حسب رئاسة الوزراء الأردنية, يعيش أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن فيما سجلت وكالة الأمم المتحدة للاجئين, في يونيو ٢٠١٤, ان ما يزيد على 590,000 لاجئا يعيشون الان في الاردن. هذا ويعيش 104,869 كلاجئين في المخيمات و 494,050 يعيشون في المناطق الحضرية (UNHCR مايو 2014). ويعد مخيم الزعتري في محافظة المفرق القريبة من الحدود السورية الاكبر حيث يقطنه حوالي 85,000 لاجئ في يونيو 2014. وبالتالي باتت مهمة البلد,الفقير اصلا في موارده, أصعب في تامين أحتياجات مواطنية وسكانه الجدد حتى بتوفير أبسط الاحتياجات الحياتية لهم.
وقدرت دراسة رسمية للأمم المتحدة تكلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن عام 2013 وعام 2014 بـ5.3 مليار دولار، مشيرة الى أن الحكومة والأمم المتحدة قدرت تكلفة استضافة اللاجئين للعام الحالي فقط بـ2.1 مليار، وقد استلم الأردن منها 777 مليون دولار، أي ما يُعادل 39 % من التكلفة الكلية للعام 2013.
الطاقة
الطاقة من أكثر المعضلات التي يواجهها الأردن منذ العام 2009 وقد تفاقمت المشكلة بشكل كبير في مؤخرا مع موجات اللاجيئن السوريين الذين انتشروا في كافة المدن والقرى الأردنية حتى زادت أعدادهم عن السكان الأصليين في بعضها، ناهيك عن مخيمات اللاجئين التي أنشأت على أطراف عدد من المدن حتى اصبحوا يشكاون ما نستبه نحو 10% من سكان المملكة.
وبلغت كلفة الطاقة المستوردة العام الماضي نحو 4.08 مليار دينار بما يعادل 17% من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في وقت تقدر فيه الوزارة ارتفاع الطلب على الطاقة الاولية بنسبة 5.5% حتى العام 2020 اي ما يقارب على 12.5 مليون طن وبزيادة نسبتها 50% عن العام لماضي.
أما الطلب على الكهرباء فيتوقع ان يرتفع بنسبة 6.4% حتى العام 2020 وبزيادة نسبتها 75% عن العام الماضي.
فالأردن يستورد أكثر من 97% من احتياجته من الطاقة من الأسواق العالمية وبالسعر العالمي ،عدا عن خصم محدود يحصل عليه من العراق لقاء 10% فقط من احتياجاته اليومية من النفط الخام المستورد عبر الصهاريج التي توصله إلى المصفاة الوحيدة في الأردن في محافظة الزرقاء لتقوم بخلطه بأنواع نفط أخرى قبل ادخاله إلى مرحلة التكرير.
الحاجة إلى الوقود زادت بعد انقطاع الغاز المصري عقب ثورة يناير ما دفع محطات التوليد إلى العودة لاستخدام الوقود الثقيل والديزل في توليد الكهرباء التي ارتفعت الحاجة اليها نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة التي فرضها اللجوء السوري إلى الأردن والتي رفعت الاعباء الكهربائية في الأردن إلى مستويات قياسية وصلت مستوى 2800 ميغاواط فيما كان الحمل الطبيعي لايتجاوز 2500 ميغاواط قبل الطفرة السكانية الكبيرة في البلاد.
وقد أدت هذه الطفرة إلى تغيرات ديموغرافية كبيرة في الأردن جراء تزايد أعداد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضي الأردن والذي أدى للضغط على البنى التحتية واستنزاف الموارد المحلية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها المملكة.
البطالة
تأثير زيادة السكان, خصوصا من فئة الشباب, فضلاً عن زيادة عدد اللاجئين, انعكس ايضا على سوق العمل، إذ ارتفعت نسبة البطالة بين الأردنيين نتيجة توجه أصحاب العمل لتشغيل السورين لقاء أجور زهيدة، وحرفية أعلى أحيانا مقارنة بالأردنيين.
وانتشرت ظاهرة تشغيل السوريين في المطاعم والمحلات التجارية والحرف اليدوية ما أدى إلى حرمان عدد كبير من المواطنين من العمل في هذه القطاعات، خصوصا في مناطق تركز السوريين الذين وصفتهم الامم المتحدة في دراسة أصدرتها نهاية العام الماضي بأنهم أ”كثر جرأة وفطنة” وأنهم سيندمجون في مسار الاقتصاد الأردني بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة.
