشرعيين)، والذين ليست لهم أية حقوق مدنية، وغالباً ما يعيشون في ظروف يُرثى لها. ومعدل البطالة مرتفع إلى حد بعيد بينهم. وأولئك الذين لديهم عمل بالفعل إنما يعملون غالباً كعمال موسميين في القطاع الزراعي أو كبنائين.الشكل المختلف من اختلال التوازن هو الوضع العسكري لحزب الله، الحزب السياسي الوحيد الذي لم ينزع سلاحه بعد الحرب الأهلية، ولا حتى بعد رحيل القوات الإسرائيلية عام 2000 والسورية عام 2005. وينقسم الرأي العام في هذا الصدد.

الجريمة

يعتبر معدل الجريمة في لبنان معتدلاً. ففي أوائل عام 2010، أصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه إن الجريمة قد انخفضت في العام السابق. ومع ذلك، جاء في البيان أيضاً أن عدد حوادث السرقة والسطو في عام 2009 قد ارتفع مقارنة بعام 2008. وفي عام 2008 (وفق آخر إحصاء أجرته الأمم المتحدة) كانت عدد جرائم القتل 6,5 حالة لكل 100,000 مواطن. وتقع حوادث سرقة السيارات والسطو على المنازل، ويبدو أن سرقة السيارات آخذة في الارتفاع، كما هو الحال في حوادث نشل المحفظات. والمشكلة المستوطنة الأخرى هي زراعة القنب في وادي البقاع. ومع هذا تندر جرائم العنف والاعتداء الجنسي. في عام 2007 بلغ عدد المساجين والمعتقلين في السجون 34,595 سجيناً، منهم 88,6% من الذكور.

تقع حوادث الاغتيالات السياسية وأعمال العنف ذات الدوافع السياسية على نحو متكرر. فقد عانت أُسَر مشاهير رجال السياسة – أو مالكي الصحف – من فقدان أحد أفرادها على الأقل. وغالباً ما تبقى هذه الجرائم بدون حل.

الحماية الاجتماعية

يستفيد أقل من نصف سكان لبنان من نوع واحد على الأقل من التأمين الصحي (44,9%)، بينما 53,3% من اللبنانيين يعيشون دون أي نوع من أنواع التأمين الصحي. ويغطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يقرب من ربع الذين لديهم تأمين صحي (23,4%)، و 9% من الخدمات الصحية التي يقدمها الجيش وقوى الأمن الداخلي، و 4,3% من جمعية موظفي الخدمات المدنية.

إجازة الأمومة سبعة أسابيع، وبأجر كامل، يتم تعويضها من قبل الضمان الاجتماعي وصاحب العمل. أما القوانين المتعلقة باستحقاقات الإجازات المرضية فلم تنفذ بعد. وهناك استحقاقات شيخوخة للذين في سن 64 وما فوق. وإذا كانوا قد عملوا مدة لا تقل عن عشرين عاماً في مجال الصناعة أو التجارة أو الزراعة، يحصلون على مبلغ إجمالي. ويستثنى من هذه الاستحقاقات العمال المؤقتون أو أصحاب الأعمال الخاصة. هناك أيضاً استحقاقات الخلف (إذا كان المتوفَّى مؤمَّناً عليه)، واستحقاقات العجز (50% من آخر راتب، إذا تم استيفاء شروط معينة). ويمكن للموظفين الاشتراك في نظام للتأمين يغطي التكاليف الطبية (وأحيانا تكاليف عائلاتهم الطبية).

لموظفي الخدمات المدنية والمعلمين نظام تأمينات اجتماعية خاص، والذي يكون أكثر تفضيلاً من النظام العام. (انظر الإطار القانوني).

