فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / سوريا / المجتمع والإعلام والثقافة / نظرة عامة على المشهد الإعلامي في سوريا / حرية الصحافة

حرية الصحافة

منذ بدء الاحتجاجات في كانون الثاني/يناير 2011، تم كبح حرية الصحافة بشكل كبير. وتحظّر السلطات دخول الصحفيين الأجانب والمستقلين إلى البلاد.

رسمياً، يكفل الدستور حرية التعبير. تنص المادة 38 على ما يلي: “يحق لكل مواطن التعبير عن آرائه بحرية وعلنية بالقول والكتابة ووسائل التعبير الأخرى. كما له الحق في المشاركة في الرقابة والنقد البنّاء بطريقة تضمن سلامة البناء الوطني والقومي وتعزز النظام الاشتراكي. وتضمن الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون”.

في الممارسة العملية، تم تحديد هذه الحرية بشكل كبير بموجب قانون الصحافة لعام 2001، وقانون العقوبات الذي فرض عقوبات سجن طويلة على “نشر معلومات كاذبة” (قانون الصحافة، المادة 51)، وعلى “الأعمال أو الكتابات أو الحديث غير المصرح به من قبل الحكومة والذي يعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو يعطل علاقات سوريا مع الدول الأجنبية” (قانون العقوبات، المادة 278)، وعلى “إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية” (قانون العقوبات، المادة 285)، وعلى “نشر معلومات كاذبة أو مبالغ بها” (قانون العقوبات، المادة 286). وعلاوة على ذلك، يتطلب قانون الصحافة أن تحصل جميع المنشورات الخاصة على ترخيص من الحكومة (المادة 12)، ويمكن إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي وقت.

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!

ملف التحديث الإقليمي COVID-19

احصل على آخر تحديث عن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تطورات فيروس كورونا