المحتويات
المقدمة
في عام 2017، بقيت التوقعات الاقتصادية في الضفة الغربية – أكبر المناطق التي تضم الأراضي الفلسطينية – هشة، حيث أدت المخاوف الأمنية والاحتكاك السياسي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ظل معدل البطالة في الضفة الغربية مرتفعًا عند 19.0% في الربع الثالث من عام 2017، وهو أفضل قليلاً فقط من 19.6% في نفس الفترة من العام السابق، بينما ظل معدل مشاركة القوى العاملة ثابتًا على أساس سنوي.
لا تزال القيود الإسرائيلية القائمة منذ فترة طويلة على الواردات والصادرات وحركة البضائع والأشخاص تعطل تدفقات العمالة والتجارة والقدرات الصناعية في المنطقة وتقييد تنمية القطاع الخاص. استفادت ميزانية السلطة الفلسطينية من الجهود المبذولة لتحسين تحصيل الضرائب، إلى جانب انخفاض الإنفاق في عام 2017، لكن السلطة الفلسطينية في المستقبل المنظور سوف تستمر في الاعتماد بشكل كبير على مساعدات المانحين لتلبية احتياجات الميزانية وتطوير البنية التحتية.
لا تزال القيود المفروضة على الحركة والوصول والهجمات العنيفة والبطء في إعادة الإعمار بعد الصراع تتدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، أصغر المناطق التي تضم الأراضي الفلسطينية. أصبحت القيود الإسرائيلية أكثر تقييدًا بعد أن سيطرت حماس على القطاع في يونيو 2007. تحت سيطرة حماس، عانت غزة من ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر وانكماش حاد في القطاع الخاص الذي كان يعتمد بشكل أساسي على أسواق التصدير.
منذ نيسان (أبريل) 2017، خفضت السلطة الفلسطينية مدفوعات الكهرباء المقدمة إلى غزة وخفضت رواتب موظفيها هناك، مما أدى إلى تفاقم الظروف الاقتصادية السيئة. منذ عام 2014، أدت القمع الذي تمارسه مصر على شبكة التهريب الواسعة القائمة على الأنفاق في قطاع غزة إلى تفاقم نقص الوقود ومواد البناء ونقص السلع الاستهلاكية في القطاع. دعم المانحين لإعادة الإعمار في أعقاب النزاع الذي استمر 51 يومًا في عام 2014 بين إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات المسلحة الموجودة في غزة، لم يرق إلى مستوى الاحتياجات بعد انتهاء الصراع.
الناتج المحلي الإجمالي
بلغ معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة) إلى 2% في النصف الأول لعام 2018، وهو وضع يخفي تدهوراً حاداً في غزة. وفي السنوات الأخيرة، أمكن الحفاظ على اقتصاد قطاع غزة والحيلولة دون انهياره بفضل التحويلات المالية الكبيرة، ومنها مساعدات المانحين، والنفقات من خلال موازنة السلطة الفلسطينية والتي تصل إلى 70%-80% من إجمالي الناتج المحلي لغزة، وفقًا لمجموعة البنك الدولي.
ولكن التحويلات من خلال هذين المصدرين انخفضت بشدة في الآونة الأخيرة، وأدت إلى انكماش النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 6% في الربع الأول لعام 2018. وعلى النقيض من ذلك، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية 5% خلال الفترة نفسها، وكان ذلك بفضل الاستهلاك العام في المقام الرئيسي.
وفي جانب الطلب، تركَّز النمو في تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الإنشاءات، إذ إن هذه الأنشطة لا تزال الأقل تأثُّراً بنظام القيود المفروضة.
وفي ظل السيناريو المرجعي الذي يفترض استمرار نظام القيود التي تفرضها إسرائيل، واستمرار الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من غير المتوقع أن ينتعش نشاط القطاع الخاص، ويتوقع البنك الدولي أن يتراوح معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين 0.5% و1.6% بين عامي 2019 و2021. وينبئ مستوى النمو هذا بتراجع سنوي في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة تتراوح بين 2% و3%.
