وفقاً للقانون الدولي، فإن الظروف الشبيهة بالاحتجاز في مخيم الهول تنتهك حظر العقاب الجماعي، ويجب أن يتم الاعتقال أثناء الحرب على أساسٍ قانوني واضح. كما يحق للمحتجزين الطعن في أسرِهم أمام المحكمة، وفقاً لـهيومن رايتس ووتش.

بات من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن الحركة في حالة تحوّلٍ بمعدلٍ أسرع بكثير مما كان متوقعاً، حتى وإن سعى الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته إلى سحب القوات من أفغانستان والعراق وسوريا. قد يربح الرئيس على المدى القصير بعض المزايا السياسية، وقد يساعد ذلك حتى في إعادة انتخابه، لكننا في الواقع نعيش في حالة هدوءٍ نسبي ضمن صراعٍ طويل للغاية، حتى لو بقي القادة الغربيون على قناعة بأن القوة العسكرية هي الإجابة الصحيحة على هذه الإشكالية رغم الفشل المستمر في مواجهتها منذ 19 سنة.

يبدو جلياً أن مسار هذه التطورات يتطلب تعديلاً سريعاً لمنهجية تعامل الغرب مع المسألة الكردية بما يكفل مواكبة التحديات الإقليمية والجيوسياسية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط. وفي نفس السياق، تمر الديناميكيات الداخلية والخارجية للمسألة الكردية في حالة تطور. وعلى هذا النحو، لن يكون من الواقعي محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في منطقة الشرق الأوسط.

أراد النظام السوري البقاء في السلطة بأي ثمن، في حين أرادت المعارضة إسقاط النظام بمساعدة الدعم العسكري والسياسي الأجنبي، وظلّت تصر على أن ذلك هو هدفها، حتى بعد أن أصبحت على وشك خسارة الحرب. وحالت المواقف السياسية المعارضة بشكلٍ كبير دون إجراء أية مفاوضات حقيقية قادرة على تحقيق النجاح. وكان من الواضح عدم وجود أي طرف وسيط قادر على حث أي من الطرفين على تهدئة موقفه بما يكفل التوصّل إلى تسوية. واعتبر كلا الطرفين الأمر صراع حياة أو موت دون أن تكون هناك أية مساحة للتوصل إلى تسوية. ومع تنامي عدد القتلى واللاجئين والدمار، فإن إمكانية التوصّل إلى تسوية – إذا كان هناك أي مجال للتسوية في المقام الأوّل – لم تعد موجودة.

وعلى ما يبدو، فإن ما حققته هذه المدارس من نجاحٍ مبدئي لم يشكل خسارة للمؤسسة التعليمية الإسرائيلية. ففي عام 2016، فرضت وزارة التعليم الإسرائيلية تدريس اللغة العربية ابتداءً من الصف الأول، وذلك في المدارس التي تعتبر فيها العبرية لغة التعليم. ومع ذلك، فقد واجهت هذه الخطوة معارضةً، وهو ما حال دون الخروج بنظام تعليمي ثنائي اللغة بالكامل.

من غير المرجح أن يسفر نهج تسوية النزاع المهيمن عليه روسياً والوجود المتواصل والمتوقع للميليشيات الإيرانية عن تحقيق الحد الأدنى من الأمن والإصلاحات الإدارية والاقتصادية المطلوبة لمعالجة الاختلالات المتجذرة في سوريا من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والطائفية . وبصورةٍ مغايرة لما تراه روسيا، لا يمكن قصر عملية إعادة الإعمار على إعادة البناء المادي للبنية التحتية وتعافي الاقتصاد، خاصةً وأنّ عملية بناء السلام تعتمد بشكلٍ كبير على التدابير الرامية إلى حماية أمن.

على الرغم من استبعاد الاتحاد الأوروبي في إبريل 2017 للمشاركة في جهود إعادة الإعمار دون الانتقال السياسي للسلطة، فقد تصاعدت الدعوات في أوروبا لاستيعاب وجود بشار الأسد في السلطة، والمساعدة في إعادة إعمار سوريا، وإعادة اللاجئين إلى وطنهم.