الذهب في السودان

تزايد انتاج الذهب في السودان خلال عقد واحد من الزمان بأكثر من 1200%، ليقفز حسب تقرير لإدارة المسح الجيولوجي الأمريكي من 7 أطنان عام 2008 إلي أكثر 90 طناً عام 2017. وأكد وزير المعادن السوداني أن انتاج الذهب في النصف الأول من عام 2018 قد تجاوز63 طناً وأن الدولة تعول عليه كثيراً في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن قطاع التعدين ساهم العام الحالي بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو 14%.

تحول التعدين لأهم قطاع في الاقتصاد، حيث بلغت قيمة صادرات الذهب عبر البنك المركزي السوداني العام الماضي 1,87 مليار دولار وهي تشكل حوالى 57% من اجمالي صادرات البلاد لعام 2017 إضافة لمبالغ ضخمة أخرى تدخل الاقتصاد دون المرور على البنك المركزي. ويحتل السودان المرتبة الثانية افريقياً والتاسعة عالمياً في قائمة منتجي الذهب.

بالرغم من التحديات والمخاطر الأمنية والبيئية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بصناعة واقتصاد التعدين، وفر التنقيب عن الذهب، الذي بدأ بشكلٍ واسع قبل حوالى عقدٍ من الزمان، فرص عمل دائمة ومؤقتة لحوالي 1,5 مليون شاب سوداني في المئات من مواقع التعدين في كل مناطق السودان التي لا يعرف احد عددها بدقة لتنقل الشركات والمعدنين الافراد من موقع لآخر.

ينشط في التنقيب عن الذهب في السودان اكثر من 400 شركة وطنية واجنبية، أقدمها شركة أرياب للتعدين، التي أسستها شركة فرنسية كندية في مرتفعات البحر الاحمر شرق السودان عام 1991 ثم انتقلت ملكيتها لحكومة السودان. ومع ذلك، تنتج هذه الشركات 20% فقط من كمية الذهب سنوياً فيما ينتج المعدنون التقليديون 80%.

يستعين العاملون في التعدين الأهلي التقليدي بأجهزة بسيطة ورخيصة للكشف عن المعادن تستورد اغلبها من الصين، وحين يشير الجهاز اليدوي الذي يعمل بالبطاريات لاحتمال وجود معادن في الصحاري والوديان التي يجوبونها، يحفرون الموقع ويجمعون الصخور وينقلونها لمطاحن أقيمت قرب مواقع التعدين لطحن الحجارة ومعالجتها بالزئبق والسينايد لاستخلاص الذهب، ومن ثم يبيعونها لوسطاء في مواقع الإنتاج أو في المدن.

تصاعد انتاج الذهب حوالي عام 2010، وخفف لحدٍ معقول من عواقب صدمة انفصال جنوب السودان عام 2011 وخسارة السودان لـ70% من انتاجه النفطي. ومع ذلك، كان تأثيره على مجمل الاقتصاد معقداً ومربكاً لأسباب كثيرة منها تضارب السياسات الحكومية وتعدد الأطراف ذات المصلحة. ولتعويض النقص الحاد في العملات الأجنبية، دخل بنك السودان المركزي إلى السوق المحلية كمشترٍ للذهب من المعدنين عبر وسطاء محليين لتصديره بنفسه. ولأن المصرف المركزي لا يملك موارد مالية حقيقية لشراء الذهب، اضطر للاستعانة بمطابعه مما ضاعف من عرض النقود وفاقم من التضخم ووصل به إلى 63%. وبالتالي ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والأغذية والأدوية خاصة المستوردة منها إلى الضعف وفي بعض الحالات تتضاعفت ثلاثة أضعاف.

وفي محاولةٍ للحد من الغلاء والطلب على العملات الأجنبية، عمدت الحكومة لتجفيف السيولة في السوق بإجراءاتٍ إدارية قيدت بموجبها حق الشركات والمواطنين في سحب الأموال النقدية من حساباتهم منذ مارس 2018. أدى هذا الاجراء المتعسف إلى المزيد من الطلب على النقد المحلي والاجنبي واستعار حمى السوق السوداء وزعزعة الثقة في النظام المصرفي وخلق دائرة مفرغة من الإجراءات وردود الفعل المعاكسة. فقد اعلنت الحكومة عن سياسة جديدة في أكتوبر 2018 تطرح بموجبها سندات (أوراق) مالية للجمهور بأرباح عالية لتمويل شراء الذهب من منتجيه بموارد حقيقية حسب تعبير رئيس الوزراء السوداني معتز موسى.

نتج عن هذا الوضع، وأدى اليه في نفس الوقت، حقيقة مريرة وهي أن نسبة لا تقل عن 35% من الذهب الذي ينتج في السودان يتم تهريبه للخارج خاصة إلى دبي في دولة الامارات العربية المتحدة، التي صارت بسبب ذلك اكبر شريك تجاري للسودان متفوقة على الصين. وتشير الأرقام الرسمية إلي ان انتاج الذهب عام 2017 بلغ 90 طناً فيما بلغت حصيلة صادراته 1,87 مليار دولار، مما يعني ان اكثر من مليار دولار من الذهب قد تم بيعه خارج القنوات الرسمية. وتشير بعض المصادر إلى نسب تهريبٍ أعلى من ذلك بكثير وقد يتجاوز نصفه، حيث تفتقر الأجهزة الحكومية المسئولة عن انتاج وتجارة الذهب للموارد والقدرات والأدوات اللازمة للسيطرة الكاملة على القطاع.

وقد نشرت وسائل الاعلام السودانية والعالمية عشرات التقارير عن تهريب الذهب من السودان فيما اعلن جهاز الامن والمخابرات في السودان عن احباط الكثير من محاولات تهريب الذهب منها محاولة لتهريب 245 كيلوجراماً من الذهب في عملية واحدة، حيث تتم الكثير من عمليات التهريب عبر مطار الخرطوم. وقد ضبط واعتقل سودانيون يهربون الذهب حتى لدول بعيدة جداً عنها مثل الهند حسب تقارير صحفية سودانية وهندية.