تم إعدام سبعة وأربعين شخصاً أدينوا بتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين وقوات الأمن في المملكة العربية السعودية في الأول من يناير 2016. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية (واس)، عن وزارة الداخلية أنّ 47 شخصاً أدينوا بمجموعة مختلفة من الجرائم، مثل تبني الفكر التكفيري المتطرف، والانضمام إلى “منظمات إرهابية” وتنفيذ “مؤامرات إجرامية” ضد الدولة. وتعتبر هذه أكبر عملية إعدام جماعية شهدتها المملكة منذ عام 1980 الذي شهد إعدام 63 شخصاً من المتشددين الذين استولوا على المسجد الحرام في مكة عام 1979.
وقالت الوزارة أن غالبية الأشخاص الذين أعدموا كانوا متورطين في الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة بين عامي 2003-2006، والتي أدت إلى وفاة العديد من السعوديين والأجانب في المملكة. خمسة وأربعون من الذين أعدموا من المواطنين السعوديين، ومواطن صيني ومصري واحد. وكانوا جميعاً قد أدينوا بالتآمر وتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المدنيين والقوات الأمنية في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة.
ومما لا شك فيه أن أبرز الذين اعدموا كان نمر باقر النمر، وهو واعظ شيعي بارز من القطيف في المنطقة الشرقية في البلاد، وهي منطقة لحقول النفط الضخمة والتي يقيم فيها غالبية السعوديين الشيعة. اتهمت الحكومة النمر بكونه المحرّض الرئيسي للصراع الطائفي في المنطقة الشرقية، حيث كان قد اعترف بعشرين من التهم الموجهة له من قبل النائب العام.
وجد النمر مذنباً بمهاجمة صحابة رسول الله، وعدم مبايعته حاكم البلاد، كما صرّح علناً بأن القيادة السعودية “لا تملك الشرعية للبقاء في السلطة.” كما وجهت إليه أيضاً تهم زرع بذور الشقاق، وتحريض المواطنين ضد الدولة، وإشعال الاضطرابات الطائفية في بلدة العوامية في القطيف عام 2011 (التي أسفرت عن مقتل عدة مواطنين ورجال أمن)، واستمرار دعواته للإطاحة بالنظام الحاكم.
كما وجهت إليه أيضاً تهم إشعال الاضطرابات الطائفية في البحرين ومهاجمة قوات درع الجزيرة التي كانت تتمركز في البحرين لدعم الأسرة الحاكمة وقمع الفتنة الطائفية الشيعية. وفي قائمة طويلة من الاتهامات عقب تنفيذ حكم الاعدام، اتهم النمر أيضاً بالاجتماع سبع مراتٍ بعد صلاة الجمعة مع سبعة من الإرهابين الـ23 الواردة أسمائهم على قائمة المجرمين المطلوبين الصادرة عن وزارة الداخلية. كما اتهم أيضاً بتنظيم أعمال الشغب الطائفية في القطيف ومظاهرات أمام مقبرة البقيع في المدينة المنورة. وادعت عائلة وأنصار النمر أنه لم يسبق له أن دعا للعنف ضد السلطات السعودية أو السُنة.
وتقريباً فور الإعلان عن عملية الإعدام، انتقد أحمد خاتمي، رجل الدين الإيراني المحافظ البارز وعضو في مجلس الخبراء، بشدة العمل السعودي وتوقع أن يكون له تداعيات خطيرة. وفي تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية، أدان حسين جابر الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الرياض لإعدامها النمر. فضلاً عن ذلك، أدان رئيس البرلمان علي لاريجاني أيضا إعدام النمر.
وبعد أقل من 24 ساعة من بث خبر إعدام النمر، هوجمت السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد من قِبل المتظاهرين الإيرانيين احتجاجاً على قتله. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت البحرين والإمارات العربية المتحدة دعمها لجميع الجهود السعودية لمكافحة الإرهاب. كما وصف وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الإعدام بأن ما “اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي في المملكة.” كما أعلنت البحرين دعمها للسعوديين بـ”اتخاذ جميع التدابير الرادعة واللازمة الضرورية لمواجهة العنف والتطرف.”
وبعد ذلك بوقتٍ قصير، وبعد وصفهم أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، أعمالاً إرهابية، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إيران، وحذت البحرين حذوها. وبينما انتقدت طهران تنفيذ حكم الإعدام بالنمر، أدانت دول الخليج وجامعة الدول العربية ومجلس هيئة كبار العلماء السعودية، الهجمات والتدخل الإيراني في المنطقة.
وبعد يوم من الهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية، أرسلت إيران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تُعرب عن أسفها عن هذه الهجمات، وتعهدت بـ”اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.” إلا أن هذا لم يبدو أنه لاقى قبولاً من قِبل السعوديين وحلفائهم.
وأعرب مجلس الأمن الدولي في بيان “عن قلقه العميق” حيال هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية، ودعا السلطات الإيرانية إلى حماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها طبقاً لالتزاماتها الدولية.
ومع الخطاب المحتدم بين البلدين والذي لا يوجد أي دلائل على اخماده، يخشى العديد من المحللين السياسيين أن انقطاع العلاقات الدبلوماسية قد يكون له تداعيات أكثر خطورة. ويتوقع البعض على سبيل المثال، أن يلقي بنتائج سلبية على المفاوضات بشأن الحرب في سوريا، المتورطة فيها كل من المملكة العربية السعودية وإيران على حد سواء.
وفي حين أن غالبية السعوديين السُنة يدعمون علناً موقف الحكومة ضد ما يصفونه بالإرهاب، عبر البعض عن امتعاضه، خلف الكواليس، من توقيت تحرّك الحكومة. وقال أحد السعوديين الذي تحدّث إلينا شريطة عدم الكشف عن هويته “هذا التوقيت غير ملائم لإعدام الشيخ. لم يكن له أي داعٍ، إلا إذا كان ذلك لإثارة رد فعلٍ إيراني. فمع الحرب التي لا معنى لها جنوب البلاد (اليمن)، والتي تستنزف مواردنا المالية، نحن لسنا بحاجة إلى التورط بتكوين المزيد من الأعداء.”
وقال آخر أن المملكة كانت تعاني من سلسلة من المحن بعد وفاة الملك عبد الله في يناير 2015. “بدايةً، كان هناك انخفاض أسعار النفط، تلاها الحرب ضد الحوثيين في اليمن أواخر مارس. وأعقب ذلك حادثين في مكة المكرمة خلال موسم الحج حيث توفي العديد من الحجاج. ومؤخراً أعلنت الحكومة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، مما جعل السلع الأخرى ترتفع بشكلٍ كبيرٍ أيضاً. والآن، توترات مع إيران؟ أخشى ما سيحدث مستقبلاً.”