فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / فلسطين / الحكم والسياسة في فلسطين / السجناء السياسيون

السجناء السياسيون

لوحة جدارية لمروان برغوثي، زعيم كتائب شهداء الأقصى، خكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن المؤبد خمس مرات وأربعين سنة
لوحة جدارية لمروان برغوثي، زعيم كتائب شهداء الأقصى، خكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن المؤبد خمس مرات وأربعين سنة

المقدمة

منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، اعتقلت إسرائيل أكثر من 750,000 فلسطيني (رجال ونساء وشيوخ وأطفال) من خلال مجموعة من الأنظمة المنهجية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. ولذلك فمشكلة السجناء الفلسطينيين حاضرة دائماً في المفاوضات العربية الإسرائيلية، طالما تعتقد السلطة الوطنية الفلسطينية أن حصيلة أية تسوية سياسية مع إسرائيل يجب أن تتضمن المعتقلين الفلسطينيين لأسباب سياسية أو بتهمة تهديد الأمن.

وفق الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1229 (1988)، يعتبر الاعتقال الإداري قانونياً في فلسطين، مما يعطي السلطة للقادة العسكريين للإبقاء على اعتقال شخص ما حتى ستة أشهر في حال “وجود أسباب منطقية للافتراض أن أمن المنطقة أو الأمن العام يتطلب الاعتقال” (يستند الأمر العسكري على قانون الانتداب البريطاني بشأن الاعتقال الإداري). وفق منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسلام“: “يتم تأويل مسألة الأمن بطريقة فضفاضة إلى حد كبير حتى أن الخطاب اللاعنفي والنشاط السياسي يعتبران خطرين”. مع ذلك، تقوم إسرائيل بشكل روتيني بتجديد أوامر الاعتقال دون محاكمة، وأحياناً حتى سبع سنوات. ويعتمد القضاة العسكريون في حكمهم بشأن هذه الاعتقالات الإدارية على أدلة مادية سرية لا يجوز للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، مما يؤدي إلى استمرار الاعتقال دون محاكمة أو عقوبة بعد انتهاء مدة الحكم.

في حزيران/يونيو 2012، نشرت صحيفة Le Monde Diplomatique تقريراً يقول إن إسرائيل تقوم بهذه الاعتقالات المتعمدة لمراقبة فلسطين عن بعد. عند اعتقال أشخاص بسبب أعمالهم أو عائلاتهم أو لارتباطات اجتماعية أو سياسية، في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، يمكن لإسرائيل جمع المعلومات حول السكان القابعين تحت الاحتلال. ويوضح التقرير أن اجهزة المخابرات الإسرائيلية “تستخدم الاعتقال المستمر لتجنيد المتعاونين واختراق المجتمع الفلسطيني وجمع المعلومات عن السياسة والمجتمع والحياة اليومية للفلسطينيين”.

وفق أرقام منظمة الضمير لدعم السجناء الفلسطينيين غير الحكومية وجمعية حقوق الإنسان، هناك 5007 سجين سياسي معتقل في السجون الإسرائيلية حتى أيار/مايو 2014. منهم 516 محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، و 137 معتقل إدارياً. غالبية هؤلاء السجناء هم من الذكور، ولكن على مدى السنوات 43 الماضية، اعتقلت إسرائيل و / أو احتجزت ما يقدر بنحو 10,000 امرأة. وكل عام تتم مقاضاة حوالي 700 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية. في أيار/مايو عام 2014، تم اعتقال 17 امرأة فلسطينية و196 طفلاً، منهم 27 دون سن 16. وفق القانون العسكري الإسرائيلي، يجوز محاكمة السجناء الأطفال الفلسطينيين في المحاكم العسكرية اعتباراً من سن الثانية عشرة، الأمر الذي ينتهك القانون الدولي وقانون الأحداث الإسرائيلي.

حوالي 85% من السجناء الفلسطينيين، إن كانوا من الرجال أو النساء أو الأطفال، تعرضوا للتعذيب والإهانة والتهديد من قبل إسرائيل خلال فترة سجنهم. تستخدم هذه الطرق لضمان اعتراف السجناء، كون معظمهم لا يخضعون للمحاكمة، والاعتراف مطلوب لتبرير إدانتهم. كما يقع 20 من أصل 25 سجناً إسرائيلياً ومراكز الاعتقال العسكرية للفلسطينيين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة، مما ينتهك المادة 76 من معاهدة جنيف الرابعة، والتي تنص على أنه “يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا”. عام 2003، تم إدماج الفلسطينيين المحكوم عليهم في نظام السجون المدنية الإسرائيلية، تحت إدارة “شين بيت” (قوى الأمن الداخلي). وهذا الإجراء يطبّع الاحتلال، وذلك بطمسه.

