نشر الموقع الإلكتروني الخاص بـ “معهد أبحاث النزاعات” مقالة سلّطت الضوء على ما شهده العراق من احتجاجاتٍ أخيرة. وتحاول صاحبة المقالة زهراء علي، الأستاذة المساعدة في قسم علم الاجتماع بجامعة “روتغرز”، توضيح أثر هذه الاحتجاجات في تشكيل مجتمعٍ مدني جديد وفي تغيير المعادلة السياسية الذي يعيشها العراق، مشدّدة في الوقت نفسه على أن وعي الشباب يعكس اهتماماً بضرورة التخلّص من نظام المحاصصة، وإنهاء السياسات الطائفية باعتبارها مطلباً لا يقل أهمية عن المطالب بالحرية والمساواة. وفي عام 2018، رفضت التظاهرات في البصرة أي نوع من القيادة كما ابتعدت عن الجماعات والائتلافات السياسية، وكان المتظاهرون يطالبون بمطالب تجاوزت مطالبهم في عام 2015، باتجاه رفض تام للنخبة والنظام السياسي. احتجاجات هذا العام، تشابه البصرة في أشكالها ومطالبها، حيث توسعت لتشمل طبقات الفقراء المطالبين بنظام جديد بالكامل، بعد فشل الاحزاب السياسية في تحقيق مطالب المتظاهرون.
ويشهد العراق منذ عام 2015 حركة احتجاجاتٍ شعبية غير مسبوقة احتشد فيها جيلٌ كامل من شبابه للمطالبة بإحداث تغييرٍ جذري في النظام. واستناداً لما قامت به صاحبة المقالة مؤخراً من عملٍ ميداني مع النساء ومع المنظمات والشبكات العاملة على مستوى المجتمع المدني والشباب، فإنها تقوم باستكشاف الاحتجاجات العراقية في ضوء التنظيرات الجديدة عن المجتمع المدني المعاصر والحركات الاجتماعية. وبحسب علي، فإن فكرة “المدنية” التي يطالب بها المحتجون العراقيون ليست مجرد تعبيرٍ عن لحظةٍ سياسية تخص مرحلة “ما بعد الإسلاموية”، بل إنها نتاج تجربةٍ مريرة مع العنف الطائفي في سياق انهيار الدولة. فالشباب العراقي يؤمن بعدم إمكانية فصل مطالب العدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع الاقتصادي عن المطالبة بالمساواة الطائفية والحرية الدينية، فكلاهما مسألة حياةٍ أو موت.
مجتمعٌ مدني جديد؟
يرتبط البحث الذي أجرته صاحبة المقالة بمفهوم بول “غريدي وسايمن روبنز” عن “المجتمع المدني الجديد” ونقد الباحثة إصلاح جاد “تحويل الحركات الاجتماعية في المنطقة العربية إلى منظماتٍ غير حكومية”. وغالباً ما تخضع مفاهيم المجتمع المدني، بحسب هؤلاء الباحثين، لما تحمله منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من رؤية تجاه العدالة الانتقالية على مستوى النظرية والممارسة. وإذا ما تم النظر إلى المجتمع المدني باعتباره المساحة الخارجة عن قبضة الدولة والسوق الاقتصادية، فإن الفرق بين المجتمع المدني “القديم” و”الجديد” عند غريدي وروبنز يكمن في علاقة الدولة بمؤسساتها: فالمجتمع المدني القديم يتّسم بتلقيه للدعم من الدولة ومؤسساتها، ويبني إمكاناته من خلالها، ويعتبرها نقطةً مرجعية رئيسية، بينما يؤكد مفهوم المجتمع المدني الجديد على الاستقلال عن الدولة. ويشير “المجتمع المدني الجديد” إلى أشكالٍ من الفعل والاحتجاج، وفي الحالة العراقية يتجلى ذلك عبر رفض الطائفية والسياسات المبنية على أساس مفهوم الهوية.