ويقدر معدل النشاط الاقتصادي للعمالة السورية بنحو 48.5% من إجمالي العمالة في المحافظات الأردنية التي تستضيف معظم اللاجئين السوريين، مقابل 36.5% للعمالة الأردنية، بحسب تقرير صادر عن “منظمة العمل الدولية” الذي صدر مؤخرا.
آخر تقديرات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية الرسمية لمعدلات البطالة أظهرت ان نسبتها بلغت 11.8% في الربع الأول من العام الحالي وبنمو سجل 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من 2013.
التعليم
التعليم كذلك من بين القطاعات التي تاثرت وبشكل مباشر من تدفق اللاجئين السورين إلى المدن والقرى الأردنية. فقد بلغ عدد الطلبة السوريين حتى نهاية عام 2013 قرابة 111.589 ألف طالب وطالبة، مقابل 44.022 ألفاً في العام 2012 و 373.7 ألفاً في العام 2011. وبحسب احصاءات وزارة التربية والتعليم الأردنية 1.7 مليون طالب وطالبة في الأردن موزعين على 6355 مدرسة.
وتتحمل الحكومة مبلغ 450 مليون دينار سنويا للانفاق على تعليم الطلبة السوريين بحدها الأدنى، وفق ما صرح به الوزير محمد ذنيبات لوسائل الاعلام المحلية، مبينا في الوقت ذاته أن ما يحصل عليه الأردن من مساعدات دولية للسوريين، لا يتجاوز 30 % مما تتكبده الحكومة في هذا المجال.
زيادة أعداد طلاب المدارس رفعت حاجة الأردن إلى 100 مدرسة جديدة لاستيعاب الطلبة السوريين بقدرة استعابية تصل الى 1000 طالب للمدرسة الواحدة فيما يوجد في الأردن حاليا نحو 78 مدرسة مخصصة للطلبة السوريين. جدير بالذكر غياب اي حصر رسمي لإعداد الطلبة الذين لايستطيعون الذهاب للمدارس.
الصحة
أما القطاع الصحي في الأردن فقد ناله هو الآخر نصيبه من الضغط الكبير على خدماته إذ ان الخدمات الصحية تقدم لجميع اللاجئين السوريين الذين يدخلون اراضي المملكة مجانا من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
كما تنشر وزارة الصحة كوادرها في المخيمات ومناطق تركز اللاجئين لمراقبه الوضع الصحي والقيام بكافة الاجراءات اللازمة للوقاية من كافة الامراض السارية التي تظهر بين اللاجئين السوريين.
آخر تصريحات لمديرية الأمراض السارية لدى وزارة الصحة كشفت عن ظهور 24 مرضا وشملت اكتشاف اصابة 1784 بمرض اسهال مدمن و642 حالة بمرض التهاب الكبد الوبائي “أ” و529 حالة جرب و491 حالة جدري ماء و86 حالة حصبة و102 حالة سل و80 حالة مرض اللشمانيا الجلدية و77 حالة عقر و26 حالة سحايا غير وبائي و23 حالة تيفوئيد وبارا تيفوئيد و19 حالة التهاب الكبد الوبائي “ب”.
كما تم اكتشاف 13 حالة نكاف و13 حالة تسمم غذائي و8 حالات تدرن غير رئوي و7 حالات انفلونزا H1N1 وحالتي تيفوس وحالتي شلل رخو حاد وحالتي حمى مالطية وحالة سعال ديكي وحالة مرض الحصبة الالمانية وحالة قرع وحالة سيلان بحسب مسؤولي وزارة الصحة في الأردن.
ولم تقف الأمور عند هذ الحد فقد ادت أعداد السوريين المتزايدة في كل يوم إلى ارتفاع كبير في أسعار السكن والمواد الغذائية وصل إلى 27 %، خصوصا في محافظة المفرق التي تضم مخيم الزعتري للأجئين السوريين التي وصل فيها اعداد اللاجئين الى 33 % من مجموع سكان المحافظة ، أما في عمان واربد، فقد وصلت نسبة اللاجئين الى 25 و 23 % على التوالي من مجموع سكان المحافظتين.
وتأتي هذه المعضلة في وقت لاتتجاوز فيه المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية تغطي ما نسبته 40-50% من الاحتياجات الغذائية للاجئين السوريين.
منظمة الاغذية والزراعة (ألفاو) أكدت في خطة أصدرتها حديثا أن نحو 57 ألف شخص من المعدمين والمهمشين والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة يعيشون في سبع محافظات في الأردن، كما أدى انخفاض حصة مياه الري، بعد توقف إمدادات مياه الري من سوريا، وزيادة تكاليف المدخلات الزراعية إلى خفض إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات من 49 ألف هكتار في العام 2010 إلى 36 ألفاً في العام 2012