في غضون أشهر من تولي بشار الأسد الرئاسة في سوريا، تغير الصعيدان الإقليمي والدولي بشكل كبير. عززت هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة المتشددين في واشنطن ودفعت إلى إعلان “الحرب على الإرهاب”. وكحليفة لإيران – التي أطلق عليها الرئيس الاميركي جورج بوش تسمية “محور الشر” إلى جانب العراق وكوريا الشمالية – وكداعمة لحزب الله في لبنان والفصائل الفلسطينية المسلحة، وكدولة داعمة للإرهاب منذ عام 1979، وقعت سوريا تحت ضغوطات متزايدة من قبل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. وفي ربيع عام 2003، غزت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة العراق، مما أثار تمرداً طويل الأمد في جارتها الشرقية. واتهمت واشنطن دمشق بمساعدة المقاتلين السنّة بدخول العراق.
كان الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية السورية في السنوات الأخيرة هو الخروج من العزلة الدولية التي كانت تعانيها عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير عام 2005. وفي هذا المسعى، علقت دمشق آمالاً خاصة على أوروبا، وأتت الفرصة في حزيران/يونيو عام 2008 عندما قام الرئيس الأسد بزيارة لمدة ثلاثة أيام إلى باريس لحضور قمة البحر الأبيض المتوسط التي حضرها زعماء 43 دولة. وتلا ذلك تطبيع العلاقات. وبقيت علاقات سوريا مع الولايات المتحدة فاترة حتى بعد فوز باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2008، عندما تم تطبيع العلاقات معها. وأوشكت علاقات النظام مع أوروبا والولايات المتحدة على الانقطاع نتيجة قمع النظام الوحشي للثورة المطالبة بالديمقراطية، والتي اندلعت في سوريا في آذار/مارس عام 2011. وفي أيار/مايو وحزيران/يونيو عام 2012، طرد العديد من الدول الدبلوماسيين السوريين بعد مجزرة الحولة، وردت سوريا بالمثل.
حتى وقت قريب، تمتعت حكومة بشار الأسد بشكل عام بعلاقات جيدة مع الدول الأخرى في المنطقة (عدا إسرائيل)، ولكن قمعها للثورة المطالبة بالديمقراطية أوقعت الحكومة في عزلة إقليمية. استمر تحالف دمشق الوثيق مع ايران في عهد بشار الأسد. كما حافظ النظام على علاقته الوثيقة الطويلة الأمد مع روسيا، والتي استمرت باعتبارها المورد الرئيسي للأسلحة، وعلى علاقات ودية مع الصين، والتي، إلى جانب روسيا، هددت بحق النقض الفيتو لحماية سوريا من عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بثورة 2011-2012.