يعاني السجناء الفلسطينيون وراء القضبان من كل أنواع القوانين التمييزية. قامت سلطات السجون بتعزيز انقسام عام 2007 بين فتح وحماس عن طريق فصل المساجين المنتمين إلى الأحزاب السياسية الإسلامية عن الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية العلمانية/الوطنية. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك إذ قسموا السجناء وفق جنسيتهم ووضعهم الإجتماعي، وأصلهم: من المخيمات أو القرى. وهذا يؤدي إلى انقسام أكبر وعزلة بين السجناء.

الإضراب عن الطعام

في حزيران،يونيو 2011، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن تشديد القيود على حقوق السجناء الفلسطينيين – في محاولة للإفراج عن أحد الجنود الإسرائيليين، جلعاد شاليط، الذي أسرته حماس في غارة على معبر حدودي في غزة عام 2006 – وذلك بمضاعفة استخدام الحبس الإنفرادي وتخفيض الزيارات العائلية ومنع الوصول إلى الكتب والبرامج التعليمية والملابس الجديدة. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الإجراء عدم تقدم المفاوضات بشأن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي؛ مما يعني أن الغاية من هذا الإجراء كان عقاباً جماعياً.

للفت الانتباه إلى السجن المستمر دون تهمة والسجن الإنفرادي، شرع حوالي 2000 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية بإضراب عن الطعام، بدأ في يوم السجين العالمي في 17 نيسان/أبريل 2012، وذلك تحت شعار: “نريد أن نعيش بكرامة”. ونظموا احتجاجاً أسفر عن إطلاق سراح اثنين من السجناء ممن رفضوا تناول الطعام لفترات طويلة.

كان خضر عدنان (33 عاماً) أول من بدأ بإضراب عن الطعام في الموجة الحالية، ولم يتناول الطعام مدة 66 يوماً قبل الاتفاق على صفقة تضع نهاية لاعتقاله الإداري مدة أربعة أشهر دون تهمة أو محاكمة. أطلق سراحه في آب/أغسطس 2012.

تم إطلاق سراح هناء شلبي (30 عاماً) وترحيلها إلى غزة بعد 43 يوماً من إضرابها عن الطعام. تعيش أسرتها في قرية برقين، قرب جنين، شمال الضفة الغربية. اعتقلت هناء شلبي إدارياً سابقاً لمدة 25 شهراً، وأطلق سراحها في تشرين الأول/أكتوبر 2011 في تبادل لأسرى، إلا أنه أعيد اعتقالها في 16 شباط/فبراير 2012.

الاتفاق

وفق منظمة العفو الدولية، وافقت شلبي على صفقة عندما انهارت جسدياً وعقلياً دون الوصول إلى محامين مستقلين، بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية. في آذار/مارس 2012، اغتالت إسرائيل محمود حناني، أحد المساجين الذين أفرجت عنهم في تبادل للأسرى جرى في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

حصل الإضراب الجماعي عن الطعام الذي استمر حوالي شهر كامل على الكثير من الدعم حول العالم وفي فلسطين. انطلقت مظاهرات واحتجاجات منتظمة في مدن وقرى الضفة الغربية، وكانت إسرائيل ترد عليها بالغازات المسيلة للدموع والطلقات المطاطية والمدافع المائية. كما انطلقت المظاهرات في غزة، وتضمنت خطب صلاة الجمعة موضوع الإضراب عن الطعام. كما بدأ أشخاص في العالم بإضراب عن الطعام تعاطفاً معهم.

أدركت إسرائيل أن هذه الموجة من الاحتجاجات ستزيد من تشويه صورتها وتشدد على عدم شرعية الاعتقال الإداري. كما أن إسرائيل تدرك تماماً انه في حال موت أحد المضربين عن الطعام قد يكون للحدث المأساوي آثار خطيرة على استقرار الظروف الأمنية على الأرض. لذلك تم التوصل إلى اتفاق في 14 أيار/مايو 2012 مع خدمة السجون الإسرائيلية لإنجاز مطالب أساسية معينة.

