تبرع
وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

إسرائيل ليست دولة أوروبية، وبالتالي ليست طرفاً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية أقرّت في قضية لويزيدو ضد تركيا حق التعويض عن عدم السماح باستخدام ممتلكاتها ودخولها. حيث قضت المحكمة بالتعويض ليس فقط عن الخسائر المالية الناجمة عن عدم السماح بالدخول إلى الممتلكات، وإنما أيضاً عن الأضرار غير المالية عما أسمته “الكرب والشعور بالعجز والإحباط الذي لا بد أن تكون مقدمة الطلب قد عانتها على مر السنين جراء عدم قدرتها على استخدام ممتلكاتها على النحو الذي كانت تراه مناسباً”. وقررت المحكمة منح تعويضات على هذه الأسس للسيدة لويزيدو، حتى ولو لم تكن الممتلكات المعنية مستخدمة كمكان إقامتها.

توضح الأدوات القانونية المذكورة أعلاه أن للفلسطينيين الحق – في المقام الأول – في إعادة منازلهم وممتلكاتهم من قبل إسرائيل. يمكن فقط أن يكون التعويض عن هذه الخسائر بديلاً عن حقهم في استعادة ممتلكاتهم في حال قبولهم. ويمكن أيضاً أن يكون التعويض بديلاً عن رد الممتلكات عندما يكون الرد مستحيلاً من الناحية الواقعية أو القانونية، وبعد قرار محكمة محايدة فقط.