وكانت الاحتجاجات السابقة التي شهدها ساحة التحرير ببغداد عام 2011 في سياق “الربيع العربي”، وكذلك الاحتجاجات العراقية في عام 2015، حملت في طياتها نواة التغيير وتركت أثراً كبيراً. وشهد يوليو من عام ٢٠١٥ انطلاق المظاهرات بحضور عشرات الآلاف من المتظاهرين، واستمرت هذه المظاهرات كل جمعة حتى وصل تعداد المتظاهرين إلى قرابة مليون شخص. وندد المتظاهرون بالنظام السياسي العرقي والطائفي الذي تأسس نتيجةً للغزو والاحتلال الأمريكي عام 2003، مرددين هتافات مماثلة لـ “باسم الدين باگونا [سرقونا] الحرامية”. وشكّك المحتجون حينذاك بالنخبة السياسية الدينية برمتها، بالتزامن مع إدانة الفساد المؤسسي المتفشي، ونقص الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، وانعدام البنية التحتية للصحة والتعليم، وكذلك البطالة المستفحلة. وانتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد واستمرت لما يزيد عن خمسة أشهر عبر الأعمال المماثلة للاعتصامات عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد وأمام البرلمان العراقي.
دعا لحركة الاحتجاج العراقية في عام 2015 شبابٌ غير منظم تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً من الطبقة المتوسطة والشريحة الأدنى من هذه الطبقة، وكان معظم هؤلاء من المعلمين وموظفي الدولة. ومع ذلك، فقد انتمى الأفراد الذين تولوا قيادة الحركة إلى جيلٍ يكبر الشباب سنّاً، ومعظمهم ممّن يتمتعون بخبرةٍ سابقة وعملوا سابقاً في المجتمع المدني أو في المنظمات السياسية المماثلة للحزب الشيوعي العراقي. ويرى علي طاهر الحمود أن احتجاجات عام 2015 كانت احتجاجات للطبقة الوسطى الساعية لتأكيد وجودها بعد عقودٍ من الصمت. وتزامنت عودة ظهور هذه الطبقة التي دُمرت على إثر الأزمة الاقتصادية والحروب المتعاقبة مع نهاية العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في عام 2003.
وتبرز احتجاجات 2015 الفجوة المتنامية بين النخبة السياسية وبقية الشعب العراقي. ويرى “الشارع السياسي” العراقي، بحسب تعبير آصف بيات، أن النخبة السياسية طائفية وفاسدة وتقع عليها مسؤولية العنف الطائفي ونقص خدمات الدولة. كما أن الشباب الذي يشكّلون نواة الاحتجاجات نشؤوا وسط الحرب الطائفية في بلدٍ يفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتُبنى فيه مؤسسات الدولة بالفساد والمحسوبية. وكلا من الإسلاموية والتشكّلات السياسية الهوياتية مرفوضان تماماً، وهذا ما يتضح في الشعار الرئيسي للحركة الذي لا يدين النخبة السياسية الإسلامية وفسادها فحسب، بل ينتقد أيضاً أهمية الدين في الحياة اليومية في العراق منذ 2003. ومن خلال مفهوم “المدنية”، يرفض المتظاهرون الأسلمة والطائفية في الحياة الاجتماعية والسياسية، ويطالبون بدولة الرفاه التي ستعيد توزيع الثروة العراقية على مواطني هذه الدولة.
وتُعدّ الاحتجاجات المشهد الأبرز ضمن مجموعةٍ واسعة من المبادرات الاجتماعية والسياسية التي تنتشر في البلاد وتفتح مجالاتٍ وممارساتٍ اجتماعية وسياسية خارج نطاق المنظمات غير الحكومية وتشكّل “مجتمعاً مدنياً جديداً”. ومن الأمثلة على مثل هذه المبادرات تنظيم الاحتفال بيوم عيد الحب في ميدان التحرير لتشجيع دور الحب في بناء السلام، ناهيك عن حملة “أنا عراقي أنا أقرأ” التي تم تنظيمها على الأرصفة وفي الحدائق لتشجيع “ثقافة القراءة”. واتسمت هذه المبادرات الجديدة التي أنشأها الشباب العراقي المتعلم منذ عام 2011 بمستوى عالٍ من الإبداع والأصالة، وشارك معظم الشباب الذين أطلقوا هذه المبادرات بعد ذلك في احتجاجات عام 2015 وأصروا على تطوير وعيٍ يقوده رفض العنف والسياسة الطائفية، والدفاع عن حرية التفكير.
