فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / عُمان / الاقتصاد

الاقتصاد في عُمان

المقدمة

تعتمد سلطنة عمان اعتمادا كبيرا على موارد النفط والغاز، والتي يمكن أن تدر ما بين 68% و85% من الإيرادات الحكومية، اعتمادا على التقلبات في أسعار السلع الأساسية.

ففي عام 2016، أدى انخفاض أسعار النفط العالمية إلى انخفاض عجز الموازنة في السلطنة إلى 13.8 مليار دولار، أو ما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن العجز في الميزانية قد انخفض إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 نتيجة خفض السلطنة للدعم الحكومي، وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

تستخدم سلطنة عمان تقنيات معززة لاستخراج النفط لتعزيز الإنتاج، لكنها تابعت في الوقت نفسه خطة تطوير تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة، بهدف تقليل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

وتتمثل المكونات الرئيسية لاستراتيجية التنويع الحكومية في السياحة والشحن والخدمات اللوجستية والتعدين والتصنيع وتربية الأحياء المائية.

كما ركزت مسقط بشكل خاص على خلق المزيد من الوظائف العمانية لتوظيف العدد المتزايد من المواطنين الذين يدخلون سوق العمل. ومع ذلك، فإن الفوائد الاجتماعية العالية – التي زادت في أعقاب الربيع العربي عام 2011 – جعلت من المستحيل على الحكومة موازنة ميزانيتها في ضوء أسعار النفط الحالية.

رداً على ذلك، فرض المسؤولون العمانيون تدابير تقشفية على إعانات البنزين والديزل في عام 2016. ولم يكن لخفض الإنفاق هذا سوى تأثير معتدل على ميزانية الحكومة.

اقتصاد عُمان
المصدر: International Monetary Fund (IMF), World CIA Factbook, World Bank Data and World Trade Organization (WTO). @Fanack

الناتج المحلي الإجمالي

وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العماني بنسبة 0.9% في عام 2017، منخفضاً من 5% في عام 2016. وجاء أداء النمو المرتفع في 2016 مدفوعاً بمستويات قياسية في إنتاج النفط وانخفاض كبير في صافي الضرائب الحقيقية (من حيث إجمالي الناتج المحلي بأسعار عوامل الإنتاج، حقق البلد نمواً بنسبة 1.8% فقط في 2016). وفي عام 2017، التزمت عمان باتفاق أوبك +، فكانت النتيجة انكماش بنسبة 2.7% في قطاع الهيدروكربوني لم يعوضه إلا بشكل جزئي النمو الذي تحقق بنسبة 0.4% في القطاع غير الهيدروكربوني، بفضل مصائد الأسماك.وعلى جانب الإنفاق، جاء الانكماش الكلي مدفوعاً بضعف الاستهلاك العام والاستثمارات العامة. وازداد التضخم زيادة طفيفة من 1.1% في عام 2016 إلى 1.6% في عام 2017، مما يعكس الارتفاع في أسعار الوقود والإسكان.

وتتوقع مجموعة البنك الدولي، أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في سلطنة عمان إلى 2.8% على المدى المتوسط تماشياً مع ارتفاع الإنتاج من حقل خزان للغاز وإنهاء اتفاق أوبك+ والدَّفعة المحتملة من استثمارات التنويع الاقتصادي. كما وتتوقع المجموعة أن يتسارع معدل التضخم إلى 3.2% بحلول عام 2020 عند فرض ضرائب غير مباشرة.

المؤشراتالمقياس20162017التغير ±
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2010 Billion US$75.05474.850-1.796
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي%5.4-0.3-5.43
الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة 2010US$16.96216.144-0.818
الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحاليةBillion US$66,82472,6435.819

المصدر: البنك الدولي.

الموقع في السوق العالمية

تحتل عُمان المرتبة 62، من بين 137 دولة مشمولة على مؤشر التنافسية العالمية في عام 2017/2018 بفارق أربع مراتب صعودًا عن مرتبتها في عام 2016/2017 (66). ومتفوقة على وزنها من حيث المؤسسات والبنية التحتية وكفاءة سوق السلع. تمرر الحكومة إصلاحات مالية كبيرة لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع الوضع الجديد المتمثل في انخفاض أسعار النفط والحفاظ على استدامة المالية العامة. تشمل هذه الإصلاحات خفض دعم الوقود وغيرها من التدابير المالية المشوهة، وزيادة في ضريبة الشركات، وإدخال نظام ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018 لعدد محدود من المنتجات. تحتاج البلاد إلى مواصلة الجهود لتحسين أنظمة التعليم والتدريب لديها وإصلاح جذري لأسواق العمل فيها، والتي انخفضت كفاءتها على مدار االسنوات العشر الماضية. تدهور أداء عمان في مجال الابتكار وتطوير الأعمال خلال الفترة نفسها، مما جعل هذه المجالات الثلاثة نقاط الضعف الرئيسية الثلاثة في البلاد.