بنية الأسرة

تتكون معظم الأسر اللبنانية من أربعة أفراد (19,7%) أو خمسة (18,5%). أما الأسر التي تتكون من سبعة أفراد أو أكثر فتبلغ نسبتها 12,6%، ونسبة من يعيشون بمفردهم 7,3%. 41,9% من الفئة الأخيرة هم من المسنين، وأغلبهم من النساء. وقد انخفض متوسط حجم الأسرة في لبنان من 5,4 فرداً عام 1970 إلى 4,8 عام 1997، ثم إلى 4,3 عام 2004.

85,8% من الأسر اللبنانية لديها رب أسرة من الرجال، و 14.2% من النساء. وترتفع معدلات الحرمان عند الفئة الثانية.

إحدى الاتجاهات الديموغرافية الحديثة هي ميل الشباب اللبناني من الجنسين للزواج في سن أكبر من ذي قبل. فقد أظهرت مقارنة للأعوام 1970 و 1997 و 2004 أن نسبة غير المتزوجين قد ارتفعت إلى ضعف عددها بين 1970 و 1997 و 2004. وينطبق هذا على النساء أكثر من الرجال.

هناك تفاوت بين المناطق. فنسبة غير المتزوجين بين 25 و 29 عاماً أعلى بشكل ملحوظ في بيروت من المناطق النائية. وتبلغ نسبة غير المتزوجين من الشبان في شمال لبنان 59,5% مقابل 78,7% في بيروت. حتى أن نسبة التفاوت بين النساء في هذه الفئة العمرية أكبر: في النبطية 30,6% مقابل 62,9% في بيروت.

وضع المرأة

يؤكد الدستور اللبناني (المادة 7) على المساواة بين الجنسين: “كل اللبنانيين سواءٌ لدى القانون. وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الواجبات العامة دونما فرق بينهم”.

يمكن للنساء الخروج والدراسة والذهاب إلى الجامعات والعمل وإدارة شركات خاصة والترشيح لمجلس النواب، بل أن يصبحن وزيرات. وظاهرياً، تعتبر المرأة في لبنان أفضل من قريناتها في البلدان العربية الأخرى. ولكن حتى في أيامنا هذه، تميز بعض القوانين بين الرجال والنساء.

عام 1996 صادق لبنان على اتفاقية القضاء على جميع صور التمييز ضد النساء، والتي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1979. إلا أن للبنان تحفّظ على المادة (16) من الاتفاقية، والتي تتناول موضوع الزواج والأسرة. ويعود السبب إلى أن الأحوال الشخصية للمرأة (مثل الزواج والطلاق وحقوق الملكية والميراث والنسب والوصاية على الأطفال) يفرضها انتماؤها الديني. يعترف لبنان بثمان عشرة طائفة مختلفة، لكل واحدة منها قوانينها الدينية الخاصة بها. وقد طالبت بعض المجموعات النسائية بالإصلاح عن طريق إدخال نظام زواج مدني عام من شأنه وضع جميع الزيجات تحت قانون عام مشترك. وقد لاقى هذا الاقتراح مقاومة من جانب مجلس النواب، والذي أعاق دراسته. ولكن بعض مجالات الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة في لبنان يفرضها القانون المدني العام. وهذا القانون يضمن إمكانية ملكية المرأة للشركات الخاصة، وأن تكون شهادتها تعادل شهادة الرجل في المحكمة.

تمثيل المرأة في مجلس النواب

حصلت المرأة اللبنانية على حق التصويت والترشيح للانتخابات في عام 1952. ولكن في السياسة، لا يزلن أقلية ضئيلة. فلم تشغل النساء في البرلمان السابق سوى ستة مقاعد من أصل 128 مقعداً برلمانياً. بين الجنسين لا تُنفّذ في قوانين العمل.

 معدلات الخصوبة في لبنان
معدلات الخصوبة
نسبة الاناث للذكور في لبنان
نسبة الاناث للذكور

وفي عام 2009 انخفض عددهن إلى أقل من ذلك: والآن لا يوجد سوى أربع نائبات، أي ما نسبته 3,1% فقط. وهكذا تحتل لبنان آخر القائمة من التمثيل البرلماني للمرأة في الشرق الأوسط (في جارتها سوريا 12,4%). ولم يشهد لبنان تعيين وزيرة لأول مرة إلا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية الحالية تضم وزيرتيْن، إحداهما وزيرة المالية ريا الحسن.