سيظل التضخم في نطاق السيطرة حيث يتراوح معدله حول 2% في 2019-2021.
| المؤشرات | المقياس | 2016 | 2017 | التغير ± |
| الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2010 | مليار دولار | 11.767 | 12.137 | 0.369 |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي | % | 4.7 | 3.1 | -1.6 |
| الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة 2010 | دولار | 2.655 | 2.494 | -161 |
| الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحالية | مليار دولار | 13.426 | 14.498 | 1.062 |
المصدر: البنك الدولي.
الفقر
ارتفع معدل الفقر، المقاس باستخدام خط الفقر الوطني، في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) من 25.8 في المائة إلى 29.2 في المائة بين عامي 2011 و 2016/2017، وفقًا لمجموعة البنك الدولي؛ ومع ذلك، تباينت الاتجاهات في الضفة الغربية وغزة بشكل حاد. حيث شهدت الضفة الغربية تحسنًا طفيفًا، فقد انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 17.8 إلى 13.9 في المائة. وفي المقابل، ارتفع الفقر في قطاع غزة من 38.8 في المائة إلى 53.0 في المائة.
إن معدلات الفقر عند خط الفقر الدولي البالغ 5.50 دولارات أمريكية عام 2011 تعادل القوة الشرائية في البلدات الوسطى قريبة من المعدلات الوطنية. وقد ظلت مستويات المعيشة النقدية في كلا المنطقتين هشة. ففي الضفة الغربية، يكون الفقر متقلبًا حتى بالنسبة لصدمات الإنفاق الصغيرة: فالتغيير في الإنفاق بنسبة 5 في المائة يمكن أن يزيد من الفقر الوطني بنسبة تصل إلى 1 في المائة ؛ بينما التغيير 15 في المئة سيزيد الفقر بنسبة 50 في المئة.
| المؤشرات | العدد (ألف نسمة) في عام 2016 | المعدل (%) في عام 2016 |
| خط الفقر الوطني | 1,329.1 | 29.2 |
| خط الفقر الدولي 5.2 شيكل إسرائيلي جديد (2016) أو 1.90 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية 2011) في اليوم للفرد الواحد | 43.5 | 1.0 |
| خط الفقر في فئة الدخل المتوسط الأدنى 8.7 شيكل إسرائيلي جديد (2016) أو 3.20 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية 2011) في اليوم للفرد الواحد | 226.1 | 5.0 |
| خط الفقر في فئة الدخل المتوسط الأعلى 15 شيكل إسرائيلي جديد (2016) أو 5.50 دولارات أمريكية (2011 تعادل القوة الشرائية) للفرد في اليوم | 1,072.3 | 23.6 |
المصدر: البنك الدولي.
ففي غزة، يعتمد أكثر من 75 بالمائة من الأسر على شكل ما من أشكال المساعدة الاجتماعية في عام 2017. كان نمو الاستهلاك في الضفة الغربية مؤيدًا للفقراء، مما أفاد أفقر 4 بالمائة بنسبة تزيد عن المتوسط، في حين أن تكلفة اليأس الاقتصادي في غزة ومخيمات اللاجئين تتحملها أكثر بقليل الطبقات الدنيا من السكان. تبعا لذلك، انخفض التفاوت بشكل كبير في الضفة الغربية مع زيادة طفيفة في غزة. وعلى الرغم من انخفاض فرص العمل خلال الفترة 2011/2017، كانت التغييرات في حصائل سوق العمل هي المحرك الرئيسي لتراجع الفقر وعدم المساواة في الضفة الغربية. على وجه الخصوص، وقد أدت الزيادة في حصص الوظائف المأجورة بانتظام إلى تقليص الفقر وعدم المساواة. على النقيض من ذلك، فإن انخفاض التحويلات كان السبب في معظم الزيادة في الفقر في غزة وتفوق المساهمة الإيجابية من أرباح العمل خلال هذه الفترة.