المؤشرالمرتبة من 138 دولة عام 2016-2017المرتبة من 137 دولة عام 2017-2018التغير في المرتبة ±
المؤسسات28280
البنية التحتية383615
بيئة الاقتصاد الكلي81666
الصحة والتعليم الابتدائي696314
التعليم العالي والتدريب85714
كفاءة سوق السلع5147-40
كفاءة سوق العمل821221
تطور السوق المالية5554-2
الاستعداد التكنولوجي5759-2
حجم السوق68626
تطور بيئة الأعمال6672-6
الابتكار76760
مؤشر التنافسية العالمية66624

المصدر: مؤشر التنافسية العالمية 2016/2017، و2017/2018

النفط

عام 2013، بلغت عائدات النفط والغاز في عمان 31 مليار دولار. كما شكلت 66% من صادرات سلطنة عمان و 39% من الناتج المحلي الإجمالي. وعمان أكثر انفتاحاً من بعض الدول المجاورة فيما يختص باحتياطها من النفط والغاز، ربما لأن البلاد بشكل جزئي ليست عضواً في منظمة الأوبك (منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط)، ولذلك لا تعنيها حصص الأوبك، وربما أيضاً نتيجة وجود الشركات الأجنبية التي تحجز الاحتياطات في عمان بدلاً من أن تعمل كشركات خدمات فقط. وعلى عكس الدول المجاورة، غالباً ما يكون احتياطي النفط في سلطنة عمان عميقاً وكتيماً، مع تكاليف استخراج أعلى (أربع مرات التكلفة في المملكة العربية السعودية)، وفي السنوات الأخيرة، استخدام زائد لعملية الاستخلاص المعزز للنفط.

وفق الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة، بلغ احتياطي النفط المؤكد في سلطنة عمان حوالي 5,5 مليار برميل. وهو أصغر من جميع بلدان الخليج العربي الأخرى باستثناء البحرين، إلا أنه أكبر من اليمن.

تمتلك عمان حقول نفط بحرية وبرية. كما ساعد تطوير الحقول البحرية، بالإضافة إلى عملية الاستخلاص المعزز للنفط على الشاطئ، في الحفاظ على مستويات الاحتياطي في السلطنة. ولكن مستويات إنتاج النفط الخام والمكثف انخفضت خلال هذا العقد إلى 96,000 برميل يومياً بعد أن بلغت ذروتها عام 2001. كما انخفض الإنتاج الطبيعي من الحقول القديمة إلى جانب صعوبات زيادة الاحتياطي نظراً لجيولوجية أراضي عمان، مما أدى إلى انخفاض مطّرد وصل إلى 710,000 برميل في اليوم بحلول عام 2007. لكن من عام 2008، أعطى الاستثمار الجديد في العقد وتطبيق عملية الاستخلاص المعزز للنفط ثماره، وذلك بزيادة إنتاج النفط وصلت إلى 919,000 برميل في اليوم عام 2012.

تتمثل إحدى أهم مساهمات العودة إلى نمو الإنتاج في مشروع الضغط البخاري الذي تشرف عليه شركة أوكسي الأمريكية، لإنتاج 2,1 مليار برميل في حقل المخيزنة للنفط الثقيل. رفعت الشركة الإنتاج في هذا الحقل من 5,000 برميل في اليوم عندما بدأ المشروع عام 2005 إلى 120,000 برميل في اليوم عام 2012. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 130,000 برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2010، مما يجعل منه المساهمة الفردية الأهم لزيادة الإنتاج في السلطنة. وتشمل المشروعات الأصغر الأخرى التي تسهم في النمو المتجدد شركة بترول رأس الخيمة (وهي شركة عمانية خاصة) والمربع 8 العائد لشركة LG (كوريا الجنوبية)، مما يزيد الإنتاج 10,000 برميل في اليوم.
تسيطر شركة تنمية نفط عمان (PDO)

على معظم المساحة الأكرية لإنتاج النفط في عمان (حوالي 85%)؛ والتي تملكها الحكومة العمانية (بحصة 60%) وشركات شل الملكية الهولندية الخاصة (34%) وشركة توتال (4%) وشركة بارتكس (2%). لشركة تنمية نفط عمان عقد امتياز/عمل مدته أربعين عاماً، بدأ عام 2004. عام 2008، استثمرت هذه الشركة 170 مليون دولار أمريكي في مجال التنقيب والتقييم.

تشمل المشروعات المهمة الأخرى المتوقع أن تظهر على الساحة قريباً مجموعة حقول نفط كريم التي يتم تطويرها من قبل شركة Medco Energi الإندونيسية، والتي تسعى لزيادة الإنتاج من حوالي 12,000 إلى 30,000 برميل في اليوم. هناك أيضاً مشروع تجمع ريما الخاص لشركة Petrogas عمان، والتي تحاول تعزيز الإنتاج من 2,000 إلى 7,000 برميل في اليوم.

الغاز الطبيعي

2011 (الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة EIA ). كما يتم التحكم بخط أنابيب الغاز الطبيعي المحلي في عمان من قبل شركة الغاز العمانية، مع أن الشركة تعاقدت مع مجموعة من الشركات الخاصة لإدارة هذه الشبكة. تمتد شبكة الغاز الطبيعي نحو 1100 ميل، وتنقل الغاز من مراكز الإنتاج إلى محطات الغاز الطبيعي السائل في البلاد ومحطات الطاقة وغيرها من المستخدمين المحليين.

بذلت سلطنة عمان جهوداً كبيرة لتطوير احتياطها من الغاز الطبيعي، مع أنه صغير نسبياً في المنطقة.