المواطنة والقانون الدولي

يمثل قانون المواطنة والجنسية الصادر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 مسألة هامة بالنسبة للمرأة اللبنانية. لا يمنح هذا القانون حقوق المواطنة للأطفال وأزواج النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، على عكس الرجال اللبنانيين الذين يحصلون على هذه الحقوق. وقد كان ذلك واحداً من الأهداف الرئيسية لإطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة للفترة 2002-2006. وبالفعل في آذار/مارس 2006 تم تقديم مشروع قانون ينبغي أن يُدخل المساواة فيما يتعلق بحق المواطنة إلى مجلس النواب، ولكن المخاوف الأمنية الملحة حالت دون دراسة النواب لمشروع القانون هذا.

الاستقامة الجنسية وجرائم الشرف

أما بالنسبة لقانون العقوبات، فيرى دعاة المساواة أن الكثير من أحكامه تمييزية ضد النساء. ومن بين هذه المواد، تلك (503-522) التي تتعلق بالانتهاكات الجنسية: “إذا اغتصبت امرأة ووافق المعتدي على الزواج منها، فإنه يعفى من الجرم”. وقد تم تعديل المواد ذات الصلة بجرائم الشرف عام 1999. ومع ذلك، لا تزال المادة 562 بحاجة إلى تخفيف العقوبة على الجرائم التي ترتكب باسم الشرف.

التعليم والقوة العاملة

تحظى المرأة الحضرية في لبنان بقدر وافر من التعليم. وقد انخفض معدل الأمية عند النساء البالغات من 37% عام 1980 إلى 19,7% عام 2000. وتبلغ نسبة الأمية بين الشابات 8% فقط. ونصف طلاب الجامعات من الإناث. إلا أن الفوارق الإقليمية تلعب دوراً هاماً، ولا تزال الأمية مرتفعة في شمال لبنان وفي الأحياء الجنوبية.

تشكل المرأة اللبنانية نحو 30% من القوى العاملة. وفي عام 2006 كانت النساء العاملات أكثر تعليماً من الرجال، حيث أن التعليم الجيد قد أصبح شرطاً أساسياً لدخول المرأة في القوة العاملة. ويعمل ما يقرب من ربع النساء الموظفات (24,6%) في القطاع المهني. حصلت المرأة على فرص العمل في الوظائف الحكومية والطب والقانون والأوساط الأكاديمية والفنون والأعمال التجارية. وتعمل أغلب النساء (81%) في قطاع الخدمات، ومن بينهن 14% في الصناعة و 4% في الزراعة. ولم يصل إلى المناصب العليا إلا القليل من النساء. هذا وتشغل النساء نحو 90% من وظائف البنوك، ولكن ليس هناك مديرات مصارف.

في الخمسينيات، وقَّع لبنان على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور والتمييز في التوظيف والتدريب المهني. ولكن لم يتم تكييف قوانين العمل لمنع أرباب العمل من التمييز بين الجنسين إلا في الفترة ما بين عامي 2000 و 2002. ولا تزال المساواة

مشاركة المرأة في العمل في لبنان
مشاركة المرأة في العمل

الشباب

يشكل الشباب اللبناني دون سن 25 أكثر من نصف السكان (27,3% تحت 15 عاماً، و 19,8% بين 15-24 عاماً، بيانات عام 2007). وتختلف النسب باختلاف المناطق، من 21,7% للفئة بين 15-24 عاماً في جنوب لبنان إلى 17,4% في جبل لبنان.

هذا ويجيد ما يقارب نصف الفئة دون 25 عاماً (49%) لغة أجنبية واحدة على الأقل، على الأغلب الفرنسية (19,3%) أو الإنجليزية (15,2%)، و 13,8% يجيدون كلا اللغتيْن. والقليل منهم (0,5%) يتحدثون لغات أجنبية أخرى.