قطاع الزراعة
على الرغم من أن قطاع الزراعة يشكل في الأراضي الفلسطينية إحدى أهم وأقدم القطاعات الأساسية في الإقتصاد الفلسطيني، و حيث أنه يتم إنتاج عدد لا بأس به من المحاصيل الزراعية، من أجل تغطية احتياجات السكان ومن أجل تحقيق الأمن الغذائي و النمو الاقتصادي، ألا أن الإحصائيات تشير إلى انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي بشكل ملحوظ، حيث بلغت في منتصف السبعينيات نحو 37%، ثم إنخفضت في عام 1994م إلى 13.4%، ثم إزدادت إنخفاضاً في عام 1999م لتصل إلى 6.5%.، لتستقر هذه النسبة في الحدود المتدنية، حيث قدرت هذه النسبة بحوالي 5.6% عام 2012، ولتنخفض مرة أخرى القيمة المضافة لنشاط الزراعة من الناتج المحلي الى 3.9%
نهاية عام 2014 مع تقدير مبدئي من قبل الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني إلى إرتفاعها بنسبة ضئيلة قد تصل إلى 4.1% نهاية عام 2015 في حالة كان هناك نمو اقتصادي متفائل.
يغطي قطاع الزراعة مساحة كلية تبلغ نحو 1.854 مليون دونم أو ما نسبته 31% من المساحة الكلية للضفة الغربية وقطاع غزة، 91% منها في الضفة و9% في قطاع غزة، ويقع 62.9% من الأراضي الزراعية في منطقة (ج) الخاضعة تحت السيطرة الادارية والأمنية الإسرائيلية. لا يقتصر دورالزراعة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية بحسب، بل تعتبر مساهماً رئيسياً في حماية الأراضي من المصادرة والاستيطان وحماية الحقوق المائية واستخدامها، بالإضافة الى أن قطاع الزراعة هو مصدر رئيسي لتوفير فرص العمل حيث تبلغ نسبة العمالة حوالي 15.2% من من القوى العاملة، مع وجود نسبة كبيرة، خاصة من فئة النساء (الفلاحيين) من يعمل في هذا القطاع بشكل غير رسمي.
هناك عدد كبير من المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الزراعة في فلسطين، منها بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها معوقات من نوع آخر تتعلق بالموراد الطبيعية والقوانين الادراية المعمول بها. تتمحور المعيقات الإسرائيلية بإنشاء جدار الضم العنصري وما نجم عنه من عزل ومصادرة الاراضي بهدف بناء المستوطنات وتحويل مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية الى محميات طبيعية ومناطق تدريب عكسرية إسرائيلية، وشق الطرق الالتفافية، بالإضافة إلى تدمير أبار المياه الفلسطينية في المناطق الزراعية وتحجيم الحصة الفلسطينية من المياه. يضاف الى ذلك الحد من حرية تصدير المحاصيل وإستيراد المواد الاساسية. علاوة على ذلك منع الصيادين في غزة من الصيد إلا لمساقة 6 أميال من مجموع 20 ميل بحري كما نصت عليه إتقافية باريس الاقتصادية.
أما التحديات الاخرى فتتعلق بالموارد الطبيعية والبيئية، ومنها محدودية المياه والأراضي الزراعية، الاستعمال غير السليم للكيماويات، بالإضافة الى قلة العائد من الزراعة وإرتفاع عنصر المخاطرة بسبب هجمات المستوطنين وحرق المحاصيل، ما أدى إلى عزوف الكثيرين عن العمل في هذا القطاع، خاصة بسبب عدم وجود نظام للتأمين الزراعي، وتعويض المزارعين. في هذا الصدد ايضاً أشارت إحدى الدراسات التي أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في رام الله، بأن المزارع الفلسطيني يعاني من أربع مشاكل قانونية وإدارية وفنية، حيث تم ذكر كلٌ من مشكلة تسجيل الأراضي الزراعية، ومشكلة إرتفاع أسعارها، ومشكلة التوسع العمراني، ومشكلة تفييت الارض بين الورثة حيث لا جدوى اقتصادية من قطعة أرض زراعية صغيرة. هذه الصورة العامة توضح كم وحجم المعاناة التي يواجهها المزارع من أجل البقاء، خاصة عند الأخذ بالإعتبار ما تم الإشارة له سابقاً بأن قضية الأرض هي محور وجوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
قطاع الصناعة
يعتبر قطاع الصناعة بأفرعه الإستخراجي والتحويلي والتقليدي ثاني أهم القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي بنسبة 13.1% و بما يقارب المليار دولار (انظر الجدول بالأعلى)، ويأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات في فلسطين من حيت الناتج المحلي.