تقدر الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد ب30 تريليون قدم مربع. وهو الأصغر في الخليج الفارسي، بخلاف البحرين، مع أنه يبقى مقداراً كبيراً بالمقاييس العالمية. على سبيل المثال، فهو أكبر من احتياطي الغاز في بريطانيا. لكن مثل بريطانيا، هناك طلب كبير للغاية على الغاز المحلي في سلطنة عمان (619 ميليار قدم مربع عام 2011). وعلى الرغم من أن هذا يشير إلى المستوى العالي للتنمية الاقتصادية في السلطنة، فإنه يعني أيضاً أن عمان، مثل بريطانيا، ستستورد المزيد والمزيد من الغاز رغم إنتاجه بنسب كبيرة.

كما هو الحال مع النفط، تستثمر شركة تنمية نفط عمان في توسيع إنتاج الغاز الطبيعي. إلا أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات التنقيب والإنتاج غير الخاصة بشركة تنمية نفط عمان. والمشروع الأكثر أهمية هو حقل مخيزنة، والذي يقدر احتواؤه على 934 مليار م3، مع أنه غاز جاهز للاستخدام وليس احتياطياً مؤكداً. في أبريل/نيسان عام 2009، وقعت شركة بتروناس عقد تنقيب المربع 63، وشركة هارفست المربع 64، وشركة BG المربع 60، وجميعها شركات غاز.

بيانات النفط والغاز

إنتاج النفط الخام (بالإضافة إلى المكثف): 918,570 برميل يومياً
إنتاج الغاز الطبيعي السائل: 5,400 برميل يومياً
إجمالي إنتاج النفط: 923,774 برميل يومياً
إجمالي استهلاك النفط: 144,897 برميل يومياً
الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام: 5,5 إلى 5,6 مليار برميل
إجمالي استطاعة تكرير للنفط الخام: 85,000 برميل يومياً

الغاز

نتاج الغاز الطبيعي: 936.6 قدم مكعب

مبيعات الغاز المنقول: 0,498 تريليون وحدة حرارية بريطانية
احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد: 30 تريليون قدم مكعب

الكهرباء

طاقة توليد الكهرباء: 4.3 جيجا وات
توليد الكهرباء: 18,6 مليار كيلو وات/ساعة
استهلاك الكهرباء: 15,3 مليار كيلو وات/ساعة

العائدات

صافي عائدات تصدير النفط الاسمية: 36.6 مليار دولار أمريكي
صافي عائدات تصدير النفط الاسمية للفرد: 5,926 دولار أمريكي
الناتج المحلي الإجمالي: 59,95 مليار دولار أمريكي (سعر الصرف الرسمي الثابت)

المصدر: EIA 2012

البنية التحتية

قبل جلوس السلطان قابوس على العرش، لم يكن في عُمان سوى 10 كيومترات من الطرقات. ووفقاً لوزارة النقل والاتصالات العُمانية، يوجد في السلطنة حالياً 12,402 كيلومتر من الطرق المُعبَّدة، و17,900 كيلومتر من الطرق الممهدة. هناك ستة موانىء رئيسية في عُمان هي: مطرح وصلالة والقرم وصور و صحار والدقم وعدة موانىء أصغر حجماً للصيد.

يمتلك كل من ميناء صحار (المملوك جزئياً من قِبل ميناء روتردام، هولندا) وميناء الدقم أهمية خاصة لقطاعيّ الصناعة والتجارة في السلطنة. وسيتم تطوير ميناء مطرح القديم، المعروف بكونه ميناء للصيد والتجارة، ليخدم السياحة والسفر الترفيهي.

وعلى الرغم من النمو الكبير الذي شهدته السلطنة في غضون السنوات الأربعين الماضية، تتخلف عُمان عن جارتاها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في البُنية التحتية، وذلك وفقاً لميدل إيست إيكونوميك دايجست (MEED). البُنية التحتية التي تم بناؤها عام 1970، وبخاصة في العاصمة مسقط، تعاني إلى حدٍ كبير من التعامل مع ارتفاع معدل الحركة. المدن، والبلدات، والموانىء، والمطارات بعيدة عن بعضها البعض، كما أنّ شبكة الطرق الحالية لا تخدم بشكلٍ كافٍ قطاعيّ الصناعة والتجارة في عُمان وإمكاناتها السياحية.

هذه هي الاحتمالات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني. أظهرت احتجاجات المواطنين العُمانيين المطالبين بالمزيد من فرص العمل، في السنوات الأخيرة، أنّ البلاد تحتاج إلى التنوّع الاقتصادي لخلق المزيد من فرص العمل. فضلاً عن ذلك، لم يبقى أمام السلطنة سوى 17 عاماً من إنتاج النفط (وفقاً لمعدلات الإستخراج الحالية)، وبالتالي ترزح تحت ضغوط إضافية، أكثر من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، للاستثمار في القطاعات غير النفطية. لدعم هذا التنوع، تبرز الحاجة إلى توسيع شبكة النقل المحلية. وبإدراكها لهذه الاحتياجات، يتوجب على عُمان تطوير شبكة الطرق وتطوير نظام السكك الحديدية الوطني، وتوسيع المطارات والموانىء لخدمة قطاع السياحة المتنامي وتطوير الصناعة والتجارة. هذا وصرح أحمد بن حسن ديب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، لـ(ميد) العام الماضي، أنّ السلطنة ستنفق حوالي 20 مليار دولار على مشاريع النقل في السنوات المقبلة.

