تم إدخال نظام رئاسي إلى فلسطين بعد عام 1993. فالرئيس هو رئيس الحكومة. ويشكل الرئيس والحكومة معاً السلطة التنفيذية. تقع السلطة التشريعية على عاتق المجلس التشريعي الفلسطيني. كما يوجد قضاء، على الورق على الأقل. لكن المسائل مشوشة عملياً. فعلى سبيل المثال، سمح الرئيس لقادة فتح ورؤساء قوات الأمن بحضور اجتماعات مجلسه ووزرائه. وبدلاً من وضع سياسة بالتشاور مع الرئيس، بدا الوزراء بالأكثر وكأنهم أشباه رؤساء وزارات. وبالعكس، فأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين كان من المفترض قيامهم بمراقبة السلطة التنفيذية، قاموا بالأدوار الاستشارية للرئيس. والقضاة الذين كانوا يأخذون موقفاً مستقلاً – كما ينبغي لهم – كانوا يعزلون من قبل وزير العدل.
تحول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات إلى زعيم سياسي استبدادي يستخدم نفوذه في قرارات القضايا كلما شاء. كما كان يتغاضى أحياناً عن قوانين كان المجلس التشريعي قد أصدرها. وجمع بين منصبه كرئيس ومنصب رئيس الوزراء، مما كان يوفر له سيطرة مباشرة على الشرطة وقوات الأمن. والأهم من ذلك: كان لديه السيطرة المباشرة على تدفق الأموال (قدّمت الدول الغربية المانحة على وجه الخصوص الدعم المالي السخي بعد عام 1993 من أجل البدء والاستمرار بعملية أوسلو). وبالتالي، بدأت منظمة التحرير الفلسطينية تخسر مكانتها تدريجياً كممثل لجميع أطياف المجتمع الفلسطيني.