الانتخابات البرلمانية في الأردن تشهد عودة الإسلاميين والإطاحة بشخصياتٍ مهمة

صوّت ما يُقارب مليون ونصف مليون أردني في العشرين من سبتمبر 2016 لانتخاب ممثلين عنهم في مجلس النواب الثامن عشر.

كشفت النتائج، التي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب، عن بعض المفاجآت. ففي ظل نظام الانتخاب الجديد المبني على القوائم والذي يهدف إلى تشجيع الأحزاب السياسية عوضاً عن المرشحين المستقلين، لم يتمكن العديد من الشخصيات المهمة، الذين لطالما كانوا من أعمدة المشهد السياسي في الأردن، من الحفاظ على مقاعدهم.

كما أعاد التصويت أيضاً جبهة العمل الإسلامي، التي قاطعت انتخابات عاميّ 2010 و2013 احتجاجاً على نظام الصوت الواحد لمرشحٍ واحد.

حصد ممثلوا القبائل، الذين يعتبرون عادةً من الموالين للحكومة، على غالبية المقاعد. كما حاز حزب الوسط الإسلامي، وهو أيضاً حزبٌ موالٍ للحكومة، وحزب المؤتمر الوطني الأردني “زمزم،” على خمسة مقاعد لكلٍ منهما.

تتبع زمزم في الأصل جبهة العمل الإسلامي والإخوان المسلمين، إلا أنهم انشقوا عنهم بسبب خلافاتٍ تتعلق بقطع العلاقات مع الحركة الأم في مصر.

وحصدت جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، عشرة مقاعد في مجلس النواب المكوّن من 130 مقعداً، وساعدوا خمسة من حلفائهم، بما في ذلك غير الإسلاميين، على الوصول إلى قبة البرلمان. في حين حصدت تسعة أحزابٍ سياسية 30 مقعداً.

شكلت جبهة العمل الإسلامي 20 قائمة تندرج تحت كتلة التحالف الوطني للإصلاح، من خلال استقطاب شخصياتٍ مهمة للترشح معهم. اشتملت هذه على القومي العربي صالح العرموطي، واليساري منصور مراد، وزعيم الطائفة المسيحية عودة قواس.

وقال رئيس التحالف، عبد الله العكايلة، وهو وزيرٌ سابق فاز بمقعدٍ عن الدائرة الثانية في عمّان، في مؤتمرٍ صحفي عقده في العاصمة في 24 سبتمبر 2016 أن التحالف الوطني للإصلاح سيتنافس على رئاسة مجلس النواب من خلال تشكيل كتلة برلمانية مع نواب آخرين.

وفي معرض سؤاله عما إذا كان التحالف سيمنح فرصة تشكيل حكومة، أجاب أنه سيطور برنامجاً واضحاً للإصلاح والتنمية.

الإطاحة بشخصياتٍ مهمة

شهدت الانتخابات هزيمة العديد من المرشحين ونواب سابقين ممن يتمتعون بالثقل، ويرجع ذلك أساساً إلى طول العمر السياسي.
ومن ضمن هؤلاء نواب سابقون مثل محمود الخرابشة من البلقاء، وأمجد مسلماني من الدائرة الثالثة في عمّان، ومفلح الرحيمي من جرش، وسعد هايل السرور من البادية الشمالية. سرور، وهو وزيرٌ سابق، كان فيما مضى رئيس مجلس النواب.
ومع ذلك، تمكّن بعض النواب المخضرمين مثل عبد الله الدغمي (المفرق)، ويحيى السعود (الدائرة الثانية في عمان)، وأحمد الصفدي (الدائرة الثالثة في عمان)، من العودة إلى العبدلي، أحد أحياء العاصمة عمّان الذي يحتضن مجلس النواب.

وجوه جديدة

تم انتخاب ما مجموعه 74 نائباً جديداً لأول مرة، فيما عاد 56 نائباً سابقاً إلى القبة.
ومن بين المجموعة الأخيرة، حافظ 39 نائباً على مقاعدهم من البرلمان السابق، و17 حصدوا مقاعد في المجالس التشريعية السابقة.
وتمثل النائبات ما نسبته 15% من المجلس. وبوجود 20 إمرأة من النواب، أي بأكثر من خمسة مقاعد عن الكوتا النسائية المخصصة بـ15 مقعداً، سيضم مجلس النواب الجديد أكبر عدد من النساء في تاريخ البرلمان.

انتخابات نزيهة

وفي تصريحاتٍ لـFanack، وصف معلقون الانتخابات بالشفافية، مثنيين على التدابير التي اتخذتها الهيئة المستلقة للانتخاب، والتي تضمنت تسجيل الناخبين على نحوٍ سلس، والسماح للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام بمراقبة التصويت والفرز بحرية.

حتى الإسلاميون، الذين عادةً ما يعبرون عن شكوكهم حول قرارات وإجراءات الحكومة، عبروا عن رضاهم عن نزاهة الانتخابات.

وقال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، محمد الزيود، متحدثاً في نفس المؤتمر الصحفي يوم 24 سبتمبر 2016، أن الحزب شعر بالارتياح إزاء النتائج، إلا أنه ذكر أن هناك تقارير منفردة لبعض التجاوزات.

ووفقاً لرئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، تم إخطار الهيئة بعمليات شراء للأصوات، إلا أنه كان من الصعب إثبات هذه الإدعاءات ذلك أنها غالباً ما كانت تجري بعيداً عن الأنظار.

وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج يوم 21 سبتمبر 2016، قال الكلالدة أن الانتخابات جرت بشكلٍ جيد، مضيفاً إحالة 56 انتهاكاً إلى المدعي العام، في حين تمت إقالة أو استبدال 29 من مسؤولي الانتخابات لأسباب مختلفة تتعلق بتحفظاتٍ من قبل المراقبين ووسائل الإعلام.

وفي لقاءٍ لـFanack في 23 سبتمبر2016 مع ماجد الأمير، وهو صحفي في صحفية الرأي الكويتية، قال أن الهيئة المستقلة للانتخاب أدارت الانتخابات بمهنية ونزاهة.
وأضاف أن الانتخابات الأخيرة ستُعيد ثقة الناخبين بالنظام الانتخابي، الذي شابه في السابق مزاعم تزوير والاعتقاد بأنهم ليسوا نواباً حقيقيين.
وقال عامر بني عامر، رئيس تحالف “راصد” لمراقبة الانتخابات، أن العملية الانتخابية برمتها تمتعت بالشفافية، مضيفاً بأن الانتهاكات التي سجلت لم تكن لها علاقة بالهيئة بل ارتكبها مرشحون وأنصارهم، إذ كان يُشير إلى عملية شراء الأصوات.