سكة الحديد

Oman Economy - Infrastructure developments
تطورات البنية التحتية في سلطنة عُمان / Source Fanack

سكة الحديد الوطنية الجديدة، التي ستربط حدود الإمارات العربية المتحدة بميناء صحار، ومسقط، وميناء دقم الجديد، وجنوب مدينة صلالة، ستكون جزء من من شبكة سكك الحديد واسعة النطاق في دول مجلس التعاون الخليجي. العمل جارٍ على هذه الشبكة، التي تمتد من الحدود العراقية في الكويت إلى مسقط، منذ عام 2008. قررت الحكومة العُمانية توسيع خط السكة إلى الجنوب، وفي نهاية المطاف، ربط جنوب عُمان مع شبكة الاتحاد للقطارات في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

هذا ومن المتوقع أن تخدم موانىء عُمان على ساحل بحر العرب وتعظيم إمكاناتها. بهذه الطريقة، تسعى السلطنة إلى جذب شركات الشحن الدولية إلى سواحلها، وذلك من خلال الاستفادة من السكة الحديدية، بدلاً من التعرّض للتأخير في الموانىء المزدحمة في منطقة الخليج. بالإضافة إلى ذلك، تقدِّم سلطنة عُمان طريق بديل لنقل البضائع في حال تسببت التوترات الإقليمية في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي (الذي يمر عبره حالياً نحو ثلث إمدادات النفط في العالم).

كما تتضمن شبكة القطارات التي تعمل على الديزل، ميزة خدمات نقل الركاب، وتحسين الوصول إلى المناطق النائية، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق خارج العاصمة. ومع ذلك، وبالنظر إلى حقيقة أن السيارة لا تزال وسيلة النقل الشخصية المفضلة في الخليج، يبقى أن نرى أعداد العمانيين الذين سيستخدمون القطار.

من المقرر الشروع في بناء سكة الحديد التي تمتد على طول 2,244 كيومتر، والتي تكلّف ما يقدر بنحو 15 مليار دولار، بداية عام 2015. ووفقاً لـ(ميد)، سيتم تنفيذ التصميم، والتخطيط، والبناء، من قبل اتحاد شركات دولية إلا أنّ الحكومة العُمانية تسعى إلى استغلال قدرات العمالة والتصنيع المحلي قدر المستطاع. وتماماً كما هو حال بناء الطرقات في السلطنة، يشّكل بناء سكة الحديد مزدوجة المسار تحدياً هندسياً هائلاً، بسبب التضاريس الجبلية والصخرية في سلطنة عُمان، والتي تتطلب إنشاء العديد من الجسور والأنفاق والطرق السفلية. ومن المقرر أن تكون الشبكة جاهزة للعمل بحلول عام 2018 أو 2019، ولكن مجلة (ميد) تصفّ هذا بأنه “طموح مبالغ به”، نظراً إلى المعدل الحالي لتقدم العمل.

ووفقاً لـ(Construction Week Online)، من المتوقع ان ينمو سوق الخدمات اللوجستية في عُمان بنسبة 50%، أي إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2017. وهذا يعني، نظرة إيجابية لدور عُمان المتنامي في مجال الخدمات اللوجستية، وبالتالي يخدم التنوّع الاقتصادي للبلاد.

الطرق

ركن آخر اساسي للاستثمار هو بناء طرق جديدة وتحسين القائم منها. خصصت عُمان، ضمن خطتها الاقتصادية الخمسية (2010-2015)، مبلغ 3,2 مليار دولار أمريكي لبناء الطرق، التي تحتل المرتبة الثانية في فئة البنية التحتية، بعد المطارات. يدل هذا على الاهمية التي توليها الحكومة لتحسين شبكة الطرق في عُمان. وقد تم بالفعل ربط المناطق التي كانت نائية ويتعذر الوصول إليها مع مسقط والمدن الأخرى في السنوات الأخيرة، من خلال الطرق الجديدة والطرق السريعة المزدوجة. كما نجح المقاولون في التغلب على الظروف الجغرافية المختلفة للبلاد، التي تشّكل تحدياً هندسياً، حيث تم تسوية جبال بأكملها بالأرض لإفساح المجال لإنشاء الطرق، ويجري بناء طريق سريع مزدوج يربط مسقط وضاحية العمارات وذلك مباشرةً عبر الجبل.

كما تم التخطيط لإنشاء طريق بري أفضل يربط السلطنة بالإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال إنشاء طريق الباطنة السريع، الذي يربط مسقط بحدود الإمارات العربية المتحدة وميناء صحار (بتكلفة تبلغ حوالي 2,59 مليار دولار، وفقاً لـ(ميد)). سيدعم طريق الباطنة السريع، الذي يعدّ أكبر مشاريع الطرق في عُمان، بشكلٍ أساسي ميناء صحار، الذي تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وباعتباره أول طريق سريع مزدوج بأربع مسارات، سيفتح هذا الطريق أسواق الإمارات على ميناء صحار. بالإضافة إلى ذلك، يلوح في الأفق مشروع رئيسي آخر، ألا وهو الطريق السريع المزودج الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى شبه جزيرة مسندم، والذي يمر عبر تضاريس جبلية ويتضمن إنشاء سبعة أنفاق و18 جسر.