تعتبر الصناعات الإستخراجية المتمثلة بقطاع الحجر والرخام (الكسارات لتقطيع الصخور والرخام)، المتركزة بشكل أساسي في منطقة نابلس ورام الله والخليل، حيث تمتاز فلسطين بوجود الجبال التي تحتوي على الحجر الجيري الطبيعي و بتنوع طبقاته الصخرية و بمختلف الألوان في إزدهار هذه الصناعة وتصديرها الى دول العالم. تشير الإحصاءات أن قطاع الحجر والرخام يساهم بنسبة 12% من نسبة الصناعة في فلسطين ، كما يوجد هناك إستخراج لبعض المعادن مثل الفوسفات والأسفلت والطين غرب البحر الميت، والرمل الزجاجي في الخليل ورام الله ونابلس، والكبريت في قطاع غزة.
أما بالنسبة للصناعات التحويلية والتقليدية، وهي تشمل القطاع الأكبر من المؤسسات الصناعية، فمنها الحرف الصناعية مثل النسيج، صناعة الأحذية، السيراميك، الفخار، خشب الزيتون، الصدف، الزجاج الملون، وصناعة الصابون، ودبغ الجلود، التطريز، والخيرزان.
يعتبر قطاع صناعة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أكبر وأهم قطاع صناعي تحويلي، حيث يضم صناعة الحلويات، الألبان ومشتقات الحليب، اللحوم المصنّعة، المشروبات، المعكرونة، منتجات الحبوب، الأغذية المعلبة، الزيوت، و كذلك أعلاف الحيوانات.
ويساهم قطاع المواد الغذائية بحوالي 24% من إجمالي قطاع الصناعة، بما يعادل حوالي 400 مليون دولار، ويُشغل حوالي 16.8% من إجمالي حجم القوى العاملة في السوق الفلسطيني.
عملت السلطة الفلسطينية على وضع إستراتيجية للتصنيع والتنمية الصناعية لكي تحقق مجموعة من الاهداف، ومنها تحقيق النمو المتوازن والمتكافئ بين الزراعة والصناعة وبين إشباع الطلب المحلي والتصدير. لذا تم العمل على تطوير البنية التحيتة وشبكة المواصلات بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق الصناعية في غالبية المدن الفلسطينية، ومنها في أريحا، جنين، رام الله، نابلس، بيت لحم، الخليل، غزة وغيرها. لتحقيق بيئة إستثمار صحية في فلسطين تم العمل على منظومة قانونية لجلب المستثمرين الفلسطينيين المغتربين والأجانب، تهدف إلى تقديم مجموعة من الإعفاءات الجمركية والضريبية للمستثمرين الجدد تصل لغاية 5 سنوات تحت أسم “قانون تشجيع الاستثمار”.
كما هو قطاع الزراعة، فأن قطاع الصناعة يعاني أيضاً من مجموعة كبيرة من المشاكل والتحديات، ومنها المعوقات الإسرائيلية آنفة الذكر. يضاف هنا بأن القدرة التنافسية للصناعات الفلسطينية متواضعة نسبياً مقارنة مع السوق الأقليمي والدولي، وأن الصناعات التقليدية التراثية لا تنشط إلا في حالة وجود سياحة نشطة للمناطق الفلسطينية، وبسبب الأوضاع السياسية المضطربة، فأن عدم الإستقرار هو سيد الموقف منذ اكثر من عقد من الزمان.
