تبرع
وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الجدل المغربي حول الميراث

The Moroccan Center of Human Rights recommended that all forms of discrimination against women, including in matters of inheritance be eliminated
مغربيات يغنين في مركز ورزازات للمرأة، ورزازات، المغرب. Photo Hollandse Hoogte/Nick Hannes

بناءً على توصية من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في 20 أكتوبر 2015، تتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك مسائل الميراث، احتدم الجدل بين المؤيدين والمعارضين.

وفي حين يستند المؤيدون، بشكلٍ أساسي، لأحكام الدستور لعام 2011 وتعريف الأمم المتحدة للتمييز ضد المرأة بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، يستند المعارضون، بشكلٍ أساسي أيضاً، على الآية القرآنية الكريمة (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)-(النساء:176)، التي تنص بوضوح على أن المرأة ترث نصف ما يحصل عليه الرجال.

وشغل النقاش الدائر هذا كلاً من وسائل الإعلام (بما في ذلك أوساط التواصل الاجتماعي)، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الأفراد المغاربة. فعلى سبيل المثال، صرّح المحامي والحقوقي المغربي مصطفى المانوزي، الذي يدعم بشدة هذه التوصية، بأنه سيتخذ تدابير ملموسة من شأنها أن تضمن تقسيم تركته بين زوجته وأبنائه وبناته على قدم المساواة، وهذا يعني أنه سيقوم بتقسيم الميراث، عند وفاته، بالتساوي بين أفراد أسرته. وبفعل ذلك، يريد هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان أن يكون قُدوة لجميع المغاربة.

الملفات الخاصة عن قانون الأسرة


Fanack يقدم ملفاً خاصاً عن قانون الأسرة في المنطقة.

قانون الأسرة

[fanack_generic_list content_source=”chronicle” child_of=”58134″ class=”homepage-latest-updates”]