وفي إطار ما قامت به صاحبة المقالة من عملٍ ميداني ومقابلات مع المتظاهرين الشباب، لاحظت وجود فجوة مهمة بين أجيال الناشطين ممّن وُلدوا في أواخر التسعينيات وأولئك الذين وُلدوا قبل هذه الفترة. فكلما كان الأفراد أصغر سناً، أصبحت مطالبهم بالتغيير ورفضهم للنخبة السياسية والنظام أكثر راديكاليةً. وبحسب ما أشارت له مارسين الشمّري، فإن “الحنين إلى عهد صدّام” كان ملحوظاً لدى الجيل الذي يقلّ عمر أبنائه عن 30 عاماً، علماً بأن هذا الجيل لم يعش قط في ظل ذلك النظام الاستبدادي.
وشهدت احتجاجات عام ٢٠١٥ ظهور جدل رئيسي قسّم النشطاء والمتظاهرين في ميدان التحرير ببغداد حول مشاركة التيار الصدري الشيعي المحافظ، إذ وجه بعض المحتجين لهذا التيار اتهاماتٍ بفرض نفسه على الحراك. في المقابل، نظر آخرون إلى مشاركة التيار كوسيلةٍ لإشراك قاعدته الجماهيرية الكبيرة من الطبقة العاملة في الحراك. وتعاملت بعض الناشطات في حقوق المرأة ببراغماتية مع الموضوع، إذ نظرن إلى مشاركة التيار الصدري كفرصة لنشر الأفكار المدنية بين جماهير هذا التيار من البروليتاريا “الطبقة الكادحة”. من جهةٍ أخرى، انتقد آخرون بشكلٍ كبير غياب المطالب النسوية الواضحة ضمن الاحتجاجات، ورفضوا مشاركة الصدريين الذين وصفوهم بالجماعة الدينية والمحافظة. كما انتقد العديد من الناشطات النسويات حركة عام 2015 لاستيعابها الحركة الإسلامية الشيعية عبر تبنّي مطالب “مدنية” و”قومية” بدلاً من “علمانية” و”يسارية”.
وشهدت الآونة الأخيرة، وبالتحديد في يوليو 2018، خروج احتجاجاتٍ في محافظة البصرة الغنية بالنفط، علماً بأن هذه الاحتجاجات انتشرت في الجنوب الشيعي. وتجاوزت هتافات هذا الاحتجاج، الذي شكّل الشباب معظمه، انتقاد سوء خدمات الدولة، إذ هتف المتظاهرون: “لا وطن!” و”لا، لا، لا للأحزاب!”. رفضت التظاهرات في البصرة أي نوع من القيادة كما ابتعدت عن الجماعات والائتلافات السياسية، وكان المتظاهرون يطالبون بمطالب تجاوزت مطالبهم في عام 2015 التي كانت تركز على نظام المحاصصة الطائفية، باتجاه رفض النظام السياسي وتغيير النظام. احتجاجات هذا العام، تشابه البصرة في أشكالها ومطالبها، حيث توسعت لتشمل طبقات الفقراء المطالبين بنظام جديد بالكامل، بعد فشل الاحزاب السياسية في تحقيق مطالب المتظاهرين.
من الاعتراف لإعادة التوزيع؟
ترى نانسي فريزر أن المطالبة بإعادة التوزيع تتوافق مع معالجة الظلم الاجتماعي والاقتصادي المتجذر في الهيكل السياسي والاقتصادي لمجتمعٍ ما (الاستغلال، والحرمان، والتهميش الاقتصادي)، في حين تقوم مطالبات الاعتراف بمعالجة الظلم الرمزي و”الثقافي” المتجذر في أنماط التمثيل، والتفسير، والتواصل. كما تعتقد فريزر أن التقاطع بين الطبقة والعرق والجنس على سبيل المثال هو تقاطعٌ اجتماعي اقتصادي ورمزي، وأن العدالة الطبقية والعرقية وبين الجنسين تتطلب إعادة التوزيع والاعتراف. محاولة فريزر لدراسة العلاقة بين هذه الأشياء، ونقدها التحليلي المهم لفكرة “معضلة الاعتراف/إعادة التوزيع” هي أمرٌ مثيرٌ للاهتمام في اكتشافنا للتعبئة السياسية والاجتماعية اليوم في العراق.
