وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مع ازدياد التهم بالفساد، هل سينجو رئيس الوزراء الاسرائيلي؟

Israel-Benjamin Netanyahu
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته ساره خلال تجمع لأعضاء حزب الليكود لإظهار الدعم الجماهيري له بعد اتهامه بقضايا فساد، تل أبيب، إسرائيل، 9 أغسطس 2017. Photo Jack GUEZ / AFP

أصبحت الإدعاءات بشبهات الفساد ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كبيرة العدد إلى الحدّ الذي دفع الشرطة والإعلام ترقيمها للتمييز فيما بينها.

فقد رفض نتنياهو، الذي لطالما تفوق على متعقبيه، الادعاءات بوصفها حملاتٍ يقودها اليسار ووسائل الإعلام، إذ قال في تجمع نظمه حزب الليكود في 9 أغسطس 2017: “نعلم أن اليسار والإعلام… يقومون بمطاردة صيد غير مسبوقة ضدي وضد عائلتي بهدف تحقيق انقلاب ضد الحكومة،” وأضاف “إنهم يمارسون ضغوطاً مرفوضة على أجهزة تطبيق القانون، بهدف تقديم لائحة اتهام ضدي، من دون أن يكون ذلك على علاقة بالحقيقة والعدالة.”

ولكن في اليوم التالي، أظهرت ملفات المحكمة أن نتنياهو كان مشتبهاً به، بشكلٍ رسمي، بقضايا تلقي الرشوة، والاحتيال، وإساءة الأمانة. وفي اليوم نفسه، كُشف أن رئيس ديوانه السابق، آفي هارو، أتم صفقةً للشهادة ضد رئيسه السابق في إحدى قضايا الفساد. ومجدداً، رفض نتنياهو هذه الإدعاءات، واصفاً إياها بـ”الضوضاء الخلفية،” في منشورٍ له على الفيسبوك. وقالت ميري ريغيف، وزيرة الرياضة والثقافة وحليفة نتنياهو، بكل ثقة للصحافة “أنا لست قلقة إطلاقاً. كما أن رئيس الوزراء ليس قلقاً.”

فعلى الصعيد الرسمي، نتنياهو ليس مجبراً على الاستقالة، ووفقاً للقانون الأساسي للحكومة، سيجبر رئيس الوزراء على التنحي إذا ما أدين بجريمة تخل بالشرف.

ومع ذلك، تصاعدت دعواتٌ لاستقالته فوراً من أجل مصلحة البلاد. وبحسب بن درور يميني، الذي يكتب لصحيفة يديعوت أحرنوت، “يحتاج الشعب إلى رئيس وزراء متفرغ.” وأشار معلق آخر، يواف فورمر، إلى أنه على الرغم من أن إقالة رئيس وزراءٍ من منصبه أثناء توليه السلطة سيكون أمراً غير مسبوقا لديمقراطية يافعة مثل إسرائيل، إلا أنها تمثل عمليةً هامة من شأنها أن تساعد على استعادة ثقة الجمهور في حكومتهم.

واعترفت كاتبة الأعمدة سيما كدمون، التي تكتبت أيضاً ليديعوت أحرونوت، بشكلٍ أكثر واقعية بأن توجيه الاتهام إلى نتنياهو قد يحتاج أعواماً، ومن غير المحتمل أن يستقيل عن طيب خاطر. وقالت في هذا الصدد “الاستقالة ؟! هذا مضحك جداً. ما لم يمر ببعض التحولات بين عشية وضحاها، فلن يذهب لأي مكان.”

فما هي الاتهامات التي يواجهها نتنياهو؟

في القضية رقم 1000، ورد أن نتنياهو تلقى هدايا قيمة من مناصرين أثرياء له، منهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليودي آرنون ميلخان.

وتتعلق القضية 2000 بمحاولات نتنياهو المزعومة التوصل إلى إتفاقٍ مع أرنون موزس، ناشر يديعوت أحرونوت، من أجل تغطيةٍ أفضل مقابل فرض قيود على المنافسة من صحيفة يسرائيل هيوم اليومية.

فيما تتعلق القضية رقم 3000 باحتمال تضارب مصالح ينطوي على شراء غواصات ألمانية يمثل فيها ابن عم نتنياهو ومحاميه الشخصي الشركة الألمانية المعنية بالصفقة.

وفي القضية رقم 4000، يقول مراقب الدولة أن نتنياهو لم يكشف عن معلوماتٍ حول صداقته بشاؤول ألوفيتش، وهو مساهمٌ مهيمن على شركة الهاتف الوطنية بيزك، بينما كان رئيس الوزراء يتعامل مع ما لا يقل عن 12 قضية تتعلق باحتكار شركة الاتصالات هذه.

وعلاوةً على ذلك، لطالما هددت السلطات الاسرائيلية بتوجه تهمٍ بالاحتيال ضد زوجة نتنياهو. فهي متهمة باستخدام أموال الحكومة للدفع مقابل ما تسميه “نفقاتٍ شخصية” في منزلها الخاص.

وقد دفعت هذه التهم الكثيرين إلى التساؤل عما يحمله المستقبل لنتنياهو. ويتوقع العديد من المعلقين الانتظار طويلاً حيث من المتوقع أن تستمر التحقيقات لعدة أشهرٍ أخرى. كما قللت صحيفة يسرائيل هايوم من الشاهد الرسمي، حيث قامت بإدراج عددٍ قليلٍ من القضايا التي أخفق فيها شهود عيان في تقديم أدلة جرميه. في حين دحضت، سيما كدمون، ذلك، إذ كتبت “هارو هو عامل التغيير في اللعبة لقربه الشديد من رئيس الوزراء.”

وبغض النظر عن نتائج الاتهامات، حذر رافت هيشت، كاتب العمود في صحيفة هآرتس، الاسرائيليين من رثاء نتنياهو بهذه السرعة، مؤكداً على أن فطنته السياسية وقاعدته السياسية الموالية قد تبقيه في السلطة لفترة من الوقت.