فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / فلسطين / من الماضي الى الحاضر / فلسطين تدخل محكمة لاهاي من بابها العريض / التسلسل الزمني لرحلة السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية

التسلسل الزمني لرحلة السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية

22 كانون الثاني/ يناير 2009

قدّم وزير العدل الفلسطيني، وفقاً (للمادة 12- الفقرة 3) من قانون روما الأساسي في 22 يناير 2009 إعلاناً تم إيداعه في سجل المحكمة الجنائية الدولية لقبول اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية. وتم قبول هذا الإختصاص بأثر رجعي إلى الأول من يوليو 2002، أي منذ تاريخ بدء نفاذ نظام روما الأساسي. ونتيجة لذلك، بدأ مكتب المدعي العام “التحليلات الأولية” بشأن الحالة المُقدمة، وفقاً (للمادة 15) من نظام روما الأساسي، الأمر الذي يتطلب من مكتب المدعي العام البدء في إجراء تحليلات جديّة للتقارير الواردة من أي مصدر فيما يتعلق بالجرائم التي تخضع لإختصاص المحكمة، بما في ذلك المعلومات الواردة من الأفراد أو الدول التي ليست طرفا في نظام روما الأساسي.

13 شباط/ فبراير و16 تشرين الأول/ أكتوبر 2009

أعلن مدعي المحكمة السابق لويس مورينو أوكامبو غابرييل انه التقى، يوم 13 فبراير و 16 أكتوبر عام 2009، وفود فلسطينية برئاسة وزير العدل الفلسطيني علي خشان، الذي كان يرافقه دبلوماسيين فلسطينيين وعرب ومجموعة من الخبراء القانونيين الدوليين. قدَّمت الوفود وثائق بشأن جرائم مزعومة ارتكبت في فلسطين، إلى جنب التحليلات القانونية بشأن صلاحية إعلان 22 يناير 2009.

3 أيار/ مايو 2010

أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة في 3 مايو 2010، تقريراً متعلقاً بالمسائل القانونية التي كانت جزءاً من تحليلاته الأولية، فضلاً عن قائمة بالخطابات والمذكرات التي تم استلامها حتى تاريخ 3 مايو 2009 من مختلف الوكالات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، ومجموعة عريقة من علماء وفقهاء القانون الدولي، ومراكز فلسطينية وإسرائيلية وأوروبية. تتعلق المذكرة بمدى صلاحية والمسائل القانونية ذات الصلة بإعلان 22/1/2009.

3 نيسان/ أبريل 2012

بعد بدء التحليلات الأولية بثلاث سنوات، أعلن مكتب المدعي العام في الثالث من أبريل 2012 النتائج فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، وبخاصة أنّ وضع فلسطين في الأمم المتحدة “ككيان مراقب” أعاق اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في فلسطين. وكان الإعلان الذي أودعته السلطة الفلسطينية بشأن اختصاص المحكمة في 22 يناير 2009 غير كافٍ لإختصاص المحكمة في فلسطين، بغض النظر عن شروط الاختصاص الزماني والنوعي للجرائم المزعومة. وأوضح المدعي العام رأيه وفقاً (للمادة 12- الفقرة 3) التي تنص على أنّ الدول فقط يحق لها إيداع إعلان الإنضمام إلى اختصاص المحكمة.
وعلاوة على ذلك، لم يكن بوسع المدعي العام البتّ في الوضع القانوني الدولي لفلسطين وتحديداً ما إذا كانت فلسطين “دولة” أم لا بموجب (المادة 12) (الفقرة 3). واعتبر العديد من فقهاء القانون المعروفون، بما في ذلك جون دوغارد وويليام شاباس، وجهة نظر المدعي العام، التي تعتمد على اللغة الغامضة للنظام الأساسي، وسيلة لتجنب المسؤولية. وينطبق هذا بشكلٍ خاص لأن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء الموقعة على نظام روما الأساسي تعترف بفلسطين كـ”دولة” والتي تعتبر المرجع التشريعي والرقابي للمحكمة.

