وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الحركات النسائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الحركات النسائية
نساء كرديات سوريات يتظاهرْنَ في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا في 25 نوفمبر 2018، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. دليل سليمان / وكالة الصحافة الفرنسية

مقدّمة

تاريخيًا، كان يُنظر إلى النساء على أنهنّ أدنى منزلةً من الرجال. ومع ذلك، بدأ التقدّم في مجال حقوق المرأة والنضال من أجلها مبكرًا مع الأديان الإبراهيمية التي منحت المرأة بعض الحماية، رغم أن هذا لم يكن دائمًا متوافقًا مع القوانين المدنية في ذلك الوقت. ولكن، لم تحصل المرأة على المزيد من الحقوق، ولم يبدأ التغيير إلا بعد وقوع أحداث حقيقية ومهمّة مثل الثورة الفرنسية. 

باتت حقوق الإنسان الأساسية واضحة ومقبولة دوليًا مع إنشاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في منتصف القرن العشرين. لقد انبثق من هذا الإعلان إطار عملٍ خاص بقضايا النوع الاجتماعي، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي واحدة من أهم معالم تحقيق المساواة في قضايا المرأة. وصدَّقت أكثر من 189 دولة على الاتفاقية عند تنفيذها، بما في ذلك جميع دول الشرق الأوسط، باستثناء إيران والسودان. ومع ذلك، فقد وردت بعض التحفّظات المُستندة على الادعاء بأنّ بنود الاتفاقية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولم تكن تلك الدول مستعدّة لتعديل الدساتير الوطنية المتعارضة مع التصديق المُقتَرَح.

وبعد تاريخٍ طويلٍ من النشاط الحقوقي، سعى المدافعون عن حقوق المرأة إلى إحداث تغيير ملموس. لم يكن التقدّم دائمًا خطّيًا، حيث تنوّعت الحركات وتأثّرت بمراحل تاريخية مختلفة. وعلاوةً على ذلك، حتى في حالة تحقيق بعض التحسّن، كانت النساء دائمًا عرضةً للتهميش. بشكل عام، مع الجهود المستمرة لمكافحة الانتهاكات، كان هناك خطوات كبيرة في مجال حقوق المرأة بالتعاون مع عناصر خارج الجهات العلمانية والإقليمية.

نشاط حقوق المرأة الإقليمي عبر التاريخ

الحركات النسائية
صورة مُلتقطة في 27 أغسطس 1943، تُظهر الناشطة النسائية المصرية البارزة صفية زغلول؛ زوجة الزعيم القومي سعد زغلول، الذي قاد ثورة 1919 ضد الاستعمار البريطاني. يُشار إلى صفية، التي توفيت عام 1946، باسم “أمّ المصريين”. وكالة الأنباء الفرنسية

تميل معظم تحليلات حركات حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى البدء من مستهل القرن العشرين. في ذلك الوقت، كان هناك نقاط تحوّل واضحة، مثلما كان هو الحال في مصر مع ثورة 1919، حيث انضمّت مئات من النساء المصريات إلى الاحتجاجات ضد البريطانيين، ما أدى إلى فقدان البريطانيين معظم سيطرتهم على الدولة الشمال أفريقية – وإنشاء العديد من النقابات مثل الاتحاد النسوي المصري في عام 1923. ومع ذلك، يولي بعض المفكّرين وزنًا كبيرًا لجهود سابقة مثل جهود المرأة التركية خلال فترة الإمبراطورية العثمانية في مواجهة أجندة التحديث.

في عشرينيات القرن الماضي، وقبل إنشاء دولة إسرائيل، حاربت النساء اليهوديات من أجل حق التصويت في المستوطنات اليهودية في فلسطين. ومنذ ذلك الحين، واصلت النساء معركتهنّ من أجل المساواة بين الجنسين في مجالات أخرى.

غير أنّ هناك إجماع على وجود تشابك بين النسوية وظهور الحركات القومية لمكافحة الاستعمار، وفي كثير من الحالات، لا سيّما في شمال إفريقيا، كان الاستقلال موازيًا لحصول المرأة على مكاسب تعليمية واجتماعية وسياسية. على الرغم من أن هذه المكاسب كانت تُصَّنف، في كثير من الأحيان، ضمن مبادرات أوسع للعدالة الاجتماعية.

وحتمًا شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعًا في حقوق المرأة بسبب سلسلة من الأحداث السياسية، من بينها الثورة الإيرانية عام 1979. وفي إيران نفسها، بعد فترةٍ من النجاح في إصلاح قانون الأسرة، شهدت الثورة إعادة تهميش للنساء.