المعدلات الإجمالية للالتحاق بالمدارس جيدة جداً (94% ابتدائية و 83% ثانوية) ولا سيما مقارنة بالدول العربية الأخرى، إلا أن معدلات الالتحاق الصافية (على أساس التصنيف الدولي الموحد للتعليم) هي أقل بكثير (82% ابتدائية و73% ثانوية). ولا يزال هناك أربعة من أصل خمسة يكملون المرحلة الابتدائية. نسبة الطلاب المسجلين في التعليم العالي (3,283 لكل 100,000 نسمة في عام 1999، أو 48% من فئتهم العمرية في عام 2006) وهي واحدة من أعلى النسب في العالم العربي. هناك مساواة بين الجنسين إلى حد كبير على جميع مستويات وأنواع التعليم، باستثناء التعليم التقني العالي (حيث تشكل النساء 39% فقط)، وفي المناطق المحرومة.

العاملة)، مقارنة بالمعدلات الكلية

التعليم و التوظيف في لبنان
التعليم و التوظيف

تبدو الرعاية الصحية في لبنان بحاجة إلى تحسين. ويغطي التأمين الصحي نسبة أكثر بقليل من نصف الفئة العمرية دون الخامسة والعشرين (51,5%).

تمثل الهجرة مشكلة، لاسيما بين الأجيال الصاعدة. وقد ارتفعت خلال الحرب الأهلية، ولكن حتى بعد انتهاء الحرب (1990) استمر عشرات الآلاف من اللبنانيين – أغلبهم من الشباب المؤهلين – بمغادرة البلاد سنوياً. ويتعلق ذلك بصعوبة العثور على وظائف (مناسبة). تبلغ نسبة العاملين بين 15-24 سنة من العمر 31%، وهو أقل بكثير من إجمالي عدد السكان في سن العمل (15-64 عاماً): 51%. وقد يعكس هذا أيضاً النسبة العالية من الشباب الذين يرغبون بالتعليم العالي (36% من الفئة العمرية 15-24 عاماً تذهب إلى الجامعة أو حاصلة على شهادة جامعية). ولكن نسبة العاطلين عن العمل هي أعلى بكثير أيضاً بين الأجيال الشابة. والمعدل العام للبطالة هو 9,6% (7,4% ذكور و 8% إناث)، ولكن تحت سن الثلاثين نرى معدلات بطالة تتألف من رقمين، ترتفع إلى 27 % للفئة العمرية 15-19 عاماً (انظر الجدول أدناه). ومن المثير للاهتمام، يمثل الحاصلون على شهادات جامعية 21,2% من مجموع العاطلين عن العمل، في حين 27,6% منهم حاصل على شهادة المرحلة الابتدائية، و 26,2% على المرحلة المتوسطة.

معدلات البطالة بين الشباب (النسبة المئوية للقوة

النظام القضائي

تقع السلطة القضائية على عاتق المحاكم القضائية بمختلف درجات ومستويات اختصاصاتها. ويتمتع القضاة باستقلالية بصفة رسمية في ممارسة مهامهم؛ ويتم إصدار قراراتهم وأحكامهم وتنفيذها باسم الشعب اللبناني.

ليس للبنان قانون مدني للأحوال الشخصية. فلكل طائفة دينية قوانينها ومحاكمها لقضايا مثل الزواج والمهر وفسخ عقد الزواج والطلاق والتبني والوراثة. وتعد هذه القوانين ملزمة، سواء كان الشخص عضواً في الطائفة أم لا.

عام 2009 تم التوقيع على اتفاقية تمويل (عشر ملايين يورو) مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون من خلال دعم تحديث النظام القضائي اللبناني. وهذا من شأنه أن يدعم تنفيذ الخطة الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل، وعلى تحسين الوصول إلى العدالة وتوفير التدريب التخصصي لرجال القضاء.