المطارات
تنفق عُمان مليارات الدولارات لتحسين البنية التحتية للمطارات كجزء من جهودها لتعزيز الاقتصاد، وقطاع السياحة بشكل خاص. ويجري في الوقت الحالي توسعة مطار مسقط الدولي، الذي استقبل 6,8 مليون مسافر من حول العالم عام 2012. ويرتقب افتتاح مبنى جديد للمسافرين، ومدرج، وبرج مراقبة في أواخر عام 2014، وهناك خطة لزيادة استيعاب المطار إلى 12 مليون مسافر بحلول عام 2014. كما أنّ هناك خطط إضافية لتوسعة المطار على مراحل إلى أن تصل قدرته الاستيعابية إلى 48 مليون مسافر (الذي لا يزال أقل بكثير من مطار دبي الدولي، الذي استقبل على سبيل المثال أكثر من 66 مليون مسافر عام 2013). كما تتم أيضاً توسعة مطار صلالة، الواقع في محافظة ظفار، والذي ستشهد قدرته الاستيعابية نمواً يصل إلى مليون مسافر في العام. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنشاء مطارات اقليمية في كل من صحار والدقم (قيد الإنشاء) وراس الحد وأدم (لدعم قطاع السياحة).

في حين تبدو الآمال واعدة، تواجه عُمان تحدياً ضخماً (بغض النظر عن تضاريسها الصعبة)، يتمثل بتأمين الموارد والمهارات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع، بينما هناك العديد من المشاريع الرئيسية الأخرى القائمة فعلياً في عُمان ودول الخليج الأخرى.

السياحة

الخلابة، إلى جانب العديد من المواقع التاريخية- بما في ذلك أربعة مواقع تاريخية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. تسعى وزارة السياحة العمانية إلى جذب 12 مليون سائح إلى البلاد بحلول عام 2020. وفي عام 2007، استقبلت عُمان 1,36 مليون سائح (وفقاً لوزارة السياحة، 2011) كما ارتفع عدد السياح إلى 1,69 مليون سائح عام 2013 (المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، 2014). ووفقاً لمجلس السفر والسياحة العالمي، يُساهم القطاع السياحي بما نسبته 3,3% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان (2014)، كما يُوفر القطاع 37 ألف فرصة عمل، أي ما يُمثل 3,5% من إجمالي العمالة (2014). بهذه النتائج، تحتل السلطنة مكانة متقدمة على كلٍ من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، إلاّ أنها تلي كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
ووفقاً لمجلة MEED، لا يتطابق واقع القطاع السياحي دوماً مع إمكانيات السلطنة، إذ يُنفق المواطنون العُمانيون أموالاً على رحلاتهم الخارجية يفوق دخل السلطنة من السياح الأجانب. وقد بلغ عجز الميزان التجاري لقطاع السياحة حوالي 380 مليون دولار أمريكي عام 2011 (MEED)، ويُعزى ذلك وفقاً لمجلة MEED إلى افتقار السلطنة للبنية التحتية والإستثمار.

ومع ذلك، تواصل الحكومة استثمارها بشكلٍ كبير في هذا القطاع. ويعدّ مشروع تطوير وتوسع مطار مسقط الدولي أحد المشاريع الرئيسية الجارية الآن. ومن أهم مميزات مبنى المطار الجديد، أن قدرته الاستيعابية تصل إلى 12 مليون مسافر في العام. بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء مدرج إضافي، بينما سيتم تطوير المدرج الحالي للتعامل مع طائرات ايرباص A380 فائقة الحجم. وفي الجنوب، من المقرر توسع مطار صلالة الدولي لاستقبال مليون مسافر سنوياً. ويتضمن ذلك إنشاء مطارات صغيرة في كلٍ من صحار والدقم وأدم ورأس الحد. كما يجري العمل حالياً على عدة مشاريع سياحية كبيرة، إذ سيتم الإنتهاء من معظمها في غضون السنوات الخمس المقبلة. وتشتمل هذه المشاريع على 10 منتجعات سياحية قيد الإنشاء حالياً في أماكن مختلفة من البلاد، ومركز ضخم للمؤتمرات يتسع لستة آلاف فرد، على مقربة من مطار مسقط الدولي. وسيجري تحويل ميناء السلطان قابوس في مطرح، المصمم بشكل أساسي للتعامل مع البضائع، إلى ميناء مخصص للسياحة ولتموين السفن السياحية. في حين سيتم نقل جميع السفن التجارية إلى ميناء صحار.

القطاع غير الرسمي

رغم صعوبة تقييمه، يبدو أن أهمية القطاع غير الرسمي محدودة نسبياً. وتعتبر الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، والتي تنتجها النساء، وشبكة التجارة جديرة بالاعتبار. يعتبر الإنتاج والتجارة عن طريق المهاجرين القادمين، خاصة من باكستان والهند، جزءً آخر من الاقتصاد غير موثق إحصائياً بالقدر الكافي.

ويدير معظم المغتربين العاملين في القطاع التجاري أعمال التجزئة، بما فيها المزارع، بشكل مستقل نوعاً ما. ويُعرف القليل عن الحجم الفعلي وعائدات أعمال مثل هؤلاء.