وكان انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وظهور الولايات المتحدة كقوّة عُظمى وحيدة، بمثابة حدث مهم أيضًا، إذ أدى إلى ظهور “الإسلام السياسي”، والتفاعلات الناتجة عنه التي صنّفت أصوات النساء على أنّها إمّا “علمانية” أو “إسلامية”.

وزاد الربيع العربي هذه التفاعلات تعقيدًا، حيث أثبتت النساء أنهنّ أدوات للتغيير وضحايا في الوقت نفسه. يرتبط بهذا تطوّر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، التي ساعدت الناشطات على التعبير عن قضاياهنّ والتواصل مع الآخرين بينما يرفَعْنَ الوعي الدولي بشأن مخاوفهنّ المختلفة.

العلاقة بين الحركات النسائية والنزعات المحافظة

رغم أن الإسلام السياسي له جذور تاريخية عميقة، فإنّ مدّه المتصاعد ارتبط بفترة الثمانينيات بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وصعود المجاهدين الأفغان بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان، من بين غيرها من الأحداث. كما كانت حركة الإخوان المسلمين تنمو أيضًا، خاصةً في مصر.

الحركات النسائية
النائبة الكويتية صفاء الهاشم تتحدّث خلال جلسة مجلس الأمة الكويتي في الكويت في 10 يناير 2017. خسرت الهاشم مقعدها في انتخابات ديسمبر 2020. ياسر الزيات/وكالة الأنباء الفرنسية

واشتهرت الإسلاموية بالمواقف والسياسات الرجعية تجاه المرأة. على سبيل المثال، زاد الإخوان المسلمون في مصر من ضغوطهم لتطبيق قوانين أكثر تحفّظًا. ومع ذلك، أدى تغيير الأنظمة السياسية وهشاشة الدولة أيضًا إلى ظهور أصوات جديدة. غالبًا ما وجد اليساريون والإسلاميون أنفسهم في الجانب نفسه من الطيف السياسي، مثلما كان هو حال النسويات العلمانيات والإسلاميات. لقد تغيّر الكثير منذ بداية جماعة الإخوان المسلمين عندما كان هناك وجهات نظر محدّدة حول دور المرأة في المجتمع إلى كونها قابلة للتفاوض وغير قابلة للتفاوض بشأن حقوق المرأة.

في مناطق أخرى، مثل المملكة العربية السعودية، تبدو الصورة أقلّ تعقيدًا، فقد دفع نشطاء حقوق المرأة الثمن حريتهم مقابل حملاتهم من أجل الحق في القيام بأنشطةٍ تبدو غير ضارة مثل قيادة السيارات.

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن النساء يلعَبْنَ دورًا أكثر أهمية في الحركات السياسية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل حزب الله في لبنان والإخوان المسلمين في مصر، ما أفضى إلى إنشاء فروع نسائية قوية والضغط من أجل مشاركةٍ سياسية وتمثيل أوسع في قيادة الحركات.

وتقول مؤسّسة كارنيجي أنّ هؤلاء النساء ما زلْنَ يرفضْنَ النسوية الغربية ويحافظْنَ على القيم الإسلامية، لكن يمكن أن يكونَنَّ وسيلة لتعزيز حقوق المرأة في المنطقة بدلًا من الحركات النسائية الأخرى.

وغالبًا ما تصون النزعة المحافظة الأعراف الأبوية كما هو الحال في الكويت، حيث خسرت النائبة الوحيدة في البرلمان مقعدها في عام 2020.

تطوّر حقوق المرأة

كثيرًا ما يُستشهد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها معيارًا لمساواة المرأة في الحقوق والحريات، وتأتي أهميّتها من أنّ العديد من الدول في الشرق الأوسط لا تمتثل، في الواقع، لهذه الاتفاقية بسبب تحفّظاتها. وتضمّنت بعض هذه التحفّظات الحق في تغيير جنسية الأبناء وتبعية النساء لأزواجهنّ فيما يتعلق بالإقامة وحرية التنقّل. بالإضافة إلى ذلك، اعترضت حوالى 10 دول على منح النساء نفس حقوق الرجل في الزواج والوصاية.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2020، عملت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أكبر على تغيير التشريعية والتنظيمية لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة. فعلى سبيل المثال، كانت الإمارات العربية المتحدة أوّل دولة في المنطقة تدعم النساء العاملات من خلال نظام الإجازة مدفوعة الأجر للآباء؛ بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة الوطنية 57.5٪ من إجمالي النساء في عام 2020.

وأدخلت المملكة العربية السعودية أيضًا إصلاحات مختلفة لتعزيز المساواة في أماكن العمل. كما أزالت، بنحو ملحوظ، القيود المفروضة على حرية التنقّل. ومع ذلك، فقد تلطّخت مؤشّرات التقدّم هذه بجهود قمع الحركات التي سمحت بتحقّق تلك الإصلاحات، مثل سجن الناشطات المحتجّات على حظر قيادة المرأة للسيارة في المملكة.

