بإلهام من التطورات التي حدثت في تونس ومصر، اختبرت عمان نسخة معتدلة من الربيع العربي. اعتباراً من أواخر شباط/فبراير 2011، تجمع مواطنون عمانيون في ساحات عدة في منطقة صحار للاحتجاج ضد ارتفاع البطالة وتكاليف المعيشة وفساد المسؤولين الحكوميين ومن أجل ظروف عمل وأجور أفضل. وعلى المستوى السياسي طالب المتظاهرون بتوسيع الحقوق المدنية والسياسية وسلطة مجلس الشورى الاستشاري واستقلال القضاء وضمان حرية التعبير.

بشكل عام، كانت المظاهرات، التي نظّمها الشباب العماني بمساعدة وسائل الإعلام الاجتماعية، سلمية؛ وفي البداية تسامحت معها قوات الشرطة والأمن. إلا أنه خلال المظاهرات في صحار، أحرق المتظاهرون أبنية حكومية عدة واشتبكوا مع قوات الأمن الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والهراوات لتفريقهم. قُتل اثنان من المتظاهرين على الأقل، وجرح العشرات. أثارت هذه الاشتباكات العنيفة المظاهرات والاعتصامات في مدن وبلدات أخرى، مثل صلالة في أقصى الجنوب وصور في الشرق، حيث تجمع المحتجون في الساحات لدعم رفاقهم في صحار. وقد تم قمع الاضطرابات هناك أيضاً.