كما يلعب صيد السمك دوراً مهيمناً في اقتصاد المناطق الساحلية، والتي تمتد على طول 2,092 كم. يتم صيد معظم الأسماك من أماكن الصيد التقليدية (133,000 طن من أصل 148,000 طن عام 2007). في 2011 كان الإنتاج يعادل 158,723 طن (المصدر: FAO). وعلى الرغم من أن هناك ما يقدر بنحو 4,3 مليون طن من الأسماك للصيد، فإن الدراسات تشير إلى أن الصيد لا ينبغي أن يتجاوز 175,000 طن سنوياً وذلك للحفاظ عليه للمستقبل. يجري مركز علوم البحار في مسقط هذا النوع من الأبحاث في أماكن الصيد. وتقع مصائد الأسماك الصناعية في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

قامت الحكومة بالفعل بتعزيز الزراعة وصيد الأسماك في مرحلة مبكرة، وذلك للحد من اعتماد سلطنة عمان على واردات الأغذية. ومع ذلك، على الرغم من الاستثمارات والاستجابة الملائمة للقطاع الخاص، انخفضت مساهمتها النسبية في الاقتصاد مع توسع صناعة النفط. في الخطة الخمسية الحالية، هناك مساعٍ لتطوير صيد الأسماك من خلال دعم تحديث أسطول الصيد والبنية التحتية المتعلقة بالتصدير.

تعد التجارة الآن محرك الاقتصاد وتنوعه. كما يعتبر إعادة التصدير النقطة المحورية. يصل 60% من السلع عن طريق البحر. ومن هنا، استعادت التجارة أهميتها التقليدية. كانت الأنشطة البحرية تزود العمانيين بمصدر تكميلي للدخل. ساعد موقع عمان في الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية، والمطل على الخليج العربي وبحر العرب، من مشاركة شعبها في شبكات التجارة البعيدة. كما عملت موانئها، ذات الموقع المناسب للرياح الموسمية والاستراتيجي بين القارتين الأفريقية والآسيوية، كمخازن. بالإضافة إلى ذلك، كانت المنتجات العمانية – مثل البخور والتمور – تجد طريقها إلى الأسواق عبر القارات. في الوقت الحالي، حل محلها النفط والغاز وعدد متزايد من السلع الأخرى.

كما يتوسع قطاع التجارة، بما فيه البناء والمقاولات، باستمرار من خلال ربط الاستهلاك بصناعة النفط. وتعزز السلع الاستهلاكية الاستيراد وتجارة التوزيع. على سبيل المثال لا الحصر، تم تطوير شبكة توزيع معقدة وفعالة بين دبي والعاصمة مسقط والأسواق المحلية.

في الأعوام الأخيرة ازداد عدد السائحين إلى 1,8 مليون سائح (المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات) وذلك ما يعادل %3 من الناتج المحلي الإجمالي (World Travel & Tourism Council 2013).

التنويع

تمهد سلطنة عمان الطريق للتنمية المستدامة ما بعد الاقتصاد المحدود المعتمد على النفط. يهدف التنويع إلى زيادة نطاق القاعدة الاقتصادية وتوفير الوظائف للسكان. وقد كان ذلك هدفاً في برامج الخطط الخمسية اللاحقة. والقطاعات المستهدفة هنا هي قطاع التصنيع والسياحة والتجارة. كما تحصل القطاعات التقليدية، مثل الزراعة وصيد الأسماك، على الاستثمارات والحوافز الأخرى.

التصنيع نقطة محورية في استراتيجية التنويع. تهدف الخطة الحالية إلى تعزيز نمو القطاعات غير النفطية بمعدل سنوي مقداره 7,8% في المتوسط. ومن المقرر أن تحقق الصناعات المعتمدة على الغاز وقطاع السياحة والصادرات السلعية العمانية غير النفطية معدل نمو سنوي يبلغ 10% أو أكثر. كما سيساهم القطاع الصناعي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2020. يتم استثمار مليارات الدولارات في الصناعات القائمة على الغاز، مثل مشاريع تنقية الألمنيوم في صحار، والبولي إيثيلين، وصناعة العطور في عمان. وتحصل الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية، مثل مصفاة نفط عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، على استثمارات كبيرة، حتى ولو أنها توفر فرص عمل محدودة.

لكن ثبت صعوبة تحقيق التنويع لعدد من الأسباب. تعتبر صناعة النفط بشكل أساسي نشاطاً محصوراً مع قليل من الروابط الخلفية والأمامية بالصناعات التصنيعية الأخرى. وقد كان الأمر كذلك على وجه الخصوص عندما كان في الغالب يتم تصدير النفط الخام من عمان. ولكن هذا الأمر قد تغير مع نمو الصناعات البتروكيماوية. ويميل قطاع النفط إلى جذب رأس المال والعمالة من القطاعات المتأخرة، مثل الصناعات التصنيعية الأخرى والزراعة وصيد الأسماك، مع أن تقلب سعر النفط يزيد من صعوبة التخطيط.

ترى الحكومة أن هناك دور هام للقطاع الخاص، والذي يلعب تقليدياً دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية، وذلك لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. وفق خطة “رؤية 2020″، يعتبر القطاع الخاص فعالاً ومستقلاً ومنافساً، والمحرك الرئيسي لإنتاج الدخل القومي، والقوة المحركة وراء توفير فرص العمل، على افتراض مسؤوليته الاجتماعية والبيئية.