29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

في 29 نوفمبر 2012 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 19/ 67، حيث تم ترقية وضع فلسطين في الأمم المتحدة من “كيان مراقب” إلى “دولة مراقبة غير عضو” وباغلبية 138 دولة مقابل 9 ضد وامتناع 41 دولة عن التصويت وغياب خمس دول. حسمت النتيجة السؤال المطروح فيما إذا كانت أو لم تكن فلسطين “دولة” بموجب القانون الدولي مما مكّن فلسطين الانضمام إلى مختلف المعاهدات الدولية، بما فيها نظام روما الأساسي.

5 آب/ أغسطس 2014

زار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 5 أغسطس 2014، والتقى بالمدعي العام للمحكمة، فاتو بنسودا. وخلال زيارته، استفسر المالكي حول الآليات والإجراءات اللازمة لتصديق فلسطين على نظام روما الأساسي والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبعد الزيارة، أعلن مكتب المدعي العام أن فلسطين لم تتقدم بطلب لتصبح عضواً في المحكمة ولم توافق على اختصاص المحكمة بعد تحقيق صفة “دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة.

2 أيلول/ سبتمبر 2014

أصدرت المدعي العام فاتو بنسودا في 2 سبتمبر 2014 بياناً أكدت فيه أن وضع فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها “دولة مراقب غير عضو” لن يؤدي إلى الانضمام بأثر رجعي لاختصاص المحكمة ذلك أن فلسطين لم تودع إعلاناً عام 2009، وعلى الرغم من العديد من الانتقادات التي تعرضت لها المحكمة بسبب رد فعلها البطيء إزاء الجرائم المزعومة المرتكبة في فلسطين، وخاصة في ضوء مختلف المناقشات القانونية التي دعت مكتب المدعي العام إلى إعادة النظر في التحليلات الأولية فيما يتعلق بإعلان 22 يناير 2009، وخاصة بعد حصول فلسطين على صفة “دولة”.

1 كانون الثاني/ يناير 2015

أعلن في الأول من يناير 2015 هيرمان فون هيبل، رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية، أنه تلقى إعلاناً موقَّع في 31 ديسمبر 2014 من قبل الرئيس محمود عباس استنادا إلى (الفقرة 3) من نظام روما الأساسي (المادة 12)، يؤكد انضمام فلسطين للولاية القضائية للمحكمة اعتباراً من 13 يونيو 2014. وأضاف في وقت لاحق انه بعث برسالة إلى الرئيس محمود عباس بتاريخ 7 يناير 2015، يبلغه فيها قبول إعلان الفلسطينيين وإحالته إلى مكتب المدعي العام للمزيد من التدقيق.

2 كانون الثاني/ يناير 2015

في الثاني من يناير 2015، أودعت دولة فلسطين صكّ المصادقة على نظام روما الأساسي وفقاً للأصول لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وفي 7 يناير عام 2015، أصدر صدّيقي كابا، رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بياناً رحب فيه بدولة فلسطين عضوا في نظام روما الأساسي مما يرفع عدد الدول المنضمة الى الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصانتها .

إقرأ المزيد

ملف فنك الشامل عن فلسطين يوفر لمحة شاملة عن هذه الدولة وتاريخها وث...
يخوض الفلسطينيون كفاحاً مريراً لإقامة دولتهم المستقلة وتطبيق قرا...
بعد سنوات من المفاوضات الفاشلة مع إسرائيل، وفي خريف 2010، قررت رئاس...

© Copyright Notice

Please contact us in case of omissions concerning copyright-protected work. The acquired copyright protected images used on/as featured image of this page are: Khalil Hamra ©Hollandse Hoogte

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!

ملف التحديث الإقليمي COVID-19

احصل على آخر تحديث عن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تطورات فيروس كورونا