تخيلوا نظام ملاحة يأخذكم إلى الوجهة التالية؛ “السلام في اليمن.” سيقودكم إلى قصر البيان في الكويت، حيث تدور محادثات السلام منذ 21 أبريل 2016. إلا أنه سيمنحكم أيضاً طرقاً بديلة إلى كلٍ من الرياض والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وطهران، وأخيراً وليس آخراً، إلى عددٍ لا يحصى من أصحاب المصلحة في اليمن. بمعنى آخر، سيُجن جنون نظام الملاحة.
الصراع في اليمن، الذي دخل اليوم عامه الثاني، ليس صراعاً بين طرفين، فليس من السهل التمييز بين الأشرار والأخيار. فلا يوجد حربٌ كبيرة واحدة، بل هناك عدة حروب صغيرة بين مجموعات مختلفة بأجندات مختلفة، بمؤيدين إقليميين ودوليين مختلفين. وبالتالي، لا يوجد وقفٌ واحد لإطلاق النار، بل العديد.
هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يواجهها تحالف الحوثيين/صالح وحكومة هادي– الأطراف المتفاوضة الرسمية الوحيدة بواسطة الأمم المتحدة. وعلى فرض أنهم يعرفون تماماً ما يريدون للخروج من هذه المفاوضات (التي ليست مؤكدة على الإطلاق)، إلا أنهم ببساطة لا يستطيعون المضي قدماً؛ فهناك الكثير من اللاعبين خارج القصر، ممن يهمسون في آذانهم.
ينطبق هذا بالأخص على الحكومة التي يرأسها عبد ربه منصور هادي، إذ لا يمكنها أن تُقدم أي تنازلات لتحالف المتمردين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح (الذين يُشار إليهم هنا بالحوثيين)، دون موافقة التحالف السعودي الذي استجاب لطلب هادي بالتدخل وشن غارات جوية ضد أهداف للحوثيين بعد أن أغلقت قوات المتمردين المعقل الجنوبي للرئيس، مدينة عدن، في مارس من عام 2015.
فالهمس السعودي ليس بالمفاجأة الكبيرة، نظراً إلى تورطها في الصراع. ومع ذلك، سواء كان مفاجأة أم لا، فمن الواضح أنه سيؤدي إلى تعقيد الأمور إذا ما كانت صناعة القرار لا تنطوي فحسب على الأطراف الجالسين على طاولة الحوار.
إذ لا يملك الحوثيون ملقناً إقليمياً مشابهاً، فالدعم الإيراني الشيعي لم يكن قط بمثل وضوح أو قوة الدعم السعودي السُني لهادي، أياً كان ما تقوله الرياض للعالم حول رعاية طهران للحوثيين. ومع ذلك، لا يملكون أيضاً مجالاً مطلقاً للمناورة، فهم لا يعملون في الفراغ، بل في بلدٍ تقسّم فيه الولاءات بشكلٍ كبير وحيث أصبح البقاء على قيد الحياة صراعاً يومياً.
وهذا، على ما يبدو، الحصان الذي تراهن عليه الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بإقناع الحوثيين بالبقاء على طاولة المفاوضات، التي تخلى عنها بالفعل كلا الطرفين مسبقاً عدة مرات. الحجة: عندما يتضور الناس جوعاً، سيعاني الحوثيون أيضاً.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستعمل في الواقع. وكما قال أحد السفراء العشرين، أو نحو ذلك، إلى اليمن والذين اجتمعوا في الكويت لرمي ثقلهم خلف عمليه السلام “لا يبدو أن الحوثيين متأثرين بهذا. فهم معتادون على المشقة.”
أقل ما يمكن أن يُقال أن هذه ملاحظة واقعية، ولكن، ما يبدو أقل واقعية هو الفكرة التي يتم تداولها حالياً بين أعضاء السلك الدبلوماسي، لخريطة طريق لانتخاباتٍ بفترة انتقالية بقيادة حكومة توافقية في ظل هادي. فالجزء المتعلق بهادي يجعل من الخطة شائكة على وجه التحديد، ومحتوم عليها بالفشل.