تُعدّ قوانين الأحوال الشخصية – التي تتعلّق بمجالات قانون الأسرة مثل الزواج أو الميراث أو حضانة الأطفال – مجالًا رئيسيًا اتّسم بنشاط حقوقي وإصلاحات ملحوظة. فعلى سبيل المثال، إنّ الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، هي دول لا تستطيع المرأة فيها أن تزوِّج نفسها وتحتاج إلى موافقة الوالدين أو الوصي، مع وجود بعض الاستثناءات. وحدثت إصلاحات لتحسين وضع المرأة، لكن التوتّرات لا تزال قائمة في بعض الدول مثل العراق عبر ضغوطات رجال الدين. وتعرّضت سلطة قانون الأحوال الشخصية الوطني، الذي أُنشئ عام 1959 في الدولة الخليجية، للتهديد بإعادتها إلى المحاكم الشرعية. ويلاحظ كثيرون كيف أن القانون، في شكله الأصلي، شكّلته النساء وقد حسّن من حقوقهنّ بشكل كبير.

لا يزال العنف ضد المرأة، وهو أحد أكثر مجالات حقوق المرأة إثارة للجدل في المنطقة، منتشرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعرّض 37٪ من النساء العربيات، وهو تقدير متحفظ، لشكل من أشكال العنف على مدار حياتهنّ. ويُعتقد أيضًا أنّ العنف المنزلي قد زاد خلال جائحة كوفيد-19. وغالبًا ما كانت الناشطات في المنطقة تتغاضَيْن عن هذا الملف، لكنّه بمرور الوقت حظى بمكانةٍ كقضية في الحملات الحقوقية.

وأصبحت هذه القضايا، بشكل حاسم، أكثر إلحاحًا بسبب الضغط الدولي مع استجابة الحكومات لهذه الضغوطات لتحقيق أهدافها السياسية.

 

الحركات والنشطاء الرئيسيون

لقد أفرزت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الناشطات والحركات النسائية التي تعمل على زيادة الوعي بشأن انتهاكات حقوق المرأة، بما في ذلك:

حملة #NoBan4Women “لا حظر للنساء” في إيران:

كانت النساء في إيران ممنوعات من الحضور في ملاعب كرة القدم، وهو حظر كثيرًا ما كانت تتحداه النساء المتحمّسات لكرة القدم، ما كان يؤدي إلى احتجازهنّ. وفي نهاية المطاف، نجحت حملة إلغاء الحظر خلال تصفيات كأس العالم في أكتوبر عندما لعبت إيران في 2018.

احتجاجات إسراء غريب 

كانت إسراء غريب فنانة مكياج فلسطينية وضحية جريمة شرف بعد أن نشرت صورة لها مع صبي. ومع وفاة إسراء، اشتعلت احتجاجات تطالب بالعدالة والحماية للنساء اللاتي بدأْنَ يشارِكْنَ تجاربهنّ الخاصة بالعنف الأسري على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجادل الصندوق العالمي للمرأة بأنّه مثل ” نقطة تحوّل في الرأي العام، أدّت إلى نموّ مذهل للحركة من أجل إنهاء العنف ضد المرأة”. وخرج آلاف الفلسطينيّين في مدن عبر المنطقة في مسيرة احتجاجية تحت شعار “لا وطن محرّر من دون تحرير المرأة”. ورغم هذا، لم يأتِ التغيير بعد في ظلّ وجود ما لا يقلّ عن 26 حالة قتل للإناث في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2021.

قصّة العنود حسين شريان 

كانت العنود حسين شريان فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا عندما شوّهها زوجها بالحمض بعد 7 سنوات من الزواج. وسعيًا لتحقيق العدالة بشأن الهجوم الذي تعرضّت له، نقلت العنود محنتها علنًا، وهو ما وُصِف بأنّه “شهادة نادرة في بلد يتمّ التستير فيه عن العنف الأسري إلى حدٍّ كبير”.

الكاتبة النسوية المؤثّرة مي زيادة

كانت مي زيادة شاعرة وكاتبة مقالات ومترجمة لبنانية فلسطينية ناشطة في أوائل القرن العشرين. وكان يُعتقد أن نهجها له تأثير كبير على الكتّاب الآخرين. نُسِب إليها الفضل في تقديم النسوية إلى الثقافة العربية عندما كان تعليم المرأة شبه معدوم.