وفق مؤسسة “الضمير“، التي كانت تمثل المضربين عن الطعام، “تضمّن الاتفاق على الورق خمسة شروط رئيسية: إنهاء السجناء لإضرابهم بعد التوقيع على الاتفاق؛ ووضع نهاية لاستخدام الحبس الإنفرادي للمساجين لفترة طويلة لأسباب ’أمنية‘ وإخراج السجناء الـ 19 من سجنهم الإنفرادي ضمن 72 ساعة؛ إعادة السماح خلال شهر بالزيارات العائلية من الدرجة الأولى للمساجين من قطاع غزة وللعائلات من الضفة الغربية الذين لم يكن يُسمح لهم بالزيارة ’لأسباب أمنية‘ غامضة؛ وتضمن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تشكيل لجنة لتسهيل اجتماع خدمة السجون الإسرائيلية مع السجناء لتحسين أوضاعهم اليومية؛ إلغاء/عدم تجديد أي أمر اعتقال إداري جديد للفلسطينيين الـ 308 المعتقلين إدارياً حالياً، إلا إذا تضمنت الملفات السرية التي يعتمد عليها الاعتقال الإداري معلومات ’خطيرة جداً‘”.

مع ذلك، أنهى حوالي 2000 سجين فلسطيني إضرابهم عن الطعام. وبعد شهر، في حزيران/يونيو 2012، علمت “الضمير” أن إسرائيل فشلت في احترام الاتفاق. فقد قامت بتجديد اعتقال مساجين، ولم تقم بتحسين أوضاعهم اليومية. كما قامت خدمة السجون الإسرائيلية بوضع بعض المضربين عن الطعام في سجن انفرادي دون مبرر واعتدت عليهم بالضرب. واعتقل الجيش الإسرائيلي أيضاً المزيد من المواطنين من الضفة الغربية.

استئناف الإضراب عن الطعام

نتيجة لذلك، استأنف المساجين الإضراب عن الطعام. ومن بينهم: محمود السرسك، لاعب كرة القدم في المنتخب الوطني الفلسطيني، الذي اعتقل دون تهمة مدة سنتين تقريباً، وأضرب عن الطعام مدة 90 يوماً إلى أن أطلقت إسرائيل سراحه في تموز/يوليو 2012؛ وأكرم الرخاوي، سجين مصاب بداء السكري، الذي أضرب عن الطعام مدة 102 يوم. تقول منظمة “الضمير” إن أكرم الرخاوي، يواجه “خطراً وشيكاً على حياته”، بينما لم يُسمح بالأطباء المستقلين بزيارته.

في أيلول/سبتمبر 2012، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ من تدهور صحة ثلاثة معتقلين فلسطينيين: سامر البرق وحسن الصفدي وأيمن شراونة. أشرف هؤلاء الثلاثة على الموت بعد إضراب عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر، رافضين تناول السوائل والفيتامينات. تحدى المعتقلون الفلسطينيون أساليب الاعتقال الإداري التعسفية والحبس الإنفرادي طويل الأجل وتجديد أوامر الاعتقال الإداري بحقهم. وفق تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش، جدّدت السلطات العسكرية الإسرائيلية أمر الاعتقال الإداري بحق سامر البرق في سبع مرات. أضرب البرق عن الطعام في 15 نيسان/أبريل 2012 لكنه استأنف تناول الطعام في 14 أيار/مايو مع نهاية الإضراب الجماعي عن الطعام من قبل المعتقلين الفلسطينيين. وبدأ إضراباً آخر يوم 21 أيار/مايو، عندما قام السلطات العسكرية الإسرائيلية بتجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه.

في السابق، تكرر اعتقال حسن الصفدي من قبل إسرائيل من دون تهمة، كان آخرها من 2007 إلى 2010. في أيار/مايو 2011، اعتقلته السلطة الوطنية الفلسطينية مدة 45 يوماً، ثم أفرجت عنه. واعتقلته القوات الإسرائيلية مرة أخرى بعد أسبوع، في 29 حزيران/يونيو 2011، عندما اشتبهت به على أنه “ناشط بارز من حماس وأنه خطر على النظام العام”، دون أن يقدموا له أو لمحاميه عذراً ملموساً لاعتقاله. أضرب الصفدي عن الطعام من 5 آذار/مارس إلى 14 أيار/مايو 2012، وجدّد الإضراب عن الطعام في 22 حزيران/يونيو عندما جدّدت السلطات العسكرية الإسرائيلية أر الاعتقال الإداري بحقه مدة ستة أشهر أخرى.