من وجهة نظر دبلوماسية، الفكرة مفهومة. فلطالما ادعت الحكومات الغربية وحكومات مجلس التعاون الخليجي أن هادي هو الرئيس الشرعي لليمن. وعلى الرغم من أنّ هذه الشرعية مختلفٌ عليها، ولكن لا يبدو أن هذا يقلق السلك الدبلوماسي كثيراً. ومع ذلك، سيقلق الحوثيون الذين يرغبون في إقصاء هادي قبل الاتفاق على أي شيء. وهم ليسوا وحدهم، فمعظم اليمنيين يملكون القليل من الثقة، أو ثقتهم معدومة، بقيادة هادي.
فضلاً عن ذلك، ستظهر مخاوف أخرى على طاولة المفاوضات تتمحور حول سياسي آخر؛ علي عبد الله صالح. فالطرف المؤيد لهادي سيرغب في ضمان عدم مشاركة صالح، أو أي فردٍ من أقربائه، في حال عقدت الانتخابات. لماذا؟ لأنه قد يفوز بها، وذلك بعد أن اكتسب تأييداً متزايداً بين اليمنيين بسبب موقفه المعادي للسعودية.
هذه ليست سوى عدد قليل من المشاكل. فمن بين القضايا الأخرى هناك الاقتصاد والأمن واستعادة الأموال وإشراك جميع الفصائل والجماعات في اليمن التي شعرت باستبعادها من محاولات المصالحة السابقة. فالأمر يتعلق بالمهم والأهم، فجميعها تقع على قائمة الأولويات.
وهناك أيضاً صعود الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية. حتى الآن، هم من يعتبرون من أكبر الفائزين في الصراع، فقد تمكنوا من استعادة نوعٍ من الحكم والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية التي مزقتها الحرب، بالمثل كما فعل الحوثيون في الشمال في سبتمبر 2014. وكما هوحال الحوثيين آنذاك، تكتسب هذه المجموعات أيضاً التأييد الشعبي.
وعلى الرغم من جميع هذه العقبات، إلا أنّ الدبلوماسيين في الكويت متفائلون بحذر. فهم يشيرون إلى حقيقة أن كلا الطرفين لا يزالان على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يعني بالنسبة لهم، أنهم يبحثون عن حلٍ للصراع. كما أنهم متوافقون حول مسألة وقف إطلاق النار، الأمر الذي تم في معظم الأحيان. وعلاوة على ذلك، فهم يشددون على” قضية الآن وإلا فلا “، بينما يدعون في الوقت نفسه إلى إتفاقٍ دائم، إلى جانب القليل من الغموض الذي قد يسبب مشاكل في المستقبل.
وهذا يعني، أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق نموذجي، تبرز الحاجة إلى صياغة مئات الصفحات من النصوص المفصلة، حيث من المحتمل أن كل كلمة ستعني بدء جولة جديدة من المفاوضات. إن التوصل إلى اتفاق وسط هذا الكم الهائل من الأحزاب والمصالح والشخصيات، أقل ما يُقال عنه أنه سيكون بمثابة المعجزة.
معجزةٌ لم يعد العديد من اليمنيين على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية يؤمنون بإمكانية تحقيقها. وكما يقول أحدهم “أياً كان الاتفاق الذي سيتوصلون إليه مع الأطراف المختارة، فقد أريقت الكثير من الدماء في اليمن وسيسعى العديد من الناس إلى الانتقام. أما بالنسبة للدم، ستجد العدالة سبيلها إلى اليمن يوماً ما.”
سلوكٌ مُفيدٌ للمفاوضين في الكويت؟ لا. بل سلوك مفهوم؟ نعم.