التعليم

تكاد الأمية تختفي تقريباً بين الشباب دون 25 عاماً: 1,3%، وتجدر الإشارة إلى أن الفتيات (0,9% أميات) أفضل بكثير من الصبيان (1.6%). ومعدل الأمية بين البالغين هو 89,6% (2008).

المعدلات الإجمالية للالتحاق بالمدارس جيدة جداً (94% ابتدائية و83% ثانوية) ولا سيما مقارنة بالدول العربية الأخرى، إلا أن معدلات الالتحاق الصافية (على أساس التصنيف الدولي الموحد للتعليم) هي أقل بكثير (82% ابتدائية و73% ثانوية). ولا يزال هناك أربعة من أصل خمسة يكملون المرحلة الابتدائية. نسبة الطلاب المسجلين في التعليم العالي (3,283 لكل 100,000 نسمة في عام 1999، أو 48% من فئتهم العمرية في عام 2006) وهي واحدة من أعلى النسب في العالم العربي. هناك مساواة بين الجنسين إلى حد كبير على جميع مستويات وأنواع التعليم، باستثناء التعليم التقني العالي (حيث تشكل النساء 39% فقط)، وفي المناطق المحرومة.

الصحة

يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 72 عاماً (73 للإناث و 68 للذكور). متوسط العمر الصحي المتوقع عند الولادة هو 62 عاماً (60 للذكور و 64 للإناث). ويبلغ معدل وفيات حديثي الولادة 10,8 حالة لكل 1000 ولادة حية، ومعدل وفيات الرضع 26 حالة لكل 1000 (23 إناث و 28 ذكور). ويبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 29 حالة لكل 1000 (26 إناث و 33 ذكور). في حين نجد أن معدل وفيات الأمهات عند الولادة يبلغ 83,8 لكل 100,000 ولادة حية.

احتمال الوفاة عند الفئة العمرية 15 – 60 عاماً (لكل 1000 شخص) هو 198 ذكور و 133 إناث. ولكلا الجنسين 164. (المصدر: الإحصائيات الصحية العالمية 2009، بيانات عام 2007)

بلغ إجمالي الإنفاق على الصحة في عام 2008 كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي 8,8. ونصيب الفرد من النفقات الصحية السنوية 516 دولار أمريكي (سنة 2008). ومجموع الإنفاق الحكومي على الصحة 11,7% من مجموع الإنفاق الحكومي و 46,1% من إجمالي الإنفاق على الصحة. وتبلغ النفقات النثرية على الصحة نحو 42,2% من الإنفاق الإجمالي على الصحة.

الانفاق في القطاع الصحي في لبنان
الانفاق في القطاع الصحي

تم رصد 511 حالة سل (أغلبها سل رئوي) و 50 حالة إيدز عام 2006. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التمركز حول المستشفيات ضروري إلى حد ما في لبنان، مما “يحمل تكاليف كبيرة من حيث الطبابة والمستحدثات الطبية التي لا لزوم لها، ويسوي بين الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للصحة. كما يحمل تكاليف الفرصة البديلة: فعلى سبيل المثال عدد وحدات جراحة للقلب في لبنان بالنسبة لعدد سكانه تفوق تلك التي في ألمانيا، لكنه يفتقر إلى البرامج التي تهدف إلى الحد من عوامل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.” (المصدر: تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2008، الرعاية الصحية الأولية).

إقرأ المزيد

الزواج المدني قانوني بالفعل في لبنان بسبب ثغرةٍ موروثة من القانون الفرنسي، الذي يسمح للأشخاص غير المنتمين إلى أي طائفة بالزوا...

© Copyright Notice

Please contact us in case of omissions concerning copyright-protected work. The acquired copyright protected images used on/as featured image of this page are: RAMZI HAIDAR ©AFP | ©Fanack | ©Fanack | ©Fanack | ©Fanack | ©Fanack | ©Fanack

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!

ملف التحديث الإقليمي COVID-19

احصل على آخر تحديث عن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تطورات فيروس كورونا