تتم خصخصة الكهرباء والمياه والسلع الأخرى. بالإعلان عن مقاربة رأسمالية مع الاعتراف بهشاشة الاقتصاد، تسعى عمان للاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

هجرة العمالة

دفع استغلال النفط في شبه الجزيرة العربية، والذي بدأ في العشرينيات وتزايد بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية، إلى حركة وطنية ودولية للعمالة في الشرق الأوسط. وفي أوائل الثمانينات، شملت ما يزيد عن 5 ملايين شخص. وفي بداية القرن الحادي والعشرين، تضاعف هذا العدد تقريباً. وقد فاق الطلب الكمي والنوعي للعمالة الوطنية بشكل كبير في الدول الغنية بالنفط.

في بادئ الأمر تميزت بتبادل العمالة بين الدول العربية، إلا أنها سريعاً ما تحولت القوى العاملة إلى دولية يهيمن عليها المهاجرون الآسيويون من شبه القارة الهندية. وقد حرصوا على المشاركة في الازدهار الاقتصادي القريب نسبياً من الوطن مقابل رواتب مجزية (كانت أجور العمالة غير الماهرة القادمة من بنغلاديش في أوائل الثمانينات أعلى بخمس إلى ست مرات في دول الخليج من بلادهم). زاد الانتقال التدريجي من البناء إلى الخدمات من نسبة العمالة القادمة من دول شرق آسيا الأقصى، مثل كوريا وتايوان والفلبين وتايلاند.

في بادئ الأمر، لم تكن هناك قيود على العمالة المهاجرة، باستثناء نظام الكفيل. ولكن مع ظهور سياسة “التعمين“، تم إدخال مقاربة أكثر تقييداً. في الوقت الحالي، يحتاج جميع المغتربين القادمين إلى عمان إلى تصريح عمل من قبل إحدى الشركات الوطنية، يُمنح على أساس سنوي. والكفيل مسؤول عن دفع الرواتب والصحة الجسدية للشخص الذي يكفله. وإذا ما نشأت مشكلة ما، يكون لكل من المهاجر والكفيل الحق في الحصول على المشورة القانونية من السلطات أو القيام برفع دعوى قضائية. وهناك أنظمة تقييدية بخصوص عدد العاملين الأجانب المسموح بهم في كل شركة. وقد أغلقت بعض القطاعات الباب أمام العاملين غير العمانيين، مثل سيارات الأجرة والنقل العام. توسعت هذه السياسة لتشمل العديد من القطاعات، مع تحقيق مستويات متفاوتة من النجاح. على سبيل المثال، سرعان ما تم رفع الحظر المفروض على الحلاقين الأجانب عندما لم يبدِ أي من العمانيين اهتماماً بالعمل في هذا المجال. وتم حصر الملكية الأجنبية للشركات بنسبة 49% كحد أقصى.

الإطار القانوني

وضعت سلطنة عمان قانون العمل عام 1973، والذي ينظم العلاقات الصناعية الأخرى وشؤون الموظفين وعقود التوظيف ووصف العمل وساعات العمل. عام 1991، صدر قانون التأمين الاجتماعي. وعلى الشركات، التي تضم أكثر من 50 موظفاً، تأسيس هيئات تمثيلية للتمثيل الثلاثي. وتراقب هيئة التفتيش في وزارة العمل مدى الالتزام بالقوانين. كما أنها تعمل على حسم النزاعات ومتابعة إجراءات التظلم. تلقت وزارة القوة العاملة 297 شكوى من العاملين عام 2008. وقد عدّلت المراسيم الملكية الجديدة التي صدرت عامي 2003 و 2006 قوانين العمل لتصبح وفق معايير العمل الدولية بشكل أكثر. كما شملت التحسينات إجراءات النشاط النقابي والمفاوضة الجماعية والإضرابات. وتلبي محكمة العدل مظالم الموظفين الحكوميين. عام 2003، طالبت منظمة حقوق الإنسان برسائل وجهتها إلى زعماء دول الخليج العربي الست بقوة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم.

وتتعلق مشروعات البيئة البحرية ومصائد الأسماك بأبحاث الصيد وتحسين تعداد وزراعة شجر المنغروف. وتشمل مشروعات الحفاظ على البيئة الزراعية تحسين تقنيات الري وإنشاء محميات طبيعية. وتراقب مؤشرات التنمية المستدامة هذه العملية.

الصناعة

عدّ قطاع الصناعة العماني أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، من حيث تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بلغ (1.3) مليار ريال عماني في عام 2012م، ليستحوذ القطاع الصناعي على (18.3%) من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013م بنسبة (2.8%) إلى (5.4) مليار ريال عماني تمثل (17.6%) من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وسعت السلطنة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في إنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشروعات المقامة بها، كما تساهم المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية وأداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأظهرت آخر إحصائيات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني أن الأنشطة الصناعية بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام 2017 حوالي 5.6 مليار ريال عماني (14.5 مليار دولار) أي بنسبة 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وتشير البيانات الأولية بان الأنشطة الصناعية بشكل عام نمت حتى نهاية سبتمبر 2018 بمقدار 1.2%، بينما نمت الصناعات التحويلية على وجه الخصوص لتصل مساهمتها إلى قرابة (2.8) مليار ريال عماني (7.3 مليار دولار) مع نهاية عام 2017م أي بنسبة نمو وصلت 8.7% مقارنة بعام 2016م، في حين تشير البيانات الأولية إلى نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نفس الفترة من 2017م بنسبة بلغت 6.2% لتصل إلى (2.166) مليار ريال عماني (5.6 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2018م.

