في ظل الغموض الذي يكتنف عدد الأطفال السوريين المحرومين من الذهاب إلى المدارس في سوريا والدول المضيفة، فإن هذه الجروح غير المرئية لن تتم معالجتها حتى تقوم المنظمات الإنسانية الكبيرة والهيئات التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات المحلية والأهلية داخل سوريا وخارجها لمواجهة هذه التحديات. ولذلك فإنه من الضروري معالجة تحديات الصحة العقلية والصحة العامة بالتوازي وضع البرامج التعليمية المخصصة للأطفال اللاجئين.

من غير المرجح أن يسفر نهج تسوية النزاع المهيمن عليه روسياً والوجود المتواصل والمتوقع للميليشيات الإيرانية عن تحقيق الحد الأدنى من الأمن والإصلاحات الإدارية والاقتصادية المطلوبة لمعالجة الاختلالات المتجذرة في سوريا من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والطائفية . وبصورةٍ مغايرة لما تراه روسيا، لا يمكن قصر عملية إعادة الإعمار على إعادة البناء المادي للبنية التحتية وتعافي الاقتصاد، خاصةً وأنّ عملية بناء السلام تعتمد بشكلٍ كبير على التدابير الرامية إلى حماية أمن.