تبرع
وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حرية الصحافة

منذ بدء الاحتجاجات في كانون الثاني/يناير 2011، تم كبح حرية الصحافة بشكل كبير. وتحظّر السلطات دخول الصحفيين الأجانب والمستقلين إلى البلاد.

رسمياً، يكفل الدستور حرية التعبير. تنص المادة 38 على ما يلي: “يحق لكل مواطن التعبير عن آرائه بحرية وعلنية بالقول والكتابة ووسائل التعبير الأخرى. كما له الحق في المشاركة في الرقابة والنقد البنّاء بطريقة تضمن سلامة البناء الوطني والقومي وتعزز النظام الاشتراكي. وتضمن الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون”.

في الممارسة العملية، تم تحديد هذه الحرية بشكل كبير بموجب قانون الصحافة لعام 2001، وقانون العقوبات الذي فرض عقوبات سجن طويلة على “نشر معلومات كاذبة” (قانون الصحافة، المادة 51)، وعلى “الأعمال أو الكتابات أو الحديث غير المصرح به من قبل الحكومة والذي يعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو يعطل علاقات سوريا مع الدول الأجنبية” (قانون العقوبات، المادة 278)، وعلى “إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية” (قانون العقوبات، المادة 285)، وعلى “نشر معلومات كاذبة أو مبالغ بها” (قانون العقوبات، المادة 286). وعلاوة على ذلك، يتطلب قانون الصحافة أن تحصل جميع المنشورات الخاصة على ترخيص من الحكومة (المادة 12)، ويمكن إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي وقت.

في هذه المقالة: سوريا