قطاع الخدمات
تمكنت السوق الفلسطيني في السنوات الأخيرة من إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات ولكن بنسب متفاوتة بين أنواع القطاعات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع نسبة مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني. فلقد بلغت نسبة القيمة المضافة لنشاط الخدمات والفروع الأخرى من الناتج المحلي لعام 2014 نحو 63.1%، (أنظر للجدول بالأعلى)، بينما كانت نحو 57% عام 2012، وحوالي 52.2% عام 2000، ولقد ساهم قطاع الخدمات بتشغيل نحو 62% من إجمالي القوى العاملة في فلسطين ، ويغطي قطاع الخدمات كل من الأنشطة العقارية، والبنوك، والإتصالات، والتأمينات، وخدمات النقل والتوزيع، والفنادق والمطاعم وغيرها.
قطاع الإنشاءات
يعتبر قطاع الإنشاءات من الأنشطة الاقتصادية الهامة في الاقتصاد الفلسطيني، سواءً من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، أو تشغيل الأيدي العاملة، أو ارتباطه وتأثيره المباشر على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. تشير معظم التقارير الاقتصادية لنمو ملحوظ مازال يشهده قطاع الانشاءات والاستثمار العقاري في فلسطين، ويتبين ذلك بالضواحي السكنية الجديدة في عدة مناطق من المدن الفلسطينة. وهذا ليس بالشيء المستغرب حيث يعدُّ قطاع الإنشاءات في مجال البنية التحتية والإسكان من القطاعات التي شهدت إرتفاعاً كبيراً منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كان هناك سعياً واضحاً من قبل السلطة لإنشاء بنية تحتية للدولة الفلسطينية المستقبلية، بالاضافة الى توفير السكن المناسب للمواطن الفلسطيني.
فمن خلال الفرصة المتاحة للتمويل من قبل صندوق الاستثمار الفلسطيني ومن بعض البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، تمكن المواطن الفلسطيني من إمتلاك بيته وإعادة دفعه عن طريق الاقساط الشهرية.
تشير المعطيات بأن قطاع الإسكان مازال يعتبر أحد أهم موارد التنمية في فلسطين، حيث تراوحت نسبة الاستثمار في الإسكان إلى الناتج المحلي بعد إنشاء السلطة الفلسطينية حوالي 21% عام 1994 وارتفعت الى 26% عام 1999، وتراجعت هذه النسبة بشكل ملحوظ بعد بداية الانتفاضة الثانية عام 2000 وبلغت نحو 16.6% واستمر التراجع في السنوات اللاحقة لتبلغ النسبة في نهاية العام 2007 حوالي 13.8%، ويعاود الارتفاع الى نسبة 15.4% نهاية عام 2013.
كما يساهم قطاع الانشاءات في تشغيل الأيدي العاملة في فلسطين، حيث إزداد عدد العاملين في هذا القطاع من 34.6 ألفًا عام في العام 1993 إلى 88.3 ألف عامل نهاية العام 1998، فبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبدء عملية بناء مؤسسات السلطة وتأهيل البنية التحتية، تضاعف عدد العاملين في قطاع الإسكان والإنشاءات عدة مرات، إلا أن هذا المؤشر شهد تراجعًا كبيرًا خلال أعوام الانتفاضة، وطرأ تحسن ملحوظ على مساهمة قطاع الإسكان في التشغيل خلال فترة الهدوء النسبي في الأعوام 2003-2005. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ارتفاع قيم الانفاق على إنشاء المباني الجديدة عام 2013 الى حوالي 913 مليون دولار امريكي (بواقع 711.5 للضفة الغربية و 201.6 لقطاع غزة)،بالاضافة الى قيمة الانفاق على الصيانة والتحسينات الرأسمالية على المباني القائمة بقيمة اكثر من 650 مليون دولار، بإرتفاع طفيف مقارنة مع العام الذي سبقه.