ويبدو واضحاً أن إدارة الاحتلال وما لحق بها من سياسات النخبة العراقية الجديدة قد هيمن عليها نموذج الاعتراف، ويعني هذا الأمر أن سياسات الهوية الاثنية والطائفية المعدة سلفاً فُرضت من أعلى، وأُضفي عليها الطابع المؤسسي. وهذا تحديداً ما ترفضه حركات الاحتجاج، وتطرح بدلاً منه ما يسميه فالح عبد الجبار “سياسة القضية” التي يهيمن عليها نموذج إعادة التوزيع. وفي حين أن السياق الذي أعقب غزو العراق واحتلاله يتسم بوضوح بإضفاء الطابع المؤسسي على سياسات الهوية عبر نظام المحاصصة الذي يحدّد التمثيل السياسي على أساس الهويات المجتمعية الدينية أو الإثنية أو الطائفية، فإنه من الضروري بالقدر نفسه تحليل سياسات الهوية باعتبارها متغيرةً وديناميكيةً. وعلاوة على ذلك، فإن حركات الاحتجاج الأخيرة لا تتجاوز موضوع المحاصصة الطائفية، إذ أن الفاعلين الرئيسيين فيها هم أساساً مواطنون شيعة يحتجّون على النخبة السياسية الشيعية.
وإلى جانب معضلة إعادة التوزيع/الاعتراف، يظهر البحث الذي أجرته زهراء علي أن الاستقطاب بين النخبة والشعب بحاجة إلى تحليل عبر النظر في السياسة الاقتصادية النيوليبرالية (الخصخصة، أزمة التوظيف وما إلى ذلك)، والاقتصاد السياسي للحرب (تكوين الميليشيات، والعسكرة وما إلى ذلك)، و”سُمّية الحياة اليومية” لعمر الديوه جي، والتي تعرّفها صاحبة المقالة هنا بالظروف الهيكلية للحياة اليومية، وسبل العيش مثل البنية التحتية للصحة والظروف البيئية.
ولم تحظى احتجاجات البصرة الأخيرة بصدى في المحافظات السنية التي دُمّرت غالبيتها خلال ما شهده عام ٢٠٠٣ من معارك عسكرية عديدة، ناهيك عن الحرب التي تم شنّها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في الموصل. وكما أشار الباحث صفاء خلف، فإن الملايين من سكان هذه المحافظات، سواءً الذين يعيشون في مخيمات أو في ظروف قاسية، يخشون أن يُوصموا “بالإرهاب” أو أن يتم اتهامهم بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية” أو أن تقوم الحكومة بقمعهم. كما أن حركة الاحتجاج لم تنتشر في كردستان العراق رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها هذه المنطقة. وتمثّل حركة الاحتجاج الحالية في هيكلها ومطالبها ومداها تحولاً من “سياسة الاعتراف” المرتبطة بالنظام الذي تدعمه النخبة السياسية إلى سياسة إعادة التوزيع. وتلخص الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية الحادة التي تعيشها البصرة كلّ الخلل الهيكلي الموجود في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، إذ يقوم هذا النظام بحرمان المواطنين من موارد بلادهم النفطية الغنية.
وتختم زهراء علي مقالتها بالتالي: “إذا كان بالإمكان اعتبار حركة 2015 من سمات “المجتمع المدني الجديد”، فإن خصوصيات السياق العراقي المبني على العنف السياسي والطائفي تجعل رفض سياسات الهوية أمراً محورياً، لا سيما الهوية الطائفية والدين. وتعتبر الحرية الفردية عند المتظاهرين العراقيين، لا سيما حرية عدم الانتماء لجماعة دينية وطائفية، ضرورية شأنها في ذلك شأن المساواة الاقتصادية. فالمدنية التي يطالب بها الشباب العراقي ليست مجرد تجسيد للحظةٍ “ما بعد إسلاموية” انتشرت في جميع أنحاء المنطقة خلال العقد الماضي. بل إنها نتيجة تجربةٍ مؤلمة مع العنف الطائفي الذي تفاقم بعد غزو تنظيم الدولة الإسلامية. وعلى هذا النحو، فإن حرية الشباب العراقي في عدم الإيمان بالدين أو الانتماء إلى طائفة ما تحظى بنفس أهمية التحرر من الفقر خاصّة وأن كليهما أصبحا: مسألة حياة أو موت”.