في وقت سابق، كانت إسرائيل قد حكمت على أيمن شراونة بالسجن مدة 38 عاماً، إلا أنها أفرجت عنه بعد عشر سنوات في تشرين الأول/أكتوبر 2011، كجزء من عملية تبادل للأسرى مع حماس للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. في 31 كانون الثاني/يناير 2012، اعتقلت إسرائيل شراونة ثانية في منزله في بلدة دورا قرب الخليل في الضفة الغربية للاشتباه بـ “نشاط (غير محدد) يهدد أمن المنطقة”. ولاحقاً قالت منظمة الضمير ان لجنة عسكرية خاصة ألغت أمر إطلاق سراحه السابق على أساس أدلة سرية. بدأ شراونة إضرابه عن الطعام في 1 تموز/يوليو.

اعتقل الجيش الإسرائيلي سامر العيساوي، المضرب عن الطعام أيضاً، عام 2007. وحكمت محكمة عسكرية عليه بالسجن سبع سنوات ونصف. أفرجت إسرائيل عنه في كانون الأول/ديسمبر 2011 خلال المرحلة الثانية من تبادل الأسرى مقابل شاليط، إلا أنها أعادت اعتقاله في 7 تموز/يوليو 2012 على أساس قرار لجنة عسكرية خاصة بإلغاء إطلاق سراحه.

وفق فارس زياد، محامي منظمة الضمير، الذي زار سامر البرق وحسن الصفدي وأيمن شراونة، “إسرائيل لا تحرم فقط الثلاثة من محاكمة عادلة، وإنما أيضاً تواصل إساءة معاملتهم بأسليب وحشية وتعذيب نفسي، كما يتضح من صفقة إعطاء مسكنات الألم لظهر أيمن شراونة فقط في حال أنهى إضرابه عن الطعام”. وأكدت الضمير أن سامر البرق أنهى إضرابه الثالث عن الطعام في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012 دون تقديم المزيد من التفاصيل.

تواصل إسرائيل ممارسة الاعتقالات الإدارية على أساس يومي، مع زيادة 40% في عدد الأطفال المحتجزين في السجن العسكري منذ كانون الأول/ديسمبر 2011. في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012، كان هناك 4596 سجين سياسي فلسطيني في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال. كل عام، يتم اعتقال ما يقرب من 500 – 700 طفل فلسطيني، بعضهم لا يتجاوز الثانية عشرة من العمر، ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. والتهمة الأكثر شيوعاً هي رمي الحجارة. ويتم احتجاز الأغلبية الساحقة من هؤلاء الأطفال داخل إسرائيل، في انتهاك للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة.

تبادل الأسرى عام 2011

في تشرين الأول/أكتوبر 2011, في تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس, وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 1027 سجين فلسطيني مقابل جلعاد شاليط.

جرى تبادل الأسرى على مرحلتين: في الأولى تم تسليم 447 سجين فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ وفي الثانية باقي الـ 550 سجين فلسطيني.

من الـ 447 سجين الأوائل، عاد 131 منهم إلى غزة، بينما ذهب 130 إلى الضفة الغربية. وستة كانوا فلسطينيين مقيمين في إسرائيل. وتم ترحيل 203 إلى بلاد أجنبية، 40 منهم محظورين من دخول إسرائيل أو فلسطينفلسطين. وصفت مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” عملية الترحيل على أنها “تهجير قسري وانتهاك لمعاهدة جنيف الرابعة“.

جرت المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، والتي استغرقت خمس سنوات، بوساطة مصرية ومشاركة ألمانيا. وبشكل خاص، لم تتضمن القائمة اسمي اثنين من الفلسطينيين البارزين: العقيد احمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ وزعيم فتح مروان برغوثي.

قوبل تبادل الأسرى بالكثير من البهجة والنصر من الجانب الفلسطيني، كون الكثير من المعتقلين كان يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.

© Copyright Notice

Please contact us in case of omissions concerning copyright-protected work. The acquired copyright protected images used on/as featured image of this page are: ©Fanack | ©Fanack

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!