يرجع الارتفاع الملحوظ على قطاع الإنشاءات في فلسطين و خاصة في قطاع غزة، بسبب سياسة التدمير التي مارستها إسرائيل جراء الحروب على القطاع. حيث تشير التقارير الإعلامية بأن الدمار الذي خلفته الحروب الاسرائيلية على قطاع غزة ما بين عام 2008 وعام 2014 تجاوز اكثر من 10.000 مبنى سكني وخدماتي بشكل كامل، وأكثر من 34.000 مبنى بتدمير جزئي.
ليست فقط البيوت السكنية والمنشأت الصناعية والزراعية كانت محل الاستهداف، فأن البنية التحتية الخاصة بشبكات الطرق، والمياه العادمة وشبكات توزيع المياه والكهرباء، بالاضافة الى الكباري ومحطة الكهرباء، تم استهدافها في الحروب الثلاث أيضاً، ناهيك عن تدمير مطار غزة منذ عام 2002 ولم يسمح بإعادة بناءه.
مؤتمر إعادة الإعمار في قطاع غزة الذي إنعقد في القاهرة بتاريخ 12 اكتوبر 2014 تعهد بتقديم منح مالية بقيمة 5.4 مليار دولار امريكي. الاعمار مرتبط بشكل أساسي بتوفير مواد البناء، وخاصة الاسمنت والحديد المسلح، الذي تماطل إسرائيل بإدخاله إلى قطاع غزة. تعود اسباب التأخر في إعادة إعمار القطاع لأسبابٍ كثيرة، منها الحصار “الإسرائيلي”، والآلية المتبعة وفقا لخطة المبعوث الأمم “روبرت سيري” التي تراقب ادخال مواد البناء وتجعل من الألية اسلوب عقيم، حيث أظهرت الاحصاءات أن غزة تحتاج الى أكثر من عشر سنوات لإعادة الإعمار في حال استمرار هذه الألية المتبعة.
البطالة
البطالة في جميع مناطق العالم قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء. في فلسطين أفادت تقرير صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني بأن نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغت حوالي 27% مع نهاية العام الماضي. تقرير الإحصاء الفلسطيني استعرض الواقع العمالي في فلسطين لعام 2014 وأوضح بأن معدل البطالة من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة قد بلغ 338 ألف عاطل عن العمل، بمعدل 24% للذكور و38% للإناث، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة إلى 143 ألف عاطل، بحوالي 18%، في حين بلغ العدد 195 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة بحوالي 44% من المشاركين في القوى العاملة.
من الجدير بالذكر هنا بأن القوى العاملة في فلسطين بلغت نهاية عام 2014 حوالي 618 ألف عامل، بواقع 331 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية، و188 ألف عامل يعملون في قطاع غزة، و78 ألف عامل يعملون في المناطق الإسرائيلية، و21 ألف يعملون في المستوطنات، خاصة في قطاع الزراعة. في هذا الأطار من الجدير ذكره بأن القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا للعاملين في قطاع غزة بنسبة 55% مقابل 45% من المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص.
في قطاع غزة إرتفعت معدلات البطالة قبل الحرب الإسرائيلية الثالثة يونيو 2014 بشكل لم يسبق له مثيل، حيث بلغت وبحسب بيانات الربع الثاني من عام 2014 الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حوالي 45% و تجاوز عدد العاطلين عن العمل ما ييقارب من 200 الف شخص، يعيلون أكثر من 700 الف مواطن، و هو ما يمثل أكثر من ثلث سكان قطاع غزة، وعليه ارتفعت معدلات الفقر في القطاع وبلغت اكثر من 50%. مع نهاية عام 2014 و بفعل إستمرار الحصار وعدم انتظام ألية الإعمار أستمرت الأوضاع الاقتصادية بالتدهور، وبالتالي ارتفعت نسبة البطالة مرة اخرى لتصل الى 55% و ينضم ما يزيد عن 30 الف شخص إلى سجلات البطالة، ليتجاوز العدد الإجمالي إلى 230 الف شخص، ويرتفع معدل الفقر المدقع ليتجاوز 65%، وليتجاوز عدد الأشخاص الذين تساعدهم وكالة الغوث تموينيا الى ما يقارب مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من مجموع سكان قطاع غزة.