وشكل العاملون في القطاع الصناعي لسلطنة عمان في الفترة بين 2016 و2018 نحو 36.3% من إجمالي المشتغلين وفقًا لتقديرات البنك الدولي. وقد أنهت سلطنة عُمان مؤخرًا أولى مراحل مشروع الاستراتيجية الصناعية “رؤية عمان 2040”، بتحديد ثلاثة مجالات صناعية واعدة في البلاد يمكن أن تحقق عوائد أكبر لخزينة الدولة؛ وتعتبر الصناعة واحدة من بين عدة قطاعات استراتيجية تراهن عليها مسقط لتعزيز دورها في الاقتصاد خلال العقدين القادمين.

الزراعة

تبلغ مساحة الأراضي الزراعية العمانية في الحيازات 355 ألف فدان، من أصل 5.5 مليون فدان صالحة للزراعة، مع وجود ثروة حيوانية تقدّر بنحو 3.5 مليون رأس. وقد حقّق قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني العديد من الإنجازات، وتطمح وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى تحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة في ظلّ توجه الحكومة لإعداد رؤية مستقبلية حتى العام 2040م، وفي هذا الإطار، تم الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والتنمية الريفية 2040م.

وقد بلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي 2.618 ألف طن عام 2017م مقارنة بـ2.075 ألف طن عام 2016م، بزيادة وقدرها 26.6%، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج محاصيل الخضر من 440 ألف طن عام 2016م إلى 815 ألف طن عام 2017م بمعدل نمو سنوي بلغ 85.2%؛ وذلك نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي أسهمت إسهاماً جيداً في رفع كمية الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته، وفقًا لوزارة الزراعة والثروة السمكية.

وفي سبيل النهوض بالمجال النباتي، نفذت الوزارة مجموعة من البرامج والأنشطة؛ أبرزها: إنتاج حوالي 67 ألف فسيلة نخيل يتم توزيعها وفقا لبرنامج الدعم على المزارعين أو عن طريق تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد بمحافظات السلطنة المختلفة وتخصيص جزء كبير منها لمشروع المليون نخلة. والتوسع في زراعة القمح حيث تم زراعة نحو 1500 فدان. وإنتاج 129 ألف شتلة من الأصناف المحسنة من شتلات الفاكهة المختلفة وتوزيعها على المزارعين. وإدخال أنظمة الري الحديثة من خلال إعداد جداول كميات لعدد98 مزرعة بمساحة 364 فدان بمختلف محافظات السلطنة.

وارتفع إجمالي حجم إنتاج السلطنة من المنتجات الحيوانية من 260 ألف طن عام 2016م إلى 263 ألف طن عام 2017م، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 1%، وقد حدث هذا الارتفاع في معظم المنتجات الحيوانية كاللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وبيض المائدة والحليب.

ومن جهة والثروة السمكية، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المحققة بشكل كلي من الأسماك في العام 2017م، 193%، مقارنة بالعام 2016م (177%).

وقد حقق القطاع السمكي ارتفاعاَ في كمية الإنتاج، حيث قدرت الكتلة الحية من المخزون السمكي بحوالي 7.6 مليون طن، وبلغت الكمية القابلة للاستغلال بنحو 2.3 مليون طن، أي بما نسبته 30%، وقد بلغت كمية الإنتاج السمكي المستغلة بنهاية عام 2017م بحوالي 348 ألف طن أي بنسبة 15% فقط من إجمالي الكمية القابلة للاستغلال، وبزيادة بلغت 24% مقارنة بعام 2016م. كما بلغ إجمالي قيمة الإنتاج لنفس العام 227 مليون ريال عماني، وبزيادة مقدارها 12% عن عام 2016م. وزادت صادرات السلطنة من الأسماك خلال هذا العام 2017م عن العام الذي يسبقه بنسبة 30%؛ حيث بلغت الكمية المصدرة 197 ألف طن وبقيمة 90 مليون ريال عماني (233.1 مليون دولار). وقد شكلت صادرات الأسماك العمانية لعام 2017م ما نسبته 57% من إجمالي الإنتاج السمكي بالسلطنة.

ويقدر البنك الدولي نسبة العاملين في قطاع الزراعة العماني عام 2018 بنحو 4.74% من إجمالي المشتغلين في السلطنة، مقارنة بنحو 4.82%، و4.78% في عامي 2016، و2017 على التوالي. وتقدر القيمة المضافة في القطاع الزراعي (بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2010) بنحو 1.511 مليار دولار في عام 2017، مقارنة 1.386 مليار دولار في العام 2016.

© Copyright Notice

Please contact us in case of omissions concerning copyright-protected work. The acquired copyright protected images used on/as featured image of this page are: MOHAMMED MAHJOUB ©AFP | Fanack ©Fanack | ©Fanack

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!

ملف التحديث الإقليمي COVID-19

احصل على آخر تحديث عن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تطورات فيروس كورونا