حملة ضد حظر قيادة السيارات في السعودية

باعتباره واحد من أكثر المحظورات المربكة في القانون السعودي، أدّى حظر قيادة النساء للسيارات على مر السنين إلى إثارة أعمال تخريب، ولكن عندما بدأ التغيير، تحمّلت لجين الهذلول وإيمان النفجان غضب المملكة. وقبل وقت قصير من رفع الحظر، اُعتُقلت الناشطتان اللتان تحدّثتا بصراحة عن قضايا حقوق الإنسان. وأُطلق سراحهنّ لاحقًا بعد اهتمام دولي هائل.

ضد الحجاب القسري في إيران: نسرين ستوده

نسرين ستوده هي محامية إيرانية مشهورة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، حُكم عليها في عام 2019، بشكل صادم، بالسجن لمدة 38 عامًا و 148 جلدة بتهمة التجسّس ونشر الدعاية وإهانة المرشد الأعلى لإيران. ودافعت عن النساء اللاتي خلَعْن الحجاب علنًا في 2018، وهو تصرّف ساوته السلطات بالخيانة. ولا تزال نسرين مسجونة، لكنّها ثابتة في معارضتها للحجاب القسري.

كيف أثّر ما يُسمّى بـ “الربيع العربي” على الحركات النسائية

كان “الربيع العربينتاجًا لعدم المساواة في الحقوق وتوزيع الثروة والتمييز، ما أدى إلى الإطاحة بالقادة القُدامى وإشعال حروب أهلية، والتي لا يزال بعضها مستمرًا حتى الآن. كما كان له تأثير على الحركات النسائية الإقليمية من ناحِيَتَيْن مهمّتين.

أوّلًا، كان هناك حضور متزايد للنساء في الشوارع من جميع الفئات العمرية والمعتقدات والأعراق والظروف الاجتماعية في وقت الحراك الشعبي. وكانت الاحتجاجات في لبنان والعراق والسودان، على سبيل المثال، تُوصَف بـ “الثورة أنثى”. كما أصبحت الصورة القوية للمرأة في القرارات رمزًا للحركات الآخذة في التكشّف.

ومع ذلك، فإن التغيير الذي حدث في البداية لم يمنح النساء مقعدًا على الطاولة، واُستبعِدْنَ من أدوار صنع القرار بعد الانتفاضات، حيث كان التمثيل النسائي في الحكومات ضئيلًا أو معدومًا. 

بالإضافة إلى ذلك، اُستبعِدَتْ النساء من هيئات صياغة الدساتير الجديدة، بينما كانت النقاشات تُثار حول دور المرأة في المنزل. كما بُذِلَتْ جهود لإلغاء قانون الأسرة التقدّمي وظهر العنف ضد المرأة بدوافع سياسية.

اختلف التأثير في شمال إفريقيا عن الشرق الأوسط. ويعود هذا الاختلاف إلى أن عدد أكبر من النساء اُنتُخِبْنَ أو عُيِّنَّ في الأولى مقارنةً بالأخيرة. وعادةً ما اُستُخدِمت قضايا المرأة لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية في المغرب العربي، خاصةً لمواجهة الزخم الإسلامي. وعلى سبيل المثال، اعتبر البعض تعيين أوّل رئيسة للوزراء في تونس مجرّد رمز.

وغيّر الربيع العربي أيضًا حركات حقوق المرأة وساعدها في المضي قدمًا، حيث باتت الحقوق القائمة على النوع الاجتماعي تحتلّ مركز النقاش عند الحثّ على الإصلاحات الديمقراطية والمزيد من التفاعل مع النسويات الإسلاميات.

 

ملخّص

تواجدت الحركات النسائية، التي تسعى إلى المساواة بين الجنسين بشكل ما، منذ ما قبل القرن العشرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن كيفية ظهورها في كلّ دولة له سمات خاصة بسياقها وتاريخها. قد تتشابك الحركات القومية مع النسوية، لكن احتياجات المرأة لعبت دور ثانوي مقارنةً بالقضايا ذات الاهتمام القومي.

واستُخدِمت حقوق المرأة أيضًا كأداة لمواجهة الشعبية المتزايدة للعناصر المحافظة. ورغم قطع أشواط واسعة في منح المرأة حقوق اقتصادية وسياسية واجتماعية أفضل، فإنّ إحداث تأثير في بعض المجالات لا يزال يشكّل تحاديًا مثل العنف ضد المرأة. وكانت هناك مجالات أخرى أقل إثارة للجدل، مثل قوانين الأحوال الشخصية، التي يمكن القول عنها أنها كانت أكثر قابليةً للتغيير.

ويُنظر إلى الأسلمة المتزايدة عمومًا على أنها مناقضة لحقوق المرأة، لكن تزايد القيادات النسائية بين هذه المجموعات يمكن أن يكون وسيلة للتحريض على التغيير بعد التأثير المخيّب للآمال لما يُسمّى بالربيع العربي.